|
(الصفحة 466)
فاللازم الالتزام بمفادها.
نعم ربما يقع الكلام في الصحيحة في اختصاصها من حيث الدلالة بهذه الصورة نظرا
الى اختصاص ما نقله الامام (عليه السلام) بها او عدم الاختصاص نظرا الى ان
السؤال فيها عن نذر الاحجاج المعلق على ان تضع الجارية غلاما ذكرا من دون اشارة
الى وقوع المعلق عليه و عدمه و على التقدير الاول هل المراد هو الوقوع في زمان
حيوة الناذر او الوقوع بعد موته ففى الفرض الاول لا بد و ان يكون محط النظر هو
السؤال عن وجوب الوفاء بالنذر بعد تحقق المعلق عليه و يكون انطباق الجواب عليه
انما هو بلحاظ الاولوية نظرا الى انه إذا كان حصول المعلق عليه بعد الموت موجبا
للقضاء عن الميت مما تركه فحصوله في زمان الحيوة اولى بتحقق الوجوب و لزوم
الوفاء بالنذر.
و في الفرض الثانى ينطبق الجواب على مورد السؤال لانه ـ ح ـ لا بد و ان يكون
محط نظر السائل لزوم القضاء عنه بعد الموت إذا تحقق المعلق عليه بعده.
كما انه على التقدير الثانى الذى مرجعه الى عدم تحقق المعلق عليه بوجه لا بد و
ان يكون محط النظر هو السؤال عن وجوب الوفاء بعد عدم تحقق المعلق عليه اصلا و
عليه لا ينطبق الجواب على السؤال اصلا.
و ربما يقال بان المستفاد من الخبر صدرا و ذيلا و من تطبيق الامام (عليه
السلام) ما نقله عن النبى صلّى اللّه عليه و اله على ما سئله السائل ان نذر
الاحجاج مما يجب قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا او معلقا و سواء مما تمكن منه
ام لا.
و لكن الانصاف ان استفادة الضابطة الكلية بالنحو المذكور من الصحيحة مشكلة جدا
فانه و ان كان السؤال في نفسه مجملا و لم يقع استفصال في الجواب بل اقتصر على
نقل ما قاله الرسول صلّى اللّه عليه و اله في مورد خاص الا ان تعميم حكم النبى
صلّى اللّه عليه و اله بوجوب القضاء لمثل صورة عدم التمكن مما لا سبيل اليه
فضلا عما إذا احتمل الشمول
(الصفحة 467)
لصورة عدم تحقق المعلق عليه مع عدم اشعار في السؤال بوقوعه كما لا يخفى.
و كيف كان فلا شبهة في دلالة الرواية على وجوب القضاء في هذه الصورة و ظاهرها
القضاء من اصل التركة كما عرفت.
و الصورة الثانية ما لو نذر احجاج شخص في
سنة معينة فخالف مع تمكنه ففى المتن: «وجب عليه القضاء و الكفارة و ان مات قبل
اتيانهما يقضيان من اصل التركة» و الوجه فيه ما مرّ في نذر حج نفسه في سنة
معينة غاية الامر عدم التعرض هناك لوجوب القضاء و الكفارة على الوارث مع الترك
في حال الحياة.
و الصورة الثالثة ما لو نذر احجاج شخص مطلقا
و الحكم فيه ايضا ما مر في نذر الحج كذلك من دون فرق الا في انه ربما يقال ـ
كما يأتى ـ بان الحج المنذور يمكن الاشكال في ماليته نظرا الى ان الحج لا يكون
الا عبارة عن الاعمال و المناسك المخصوصة و المال له دخل في مقدماته لا في
حقيقته و ماهيته و اما الاحجاج الذى مرجعه الى بذل المال للغير لان يحج لنفسه
فلا يكون الا امرا ماليا لا مجال للمناقشة في ماليته و سيأتى البحث في هذه
الجهة.
الصورة الرابعة ما لو نذر الاحجاج معلقا على
شرط و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات و الحكم فيه وجوب القضاء و الكفارة من
اصل التركة كما في مثله من نذر الحج المعلق على شرط كذلك و لا فرق بين المعلق
مع حصول المعلق عليه و بين المطلق غير المعلق من رأس.
