الفهرس

(الصفحة 440)
كان مراد الشارع من الرواية اثبات حرمة لها مقتضية لاعتبار اذنها و لا اقل عدم منعها و معارضتها و هذا انما يتحقق على تقدير كون عدم الاذن او المنع راجعا الى نفس اليمين و الالتزام لانه لو كان راجعا الى المتعلق لا ينحصر الحكم بهذه العناوين بل يجرى في الزوج بالاضافة الى الزوجة فانه لو حلف على عدم رعاية بعض حقوقها الواجبة كالنفقة و نحوها يكون الحكم ايضا كذلك لعدم الفرق بين حلف الزوجة على عدم رعاية بعض حقوقه الواجبة و بين العكس و هكذا في المولى بالاضافة الى العبد كما لو حلف المولى على ترك انفاق العبد مع كونه واجبا عليه بل و كذا في الوالد بالاضافة الى الولد في بعض الحقوق الواجبة على الوالد بل لا يختص بذلك فانه يجرى في جميع الموارد التى تعلق الحلف بما هو متعلق حق الغير و كان متعلقه عدم رعاية حقه كما إذا حلف الراهن على بيع العين المرهونة مع عدم المراجعة الى المرتهن او حلف المفلس على بيع العين التى هى متعلق حق الغرماء من دون رعاية حقهم فاللازم بمقتضى ما ذكر حمل الرواية على ظاهرها الذى هو الاختصاص بالعناوين الثلاثة المذكورة فيها و لازمه ارتباط الاذن و المنع بنفس اليمين من دون فرق بين كون متعلقها منافيا لحقهم الواجب و بين عدم كونه كذلك كما في الامثلة المذكورة في كلام السيد (قدس سره).
و يرد على ما افاده صاحب الشرايع انه لم يعلم وجه لاستثناء فعل الواجب و ترك الحرام من عموم دليل التوقف على الاذن او مانعية المنع الا دعوى انصراف الدليل المزبور عما إذا كان هناك الزام و التزام اخر غير الالتزام اليمينى و مرجعها الى ان الظاهر من الدليل انحصار الالتزام بما يرتبط باليمين و عليه فاللازم ان لا يكون متعلقه فعل واجب او ترك حرام.
و الظاهر عدم تمامية دعوى الانصراف فانه حيث تكون الرواية ناظرة الى خصوص الالتزام اليمينى الذى يترتب على مخالفته ثبوت الكفارة و من المعلوم مغايرة

(الصفحة 441)
هذا الالتزام لما يكون في فعل الواجب و ترك الحرام فلا مجال لدعوى اختصاصها بغير ما إذا كان هناك التزام آخر فالانصاف كما هو ظاهر كلمات القوم و نفى عنه البعد في المتن شمول الرواية لجميع الموارد حتى المورد المستثنى في كلام الشرايع و لكنه حيث يكون القائل بالاستثناء هو المحقق الذى يكون علو مقامه و عظمة شأنه في الفقه قليل النظر فذلك يقتضى لزوم رعاية الاحتياط و ترتيب آثار اليمين في فعل واجب او ترك حرام و لو مع عدم تحقق الاذن او المنع كما هو ظاهر هذا تمام الكلام في اليمين.
المبحث الثانى في النذر و المشهور بينهم انه كاليمين في المملوك و الزوجة و حكى عن الدروس بل عن جملة من كتب العلامة الحاق الولد ايضا و ما يمكن ان يستدل به على الالحاق المطلق امران:
احدهما دعوى تنقيح المناط و يؤيدها ما عن الرياض من ان مقتضى الاستقراء و التتبع التام اشتراك النذر و اليمين في كثير من الاحكام.و الجواب عن هذا الامر منع هذه الدعوى بعد كون النذر و اليمين عنوانين متغايرين و ان كانا مشتركين في جملة من الاحكام لكن ذلك لا يصحح الدعوى المذكورة و منه يظهر الجواب عن الاستقراء فان الاشتراك في جملة من الاحكام بل في كثير منها لا يوجب الاطمينان بالاشتراك في الجميع و الظن لا يغنى من الحق شيئا و يدل على الفرق اختلاف التعبير في الرواية الواردة في اليمين فانّه فيها بعد الحكم بتوقف اليمين على اذن الوالد و المولى و الزوج قال: «لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة» فان اختلاف التعبير يكشف عن كون كل من اليمين و النذر موضوعا خاصا مغايرا للاخر و يترتب عليه احكامه.
ثانيهما اطلاق عنوان اليمين على النذر في جملة من الروايات بعضها في كلام الامام (عليه السلام) و اكثرها في كلام الراوى بضميمة تقرير الامام (عليه السلام) له و اظهرها موثقة اسحق بن عمار: «انما اليمين الواجبة التى ينبغى لصاحبها ان يفى بها ما جعل للّه تعالى
(الصفحة 442)
عليه في الشكر ان هو عافاه من مرضه، او عافاه من امر يخافه، اورد عليه ماله، او رده من سفره، او رزقه رزقا: فقال للّه علىّ كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه.»(1) نظرا الى ان اطلاق اليمين على النذر ان كان بنحو الحقيقة و يؤيده قوله تعالى: «ذلك كفاره ايمانكم إذا حلفتم» نظرا الى ظهوره في كون الحلف اخص من اليمين فاللازم جريان الرواية المتقدمة في اليمين المشتملة على اعتبار اذن الثلاثة في النذر ايضا و ان كان بغير نحو الحقيقة بل بنحو المجاز و الاستعارة فمقتضى عدم ثبوت الخصوصية لشىء من وجوه المشابهة ثبوت المشاركة في جميع الاحكام.
و الجواب عن هذا الامر بعد ظهور كون الاطلاق و الاستعمال لا بنحو الحقيقة ان توصيف اليمين بكونها واجبة و ينبغى لصاحبها ان يفى بها في صدر الرواية و كذا قوله في الذيل فهذا الواجب على صاحبه يدل على كون النظر في المشابهة انما هو الى وجوب الوفاء و لزوم العمل على طبقه و لا دلالة لها على المشاركة في جميع الاحكام اصلا.
نعم ورد في خصوص الزوجة رواية ظاهرة في توقف نذرها على اذن الزوج و هى ما رواه الصدوق و الشيخ باسانيد صحيحة عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجه امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او زكاة او برّ والديها او صلة قرابتها (رحمها).(2) و الظاهر في هذه الرواية تقدير كلمة الوجود بعد كلمة «مع» لاستثناء صورة اذن الزوج و هو لا يلائم مع تقدير المعارضة و المنع او عدم الاذن كما لا يخفى كما ان الحاجة الى ذكر وجود الزوج انما هو للتعبير بالمرأة لا الزوجة فلا مجال للقياس

