الفهرس

(الصفحة 343)
السابقة خصوصا مع كون الراوى عن محمد بن مسلم في كلتيهما هو عاصم بن حميد و الراوى عنه كذلك هو النضر بن سويد.
و منها: رواية رفاعة قال سئلت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يموت و لم يحج حجة الاسلام و لم يوص بها، ايقضى عنه؟ قال نعم.(1) ثم انه لو فرض ثبوت الاطلاق لهذه الروايات من جهة شمولها لغير المستطيع فضلا عن المستطيع الذى لم يستقر عليه الحج فتارة يتمسك في تقييدها بالاجماع بل الضرورة على عدم وجوب قضاء الحج عن غير المستطيع و الاجماع ظاهرا على عدم وجوب قضائه عن المستطيع الذى لم يستقر عليه و اخرى يتمسك في التقييد بالروايات الدالة عليه فنقول: اما التقييد من الجهة الاولى الراجعة الى عدم الشمول لغير المستطيع فيدل عليه روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفى و اوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الاّ قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احق بما ترك فان شاؤا اكلوا، و ان شاؤا حجوا عنه.(2) و الظاهر ان المراد بنفقة الحمولة هى نفقة الحج كما وقع التعبير بها في بعض الروايات الآتية و مورد الجملة الاخيرة هو غير المستطيع لانه وقع التعرض لحكم المستطيع في الجملتين الاوليين: الاولى بالاضافة الى المستطيع الذى لم يحج و الثانية بالاضافة الى المستطيع الذى حج حجة الاسلام و كانت وصيته هو الحج التطوعى و عليه فمورد الجملة الثالثة لا محالة يكون غير المستطيع و مفاد الرواية عدم لزوم الحج عنه.

---

(الصفحة 344)
و مثلها: رواية هرون بن حمزة الغنوى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مات و لم يحج حجة الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثة قال: هم احق بميراثه ان شاؤا اكلوا و ان شاؤا حجوا عنه.(1)
و منها: صحيحة بريد العجلى قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال: ان كان صرورة ثم مات في الحرم فقد اجزأ عنه حجة الاسلام، و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شىء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين، قلت ارأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه؟قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه او يكون اوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له و يجعل ذلك من ثلثه.(2)
و اما التقييد من الجهة الثانية الراجعة الى الاختصاص بالمستطيع الذى استقر عليه الحج فيدل عليه صحيحة الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سئلنى رجل عن امرئة توفيت و لم تحج فاوصت ان ينظر قدر ما يحج به فان كان امثل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام)وضع فيهم و ان كان الحج امثل حج عنها فقلت له: ان كان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الىّ من ان يقسم في غير ذلك(3) فان الظاهر من قوله: احب هو اللزوم و المحبوبية التعينية كما في قوله تعالى: و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض و عليه فمفاد الرواية لزوم قضاء الحج عنها إذا كان عليها حجة مفروضة و من الواضح اختصاص هذا العنوان بخصوص المستطيع الذى

