الفهرس

(الصفحة 489)
الذى عرفت رجحانه بل يكون ثبوت الرجحان فيه بطريق اولى هذا ما تقتضيه القاعدة فى هذا الامر و لكنه ورد فيه روايات لا بد من ملاحظتها فنقول:
منها: صحيحة ابى عبيدة الحذاء قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذران يمشى الى مكة حافيا فقال ان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشى بين الابل فقال: من هذه؟فقالوا: اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى الى مكة حافيا فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) يا عقبة انطلق الى اختك فمرها فلتركب فان اللّه غنّى عن مشيها و حفاها، قال فركبت.(1) و لا شبهة في دلالة الصحيحة على بطلان نذر الحفاء و عدم انعقاده و لا مجال لدعوى كون ما وقع في زمان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)قضية في واقعة يمكن ان يكون لمانع من صحة نذرها من ايجابه كشفها او تضررها او غير ذلك فان هذه الدعوى لا تساعد مع اقتصار الامام (عليه السلام) في مقام الجواب عن السؤال المذكور في الرواية على نقل القضية الواقعة في زمن الرسول فانها لو كانت قضية خاصة في واقعة لما كان مجال للاقتصار عليه في مقام الجواب الظاهر في كون مورد السؤال يستفاد حكمه من تلك القضية خصوصا مع كونه سؤالا عن الرجل الذى نذر كذلك و مورد تلك القضية هى المرأة، و العجب من مثل السيد (قدس سره) في العروة مع تبحره في الفقه و الحديث كيف حمل الرواية على ما ذكر مع انه لا يحتمله من له ادنى معرفة بهما و كيف كان فدلالة الصحيحة على بطلان نذر المشى حافيا بنحو الضابطة الكلية بلا فرق بين الرجل و المرئة واضحة لا مناقشة فيها اصلا.
و منها: ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في «نوادره» عن سماعة و حفص قال (لا) سألنا ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر ان يمشى الى بيت اللّه حافيا، قال فليمش فاذا

---

(الصفحة 490)
تعب ركب.(1) و في الرواية اشكال من حيث السند لان احمد بن محمد من الطبقة السابعة و سماعة و حفص من الطبقة الخامسة و لا يمكن له النقل عنهما من دون واسطة و هو مجهول فالرواية ضعيفة غير معتبرة و لكنها بعينها قد رواها رفاعة و حفص عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)(2) مع صحة سندها فاللازم ـ ح ـ البحث في مفادها لاعتبار السند بهذا الطريق.
فنقول: يجرى في الجواب احتمالان: احدهما ان يكون المراد من قوله: «فليمش» هو مجرد المشى المتعارف المنطبق على المشى مع الحذاء و النعل و عليه فالمراد لغوية قيد الحفا المأخوذ في متعلق النذر لانه كان هو المشى حافيا فالجواب ناظر الى لزوم الاقتصار على المشى في مورد النذر المذكور و إذا تعب تصل النوبة الى الركوب و يؤيد هذا الاحتمال عدم ذكر مثل قوله «كذلك» بعد قوله «فليمش» و لو كان المراد هو المشى المقيد بالحفاء المذكور لكان اللازم الاشارة الى القيد في الجواب كما ان الانتقال الى الركوب في صورة التعب يؤيد كون المراد هو التعب بالاضافة الى المشى لا التعب بالنسبة الى قيده الذى هو الحفاء لان المناسب ـ ح ـ الانتقال الى المشى.
و ثانيهما كون المراد من قوله: «فليمش» هو المشى المقيد بالحفاء الذى هو متعلق النذر و هذا الاحتمال بعيد.
ثم انه على التقدير الاول ذكر العلامة المجلسى (قدس سره) ان المستفاد من صحيح رفاعة و حفص الوارد في باب النذر بطلان النذر بالحفاء فان قوله (عليه السلام) «فليمش» معناه انه يمشى مشيا متعارفا متنعلا بلا حفاء فهذه الخصوصية ساقطة لا اصل المشى كما اختاره في الدروس و صحيحة الحذاء ايضا دالة على مرجوحية الحفاء و بطلان