الصورة الخامسة التى اشير اليها بالتقييد
بالتمكن في جميع الصور الاربعة و هو ما لو لم يتمكن منه الناذر في حياته اصلا
او الزمان الخاص الذى ذكره و قد حكم في المتن بعدم وجوب القضاء عنه في مثله من
نذر الحج مع عدم التمكن حتى مات و لكن السيد (قدس سره)فى العروة بعد ان ذكر
وجهين في وجوب القضاء عنه و عدمه و ان اوجههما هو الوجوب استدل عليه بما هذه
عبارته: «لانه واجب مالى
(الصفحة 468)
مسئلة ـ 4 لو نذر المستطيع ان يحج حجة الاسلام انعقد و يكفيه اتيانهاو لو
تركها حتى مات وجب القضاء عنه و الكفارة من تركته، و لو نذرها غير المستطيع
انعقد و يجب عليه تحصيل الاستطاعة الا ان يكون نذره الحج بعد الاستطاعة1.
اوجبه على نفسه فصار دينا غاية الامر انه ما لم يتمكن معذور و الفرق بينه و بين
نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف
الاحجاج فانه كنذر بذل المال كما إذا قال: للّه على ان اعطى الفقراء مأة درهم و
مات قبل تمكنه و دعوى كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد ممنوعة ففرق بين ايجاب
مال على نفسه او ايجاب عمل مباشرى و ان استلزم صرف المال فانه لا يعد دينا عليه
بخلاف الاول».
و لكن اورد عليه بعدم الفرق بين النذرين الا إذا كان النذر المتعلق بالمال على
نحو نذر النتيجة كما إذا نذر ان يكون مديونأ لزيد بكذا و قلنا بصحة نذر النتيجة
و اما إذا كان النذر متعلقا بالفعل و عمل الناذر فلا يوجب كونه دينا كسائر
الديون الموجبة لادائها على الوارث بعد الموت و لو لم يتمكن الميت من الاداء
طول الحيوة و ذلك لان المنذور هو العمل و ان كان متعلقا بالمال كاعطاء الفقراء
في المثال و إذا لم يتمكن منه الى آخر العمر يكشف عن عدم انعقاد النذر من رأس
كما انه لو كان المنذور مقيدا بزمان خاص لا بد و ان يكون متمكنا في ذلك الزمان
و مع عدمه لا محيص عن الحكم بعدم الانعقاد و كيف كان فنذر الاعطاء و الاحجاج و
ان كان تحققهما بالمال فقط لا يوجب تحقق الدين و كون الناذر مديونا للفقراء او
الشخص الذى نذر احجاجه فالظاهر ـ ح ـ انه لا فرق بين نذر الحج و نذر الاحجاج في
انه مع عدم التمكن لا يجب القضاء بوجه اصلا و قد عرفت.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول لو نذر المستطيع الذى يجب عليه حجة
الاسلام ان يحجها و يأتى بها فهل
(الصفحة 469)
ينعقد نذره ام لا فاكثر المتأخرين ـ كما في الجواهر ـ على الأول خلافا للمرتضى
و الشيخ و ابى الصلاح و ابن ادريس فيمن نذر ان يصوم اول يوم من شهر رمضان
مستدلا بان صيامه مستحق بغير النذر، و بان صيامه مستحق بالاصل و لا يمكن ان يقع
فيه غيره.
و اجيب عن هذا الاستدلال بان الوجوب بالاصل لا ينافى الاستحقاق بالنذر و هو لا
يقتضى وقوع غير رمضان في رمضان و انما يقتضى ذلك لو نذر ان يصوم غير رمضان فيه
لا ما لو نذر ان يصوم رمضان فيه و النذر يقتضى ثبوت شىء زائد على الوجوب و هو
الحق الالهى و إذا لم نقل بذلك فلا اقل من اقتضائه تأكد الوجوب الموجب لزيادة
الانبعاث و لا سيما بملاحظة ما يترتب عليه من الكفارة.
