فهرس المکاسب المحرمة

وبعد ذلك كلّه فلا إشكال في أنّه لايستفاد من الآية إلاّ الحكم الوضعيّ الراجع إلى الصحّة والبطلان، دون الحكم التكليفيّ الذي هو محطّ البحث في هذا الفرع على ما عرفت، فهي غير مرتبطة بالمقام .

وربما يستدلّ للحكم بالحرمة في هذا الفرع بالحرمة لأجل المقدّميّة(1)، مع أنّه قدثبت في بحث مقدّمة الواجب من الاُصول أنّ مقدّمات الحرام لاتكون محرّمة إلاّ المقدّمة التي يترتّب عليها ذو المقدّمة قهراً، ولا مدخل لإرادة المكلّف واختياره بعدها(2) .

ومن المعلوم عدم كون المقام كذلك كما هو واضح ، مع أنّ المقدّميّة ممنوعة في هذا الفرع ; لأنّ محلّ الكلام فيه ما لو لم يكن في البين إلاّ بيع العنب مثلاً مع اشتراط صرفه في عمل الخمر أو التواطئ عليه، ومن الممكن أن لا يكون عازماً على ذلك من أوّل الأمر، أو انصرف عن عزمه، وإنّما تكون المقدّميّة ثابتة بالإضافة إلى الفرع الآتي الذي يعلم بصرف المبيع في الحرام، كما لايخفى ، مع أنّه على تقدير ثبوت الحرمة من باب المقدّمة نقول : إنّ الحرمة المدّعاة حرمة نفسيّة، مع أنّ حرمة المقدّمة تبعيّة .

كما أنّه ربما يستدلّ لما ذكرنا بأدلّة وجوب النهي عن المنكر; نظراً إلى أنّ رفع المنكر لو كان واجباً لكان دفعه أيضاً كذلك، بل بطريق أولى(3) .

وفيه ـ مضافاً إلى اختصاص ذلك على تقدير صحّته بصورة العلم بالصرف في الحرام، مع أنّ موضوع الفرع أعمّ من ذلك ـ : أنّ أولويّة الدفع عن الرفع لا مجال

للالتزام بها لو لم نقل بأنّ الأولويّة بالعكس، كما لايخفى ، هذا ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) (1) .

وأمّا ما أفاده سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) ، فهو أنّ وجوب النهي عن المنكر هل هو عقليّ أو شرعيّ ، وقد اختار هو تبعاً للشيخين الطوسي(2) والأنصاري(3)والعلاّمة(4) والشهيدين(5) وبعض آخر الأوّل (6)، كما أنّ جمهور المتكلّمين، منهم المحقّق الطوسي الثاني(7). وأفاد أنّه على كلا القولين يكون النهي عن المنكر بترك البيع ممّن يعلم أنّه يصرفه في الخمر لازماً وإن كان هذا الدليل لا يجري في هذا الفرع الذي ليس فيه العلم .

و خلاصة ما أفاده في ضمن كلام طويل: أنّه لا فرق في نظر العقل بين الرفع والدفع، بل لا معنى لوجوب الرفع; فإنّ ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه ، فالواجب عقلاً هو المنع عن وقوع مبغوض المولى ، وما يشير إليه كلام الشيخ من الاستدلال عليه بوجوب اللطف، فهو غير تامّ ; لما أفاده السيّد في الحاشية من كفاية ترهيب الله ونهيه في تحقّق اللطف(8) . هذا لو كان الوجوب عقليّاً .

وأمّا لو كان شرعيّاً، فمقتضى إطلاق الأدلّة الشمول للدفع أيضاً لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع وأنّ الرفع يرجع إليه; لأنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر، وهو لا يتعلّق بالموجود إلاّ باعتبار ما لم يوجد; فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلاً وعرفاً، فهل ترى من نفسك أنّه لو أخذ أحد كأس الخمر يشربها بمرئى ومنظر من المسلم، يجوز له التماسك عن النهي حتّى يشرب جرعة منها ؟

ومن الواضح أنّ النهي في صورة شرب الجرعة إنّما هو باعتبار استمراره، وهو لايكون إلاّ دفعاً لا رفعاً(1) ، انتهى ، وهذا متين جدّاً .