---

(الصفحة 491)
النذر بالنسبة اليه فالروايتان متفقتان على سقوط خصوصية الحفاء و بطلان النذر بالنسبة اليه، و اما المشى المتعارف فيقع التعارض بين صحيح الحذاء و صحيح رفاعة لان المستفاد من صحيح الحذاء مرجوحية المشى ايضا لامره (صلى الله عليه وآله)اخت عقبة بن عامر بالركوب و قال (صلى الله عليه وآله): فان اللّه غنى عن مشيها و حفاها، و اما صحيح رفاعة فيدل على سقوط الحفاء فقط و بقاء المشى على رجحانه لقوله (عليه السلام): «فليمش» و بعد التعارض لا يمكن الرجوع الى الادلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالنذر لان المفروض ان النذر مقيد بالحفاء و المنذور هو المشى حافيا و العمل ببعض النذر دون البعض الاخر لا دليل عليه فلم يبق موضوع للوفاء بالنذر فالنتيجة سقوط النذر.
و على التقدير الثانى تقع المعارضة بين الصحيحتين و تتساقطان و اللازم ـ ح ـ الرجوع الى عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر و تصير النتيجة صحة نذر المشى حافيا كما هو مقتضى القاعدة على ما عرفت و لكن هذا التقدير خلاف ظاهر الرواية و قد استبعده العلامة المجلسى (قدس سره) ثم انه قد جمع صاحب «المستمسك» بين صحيحة الحذاء و رواية سماعة و حفص بحمل الاخيرة على الاستحباب بقرينة الصحيحة مع ان الظاهر ان الحمل على الاستحباب انما هو فيما إذا كان الاختلاف بين الروايتين في الحكم التكليفى المحض كما في قوله: اغتسل للجمعة ـ مثلا ـ فانه يحمل على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفى الوجوب، و اما في مثل المقام ممّا إذا كان في البين حكم وضعى مشكوك كانعقاد النذر و عدمه و صحته و بطلانه فلا مجال للحمل على الاستحباب فان احدى الروايتين ظاهرة فى البطلان و الاخرى في الصحة و لا جمع بينهما و بعبارة اخرى النذر ان كان منعقدا و صحيحا فلا محيص عن وجوب الوفاء به و ان لم ينعقد فلا يكون حكمه الاستحباب من جهة تعلق النذر بل يقع المنذور على ما كان عليه قبل النذر من الحكم من دون ان يكون النذر مؤثرا في شىء اصلا كما لا يخفى.
(الصفحة 492)
ثم انه يغلب على الظن في اصل المسئلة ان رواية سماعة و حفص التى رواها احمد بن محمد بن عيسى في نوادره هى نفس رواية رفاعة و حفص بمعنى ان سماعة ذكر اشتباها لاجل التشابه مع رفاعة فلا يكون هناك روايتان بل رواية واحدة.
و ايضا فالظاهر ان رواية رفاعة و حفص المذكورة في كتاب الوسائل في ابواب النذر هى رواية رفاعة المروية في كتاب الحج بهذه الكيفية محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم عن ابن ابى عمير و صفوان عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام)رجل نذر ان يمشى الى بيت اللّه قال: فليمش قلت: فانه تعب قال: فاذا تعب ركب.(1) و يؤيد اتحاد الروايتين ـ مضافا الى كون الراوى عن رفاعة و حفص في كتاب النذر هو ابن ابى عمير ايضا و ان اضيف اليه صفوان هنا و اضيف الى المروى عنه حفص هناك الا انه لا يقدح في الاتحاد اصلا كما هو الظاهر ـ انه لو كان قيد الحفاء مذكورا في السؤال و لم يكن السؤال متمحضا في نذر المشى فقط كما في رواية و حفص لكان الجواب بقوله: فليمش ناقصا سواء اريد به هو المشى المقيد بالحفاء او المشى من دون حفاء اما على الاول فلانه كان اللازم ان يضاف اليه كلمة «الحفاء» او «كذلك» للدلالة على لزوم مراعات النذر بجمع خصوصياته و اما على الثانى فلانه كان اللازم ان يضاف اليه مثل كلمة: «دون حفاء» لانه الغرض المهم لا اصل لزوم المشى و بعبارة اخرى محط نظر السائل على تقدير كون مورده هو نذر المشى حافيا هو التقييد بالحفاء و عليه فالجواب لا بد و ان يكون ناظرا اليه نفيا و اثباتا و لا يلائمه الاقتصار على قوله: فليمش، فالاقتصار عليه في الجواب قرينة على كون مورد السؤال هو نذر المشى من دون قيد و عليه يحصل الاطمينان بان الروايات الثلاثة متحدة و ان السؤال فيها انما هو عن مجرد نذر المشى و الجواب منطبق عليه من دون نقيصة و عليه تنحصر

---

(الصفحة 493)
الرواية الواردة في المشى حافيا بصحيحة الحذاء و لا معارض لها اصلا و المراد من قوله (صلى الله عليه وآله) فيها: «فان اللّه غنى عن مشيها و حفاها» مع انه تعالى غنى عن العالمين و عن عبادة الخلائق اجمعين هو عدم المشروعية و عدم الرجحان و ـ ح ـ ان قلنا بان الرواية معرض عنها كما ربما يقال و يؤيده حكاية الفتوى بالبطلان عن الدروس فقط فاللازم طرحها بناء على كون الاعراض قادحا و ان لم نقل بصغرى الاعراض او لم نقل بقادحيته فى اعتبار الرواية و حجيتها فاللازم الاخذ بها و الحكم ببطلان نذر الحفاء و ان كان على خلاف القاعدة.
ثمّ انه بقى الكلام في اصل المسئلة فيما يتعلق بنذر المشى المطلق او المشى حافيا فى امرين:
الاوّل في الامور المعتبرة في انعقاد النذرين و هى عدّة اشياء:
احدها التمكن فانه مع عدم التمكن من متعلق النذر لا يقع صحيحا كما في ساير الامور المتعلقة للنذر و قد عرفت في بعض المسائل السّابقة ان الاستطاعة المعتبرة في نذر الحج هى الاستطاعة العقلية لا الاستطاعة الشرعية ـ كما اختاره في الدروس ـ و مرجع ما ذكرنا الى انه لا فرق بين كون المنذور هو الحج أو غيره من الأعمال الراجحة و المعتبر في الجميع هى القدرة العقليّة.
ثانيها عدم تضرّره بالمشى أو المشى حافيا و الظاهر ان المراد هو التضرر النفسى و عليه فالظاهر عدم ارتباط هذا الأمر بقاعدة «لا ضرر» المعروفة و ان كان عطف عدم الحرج عليه يؤيد كون المراد تلك القاعدة لكن حيث انّ مبنى الماتن (قدس سره) في القاعدة كونها حكما ناشيا عن مقام ولاية الرسول و حكومته و زعامته و تصدّيه لادارة نظام المسلمين لا مرتبطا بمقام رسالته و نبوته حتى يكون حكما الهيا ناظرا الى الاحكام الاوليّة الثابتة للموضوعات بعناوينها الواقعية فلا بد من عدم كون النظر في المتن الى هذه القاعدة مضافا الى عدم اختصاصها بالضرر