و انت بعد ملاحظة ما عرفت منا مرارا تعرف انه لا مجال لدعوى تأكد الوجوب بوجه
لان مورده ما إذا كان المتعلق للوجوبين واحدا و اما مع الاختلاف و التعدد فلا
وجه للتأكد و المقام من هذا القبيل لان متعلق الوجوب في حجة الاسلام انما هو
نفس عنوان الحج لانه الواجب بالاصل في الشريعة مع شرائط الوجوب و متعلق الوجوب
في باب النذر انما هو عنوان الوفاء بالنذر و لا يسرى الحكم من هذا العنوان الى
عنوان المتعلق للنذر بل هو باق على حكمه الاولى من الوجوب او الاستحباب ففى
المقام يثبت بالنذر حكم آخر غير ما كان ثابتا للمتعلق فلا مجال للحكم بتأكد
الوجوب بل هنا وجوبان و وظيفتان و لا معنى لتعدد الوظيفة مع التاكد و العجب من
بعض الاعلام حيث انه يصرح في اول كلامه بان الواجبات الاصلية تتأكد بتعلق النذر
بها و في ذيل كلامه بانه إذا اتى بحجة الاسلام مع تعلق النذر بها فقد اتى
بالوظيفتين.
فان ثبوت الوظيفتين لا يجتمع مع التأكد و لا يتحقق الا مع التعدد و هو يتم بناء
على ما ذكرنا من تعدد المتعلق غاية الامر كفاية عمل واحد في تحققهما.
ثم ان لصاحب «المستمسك» شبهة في خصوص نذر الحج اى حجة الاسلام مرجعها الى عدم
انعقاده من رأس حيث انه بعد ذكر ان المملوكية للّه التى معناها
(الصفحة 470)
كونه مستحقا له بالحق الوضعى لا يقبل التكرر و لا التاكد كاكثر عناوين
الايقاعات مثل الزوجية و الرقية و الحرية و نحوها فانها جميعا لا تقبل التأكيد
و التأكد و ليست من الماهيات المشككة قال: «و من ذلك يشكل الامر في نذر حج
الاسلام بناء على ما سبق من ان الظاهر من اللام في قوله تعالى: و للّه على
الناس هو الملكية فانه إذا كان حج الاسلام مملوكا بالاصل لا يكون مملوكا بالنذر
ايضا و ليت المانعين ذكروا ذلك في نذر حج الاسلام و استدلوا عليه بما ذكر فانه
يكون حينئذ في محله و متين جدا».
اقول: نحن و ان كنا قد استفدنا من التعبير
المذكور في آية الحج اهمية هذه الفريضة و ثبوتها على المستطيع كثبوت الدين عليه
و لاجله يجب القضاء عنه بعد موته ايضا الاّ انه لا يرجع ذلك الى ثبوت مثل
الملكية الاعتبارية المتداولة بين الناس له تعالى على المستطيع كما ان مفاد
صيغة النذر بناء على كون اللام فيها بمعنى الملكية لا متعلقة ب ـ التزمت و نحوه
ليست هى الملكية المعروفة كالملكية الحاصلة في البيع و نحوه حيث انها لا تقبل
التكرر و لا التأكد و الا يلزم ان يكون في نذر النتيجة ـ بناء على صحته و
انعقاده ـ كما إذا نذر ان يكون مديونا لزيد مأة درهم مثلا ان يكون بالاضافة الى
نفس هذا المقدار مديونا له تعالى و لزيد معا و على ما ذكرنا لا مانع من الجمع
في حجة الاسلام بين الآية المشتملة على التعبير باللام و بين مفاد صيغة النذر
المشتملة عليها ايضا و مقتضاه ثبوت حكمين كما ذكرنا.
الفرع الثانى: ما لو نذر غير المستطيع حجة
الاسلام و فيه صورتان:
الاولى: ما إذا كان نذرها معلقا بالاستطاعة
كما إذا قال للّه علىّ ان احج حجة الاسلام إذا استطعت و لا اشكال بمقتضى ما
ذكرنا في الفرع الاول في الانعقاد و عدم وجوب تحصيل الاستطاعة لفرض كون
الالتزام معلقا على حصولها.
الثانية: ما إذا كان نذرها مطلقا خاليا عن
التعليق و لا اشكال فيها ايضا في اصل
|
فقه
