الفهرس

(الصفحة 62)
ان يكون مستند المجمعين شيئا من الوجوه الآتية فلا بد ملاحظتها.
الثانى الروايات المتعددة الواردة في العبد إذا اعتق و ادرك المشعر بعده الدالة على اجزائه عن حجة الاسلام مثل رواية شهاب عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اعتق عشية عرفة عبدا له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام و يكتب للسيد اجران ثواب العتق و ثواب الحج.(1)
و رواية معاوية بن عمار قال قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام) مملوك اعتق يوم عرفة قال: إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج.(2) و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك بتقريب ان المستفاد منها حكم عام بالاضافة الى كل من كان ناقصا ـ و لاجله لا يكون عليه حجة الاسلام ـ إذا كمل و ادرك المشعر كاملا يكون حجه مجزيا عن حجة الاسلام فلا فرق بين العبد و بين غيره من الصبى و المجنون في هذه الجهة اصلا و يمكن الايراد عليه بانه مع عدم تعرض شىء من الروايات الواردة في العبد لعلة الاجزاء حتى يتعدى عن موردها الى سائر موارد وجود العلة لا بد من القطع بالملاك و المناط و من الواضح انه لا مجال لتحقق هذا القطع خصوصا بعد ملاحظة عدم الاجزاء في بعض الموارد المشابهة كما قاله السيد فى العروة حيث ذكر ان لازم الغاء الخصوصية الالتزام بالاجزاء فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به.
الثالث الاخبار الدالة على ان من لم يحرم من مكة احرم من حيث امكنه مثل رواية على بن جعفر (عليه السلام) عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن رجل نسى الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللهم على كتابك و سنة نبيك فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى

---

(الصفحة 63)
بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.(1)
قال صاحب الجواهر في تقريب الاستدلال بها: «فالوقف صالح لانشاء الاحرام فكذا الانقلابه او قلبه مع انهما قد احرما من مكة و اتيا بما على الحاج من الافعال فلا يكونان اسوء حالا ممن احرم من عرفات ـ مثلا ـ و لم يدرك الا المعشر» بل في كلام بعض دلالتها على المقام بالاولوية.
و يرد عليه ان مقتضى ظهورها في كون الاحرام من حيث امكن واجبا في موردها و مقتضى ملاحظة مواردها اختصاص الحكم بمن كان الحج واجبا عليه و لم يتحقق منه الاحرام في مكة لنسيان او جهل او عصيان او مانع غيرها فانه يجب عليه ان يحرم من حيث امكن و اما الصبى الذى لا يجب عليه الحج و لا يكون مكلفا به فلا يستفاد حكمه منها و انه إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر يقع حجه حجة الاسلام و لذا اكتفى السيد في الجواب عن هذا الوجه بقوله و فيه ما لا يخفى.
الرابع الاخبار الدالة على ان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج ففى رواية جميل بن دراج عن ابيعبد اللّه (عليه السلام) قال من ادرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج و من ادرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد ادرك المتعة.(2) و رواية هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال من ادرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد ادرك الحج.(3) و رواه الصدوق مثله الا انه قال على خمسة من الناس.و غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك.
و اورد السيد في العروة على الاستدلال بهذه الطائفة بان موردها من لم يحرم فلا يشمل من احرم سابقا لغير حجة الاسلام.
و اعترض عليه اكثر الشراح بعدم اختصاص موردها بمن لم يحرم بل يعمه

