(الصفحة 195)
الصغيرة رضاعاً كاملا محرّماً ، وفي هذه الصورة تحرم الكبيرة لأنّها صارت اُمّ زوجته; والظاهر أنّه لا فرق في تحقّق حرمتها بين أن يكون الرضاع من لبنه أم لا ، وكذلك لا فرق بين أن كانت الكبيرة مدخولا بها له أم لا ، وإن كان بينهما الفرق بالإضافة إلى حرمة الصغيرة كما سيأتي . وهذه الصورة هو الفرع المذكور في المباحث الاُصوليّة من بحث المشتقّ بلحاظ أنّ عنوان الزوجة من العناوين الاشتقاقيّة ، المبحوث عنها في ذلك المقام وإن لم تكن مشتقّة لغة وأدباً ، فيجري فيها البحث في أنّه حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ أيضاً أو في خصوص المتلبّس بالحال .
فعلى الفرض الأوّل يتحقّق عنوان أُمّ الزوجة بالإضافة إلى الكبيرة حقيقةً; لأنّ الصغيرة وإن لم تكن بالفعل بزوجة إلاّ أنّها كانت كذلك وإن ارتفعت بالرضاع ، والأُمومة متحقّقة بالرضاع ، فيحصل عنوان أُمّ الزوجة واقعاً فتحرم على الزوج مؤبّدة .
وعلى الفرض الثاني ربّما يتحقّق الإشكال من جهة أنّ الأُمومة وارتفاع الزوجيّة يحصلان معاً ، ولا يحصل عنوان أمّ الزوجة في آن واحدة; لأنّه بالرضاع الكامل تخرج الصغيرة عن الزوجيّة ، إمّا بالتحريم أو انفساخ النكاح وسيأتي . وتحصل الأمومة للكبيرة .
وأمّا عنوان الأُمّ مع الزوجيّة فلا يتحقّق في آن واحد أصلا ، اللّهمّ إلاّ أن يُقال : إنّ عنوان أُم الزوجة من المحرّمات ولو بهذا النحو ، ولم يثبت ذلك ، هذا بالإضافة إلى الكبيرة .
وأمّا الصغيرة ، فإن كانت رضاعها من لبنه تصير بنتاً له فتحرم عليه ، كما أنّه إن دخل بالكبيرة تصير ربيبةً قد دخل بأُمّها ، فتحرم عليه من هذه الجهة وإن لم يكن الرضاع من لبنه . إنّما الإشكال فيما إذا لم يكن هناك شيء من الأمرين كون الرضاع
(الصفحة 196)
من لبنه والدخول بالكبيرة ، وفي هذا الفرض ينفسخ النكاح وإن لم يتحقّق التحريم ، ويدلّ عليه مثل :
رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قيل له : إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : أخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت إبنته(1) .
وقيل : بل تحرم أيضاً بأنّها صارت أُمّاً لمن كانت زوجته . وقال المحقّق في الشرائع : وهو أولى(2) . وحكي عن المسالك المناقشة في الخبر المزبور بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد الضعيف ، بل قال : ومع ذلك فهي مرسلة; لأنّ المراد بأبي جعفر (عليه السلام) حيث يطلق هو الباقر (عليه السلام) ، وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله; لأنّه كان في زمنه ، وابن مهزيار لم يدرك الباقر (عليه السلام) ، ولو أريد بأبي جعفر الثاني وهو الجواد (عليه السلام) بقرينة أنّه أدركه وأخذ عنه فليس فيه أنّه سمع ذلك بلاواسطة، فالإرسال متحقّق على التقديرين مع أنّ هذا الثاني بعيد ، لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على الجواد (عليه السلام) ، ثمّ اختار هو ذلك معلّلا له بالصدق; لأنّ الأصحّ عدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتقّ ، وبمساواة الرضاع للنسب ، وهو يحرّم سابقاً ولاحقاً(3) .
وأورد عليه في الجواهر بمنع الصدق واعتبار بقاء المبدأ في الصدق لو كان هذا منه لإمكان المنع ، إذ الموجود لفظ «النساء» لا «الزوجة» وهو جامد لا مشتّق . . . ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد (عليه السلام) من أبي جعفر ، وكثرة إطلاقه على

