فهرس المکاسب المحرمة

الخدع (1)، وعن رابع: أنّه إخراج الباطل في صورة الحقّ(2) ،(3).

والتحقيق أن يُقال ـ بعد كون معنى السحر كما يقتضيه ملاحظة موارد استعماله ومشتقّاته هو الصرف ـ : إنّ التأمّل القرآني يقتضي الذهاب إلى ثبوت أمرين في السحر، خصوصاً ما ورد في قصّة السحرة مع موسى (عليه السلام) :

أحدهما: كون الصور المبدعة فيه تخيّليّة، لا بمعنى التخيّل المجامع لاحتمال الخلاف ، بل بمعنى التخيّل المقرون بزعم كونها الصور الواقعيّة والاُمور الحقيقيّة .

ثانيهما : تأثير تلك الصور المرئيّة ونظيرها حقيقةً وتكويناً ، فانظر إلى قوله ـ تعالى ـ : {فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِى خِيفَةً مُّوسَى}(4) ، حيث جمع فيه بين كون الحبال والعصيّ يخيّل أنّها تسعى، وبين حصول الخوف لموسى النبيّ (عليه السلام)  ، مع أنّه كان طرف المقابلة .

وكذا يستفاد ممّا ورد في قصّة الملكين النازلين ببابل بعد شيوع السحرة المموّهون بعد نوح (عليه السلام) (5)، وكان الغرض من إنزالهما تعليم الناس السحر بواسطة نبيّ الوقت ليستطيعوا إبطال السحر الرائج ، وفي هذه القصّة قوله ـ تعالى ـ :

{فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِى بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِى}(1) ; فإنّ ظاهره تأثير السحر في حصول التفرقة جدّاً حقيقة ، وكذا قوله ـ تعالى ـ : {وَ مِن شَرِّ النَّفَّـثَـتِ فِى الْعُقَدِ}(2) الظاهر في ثبوت الشرّ واقعاً لهذه الطائفة ، وغير ذلك من الموارد .

وبالجملة : السحر لا يكون قادراً على تغيير الحقيقة النوعيّة وإيجاد الصور الواقعيّة ، بل له القدرة على إيجاد الصور التخيّليّة الموجبة لأثرات تكوينيّة خاصّة ، ولعلّه لذلك يكون أصل معناه الصرف . قال في مجمع البحرين : {إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا}(3); أي مصروفاً عن الحقّ(4) ، ويظهر ذلك من بعض الروايات أيضاً ، ولا منافاة بين ما ذكرناه، وبين المعنى الذي ذكره بعض أهل اللغة; من أنّ السحر ما لطف مأخذه ودقّ ; فإنّ لطافة المأخذ ودقّته لا يرجع إلى تغيير الحقيقة النوعيّة، كما لايخفى .

ثمّ إنّ عمدة الفرق بين السحر والمعجزة ترجع إلى أمرين :

الأوّل : ما عرفت من أنّ السحر لا يقدر على الحقيقة النوعيّة وإيجاد الصور الواقعيّة ، بل له القدرة على إيجاد الصور التخيّليّة; وإن كان يترتّب عليها آثار تكوينيّة حقيقيّة .

وأمّا المعجزة، فهي قادرة على إيجاد الصور الواقعيّة ، غاية الأمر أنّ خرق العادة الموجود فيه إنّما هو بالإضافة إلى تقريب الأسباب ورفع الموانع ; فجعل الشجر اليابس أخضر في فصل الشتاء مرجعه إلى تقريب الأزمنة المؤثّرة في ذلك عادةً

ليحصل فصل الربيع الذي يكون فيه الأخضر، أو بحسب العادة الرائجة في باب الأشجار، فكأنّه يقرّب فصل الربيع ويوجده في فصل الشتاء .

الثاني : أنّ الإتيان بالمعجزة لا يكون إلاّ بإذن الله وإقداره للآتي بالمعجزة ، ولأجله لا يقدر عليه في كلّ حين وزمان شاء ، وهذا بخلاف السحر الذي يأتي به كلّ من يكون عالماً بكيفيّته في كلّ زمان شاء وأراد ، وجميع الاُمور وإن كان مربوطاً بإذن الله، إلاّ أنّ المراد من الإذن فيها هي القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى {إِنَّا هَدَيْنَـهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا}(1) .

ثمّ إنّ ما ذكرناه في معنى المعجزة يجري في مثل عصا موسى الذي صار ثعباناً كما في الكتاب(2). وفي مثل الأسد المنقوش على الستر الذي صار حيواناً مفترساً بأمر الإمام (عليه السلام) وأكلَ المستهزئ له، وقد تقدّم(3) .

