الفهرس

(الصفحة 406)
ثانيهما: ما يظهر من «المستمسك» فانه بعد ان جعل مقتضى الاستصحاب العدم قال: «لكن قد يستفاد عدمه مما ورد في الدعوى على الميت حيث لم يكتف بالبينة في وجوب الاداء بل احتيج الى اليمين على البقاء فمع عدمه لا يجب الوفاء على الوارث فيكون ذلك على خلاف الاستصحاب».
اقول تسرية ما ورد في الدعوى على الميت من الدين الذى كان عليه قطعا و ادعى الدائن عدم الوفاء في زمان حيوته الى مسئلة الحج انما هى بلحاظ ان الحج بمنزلة الدين الواجب على الميت كما ورد في بعض الروايات المتقدمة الواردة في قضاء الوارث عنه التصريح به و جعله بمنزلة العلة مضافا الى التعبير باللام و على في الاية الشريفة الواردة في الحج فيجرى فيه حكم الدين.
و الجواب: ان ما ورد في باب الدين روايتان:
احديهما: مكاتبة الصفار المعتبرة الى ابى محمد العسكرى (عليه السلام) التى رواها المشايخ الثلاثة و ان كان بينها اختلاف من جهة ان المكاتب هو الصفار او غيره و الصفار ناقل و في ذيلها: او تقبل شهادة الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع (عليه السلام) نعم من بعد يمين.(1)و ظاهر محط السؤال انه إذا كان احد العدلين اللذين يشهدان على الميت بثبوت الدين عليه هو الوصى هل تقبل الشهادة ام لا و يمكن ـ على بعد ـ ان يكون مورد نظر السائل شهادة الوصى و ان لم يكن عادلا نظرا الى كونه عارفا بمسائل الميت و مطلعا بالاضافة الى الدين و مثله، فان كان محط نظر السائل هو الاول كما عرفت انه الظاهر فمقتضى الرواية افتقار اثبات الدين المدعى الى البينة و اليمين و لا يكتفى بالبينة فقط و عليه فاللازم ملاحظة ان الرواية بهذا المعنى واقعة في مقابل دليل الاستصحاب و موجبة لتخصيص دليله و الحكم بعدم حرمة نقض اليقين بالشك فيه او انها واقعة في مقابل

---

(الصفحة 407)
عموم دليل حجية البينة في الموضوعات او اطلاقه و عليه فلا ارتباط لها بمسئلة الاستصحاب اصلا بل تحكم بعدم كفاية البينة في موردها و لزوم ضم اليمين اليها و الظاهر انه لا ينبغى الاشكال في ان المراد هو الثانى فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب فى مورد الدين المدعى حتى يجرى الحكم في الحج ايضا كما هو غير خفى.
ثانيتهما: رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت للشيخ ـ (عليه السلام)ـ و ان كان المطلوب بالحق قد مات فاقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين باللّه الذى لا اله الاّ هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الاّ فلا حق له لانا لا ندرى لعله قد اوفاه ببينة لا نعلم موضعها.(1) قال بعض الاعلام بعد نقل الرواية: و يظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف على عدم الاداء و لكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فانه لم يوثق.
اقول لو كانت الرواية معتبرة من حيث السند كالرواية المتقدمة لما كان يستفاد منها طرح الاستصحاب في مورد الشك في الاداء مطلقا في باب الدين فضلا عن الحج الذى هو محل البحث في المقام و ذلك لوجهين:
احدهما: ان ظاهر هذه الرواية بقرينة قوله: «فاقيمت عليه البينة» عدم الاكتفاء بها و لزوم ضم الحلف اليها لا انه لا اثر للبينة اصلا و ان تمام الملاك هو الحلف فالظاهر ان مفادها عين مفاد المكاتبة المتقدمة و ان كان في الظهور لا يبلغ مرتبة ظهورها.
ثانيهما: انه لو فرض دلالة الرواية على ان تمام الملاك هو الحلف و لازمه عدم الاعتناء باستصحاب عدم الاداء لكن موردها ما إذا كان هناك مدّع لعدم الاداء و بقاء الحق عليه و لازمه ادعاء الجزم و القطع بذلك فاذا كان الحلف في هذا المورد

---

(الصفحة 408)

مسئلة ـ 64 يجب استيجار من كان اقل اجرة مع احراز صحة عمله و عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم، نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه و ان كان احوط1.

تمام الملاك فهل لازمه طرح الاستصحاب في مورد عدم امكان الحلف كما إذا لم يكن في البين مدع يدعى الجزم ببقاء الحق عليه؟الظاهر لا فاذا كان الدائن شاكّا فى وفاء المديون الدين اليه و الوارث ايضا شاكّا فلا دلالة للرواية على عدم الاعتناء بالاستصحاب في هذه الصورة ايضا بل اللازم التصدى للوفاء نظرا الى الاستصحاب و يجوز للدائن الاخذ و التصرف فيه لذلك و باب الحج من هذا القبيل لانه لا معنى لوجود المدعى فيه فلا يكون في البين الا مجرد شك الوارث في اتيان الميت بالحج الذى قد استقر عليه و هو مجرى استصحاب العدم بلا دلالة على خلافه كما هو ظاهر.
الفرع الثالث: ما لو علم باستقرار الحج على الميت و علم بانه اتى به فاسدا و الحكم فيه وجوب القضاء عنه ايضا بعد عدم صلاحية العبادة الفاسدة لتحقق الامتثال و حصول الغرض و سقوط الامر كما هو ظاهر.
الفرع الرابع: ما لو علم باستقرار الحج عليه ايضا و علم بانه اتى به و شك في صحة المأتى به و فساده و الوجه فيه عدم وجوب القضاء بعد اقتضاء اصالة الصحة للحمل عليها فاذا كانت محمولة على الصحة في الشريعة فلا يبقى مجال لوجوب الاعادة و التكرار.
1 ـ إذا اريد الاستيجار للحج عن الميت فيما إذا استقر عليه فاللازم ملاحظة امرين:
احدهما: احراز صحة عمل الاجير بمعنى الوثوق و الاطمينان بكونه عارفا بالصحة و شرائطها و عالما بها.
ثانيهما: انه مع عدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم كغير البالغ يجب استيجار من كان اقل اجرة مع تعدد من يمكن استيجاره لان غيره مستلزم للتصرف في
(الصفحة 409)

مسئلة 65 ـ من استقر عليه الحج و تمكن من ادائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا او بالاجارة، و كذا ليس له ان يتطوع به فلو خالف ففى صحته اشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الاجارة و ان كان جاهلا بوجوبه عليه2 .

مال الغير من دون رضاه او عدم اعتبار رضاه و قد نفى البعد السيد (قدس سره) في العروة عن جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم قبوله الا بالازيد و ظاهر المتن باعتبار عدم استثناء هذه الصورة منع الجواز فيها و وجه الاستثناء دعوى ان الادلة الواردة في الحج عن الميت منصرفة الى المتعارف مما يناسب شرفه و مقامه كنفس الميت إذا اراد الاستنابة و الاستيجار كما ان مبنى المنع منع دعوى الانصراف المذكور.
ثم انه لا تجب المبالغة في الفحص عمن كان اقل اجرة بل اللازم الفحص بنحو يعد عند العرف كذلك و الزائد عليه غير واجب و ان كان مطابقا للاحتياط.
2 ـ فى هذه المسئلة فروض و صور متعددة لان من استقر عليه الحج تارة يتمكن من ادائه و لو متسكعا و اخرى لا يتمكن منه و لو كذلك و في كلتا الصورتين تارة يعلم بوجوب الحج عليه كذلك و اخرى لا يعلم به فالصور اربعة:
الاولى: ما إذا كان متمكنا من الاداء و عالما بوجوب الحج عليه و البحث فيها تارة في الحكم التكليفى و اخرى في الحكم الوضعى.
اما من الجهة الاولى فالحكم فيه عدم الجواز لانه بعد ما كان مكلفا بان يحج حجة الاسلام فورا ففورا فاللازم بحكم العقل اتيان الحج لنفسه بعنوان الوجوب فلا يجوز له الترك و المخالفة سواء كان في ضمن الترك المطلق او الاتيان بحج غير حجة الاسلام لنفسه او لغيره تبرعا او بالاجارة.
و اما من الجهة الثانية فالحكم بالصحة او البطلان تارة يلاحظ بالنسبة الى نظائر
(الصفحة 410)
المسئلة كمسئلة الازالة الواجبة فورا و الصلوة و اخرى يلا حظ بالاضافة الى الخصوصيات الموجودة في المقام غير الجارية في مثل تلك المسئلة فمن الحيث الاول لا يكون للبحث هنا جهة خاصة بل يجرى فيه ما ذكر هناك من القول بالبطلان مستندا الى اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده و كون ترك احد الضدين مقدمة لوجود الاخر و مقدمة الواجب واجبة شرعا او الى عدم الامر كما اختاره البهائى (قدس سره) او القول بالصحة مستندا الى كفاية الملاك في صحة العبادة و عدم الحاجة الى الامر الفعلى او الى ثبوت الامر من طريق الترتب او غيره.
فالعمدة هو البحث من الحيث الثانى و هى الخصوصيات الموجودة في المقام فنقول هذه الخصوصيات امور متعددة و اللازم قبل ذكرها الاشارة الى الاقوال في المسئلة فنقول نسب الى المشهور البطلان و نفى عنه البعد في المتن و ادعى صاحب الجواهر (قدس سره) انه لا خلاف في بطلان الحج النيابى و حكى عن الشيخ في الخلاف الصحة و نفى عنها البعد السيد في العروة، و عن صاحب المدارك التردد و فصل بعضهم بين الحج النيابى و التطوعى بالقول بالبطلان في الاول و الصحة في الثانى و اللازم ملاحظة الخصوصيات و انه هل يقتضى الصحة في المقام و ان قلنا بالبطلان في مسئلة الصلوة و الازالة او يقتضى البطلان و ان قلنا بالصحة في تلك المسئلة فنقول:
الاولى: ان الزمان الذى يجب عليه ان يأتى بالحج الذى قد استقر عليه مختص بحج نفسه و ظرف له خاصة و لا يكون قابلا لغير حجة الاسلام نظير شهر رمضان الذى لا يكون قابلا لصوم غيره سواء كان تطوعا ام واجبا كما إذا تعلق النذر به في السفر فشهر رمضان لا بد اما ان يقع فيه صومه او يكون خاليا عن صومه عصيانا او مشروعا كما إذا كان في السفر ـ مثلا ـ و المقام ايضا من هذا القبيل.
و الجواب: انه قد قام الدليل في شهر رمضان على عدم كونه قابلا لصوم غيره و لم يقم في الحج مثل ذلك الدليل و مجرد كون الوجوب فوريا لا يستلزم عدم القابلية و عدم