---

(الصفحة 197)
الباقر (عليه السلام)لا يُنافي حمله على الجواد (عليه السلام) ، خصوصاً مع القرينة ، بل في الرياض ليس في سند الخبر المزبور من يتوقّف فيه عدا صالح بن أبي حمّاد ، وهو وإن ضعف في المشهور(1) إلاّ أنّ القرائن على مدحه كثيرة ، وتوهّم الإرسال فيه ضعيف(2)(3) .
أقول : لا فرق في جريان النزاع المعروف في باب المشتقّ بين كون العنوان أُمّ الزوجة وكونه اُمّ النساء; لعدم الاختصاص بالمشتقّات النحوية وجريانه فيما يشابهها ، مع أنّ الزوجة أيضاً كذلك كما عرفت .
وكيف كان ، فإن أُريدت حُرمة الإمرأة الثانية فالظاهر أنّه لا دليل عليه مع أنّ مقتضى الأصل العدم ، وكذلك حرمة الصغيرة في مفروض المقام متوقّفة ، إمّا على أن يكون الرضاع من لبنه لتحقّقت البنتيّة ، وإمّا على الدخول بالكبيرة ليتحقّق عنوان الربيبة المحرّمة مع الشرط المذكور ، وأمّا على تقدير عدم تحقّق شيء من الأمرين : كون الرضاع من لبنه وتحقّق الدخول بالكبيرة ، فقد أفاد في المتن أنّه يتحقّق إنفساخ النكاح ولا يتحقّق التحريم ، أمّا عدم تحقّق التحريم فلعدم تحقّق عنوان محرّم ، وأمّا تحقّق الإنفساخ فلأنّه لا شبهة في صيرورتها بنتاً للمرضعة ، فإن كانت بنتاً لها نسباً فلم يكن يجوز النكاح معها لِما عرفت ، وإن كانت رضاعاً كما هو المفروض فالنكاح ينفسخ; لقوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح(4) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج جارية صغيرة

---

(الصفحة 198)

تنبيه :

إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر ، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتى يحلّ له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة وترضع زوجة كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملا ، فتصير زوجة كلّ منهما أُمّاً لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه وحلّ نظره إليها ، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها1.

فأرضعتها امرأته وأُمّ ولده ، قال : تحرم عليه(1) .1 ـ أما حلّية نظر كلّ منهما إلى زوجة الآخر الّتي كانت أجنبيّة فلأنّه مع هذا الاحتيال ينطبق عليها عنوان أُمّ الزوجة ، غاية الأمر اُمّ الزوجة الّتي كانت اُمومتها بالرضاع ، ويحلّ النظر إلى أمّ الزوجة في النسب والرضاع ، وأمّا بطلان نكاح كلّ من الصبيّتين اللّتين كانتا زوجتين رضيعتين فلصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت الأخ ، وقد مرّ أنّ الرضاع يحرّم سابقاً ولاحقاً ، ولا يجوز تزويج بنت الأخ أصلا ، لكن هذا فيما إذا كانت الزوجتان الكبيرتان الأجنبيّتان صاحبتي اللّبن ، ولهما اللبن القابل للإرضاع المحرّم .
وأمّا إذا لم تكونا كذلك ، كما إذا لم تكونا صاحبتي الولد بل عقيمتين فيشكل الأمر . نعم لا إشكال فيما إذا لم يكن اللّبن للأخوين أو لأحدهما; لعدم الفرق في ذلك

---

(الصفحة 199)

مسألة 1 : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها ، وبطل نكاحها سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجة بنت للمرضعة جدّة الولد ، وقد مرّ(1) أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لِما مرّ من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللّبن(2) ، وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شيء ، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة من طرف الأُم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتّب عليه شيء ، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة وأختها ، وكذا أخت المتوفّاة1.

الّذي قُلنا بين الصّورتين ، وأمّا في صورة عدم وجود اللّبن رأساً ، فالأمر مشكل لا يبقي مجال للاحتيال المذكور بوجه ولا احتيال غيره .1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : الفرع الذي ذكرنا أنّه مشهور بين الناس من العوام والخواص(3) وهو ما إذا أرضعت امرأة ولد بنتها ، وفي هذه الصورة يبطل نكاح البنت اُمّ المرتضع ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره; لأنّ زوج البنت يصير أباً للمرتضع ، وقد مرّ أنّه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة نسباً ، وأنّ الرضاع يحرّم لاحقاً كما يمنع سابقاً ، وهذا الإشكال فيه .

---