فهرس المکاسب المحرمة

في صورة العدم، وهو المطلوب .

ومع ذلك استظهر الشيخ الأعظم الأنصاري عن جماعة تعميم الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسّماً(1); لبعض الإطلاقات التي يجب تقييدها بمثل الروايات المتقدّمة، ولو لم يناقش في سندها أو دلالتها ، كما أنّه استظهر من بعض حرمة التصوير بنحو التجسيم ولو لم يكن من ذوات الأرواح; لتعبيره بالتماثيل المجسّمة(2) . ودعوى كون التمثال أعمّ من الحيوان .

وأورد عليه بأنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم ، فاللازم تعيّن الحمل على الكراهة، دون التخصيص بالمجسّمة(3) .

أقول : مضافاً إلى ضعف الإطلاقات من حيث السند، كما عرفت .

بقي الكلام بعد الفروع الثلاثة في أمر وقع التعرّض له في جملة من كتب أساطين الفقه، وهو حرمة تصوير الملك، والجنّ، والشيطان الذي كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه، كما في الكتاب العزيز(4) نفياً وإثباتاً ; فإنّ الظاهر وجود قولين فيها :

أحدهما: الحرمة، وهي المحكيّة عن بعض شروح القواعد(5)، واستظهرها صاحب الجواهر (6).

ثانيهما: العدم .

قال السيّد في حاشية المكاسب ما ملخّصه : إنّ مبنى المسألة بعد وجود العمومات فيها اختلاف ما يدلّ على الترخيص ; ففي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة(1) قوله (عليه السلام) في الجواب عن السؤال عن تماثيل الشجر والشمس والقمر «لابأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» .

وفي رواية تحف العقول(2) ـ غير المعتبرة عندهم وإن ذكرنا طريقاً لاعتبارها(3): وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل (مثال خ ل) الروحاني ، فمقتضى الاُولى الجواز بناءً على عدم كونهما من الحيوان ، ومقتضى الثاني المنع لصدق الروحاني عليهما .

وحيث إنّ كلا الدليلين مشتملان على عقد تحريميّ وعقد ترخيصيّ، يقع بينهما التنافي والتعارض، وإن كان العموم والخصوص خارجين عن موضوع المتعارضين في عالم جعل القانون، وإن كان بينهما التعارض بحسب المنطق; لأنّ نقيض الموجبة الكلّية هي السالبة الجزئيّة، ونقيض السالبة الكلّية هي الموجبة الجزئيّة، إلاّ أنّه لا تعارض بينهما عند العقلاء في مقام التقنين.

والتعارض في المقام إنّما هو بين منطوق الصحيحة ومفهوم الرواية بالعموم من وجه بعد ثبوت المفهوم في المقام، وإن كان مفهوم اللقب لوقوعهما في مقام التحديد ، فالنتيجة حينئذ هو القول بالجواز، لا لتقديم الصحيحة من جهة دلالتها بالمنطوق; لعدم قصور مفهوم الحدّ عنه في الظهور ، بل لكونها أقوى من حيث السند ، وعلى

فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه الجواز .

ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين :

أحدهما : أنّ المتعارف من تصوير الجنّ والملك ما هو بشكل واحد من الحيوانات، فيحرم من هذه الجهة بناءً على عدم اعتبار قصد كونه حيواناً، مع فرض العلم بكونه صورة له .

ثانيهما : دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغوي; وهو مطلق الحيّ لا العرفي، أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الروح، ولايبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين ، فالأقوى الحكم بالحرمة، خصوصاً إذا كان على الوجه المتعارف في زماننا(1) ، انتهى .

وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بعد دعوى أنّ المراد بالحيوان في المقام ما هو المصطلح عليه في المنطق من كونه جسماً حسّاساً متحرِّكاً بالإرادة; وهو يصدق على كلّ مادّة ذات روح; سواء كانت المادّة من عالم العناصر ـ المعروفة ـ أو من عالم آخر فوقه، كالملك والجنّ .

