فهرس المکاسب المحرمة

في كتاب النكاح في بحث الولادة من ثبوت الفراش ورعاية أقصى الحمل بعدم الانقضاء عنه، وأقل مدّة الحمل بعدم ثبوت الأقلّ منها(1)، وغير ذلك ، فرفع اليد عن ذلك والاستناد إلى علامات خاصّة ـ وإن كان مفيداً للظنّـ مخالف للميزان الشرعي .

وفي رواية أبي بصير المتقدّمة : «القيافة فضلة في النبوّة ذهبت في الناس حين بُعث النبيّ(صلى الله عليه وآله)» .

نعم ، ربما يتحقّق الالتجاء إلى الرجوع إلى القافة مع اجتماع شرائط الإلحاق، كما في مورد الرواية المفصّلة(2) التي أوردها الشيخ(3) في عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) ، الذي صار ذات ولد بعد مضيّ مدّة كثيرة من عمره الشريف، ودغدغة بعض المخالفين وحتّى من الأقرباء في ذلك ، مع أنّ الاعتقاد بإمامته وشهادته بذلك أدلّ دليل على ذلك ، فراجع .

وبالجملة: فالقيافة لا تسوّغ مخالفة الشارع ومناقشته فيما جعله ميزاناً للإلحاق إثباتاً ونفياً ، وهذا واضح جدّاً .

ومنها : التنجيم; وهو بالخصوصيّات المذكورة في المتن لاينبغي أن يعدّ من الأعمال المحرّمة في عداد المحرّمات المذكورة في هذه المسألة، كالكهانة والقيافة ، بل

هو موجب للكفر والزندقة; فإنّ الاعتقاد بتأثير الكواكب السماويّة في العناصر الأرضيّة ـ سواء كان بنحو الاشتراك أو الاستقلال ـ لا يلائم إلاّ مع مذاق الدهريّة أو الثنويّة، أو القول بالتفويض الذي مرجعه إلى انعزال البارئ عن التصرّف في مخلوقاته .

وفي بعض الروايات جواباً عن سؤال التفصيل بين ساحر المسلمين وساحر الكفّار في وجوب القتل في الأوّل دون الثاني قوله(صلى الله عليه وآله) : لأنّ الشرك أعظم من السحر(1) .

وكيف كان، فالتنجيم بالمعنى المذكور لا يكاد ينطبق على الاعتقادات الحقّة ، بل نقول: إنّ في الاُمور الأرضيّة مثل قوله : النار حارّة ، ولو في فرض كون العلّية تامّة، كما إذا كانت هناك محاذات ولم يكن المانع مثل الرطوبة موجوداً، فإن كان المراد أنّ النار باستقلالها تكون مؤثّرة في الحرارة، فهو خلاف معتقدنا ، وإن كان المراد تأثيرها فيها بإرادة الله سبحانه، فلا ينافي كونها برداً وسلاماً، كما في قصّة إبراهيم ـ على نبيّنا و آله و عليه السلام ـ (2)، فهذا هو الموافق للواقع والكتاب والسنّة . وعليه: فالتنجيم بالنحو المذكور خلاف للضرورة وموجب للكفر والزندقة .

بقي في التنجيم شيء; وهو أنّ الإخبار بالخسوف والكسوف والأهلّة ومثلها

يبتني على اُصول وقواعد سديدة لو لم يقع في المحاسبة خطأ واشتباه لما وقع بين المنجّمين الاختلاف ، وإن كان قوله لأجل هذه الجهة لا يكون حجّة، وقد ذكر في كتاب الصوم طرق ثبوت الهلال ولا يكون قول المنجِّم منها، وإن كان هناك اختلاف في أنّ الرؤية بالآلة هل تكون كافية، أو أنّه لابدّ أن يكون بدونها ، كما أنّه وقع الاختلاف في اعتبار وحدة الاُفق وعدمه على قولين ، والتحقيق في محلّه(1) .

بعض أحكام التّجارة و آدابها

مسألة 17 : يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء، كشوب اللبن بالماء وخلط الطعام الجيّد بالرديء، ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتي، ونحو ذلك، من دون إعلام. ولا يفسد المعاملة به وإن حرم فعله، وأوجب الخيار للطرف بعد الاطّلاع . نعم ، لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه ـ كبيع المموّه على أنّه ذهب، أو فضّة، أو نحو ذلك ـ فسد أصل المعاملة1.

1 ـ الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في الحرمة التكليفيّة المتعلّقة بعنوان الغشّ الذي هو بمعنى إراءة غير الخالص خالصا;ً وهو كما في المنجد(1) إسم مصدر من الغشّ بالفتح بمعنى الخيانة ، وقبل التعرّض للقيدين المذكورين في المتن للغشّ المحرّم لابدّ من التعرّض بأنّ نفس عنوان «الغشّ» حرام كسائر العناوين المحرّمة كالغيبة ونحوها ، أو أنّ المحرّم ليس هذا العنوان، بل العناوين الثانويّة كالكذب وأكل أموال الناس بلا رضا منهم ، فالمحكي عن المحقّق الايرواني (قدس سره) في حاشية المكاسب هو الثاني(2) ، مع أنّ ظاهر النصّ والفتوى هو الأوّل .

ففي صحيحة هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال، فمرّ بي أبو الحسن موسى (عليه السلام) راكباً، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لايحلّ(3) .

والسابري ثوب رقيق جيّد(1) .

وفي رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن أن  يشاب اللبن بالماء للبيع(2) ، وغيرهما من الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان(3) .

وبالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص والفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ بعنوانه في الحرمة وتعلّق النهي .

نعم ، ظاهر المتن اعتبار القيدين المذكورين:

أحدهما: كونه بما يخفى .

وثانيهما: كونه في البيع والشراء .

ولعلّ الوجه في الأوّل عدم صدق الغشّ مع عدم الخفاء; لعدم تحقّق الخدعة والمكر بدونه .

والوجه في الثاني هو وضوح الجواز في غير مثل البيع والشراء ، فهل يحتمل أحد عدم جواز إهداء اللبن المشوب بالماء إلى الصديق، أو جعله في مقابل الضيف ليأكله ويشربه ، أو يحتمل أحد عدم جواز إعطاء الدرهم المغشوش إلى الفقير بعنوان الصدقة المستحبّة، وهكذا. فالحقّ الاختصاص بمثل البيع ونحوه .

المقام الثاني : في الحكم الوضعي المتعلّق به ، وينبغي قبل الورود في بيانه التعرّض لأمرين :