---

(الصفحة 345)
استقر عليه الحج لان الموت مع عدم الاستقرار كاشف عن عدم الوجوب و عدم كون الحجة مفروضة.
فقد ظهر من جميع ذلك ان مقتضى الجمع بين الروايات لزوم قضاء الحج عمن استقر عليه الحج و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين من تمكن من الاتيان بالحج و لم يأت به عصيانا كما هو المفروض في المقام او حرجا و بين من لم يتمكن من الاتيان به اصلا كما ان الظاهر صحة التبرع عنه لانه بعد فرض كون الحج بمنزلة الدين الواجب و قد عرفت ظهور تعبير الاية في ذلك يجرى عليه حكم الدين من هذه الجهة ايضا فيصح التبرع عنه كما في الدين فتدبر مضافا الى دلالة بعض الروايات على صحة التبرع.
المقام الثانى: فيما يتحقق به الاستقرار و الظاهر كما حكى عن المدارك ان عنوان الاستقرار لا يكون في شىء من الروايات بل هو اصطلاح فقهى و قد وقع الخلاف فيما يتحقق به على اقوال:
منها: ما هو المشهور ـ نقلا و تحصيلا كما في الجواهر ـ من ان ما يتحقق به الاستقرار الذى يترتب عليه احكامه عبارة عن مضى زمان يمكن فيه الاتيان بجميع افعاله مستجمعا للشرائط و هو الى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة.
و منها: ما اختاره في المهذب و احتمله الشهيد من انه مضى زمان يمكن فيه الاتيان بالاركان جامعا للشرائط فيكفى بقائها الى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى.
و منها: ما احتمله العلامة في محكى القواعد من انه عبارة عن مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام و دخول الحرم.
و منها: ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة بقوله: و ربما يقال باعتبار بقائها الى عود الرفقة.و ربما يستفاد ذلك مما ذكره في التذكرة من ان من تلف ماله قبل
(الصفحة 346)
عود الحجاج و قبل مضى امكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته لان نفقة الرجوع لا بد منها في الشرائط.
و منها: ما هو ظاهر المدارك و صريح المفاتيح و شرحه و استقر به صاحب المستند على ما حكى عنهم من كفاية وجودها حين خروج الرفقة فلو اهمل استقر عليه و ان فقدت بعد ذلك لانه كان مأمورا بالخروج معهم.
و منها: ما اختاره الماتن (قدس سره) و السيد (قدس سره) في العروة من انه يتحقق الاستقرار ببقائها الى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة الى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية و اما بالنسبة الى مثل العقل فيكفى بقائه الى آخر الاعمال.
و الظاهر ان المراد بمثل العقل هى الحيات.
اقول: اما القول بكفاية وجود الشرائط حين خروج الرفقة معللا بانه كان مأمورا بالخروج معهم فيرد عليه ان الجامع للشرائط الى حين الخروج تارة يعلم ببقائها الى آخر الاعمال و الفراغ عنها و اخرى يعلم بانتفائها ـ كلا او بعضا ـ في اثناء الاعمال و ثالثة يشك فى البقاء و الانتفاء ففى الصورة الاولى يكون امره بالخروج مع الرفقة امرا واقعيا مقدميا على القول بوجوب المقدمة و ثبوت الملازمة بينه و بين وجوب ذى المقدمة و في الصورة الثانية لا يكون مأمورا بالخروج اصلا لانه يعلم بعدم وجوب الحج عليه فكيف تجب مقدمته و هى الخروج و في الصورة الثالثة يكون مأمورا بالخروج امرا ظاهريا مقدميا لان وجوب ذى المقدمة انما هو مستند الى استصحاب بقاء الشرائط و عدم انتفائها في اثناء الاعمال فهو وجوب ظاهرى فوجوب الخروج ايضا كذلك.
و حينئذ نقول ـ بعد كون المفروض في كلام القائل هى الصورة الثالثة ـ انه ان كان المراد بالاستقرار الذى يتحقق عند القائل بما ذكره هو الاستقرار الواقعى فيرد عليه ان الامر الظاهرى بالخروج لا يحقق الاستقرار الواقعى، و ان كان المراد هو
(الصفحة 347)
الاستقرار الظاهرى فيرد عليه ان الاستقرار الظاهرى لا يترتب عليه الاثر لان الملاك فى الاستقرار الذى يوجب الحج و لو متسكعا و القضاء عنه بعد الموت هو استكمال الشرائط و استجماعها ثم الاهمال و المسامحة و من الواضح انه لا بد من الرجوع الى ادلة الشرائط و الوصول الى مفادها و الظاهر ان ادلة الشرائط تدل على جهتين:
احديهما: ان الشرائط المعتبرة امور واقعية و لها مع هذا الوصف مدخلية في الوجوب و التكليف و عليه فاجتماعها بمقتضى الاستصحاب لا يؤثر الاّ في ثبوت الوجوب الظاهرى
ثانيتهما: ان الشرائط دخيلة في التكليف حدوثا و بقاء و لا يتحقق التكليف الواقعى بمجرد حدوثها فقط و عليه فاذا لم يخرج مع الرفقة و زالت الشرائط ـ كلا او بعضا ـ بعد خروجها قبل زمان الحج او في اثناء الاعمال يكشف ذلك عن عدم الوجوب بحسب الواقع لما عرفت من مدخليتها في البقاء كالحدوث فلا وجه لوجوب الحج عليه بعد ذلك مع التسكع و لا لوجوب القضاء عنه بعد الموت كما انه يظهر ان مخالفته للامر بالخروج لا تكون الاّ مجرد التجرى من دون ان يكون بحسب الواقع مأمورا بالخروج فهذا القول لا مجال للالتزام به اصلا.
و اما: ما احتمله العلامة في القواعد من انه عبارة عن مضى زمان يتمكن فيه من الاحرام و دخول الحرم فان كان مستنده القواعد و ادلة اعتبار الشروط فقد عرفت ان مقتضاها اعتبار بقاء الشرائط الى آخر الاعمال و تمامية الحج و لا يستفاد منها خصوصية للاحرام و دخول الحرم، و ان كان مستنده الروايات الدالة على ان من مات بعد الاحرام و دخول الحرم يجزى ذلك عن حجة الاسلام كصحيحتى بريد العجلى و ضريس المتقدمتين ففيه ان موردهما كما مر الكلام فيه خصوص من استقر عليه الحج قبل ذلك و لا تشملان من لم يستقر عليه بقرينة التعبير بالاجزاء و القضاء فيهما فلا ارتباط لهما بالمقام مع انه على فرض العموم و الشمول يختص ذلك بالموت و لا يتعدى منه الى غيره فهل زوال الاستطاعة بعد الاحرام و دخول الحرم لا ينافى اتصاف الحج