---

(الصفحة 64)
و من احرم وفات منه الوقوف بعرفة لمانع من حبس او غيره و في الحقيقة يكون المراد من هذه الروايات ان فوت الوقوف بعرفة الذى هو من الاركان لا يقدح في صحة الحج إذا كان ذلك لا عن عمد بل ادراك المشعر موجب لادراك الحج فلا فرق بين من احرم قبله و من لم يحرم اصلا.
و الحق في الجواب عن اصل الاستدلال ما افيد مما يرجع الى عدم انطباق الدليل على المدعى بوجه فان مقتضى الروايات صحة الحج و تماميته بسبب ادراك المشعر و عدم كون فوت عرفة قادحا في ذلك و المدعى يرجع الى اجزاء الحج بعد البلوغ و ادراك المشعر عن حجة الاسلام و من المعلوم ان الاجزاء و عدمه امر و الصحة و عدمها امر آخر و بعبارة اخرى لا شبهة في صحة حج الصبى و لو بلغ قبل الوقوف بالمشعر انما الاشكال فى الاجزاء و الروايات بعيدة عن اثباته و اجنبية عن افادته.
الخامس ما حكى عن بعض المحققين من ان مقتضى القاعدة هو الاجزاء لان الفعل المأمور به بالامر الندبى عين الفعل المأمور به بالامر الايجابى من دون تفاوت بينهما اصلا لان كلا من الفعلين واجد للملاك و المصلحة و الاختلاف انما هو في الامر من جهة الوجوب و الاستحباب فالحج نظير الصلوة فكما انه إذا بلغ الطفل في اثناء الصلوة او بعدها قبل خروج الوقت بل في اثنائه لا تجب عليه اعادة الصلوة لانها طبيعة واحدة و قد تحقق الاتيان بها فكذلك الحج نعم ورد في باب الحج روايات تدل على ان البلوغ بعد الحج يمنع عن الاجزاء و انه لو حج الصبى عشرة حجج يجب عليه حجة الاسلام بعد البلوغ و تحقق الشرائط و اما البلوغ في الاثناء فلم يرد فيه نص دال على عدم الاجزاء بوجه فمقتضى القاعدة فيه الاجزاء و اورد عليه بوجهين:
الاول منع كون الحج طبيعة واحدة و حقيقة فاردة و ان كانت الصورة متحدة نظير الصلوة بالاضافة الى انواعها كالظهر و العصر و النافلة و الفريضة و التضاء و الاداء
(الصفحة 65)
و الدليل على التعدد في المقام الروايات الدالة على عدم اجزاء حج الصبى البالغ بعد الحج عن حجة الاسلام و لو حج عشرة حجج و ما يدل على عدم اجزاء حج المتسكع و عدم اجزاء حج العبد فان المستفاد منها تغاير طبيعة الحج و اختلاف حقيقته و ان كانت الصورة واحدة و عليه فالحج مثل انواع الصلوة لا مثل نوع واحد منها كما لا يخفى.
ثم انه على المستدل اثبات وحدة الحقيقة و يكفى للقائل بالعدم عدم ثبوت الوحدة لان الاجزاء متوقف على احراز الوحدة كما لا يخفى.
الثانى انه لو سلم كون الحج حقيقة واحدة لكن اطلاق بعض الروايات الواردة في عدم اجزاء حج الصبى يشمل ما إذا بلغ اثناء العمل و قبل اتمامه كصحيحة اسحق بن عمار قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج؟قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت.(1) فانه و ان كان تصوير البلوغ في الاثناء بالاضافة الى الصبى المفروض في السؤال بعيدا جدا لكن تصوير حدوث الطمث بالنسبة الى الجارية مع عدم فرض سن خاص لها امر ممكن و مقتضى الرواية ـ ح ـ انه لا فرق في عدم الاجزاء بين حدوث الطمث بعد تمام الحج و بين حدوثه في الاثناء و يويده انه لا شبهة بحسب فتاويهم ظاهرا في عدم الاجزاء إذا بلغ بعد الموقفين و قبل اتمام بقية الاعمال و مستندهم ظاهرا نفس هذه الروايات فتدبر.
و الحق في هذه الجهة ان يقال ان مقتضى هذه الرواية ان الجارية إذا طمثت يجب عليها الحج فالطمث موجب لثبوته و لزومه و إذا انضمت هذه الرواية الى الروايات المتقدمة الدالة على ان من ادرك المشعر فقد ادرك الحج يستفاد ان ما تاتى به الجارية بعد الطمث تكون حجة الاسلام إذا كان الطمث قبل الوقوف بالمشعر

---

(الصفحة 66)
و بعبارة اخرى المستفاد من تلك الروايات كما عرفت هو صحة الحج و تماميته بادراك المشعر و مفاد هذه الرواية وجوب الحج الصحيح عليها بعد الطمث فملاحظة مجموعهما تصير دليلا للمشهور القائل بالاجزاء و ان كان كل واحد منهما غير صالح للاستدلال به فالحق ـ ح ـ ما عليه المتن تبعا لهم.
بقى في هذه المسئلة جهات من البحث بعد الفراغ عن الاجزاء و اختياره:
الاولى قال السيد في العروة في مسئلة العبد المنعتق قبل الوقوف بالمشعر التى يكون الاجزاء فيها ثابتا بالاجماع و النصوص: «هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للاحرام بحجة الاسلام بعد الانعتاق من باب القلب اولا بل هو انقلاب شرعى؟ قولان مقتضى اطلاق النصوص الثانى و هو الاقوى فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ او علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية كفاه و اجزأه».و قد تبع فيما اختاره صاحب الجواهر حيث تمسك باطلاق النص و الفتوى و ان مقتضاه هو الاجزاء الشرعى» خلافا لما حكى عن الخلاف من وجوب تجديد نية الاحرام و لما حكى عن المعتبر و المنتهى و الروضة من اطلاق تجديد نية الوجوب و لما عن الدروس من تجديد النية.
اقول ان كان المستند في جريان الحكم في الصبى هو الغاء الخصوصية من الروايات الواردة في انعتاق العبد قبل الوقوف بالمشعر الدالة على اجزاء حجه عن حجة الاسلام كما يظهر من الجواهر فلا مانع من التمسك باطلاق تلك الروايات بالاضافة الى المقام ايضا و الحكم بعدم لزوم تجديد النية و ان كان يمكن المناقشة على هذا التقدير ايضا فتدبر جيدا.
كما انه لو كان المستند في الحكم بالاجزاء في الصبى البالغ هو الوجه الخامس الذى عرفته من ان الحج لا يكون حقائق متعددة و طبايع متكثرة بل هو حقيقة واحدة و طبيعة فاردة قد يعرض لها الاستحباب و قد يعرض لها الوجوب و لا يوجب ذلك