ودعوى كونهما من المجرّدات وليس لها مادّة، يدفعها أنّها جزافية; للخدشة في أدلّة القول بالمجرّدات ما سوى الله، ومخالفتها لظاهر الشرع، كما حكي عن المجلسي (قدس سره) في اعتقاداته(2) من الحكم بكفر من أنكر جسميّة الملك .

قال : وإن أبيت إلاّ عن إرادة المفهوم العرفي من الحيوان، فاللازم هو القول بانصرافه عن الإنسان أيضاً، كانصرافه عن الجنّ والملك ، ولذا قلنا : إنّ العمومات

الدالّة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه(1) منصرفة عن الإنسان قطعاً ، مع أنّه لم يقل أحد بالانصراف بوجهين :

أحدهما : أنّ خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة، فلايجوز العمل به في نفسه، فضلاً عمّا إذا كان معارضاً لخبر صحيح .

وثانيهما : أنّ أقوائيّة السند لاتكون مرجّحة في التعارض بالعموم من وجه ، بل لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الاُخر ، وحيث لا ترجيح فيحكم بالتساقط ويرجع إلى المطلقات الدالّة على حرمة التصوير مطلقاً، لكنّها بأجمعها ضعيفة السند ، فاللازم الرجوع إلى البراءة (2).

أقول : لعلّ الوجه في عدم كون أقوائيّة السند مرجّحة في التعارض بالعموم من وجه: أنّ لازمه طرح السند بالإضافة إلى مادّة الافتراق من ناحية الرواية المرجّح عليها، والتبعيض في رواية واحدة وإن كان ممكناً، إلاّ أنّه فيما إذا كانت الرواية ذات أحكام متعدّدة مستقلّة، لا بنحو العموم والإطلاق كما في المقام ، والتحقيق الأزيد موكول إلى محلّه .

نعم ، ذكرنا نحن(3) إمكان جعل رواية تحف العقول معتبرة وإن كانت مرسلة، كما في بعض مرسلات الصدوق (قدس سره)  .

والحقّ أن يقال : إنّ المراد من الحيوان المذكور في الصحيحة هو ما كانت له حياة; سواء كان ناطقاً أم غير ناطق ، وقد عرفت ثبوت المفهوم لها للوقوع في مقام التحديد .

وأمّا قوله (عليه السلام)  : «ما لم يكن مثل الروحاني» أو مثاله(1)، فالظاهر أنّ المراد به مطلق ما كان له حياة وإن لم يكن بأبعاده محسوساً ومبصراً، كسائر المحسوسات والمبصرات.

وهذا من دون فرق بين القول باختصاص التجرّد به تعالى، وبين القول بالعدم ، غاية الأمر أنّ المجرّدات لا تكون في رتبة واحدة .

ودعوى عدم معهوديّة إطلاق الروحاني على الحيوان ذات الروح في الروايات، يدفعها على فرض التسليم عدم معهوديّة تصوير الملك والجنّ نوعاً مع عدم تعلّق الرؤية بهما .

وعليه: فلايبعد أن يكون المراد بالروحاني في الرواية هو الحيوان ; ويؤيّده رواية البقباق المتقدّمة التي وقع فيها التقابل بين الرجال والنساء، وبين الشجر وشبهه ، فتدبّر .

كما أنّه يؤيّده ما أفاده سيّدنا المحقّق الاُستاذ في مكاسبه; من أنّ العمدة في الأدلّة أخبار النفخ(2)، والظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجاده بالتصوير والنفخ، وأمّا غيره ممّا يكون بدعيّاً دفعيّاً فخارج عن مساق تلك الأخبار(3) .

ويؤيّده أيضاً إطلاق كلمة الروح على خصوص بعض الملائكة المتنزّلين في ليلة القدر في بعض آيات سورة القدر(4)، واحتمال كون الروح علماً وإسماً له من دون جهة، بعيد في الغاية .