---

(الصفحة 443)
بالرواية المتقدمة الواردة في اليمين و قد استشكل في الاستدلال بالرواية بالاضافة الى الزوجة من وجهين:
الاول كونها اخص من المدعى لانه عبارة عن توقف مطلق نذر الزوجة على اذن الزوج و هى مقيدة بما إذا كان في مالها فلا دلالة لها على التوقف في النذر في الاعمال كما إذا نذرت قرائة القرآن او صلوة الليل او غيرهما مع فرض عدم المنافاة لحقوق الزوج بوجه و لا مجال لدعوى الغاء الخصوصية من المال بعد احتمال كون التصرف المالى له خصوصية من جهة ان عدم التوقف على الاذن فيه مستلزما لخروجه من يد الزوجة بالنذر مع عدم الالتفات و التوجه الى الحاجة اليه لكونها بعيدة عن المسائل الاقتصادية المالية نوعا فلا وجه لالغاء خصوصية المال.
الثانى ان الرواية مشتملة على التوقف في جملة من الامور مع عدم توقفها على اذن الزوج اصلا كالعتق و الصدقة و الهبة فهو يوجب خروجها عن الحجية و عدم صلاحيتها لاثبات التوقف في النذر.
و اجاب عنه جماعة كالسيد (قدس سره) في العروة بان اشتمالها على ما لا نقول به لا يضر و مرجعه الى انه لو كانت الرواية مشتملة على احكام متعددة و لم يمكن الالتزام بجملة منها فهذا لا يوجب خروجها عن الاعتبار بالاضافة الى ما يمكن الالتزام به لعدم قيام دليل على عدم امكان الالتزام.
و لكنه اورد على هذا الجواب بعض الاعلام في شرحها بان الامر و ان كان كذلك لكنه فيما إذا كان في الرواية جمل متعددة على اشكال فيه ايضا و اما إذا كان جميع الفقرات بيانا لصغريات لكبرى واحدة فالمتبع ظهور تلك الكبرى و في الحقيقة لا تكون الرواية مشتملة الا على جملة واحدة غاية الامر التعرض لبعض الصغريات ايضا و هذا كما في المقام لانه لا يكون في البين الا جملة واحدة مشتملة على الضابطة و بيان الكبرى و هو قوله: ليس للمرأة مع زوجها امر و يؤيده بل يدل عليه استثناء الحج
(الصفحة 444)
و الزكاة و غيرهما بعد ظهوره في كون الاستثناء حقيقيا و متصلا فانه يدل على كون المستثنى منه كبرى كلية واحدة غاية الامر استثناء الموارد المذكورة فاذا لم يجز الاخذ بالكبرى لعدم امكان الالتزام بها فلا مجال للاستدلال بالرواية بل لا بد من حملها على كونها متعرضة للجهة الاخلاقية و التأدب بالنسبة الى الزوج و احترام مقامه لا لحكم فقهى شرعى.
و يؤيد هذا الايراد انه لو لم يقع فيها التعرض لكثير من الصغريات التى لا يمكن الالتزام بها لكان التمسك بالرواية ممكنا لاجل ان خروج جملة من الصغريات من الكبرى الكلية لا يلازم عدم صلاحيتها للاستدلال بها في الموارد المشكوكة و اما مع التعرض لجملة من الصغريات المزبورة مع كون مقتضى القاعدة في مثل ذلك التعرض للصغريات التى يمكن الالتزام بها فلا مجال للاستدلال اصلا.
ثم لا يخفى ان الحاجة الى الاستدلال بالرواية في مسئلة نذر الزوجة انما يبتنى على ما ذكرنا في تفسير الرواية الواردة في اليمين من كون المعارضة و المنع او عدم الاذن راجعا الى نفس اليمين و انشاء الالتزام و اما بناء على ما قاله صاحب الجواهر و تبعه السيد من كون المعارضة راجعة الى متعلق اليمين و لازمه انحصار مورد الرواية بما إذا كان منافيا لحقوق الزوج و قد عرفت ان مرجعه ـ ح ـ الى ان المراد من الرواية انه لا يمين في معصية فلا حاجة في باب النذر الى تتبع دليل و دلالة رواية عليه بعد ورود قوله لا نذر في معصية فى نفس تلك الرواية الواردة في اليمين فيصير النذر و اليمين من باب واحد كما هو ظاهر.
المبحث الثالث في العهد و قد قوى في المتن عدم توقف انعقاده على اذن احد اى بالاضافة الى الزوجة و الولد لعدم وقوع التعرض فيه للمملوك و الظاهر التوقف فيه على اذن المولى لانه شىء ايضا كالطلاق فيشمله قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و اما عدم التوقف في غيرهما فلانه لم ينهض دليل في العهد في مقابل الاطلاقات