فهرس المکاسب المحرمة

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : {وَ الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ}(1).

فقد ورد في تفسيره صحيحة محمّد بن مسلم وأبي الصباح الكنائي، أو عن أبي الصباح الكناني عن أبى عبدالله (عليه السلام) في قول الله ـ عزّوجلّ ـ : {وَ الَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال : (هو خ ل) الغناء(2).

ومنها: قوله ـ تعالى ـ : {وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}(3).

فإنّه قد ورد في تفسير القمّي عن الصادق (عليه السلام) {وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}التفسير بالغناء والملاهي (4).

هذا كلّه بالإضافة إلى الكتاب .

وأمّا السنّة، فتدلّ على الحرمة روايات مستفيضة :

منها : صحيحة زيد الشحّام قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام)  : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تُجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك(5) .

ودلالتها على أزيد من الكراهة ممنوعة .

ومنها : رواية يونس ـ التي في طريقها سهل ـ قال : سألت الخراساني (عليه السلام) عن الغناء وقلت : إنّ العبّاسي ذكر عنك أنّك ترخّص في الغناء ؟ فقال : كذب الزنديق

ماهكذا قلت له ، سألني عن الغناء، فقلت : إنّ رجلاً أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء؟ فقال : يا فلان إذا ميّز الله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت(1) .

وأمّا ما في المستند; من أنّ التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع ; لأنّ عدم ترخيص الإمام (عليه السلام) أعمّ من المنع، بل كلامه (عليه السلام) صريح في أنّ التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع ، مع أنّه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّه نسب الرخصة في المطلق، وهو كذب صريح، ولا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة; إذ لا يفيد ذلك أزيد من الكراهة الخ.(2)

فمدفوع بظهور الرواية في حرمة نفس الغناء بعنوانه ولو لأجل كونه باطلاً، والسائل كأنّما تعجّب من ترخيص الإمام (عليه السلام) هذا العنوان، كما لايخفى .

ومنها : مرسلة الصدوق الآتية .

ومنها : غير ذلك من الأخبار الكثيرة(3) .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بالحرمة في الجملة في هذا المقام، إلاّ أنّه لابدّ من تتميم المقام بذكر اُمور:

الأوّل : أنّ الحكم هل هو ثابت بنحو الإطلاق، أو يكون مقيّداً بما حكي عن

المحدّث الكاشاني (قدس سره) من اختصاص الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو، ودخول الرجال على النساء، والكلام بالباطل، وإلاّ فهو في نفسه غير محرّم، حيث ذكر في محكي الوافي:

أنّ الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة فيه، اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الأجر، والتعليم، والاستماع، والبيع والشراء كلّها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اُميّة وبني العبّاس; من دخول الرجال عليهنّ وتكلّمهنّ بالأباطل، ولعبهنّ بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما، دون ما سوى ذلك من أنواعه، كما يشعر به قوله (عليه السلام)  : ليست بالتي يدخل عليها الرجال(1).

إلى أن قال : وعلى هذا فلا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة لذكر الجنّة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نِعَم الله الملك الجبّار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات، والزهد في الفانيات، ونحو ذلك، كما اُشير إليه في حديث الفقيه بقوله (عليه السلام)  : فذكّرتك الجنّة(2). وذلك لأنّ هذا كلّه ذكر الله، وربما «تقشعرّ منه جلود الذين يخشون ربّهم ثمّ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله»(3) .

وبالجملة: لا يخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حقّ الغناء عن باطله، وأنّ أكثر ما يتغنّى به المتصوّفة في محافلهم من قبيل الباطل(4) ، انتهى.

وذكر الشيخ بعد نقل ما ذكر ما محصّله: أنّه لولا استشهاده بقوله (عليه السلام)  : «ليست

بالتي يدخل عليها الرجال» أمكن تطبيق كلامه على أنّ المحرّم هو الصوت اللهوي الذي يناسبه اللعب بالملاهي، والتكلّم بالأباطيل، ودخول الرجال على النساء; لحظّ السمع والبصر من شهوة الزنا، دون مجرّد الصوت الحسن الذي يذكّر اُمور الآخرة ويُنسي شهوات الدُّنيا .

إلاّ أنّ الاستشهاد المذكور ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه(1) .

وحكي نظير ذلك عن السبزواري صاحب الكفاية(2) .

واُورد عليه بإيرادات :

منها : أنّ الظاهر من الروايات الكثيرة التي عرفت جملة منها ، بل المتواترة من حيث المعنى، هو النهي عن الغناء من حيث نفسه مع قطع النظر عن اقترانه بسائر العناوين المحرّمة .

ومنها : أنّه إذا كان تحريم الغناء إنّما هو للعوارض المحرّمة، كان الاهتمام بالمنع عنه في هذه الروايات لغواً محضاً; لورود النهي عن سائر المحرّمات بأنفسها .

ومنها : أنّ رواية الفقيه مرسلة لا اعتبار بها ، كما أنّ رواية أبي بصير وإن كانت صحيحة، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على قصد المحدّث المذكور; فإنّ غاية ما يستفاد منها

ومن رواية اُخرى لأبي بصير(1) استثناء الغناء في العرائس ، فلا دلالة لهما على حكم المطلق .

والروايات الواردة في استحباب قراءة القرآن بالصوت الحسن لا ارتباط لها بالمقام ; لعدم الملازمة بين الصوت الحسن وبين الغناء، وثبوت المغايرة بينهما(2) .

قلت : رواية الفقيه وإن كانت مرسلة، إلاّ أنّها من المرسلات المعتبرة عندنا; لإسناد الصدوق المتن إلى الإمام (عليه السلام) من دون واسطة، حيث قال : سأل رجل عليّ ابن الحسين(عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور.

ولكنّ المفروض في السؤال ثبوت الصوت للجارية، والمراد منه وإن كان هو الصوت الحسن، إلاّ أنّه غير الغناء المحظور، وإن كان توصيف قراءة القرآن والزهد والفضائل، بما لا يكون غناءً، ربما يشعر بما قاله المحدّث المذكور، فتدبّر ; فإنّ القيد احترازيّ لا توضيحي، وهو وصف للقراءة لا للاُمور المقرّرة ، كما أنّ الظاهر أنّ التفسير من كلام الإمام (عليه السلام) ، لا من الصدوق .

ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ لعنوان الغناء موضوعيّة، وليس المعتبر في الحرمة الاقتران بالمحرّمات الخارجيّة، أنّه قد يكون الغناء خالياً عن الكلام رأساً، ولايكون فيه أمر مثل دخول الرجال على النساء، والالتزام بعدم الحرمة في مثل ذلك في كمال البُعد .