ثمّ إنّه أفاد سيّدنا العلاّمة الاُستاذ الماتن (قدس سره) وجهاً آخر للحكم بالحرمة في بعض مصاديق هذا الفرع; وهو اشتراء العنب للتخمير ; وحاصله: أنّ الظاهر المتفاهم من المستفيضة الدالّة على لعن الخمر وغارسها وحارسها وبائعها ومشتريها . . .(2) أنّ اشتراء العنب للتخمير حرام ، بل كلّ عمل يوصله إليه حرام، لا لحرمة المقدّمة; فإنّ التحقيق عدم حرمتها، ولا لمبغوضيّة تلك الاُمور بعناوينها ، بل الظاهر أنّ التحريم نفسيّ سياسيّ لغاية قلع مادّة الفساد .

فإذا كان الاشتراء للتخمير حراماً; سواء وصل المشتري إلى مقصوده أم لا ، تكون الإعانة عليه حراماً; لكونها إعانة على الإثم بلا إشكال; لأنّ قصد البائع وصول المشتري إلى اشترائه الحرام، والفرض تحقّق الاشتراء أيضاً(3) ، انتهى موضع الحاجة .

هذا ، ويمكن أن يقال بعدم اختصاص الحكم بالمصداق المذكور ، بل يعمّ اشتراء الخشب للصنم مثلاً; فإنّ الأثر المترتّب عليه غالباً محقّق الشرك في العبادة، الذي كانت الجاهليّة مبتلاة به; لأنّهم كانوا مشركين في العبادة، ويقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}(1) . ومن الواضح أنّ الشرك أعظم فساداً من الخمر، فهل يحتمل أن يكون غارس شجر العنب بقصد جعله خمراً ملعوناً ومرتكباً للحرام ، وغارس الشجر في المثال المذكور غير ملعون وغير مرتكب للحرام ؟ والظاهر أولويّة الثانى من الأوّل.

نعم ، بالإضافة إلى آلات اللهو والقمار يمكن منع الأولويّة، بل منع دعوى إلغاء الخصوصيّة من روايات الخمر بالإضافة إليها وإن كانت تلك الآلات أيضاً موادّاً للفساد، لكن مراتب الفساد مختلفة، كما لايخفى .

هذا ، ويمكن المناقشة في ثبوت الحكم في المصداق المذكور ـ وهو اشتراء العنب للتخمير أيضاً ـ بأنّ المفروض في هذا الفرع مجرّد الالتزام والإلزام اللفظي بالصرف في الخمر، أو التواطئ عليه كما عرفت ، ويمكن أن لايكون عزم المشتري من الأوّل على ذلك، أو تبدّل عزمه، خصوصاً مع علمه ببطلان هذا الشرط وعدم لزوم الوفاء به، فحينئذ لا دليل على حرمة مجرّد الاشتراء حتّى يكون البيع بعنوان الإعانة على الشراء محرّماً، ولايكون هذا الشراء مماثلاً للعناوين العشرة المحرّمة المأخوذة في المستفيضة ، فتدبّر .

الفرع الثاني : إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرّمات، وكذا إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها، والظاهر أنّ الحكم

فيه بلحاظ القواعد والضوابط إنّما هو كالحكم في الفرع الأوّل من دون فرق .

وأمّا بملاحظة الروايات، فنقول قبلها: إنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام، ولم يذكر منها هنا إلاّ اثنين :

الأوّل : أن يكون متعلّق الإجارة من الاُمور المحرّمة; كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، وذكر أنّ هذا لا ريب في حرمته من حيث الوضع والتكليف .

الثاني : أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرّمة من دون أن يكون أصل الإيجاد للحرام، كاستئجار مثل الثياب بشرط الانتفاع به في الجهة أو الجهات المحرّمة ، وذكر أنّ المشهور بين علماء الفريقين عدم الجواز(1) .

أقول : قد ذكرنا في كتاب الإجارة وفي التعليقة على العروة الوثقى(2): أنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلى العين المستأجرة أو الشخص الأجير، تتبعها ملكيّة المنفعة أو المنافع، ولا تكون مرتبطة بالمنفعة مستقيمة، ولذا يقال: أجرت الدار أو استأجرتها، أو أجّر الشخص نفسه واستأجرها .

وأمّا النصّ في المقام ـ أي في باب الإجارة ـ فاثنان :

أحدهما : خبر صابر (جابر خ ل) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيُباع فيه (فيها خ ل) الخمر ؟ قال : حرام أجره(3) .