(الصفحة 290)
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة(1) .
ورواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح الناصبية ، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر(2) .
ورواية حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح ، وامّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك(3) .
وموثّقة سماعة بن مهران المضمرة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية(4) .
وصحيحة أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية ، له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج ، قلت : فإنّه تزوّج عليها أمة ،

---

(الصفحة 291)
قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، فان تزوّج عليهما حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فانّ لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرّت لها ثلاثة أشهر حلّت للأزواج ، قلت : فإن طلّق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال : نعم(1) .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل تزوّج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : يفرّق بينهما ، قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطاً ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ويبقيان على النكاح الأوّل(2) .
وخبر هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوّج ذمّية على مسلمة ، قال : يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثنى عشر سوطاً ونصفاً ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به(3) .
وخبر أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم ، قد كانت تحت طلحة يهودية(4) .

---

(الصفحة 292)
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنّه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهوديّة على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) غير ما ورد في خصوص المتعة ، مثل :
رواية أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة(3) .
ورواية الحسن التفليسي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) يتمتّع الرجل اليهودية والنصرانية؟ فقال الرضا (عليه السلام) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(4) .
ومرسلة ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة(5) .
وفي صحيحة زرارة الواردة في مطلق النكاح قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنّما يحلّ منهنّ نكاح البله(6) .
وقد ورد تفسير البله في صحيحته الاُخرى قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إنّي

---

(الصفحة 293)
أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البلُه؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(1) . وذكر صاحب الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بروايته الاُولى(2) مع أنّ قوله : «لا يصلح» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، وإرادة ذلك منه بقرينة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الذيل بقرينة «لا يصلح» فتدبّر .
والمتحصّل من المجموع مع الدقّة في مفاده أنّه لا دليل على المنع في النكاح المنقطع بوجه ، وأمّا النكاح الدائم فلا دليل على المنع بالإضافة إليه في حدّ نفسه ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخر ـ لا من الآية ولا من الرواية . غاية الأمر أنّه على كراهية تختلف مرتبتها شدّةً وضعفاً بالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وعدمه ، وبالنسبة إلى من يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها لدلالة ما عرفت من الروايات ، ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص ممّن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية ، إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه ، وبعد اشتمال بعض أدلّة الجواز على ما ينافي التقية ، كالخبر المشتمل على كونهنّ بأجمعهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، وكالخبر المشتمل على أنّ طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فالإنصاف أنّه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة ، وأمّا الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخرى . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها . نعم في المشركات منهنّ لا يجوز بوجه

---

(الصفحة 294)
كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً .
وقد اخترنا في باب الطهارة والنجاسة التفصيل بين المشرك وغيره من الكفّار ، فراجع كتاب الطهارة(1) .
بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين :
المورد الأوّل : المجوسية ، وقد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم والمؤجّل كالكتابية ، ونسبه إلى أشهر الروايتين(2) مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها(3) .
وخبر منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية(4) .
ومثله خبرا محمد بن سنان ، عن الرّضا (عليه السلام) (5) وحمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (6) .
هذا ، ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد الجواز في التمتّع .

---