وقد ذكرنا في كتابنا مدخل التفسير الفرق بين المعجزة والسحر، وقد كتبنا هذا الكتاب في سالف الزمان، وقد طبع مرّتين ، فراجع (4).

ثمّ إنّه في المتن بعد عنوان السحر موضوعاً وحكماً قال : «ويلحق بذلك استخدام الملائكة، وإحضار الجنّ وتسخيرهم، وإحضار الأرواح وتسخيرها، وأمثال ذلك ـ».والظاهر أنّ مراده هو اللحوق الحكمي لا الموضوعي بحيث تكون الاُمور المذكورة من مصاديق السحر وأفراده ، بل غاية الأمر جريان حكم السحر عليه من جهة الحرمة وعدم الجواز، لا من حيث الحدّ أيضاً الذي هو القتل كما عرفت .

ويؤيّد بل يدلّ على ما ذكرنا التعبير باللحوق خصوصاً مع ملاحظة الجملة البعديّة التي وقع التعبير فيها بأنّه «يلحق به أو يكون منه»، كما لايخفى .

مضافاً إلى أنّ الاُمور المذكورة كما عرفت في تعريف السحر ليست من الصور التخيّليّة، بل من الاُمور الواقعيّة ; فإنّ استخدام الملائكة أو الجنّ ـ وكذا مثلهما ـ اُمور حقيقيّة، ولكن حكى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في مكاسبه عن الشهيدين(قدس سرهما) أنّهما عدّا من السحر استخدام الملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات وعلاج المصاب، واستحضارهم وتلبيسهم ببدن صبيّ أو امرأة، وكشف الغائبات على لسانه(1) .

كما أنّه حكى عن العلاّمة المجلسي (قدس سره) في البحار، أنّه بعدما نقل عن أهل اللغة «أنّه ما لطف وخفي سببه»: إنّه في عرف الشرع مختصّ بكلّ أمر يخفى سببها (سببه ظ) ويتخيّل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، وأنّه ذكر بعد ذلك أنّ السحر على أقسام ثمانية ، ثمّ حكى تلك الأقسام(2)،(3)، مع أنّ جملة منها لا ينطبق عليه عنوان السحر بالمعنى الشرعي الذي ذكره ، ومن الظاهر أنّ المقسم لتلك الأقسام هو السحر الشرعي، وإلاّ كان عليه البيان ، مضافاً إلى أنّ البحث إنّما هو في هذا السحر لا بمعنى آخر .

وكيف كان، فالظاهر أنّ المراد من المتن هو اللحوق من حيث الحكم لا  الانطباق من حيث الموضوع . نعم ، الكلام إنّما هو في الدليل على هذا اللحوق، والظاهر أنّ

الدليل عليه هو ادّعاء الضرورة من مثل فخر المحقّقين في الإيضاح(1) وظاهر الشهيد في محكي الدروس (2); نظراً إلى أنّ ادّعاء الضرورة ليس مثل نقل الإجماع في عدم الحجّية والاعتبار ، بل يكشف عن ثبوت الاتّفاق عليه، كما أفاده الشيخ المزبور(3)، خصوصاً مع التصريح بأنّ مستحلّه كافر ، لكنّ اللازم الاقتصار على القدر المتيقّن; لكونه من الأدلّة اللبّية كما لايخفى .

ثمّ إنّه ذكر في المتن قوله : «بل يلحق به ـ أو يكون منه ـ الشعبذة; وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة» .

أقول : الشعبذة كالشعوذة زنةً ومعنى، كما عن جماعة من أكابر اللغويين(4)، وهي إعمال في العين ترى الشيء بغير ما هو عليه ، وهي التي يُعبّر عنها في الفارسية بـ «تردستى و چشم بندى»، وقد وقع الترديد في المتن بين كونها ملحقة بالسحر حكماً; أي من جهة الحرمة، وبين كونها من أفراده ومصاديقه ; نظراً إلى ما عرفت من رؤية العين معها الشيء على غير ما هو عليه. فإن كانت من مصاديق السحر وأفراده تدلّ على حرمتها الإطلاقات الواردة في السحر، وإن أشرنا إلى عدم ترتّب بعض أحكام السحر كحدّ القتل عليها جزماً، وإن لم نقل بذلك بل باللحوق الحكمي فقط يحتاج الحكم بذلك إلى قيام الدليل عليه ، والمفروض عدم وجود دعوى الضرورة فيها، كاستخدام الملائكة واستنزال الشياطين على ما مرّ .

ومنها : الكهانة; وهي كما في المتن تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل