|
(الصفحة 194)
لغوية الشرط في المقام عدم ثبوت الولاية للمعطى بالاضافة الى تعيين المصرف اصلا
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
و اما الجهة الثانية فان قلنا بصحة الشرط
فاللازم وجوب القبول و وجوب الحج لانه يصدق عليه انه عرض عليه الحج و لو من
طريق الاشتراط المشروع نعم قد عرفت ان صحة الشرط تبتنى ايضا على ان يكون الحج
معدودا من مؤونة السنة في باب الخمس نظرا الى ان الزيارات كلها معدودات من
المؤونة و الا فلا يبقى مجال لهذا الاشتراط و لو قلنا بثبوت الولاية للمعطى على
تعيين المصرف و بالجملة فعلى تقدير صحة الاشتراط يجب القبول و الحج.
و اما ان قلنا بلغوية الشرط فالظاهر كما في المتن من عدم وجوب الحج ـ حينئذ ـ
لانه بعد فرض اللغوية يكون وجود هذا الشرط كالعدم فلا يصدق عنوان عرض الحج معه
خلافا لما في المستمسك من انه لو بنى على بطلان الشرط امكن ان يدعى الوجوب
بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة
الشرط، مع انك عرفت ان مرجع اللغوية الى كون وجوده كالعدم و لا مجال لصدق العرض
ـ حينئذ ـ كما لا يخفى.
و اما الجهة الثالثة فالكلام فيها تارة من
حيث وجوب القبول و عدمه و اخرى من حيث انه بعد عدم وجوب القبول إذا قبل ما
حكمه؟و قبل البحث من الحيثيتين لا بد من التنبيه على امر و هو انه لا اشكال في
هذا الفرض في صحة الشرط و لم يناقش فيها احد ممن تعرض و الوجه فيه ان اشتراط
الحج في هذا الفرض لا يرجع الى تعيين المصرف كما فى الفرض المتقدم بل الى تعيين
مصداق من مصاديق سبيل اللّه فكما ان تعيين المستحق فى ذلك الفرض كان بيده و له
الولاية عليه كذلك تعيين شىء من مصاديق سبيل اللّه و عليه لا مجال للمناقشة في
صحة الشرط في هذا الفرض و نقول بعد ذلك:
(الصفحة 195)
اما البحث من الحيثية الاولى فقد صرح بعض الاعلام ـ تبعا للسيد في العروة ـ
بوجوب القبول بناء على عدم اختصاص سبيل اللّه بالمصالح العامة و شموله لمثل
الحج من المصالح الفردية نظرا الى انه يصير بذلك مستطيعا و الظاهر ان مراده صدق
عنوان «عرض الحج» عليه لانه بعد ما كان الاشتراط في هذا الفرض جائزا و لا يكون
وجوده كالعدم يتحقق هذا العنوان فيجب عليه القبول لتحقق الاستطاعة البذلية.
و عليه فلا بد للقائل بعدم وجوب القبول المنع من تحقق العنوان في المقام و
الوجه فيه ان الظاهر من عرض الحج على شخص هو عرضه عليه لان يحج لنفسه مثل ما
إذا كان مستطيعا بالاستطاعة المالية فالحج يضاف الى من عرض عليه و له جميع ما
يترتب عليه من الثواب و الاجر و لذا لا يصدق هذا العنوان فيما إذا كان الحج
المعروض حجا استيجاريا و نيابيا مع ان ظاهر العنوان الصدق في هذه الصورة ايضا
فاذا فرض عدم الصدق فيها لوضوح عدم وجوب القبول في الحج الاستيجارى و لم يقل
احد بالوجوب فيه فالظاهر عدم الصدق في المقام ايضا لان الحج فيه بما انه مصداق
من مصاديق سبيل اللّه يكون الاتيان به مسقطا للتكليف المتوجه الى المعطى
فالاضافة في الحقيقة مرتبطة اليه و ان كان في البين ترتب الثواب بالنسبة الى
المعروض عليه ايضا لكن هذا الثواب ثابت في الحج النيابى ايضا.
و بالجملة فالظاهر بملاحظة ما ذكرنا من مدخلية الحج المزبور في سقوط التكليف عن
المعطى عدم صدق العنوان المذكور فلا دليل على وجوب القبول و عليه فالحق ما في
المتن.
و اما البحث من الحيثية الثانية فالظاهر انه بعد القبول و ان كان غير واجب يجب
عليه الصرف في الحج و لا يجوز صرفه في غيره و لكن هذا الحج لا يكون حج المستطيع
لا بالاستطاعة المالية و لا بالاستطاعة البذلية اما الاولى فواضحة و اما
الثانية فلان المفروض عدم صدق العنوان المأخوذ في نصوص البذل و عليه فيكون هذا
(الصفحة 196)
مسئلة 32 ـ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام و كذا بعده
على الاقوى، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع
عنه فى اثناء الطريق فلا يبعد ان يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الاحرام فلا
يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج عليه1.
الحج كالحج الواجب بالنذر و شبهه و من المعلوم انه لا يجزى عن حجة الاسلام إذا
استطاع بعدا هذا و في العبارة خلل و حقها ان يقال نعم لو اعطاه سهم من سهم سبيل
اللّه ليحج لا يجب عليه القبول و لكنه إذا قبل لا يجوز صرفه في غيره و لا يكون
من الاستطاعة المالية....فتأمل في الفرق بين العبارتين.
1 ـ فى هذه المسئلة فروع:
الاول الرجوع عن البذل قبل الدخول في
الاحرام و الظاهر انه لا اشكال عندهم في الجواز و هو كذلك لو كان البذل بنحو
الاباحة ضرورة ان مقتضى سلطنة الناس على اموالهم جواز الرجوع حتى فيما صرح
ابتداء ببقاء الاباحة لكان التصريح بذلك لا يمنع عن الرجوع بالاضافة الى البقاء
فهو اى المال في كل حال باختياره و تحت سلطنته فيجوز لمن قدم طعاما الى غيره
للاكل ان يرجع عن اباحته في وسط الاكل و قبل تمامه فلا اشكال في الجواز مطلقا
فيما لو كان البذل بنحو الاباحة.
و اما لو كان بنحو التمليك فظاهر اطلاقهم جواز الرجوع في هذه الصورة ايضا مع ان
الظاهر انه لم يقم دليل عليه لانه لا مجال لقاعدة السلطنة هنا بعد فرض خروجه عن
ملكه و كما ان الاصل في العقود اللزوم كذلك الاصل في الايقاعات كالعتق و نحوه و
قد قام الدليل على جواز الرجوع في الطلاق بالاضافة الى احد نوعيه و هو الطلاق
الرجعى و بالجملة لا بد من اقامة الدليل على الجواز في هذه الصورة و لم يثبت
ذلك و لعل اطلاقهم جواز الرجوع انما يكون لاجل ان المرتكز عندهم كون البذل
الايقاعى انما يكون بنحو الاباحة دون التمليك و ان صرح بالتعميم في اول مسئلة
البذل كما في المتن على ما تقدم.
(الصفحة 197)
الثانى: الرجوع عن البذل بعد الدخول في
الاحرام و قد حكم في المتن بان الاقوى هو الجواز خلافا للمحقق النائينى (قدس
سره) في رسالته في مناسك الحج حيث قال و اما بعد احرامه فالاقوى لزوم البذل و
لغوية رجوعه نحو ما مر من لغوية رجوع مالك المكان عن اذنه في الصلوة فيه بعد
الاحرام لها.
و يظهر من السيد (قدس سره) في العروة التوقف حيث ذكر ان في المسئلة وجهين من
دون ان يرجح احدهما على الاخر.
و كيف كان فمقتضى قاعدة السلطنة الجواز في هذه الصورة ايضا و لكن التشبيه
الواقع في كلام المحقق النائينى (قدس سره) اشارة الى دليل على المنع و لذا لا
بد من ملاحظته فنقول تارة يبحث فيه من جهة المشبه به و المقيس عليه و اخرى من
جهة صحة التشبيه على تقدير تسليم ثبوت الحكم في المشبه به و عدمها.
اما من الجهة الاولى فربما يناقش في لغوية
رجوع المالك عن اذنه في اثناء الصلوة تارة من جهة ان منشأ الحكم باللغوية هو
وجوب اتمام الصلوة على المصلى و حرمة القطع مع ان الدليل على حرمة القطع هو
الاجماع و القدر المتيقن منه غير المقام فانه لم يحرز ثبوت الاجماع مع تصريح
المالك بعدم رضاه بان يتم صلوته في منزله فلا دليل على حرمة القطع حتى تكون
منشأ لعدم جواز الرجوع و لغويته كما لا يخفى.
و اخرى من جهة ان لزوم الاتمام انما هو فيما إذا كان الاتمام صالحا لان يقع
صحيحا و قابلا للاتصاف بالصحة ضرورة انه لا مجال للحكم بوجوب الاتمام فيما إذا
خرج منه الحدث غير الاختيارى لعدم صلاحية الاجزاء الباقية للاتصاف بالصحة اصلا
و المقام ايضا من هذا القبيل ضرورة انه مع رجوع المالك يصير التصرف في داره
محرما و عليه فالاجزاء الباقية من الصلوة يكون ايقاعها فيه موردا لاجتماع الامر
و النهى فان قلنا بالامتناع و تقديم جانب النهى او بالاجتماع و ان لازمه ليس هى
صحة
(الصفحة 198)
الصلوة بل بطلانها كما اختاره سيدنا العلامة الاستاذ البروجردى (قدس سره) و
احتمله سيدنا المحقق الاستاذ الماتن ـ دام ظله ـ فلا يبقى مجال للحكم بوجوب
الاتمام و حرمة القطع اصلا لعدم امكان اتصاف الاجزاء الباقية بالصحة بناء على
ما ذكر.
و اما من الجهة الثانية فلانه على تقدير
تسليم الحكم في المقيس عليه نمنع ثبوت الحكم في المقام: اما لاجل عدم وجوب
الاتمام في المقام لان الحج الذى يجب اتمامه ما كان الشروع فيه بعنوان الندب او
ما كان الشروع فيه بعنوان الوجوب مع بقاء الاستطاعة و عدم زوالها و اما ما شرع
فيه عن استطاعة ثم زالت الاستطاعة قبل الاتمام بالسرقة و غيرها فالظاهر انه لا
يجب اتمامه و المقام من هذا القبيل لعدم الفرق بين الاستطاعة المالية و
الاستطاعة البذلية من هذه الجهة و بالجملة بعد ما كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز
الرجوع بعد الاحرام ايضا لم ينهض دليل في مقابلها حتى يمنع عن جريانها لان
المانع هو وجوب الاتمام و لم يدل عليه دليل في المقام.
و اما لان الاتمام على تقدير وجوبه لا يتوقف على لغوية الرجوع و عدم تأثيره
مطلقا لانه يمكن الاتمام من طريق آخر كالاستدانة و الاستيهاب و العمل للغير و
الخدمة له بالاجرة و غيرها من الطرق نعم يتوقف عليها في بعض الصور و هو ما لم
يكن له طريق الى الاتمام غير ما بذل له.
و اما لاجل انه على تقدير ثبوت التوقف دائما لا مطابقة بين الدليل و المدعى لان
المدعى هى لغوية الرجوع التى مرجعها الى لزوم ان يكون الزاد و الراحلة
المبذولتان عنده الى آخر اعمال الحج و الدليل يقتضى ضمان الباذل لمصاريف
الاتمام بلحاظ ان الاذن في الحج اذن في الاتمام و هو يتوقف على مصاريف و اللازم
على الباذل بصورة الضمان بذل تلك المصاريف و من الواضح ان الضمان امر و لغوية
الرجوع
|
فقه
