|
(الصفحة 163)
بعد الاحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الاسلام وجه التقريب ان الموت المفروض
في الرواية مستلزم لزوال الاستطاعة البدنية و الاستطاعة المالية ايضا اما الاول
فواضح و اما الثانى فللانتقال الى الورثة فاذا كان زوال الاستطاعتين غير قادح
في الاجزاء فزوال خصوص الاستطاعة المالية بطريق اولى لا يكون قادحا فيه كما لا
يخفى.
و يرد على الاخير مضافا الى ان مقتضاه انه لو زالت الاستطاعة المالية بعد
الاحرام و دخول الحرم يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام و لا يمكن الالتزام به انه
لا يمكن التعدى عن مورد الرواية لاحتمال ان يكون للموت خصوصية من جهة عدم
التمكن من الحج ابدا بخلاف مثل المقام فلا يجوز التعدى عنه بوجه مع ان الظاهر
ان محط النظر في الرواية كفاية بعض الاعمال عن الكل و ان الاحرام و دخول الحرم
يكفى عن تمام الاعمال و لا نظر فيها الى زوال الاستطاعة المالية بوجه و بالجملة
لا مجال لاستفادة حكم المقام منها و التعبير بالتقريب لعله لما ذكر.
و يرد على الثانى انه لو كان الدليل لاعتبار مؤونة العود الى الوطن قاعدة نفى
الحرج لكان مقتضاه ما ذكر و لكن عرفت فيما تقدم ان الدليل عليه هو ان المتفاهم
العرفى من اعتبار الزاد و الراحلة فيما يتوقف على السفر هو اعتبارهما ذهابا و
ايابا لا خصوص الذهاب فقط فانه لو قيل ان فلانا متمكن من السفر الى المشهد
المقدس لزيارة قبر مولينا على بن موسى الرضا عليهما آلاف التحية و الثناء لا
يتفاهم العرف منه الا التمكن منه ذهابا و ايابا و عليه فاعتبار مؤونة الاياب
انما هو كاعتبار مؤونة الذهاب و مع التلف يستكشف عدم تحقق الاستطاعة المعتبرة
في وجوب الحج.
و هكذا بالنسبة الى اعتبار الرجوع الى الكفاية بناء على اعتباره فانه لو كان
الدليل عليه هى قاعدة نفى الحرج لكان مقتضاه ما ذكر و اما إذا كان الدليل هى
الرواية فلا مجال لذلك و سيأتى البحث فيه انشاء اللّه تعالى.
و يرد على الاول ان المرتكز عند المتشرعة و ان كان ذلك الا ان الظاهر توسعة
(الصفحة 164)
مسئلة 28 ـ لو حصلت الاستطاعة بالاباحة اللازمة وجب الحج، و لو اوصى له
بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصى كما لا يجب عليه القبول1.
الارتكاز حتى بالاضافة الى تلف الاموال في اثناء الاعمال و قد عرفت انه لا يمكن
الالتزام به و سكوت الروايات مع التعرض لاصل اعتبار الاستطاعة الظاهر بمقتضى ما
ذكر في الذهاب و الاياب لا دلالة فيه على شىء.
الا انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بانه لو مرض بعد الاعمال مرضا لو كان
حادثا حين الحركة لما كان يجب عليه الحج يكشف ذلك عن عدم كون حجّه حجة الاسلام
و هكذا تلف مؤونة العود و الانصاف ان المسئلة مشكلة و لا يكون شىء من الوجهين
ظاهرا.
1 ـ فى هذه المسئلة فرعان:
الاول ما لو حصلت الاستطاعة بالاباحة
اللازمة فانه وقع الاشكال في وجوب الحج عليه نظرا الى انه هل يعتبر الملكية في
حصول الاستطاعة ام لا، ظاهر المتن و السيد في العروة عدم الاعتبار و علله فيها
بصدق الاستطاعة بالاباحة اللازمة.
و اورد عليه في المستمسك بانه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير
الاستطاعة بان يكون له زاد و راحلة مما ظاهره الملك قال: نعم في صحيح الحلبى
إذا قدر الرجل على ما يحج به، و في صحيح معاوية: إذا كان عنده مال يحج به او
يجد ما يحج به، و هو اعم من الملك لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضى تقييده
بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الاباحة.
و اجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله انه انما يحمل المطلق على المقيد لاجل
التنافى بينهما كما في مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة بعد احراز وحدة المطلوب
و اما إذا لم يكن هناك منافاة كما في مثل الخمر نجس و المسكر نجس فلا مجال
للحمل لعدم التنافى و المقام من هذا القبيل لان قوله (عليه السلام) له زاد و
راحلة و ان كان ظاهرا في الملكية الا انه لا ينافى ثبوت الاستطاعة في غير مورد
الملك ايضا كموارد جواز
(الصفحة 165)
التصرف و الاباحة.
و يرد عليه ان وقوع الطائفتين في مقام تفسير الآية و تحديد الاستطاعة الواقعة
فيها يوجب تحقق التنافى بينهما لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من
الاستطاعة الواقعة فى الآية خصوص الملكية و بين كون المراد منها اعم من الاباحة
فاللازم حمل المطلق على المقيد.
و لكنه ذكر بعض الاعاظم في شرح العروة ان ظهور اللام في قوله زاد و راحلة في
الملكية ممنوع بل هى ظاهرة في مطلق الاختصاص.
اقول يمكن ان يقال بان اللام في نفسها ظاهرة في الملكية و لكن الطائفة الاخرى
قرينة على كون هذا الظهور مرادا بل المراد هو الاختصاص الشامل للاباحة و عليه
فالجمع بين الطائفتين و ان كان يمكن باحد وجهين الا انه لا يبعد ان يقال بان
الارجح عند عند العقلاء هو ما ذكرنا و مقتضاه تحقق الاستطاعة بالاباحة اللازمة
كالاباحة المشترطة في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل فتدبر.
ثم ان تقييد الاباحة باللازمة انما هو لاخراج الاباحة الجائزة التى يجوز للمالك
الرجوع و هو يبتنى على ما تقدم من عدم كفاية الملك المتزلزل في وجوب الحج و قد
عرفت المناقشة منّا في ذلك هذا في الاباحة الملكية.
و اما الاباحة الشرعية كالانفال و المباحات الاصلية فالظاهر عدم كونها بمجردها
موجبا لصدق الاستطاعة فان مجرد اباحة الاسماك في البحر و الاحتطاب في البرّ و
المعادن و اشباهها لا يوجب تحقق الاستطاعة و ان عنده ما يحج به او انه يجد ما
يحج به نعم بعد تحقق الاصطياد و الاحتطاب و الاستخراج يتحقق موضوع الاستطاعة
فالفارق بين الاباحتين هو العرف و عليه فلا يبقى مجال لما في المستمسك من انه
لم يظهر الفرق بين الاباحة المالكية و الاباحة الشرعية.
الفرع الثانى ما إذا اوصى له بما يكفيه للحج
من الزاد و الراحلة او ثمنهما
(الصفحة 166)
و صريح المتن عدم تحقق الاستطاعة الموجبة للحج بمجرد الموت و عدم وجوب القبول
عليه و الظاهر ان المنشأ لعدم وجوب القبول عليه هى كون الوصية التمليكية عقدا
عنده مفتقرا الى القبول و عليه فالقبول يرجع الى تحصيل الاستطاعة و هو غير لازم
لما عرفت غير مرة من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و عدم وجوبه و المتن مشعر بانه
لو قلنا بان الوصية المذكورة ايقاعا غير مفتقر الى القبول غاية الامر ثبوت حق
الرد له بلحاظ ان سلطنة الغير على تمليك ماله اليه من دون اختياره و رضاه مناف
للسلطنة الثابتة له لكان مقتضى القاعدة حصول الاستطاعة له و لازمه عدم جواز
الرد له في هذا المورد لعدم جواز رفع الاستطاعة المحققة و اتلاف الاستطاعة
الثابتة.
و لكن ظاهر السيد ـ في العروة ـ حصول الاستطاعة على كلا التقديرين حيث قال: لو
اوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم
يعتبر القبول في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما لم يرد فانه ليس له الرد ـ
حينئذ ـ فانه يظهر منه وجوب القبول على تقدير اعتباره و عدم جواز الرد على
تقدير عدم اعتباره.
و الظاهر عدم حصول الاستطاعة مطلقا اما على تقدير كون الوصية المذكورة عقدا
فلما عرفت من عدم لزوم تحصيل الاستطاعة و اى فرق بين قبول الوصية و بين قبول
الهبة حيث لا يجب قبولها الموجب للاستطاعة، و اما على تقدير كونها ايقاعا فلان
الظاهر ان الرد يكشف عن عدم ثبوت الملكية من اول الامر و ليس ذلك مثل اتلاف
الاستطاعة المحققة غير الجائز على ما عرفت بل هو كاشف عن عدم كونه مستطيعا من
الاول نعم لو قلنا بتأثير الرد في زوال الملكية من حين الرد لكان ذلك مثل
الاتلاف المذكور و عليه فلا يجوز له الرد ـ حينئذ ـ و التحقيق في محله.
(الصفحة 167)
مسئلة 29 ـ لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة ابى عبد اللّه الحسين (عليه
السلام) مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا اشكال و كذا الحال لو نذر
او عاهد ـ مثلا ـ بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب او استلزمه فعل حرام
يلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس1.
1 ـ قد وقع التعرض لنظير المسئلة في كلمات الشهيدين و في محكى كتاب المدارك و
الذخيرة و المستند و في كلام صاحب الجواهر (قدس سره) و هو ما لو نذر حجا مقيدا
بكونه غير حجة الاسلام و بكونه في هذه السنة ـ مثلا ـ ثم استطاع بعد النذر فى
تلك السنة و حكموا بتقديم النذر على حجة الاسلام.
و لها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة من نذر اعطاء الفقير
كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لاحدهما بعد حصول المعلق عليه و نذر مقدار مأة
ليرة مثلا في الزيارة او التعزية او نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة.
و مثل ما لو نذر ان يصلى صلوة الليالى العشر الاول من ذى الحجة في مسجد محلته
او بلده و غيرها من الامثلة الكثيرة التى يجمعها المضادة للحج و عدم امكان
الجمع بين الحج و بينها.
و الظاهر منهم تقدم الاجارة على الحج فيما إذا استوجر على الحج في هذه السنة ثم
استطاع و ان حكى عن بعض الاعاظم الفرق بين الاجارة و النذر و لعله يأتى التعرض
لهذه الجهة.
و كيف كان فهذه المسئلة من المسائل التى لها اهمية خاصة من ناحية العمل و
الابتلاء و من ناحية البحث و الجهة العلمية اما من الجهة الاولى فلان القول
بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين اشرنا اليهم يوجب
انفتاح طريق الفرار من الحج الى آخر العمر إذا نذر الزيارة ـ مثلا ـ في كل عرفة
لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج و اما من الناحية العلمية فلا
بتنائها على
|
فقه
