جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب المكاسب المحرمة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 191)

ومن السنّة: روايات كثيرة أورد منها روايتين في المتن، حكاهما صاحب الوسائل عن كتاب ورّام بن أبي فراس، وفي الثانية عطف «وأشباه الظلمة» على «أعوان الظلمة» .

ومن الإجماع: أنّه لا خلاف في ذلك بين جميع المسلمين فضلاً عن علماء الشيعة (1). نعم ، الظاهر أنّه لا أصالة لهذا الإجماع بعد وضوح مستند المجمعين، وثبوت الأدلّة الاُخرى الواضحة الظاهرة .

ومن العقل: وضوح حكم العقل بقبح إعانة الظالم في ظلمه، كحكمه بقبح أصل الظلم . نعم ، القدر المسلّم منه هي المعاونة لهم في الظلم . وأمّا المعاونة لهم في محرّم آخر فالعقل لا يحكم بذلك، لا بالنسبة إلى الظالم ولا بالنسبة إلى غيره ، فقوله في المتن في ظلمهم، بل في كلّ محرّم لابدّ للاستناد إليه بغير حكم العقل; كالنهي عن التعاون على الإثم، وفي هذه الصورة لا يختصّ بالظالم، بل يعمّ كلّ مرتكب للإثم ، فتدبّر .

المقام الثاني : معونة الظالمين في الأعمال المباحة غير المحرّمة، كالخياطة لهم، والبناية، والجنازة، وأمثال ذلك ، ومقتضى القاعدة في هذا المقام الجواز ; لعدم جريان شيء من الأدلّة الأربعة المتقدّمة في المقام الأوّل هنا، خصوصاً آية النهي عن التعاون على الإثم والعدوان ; لأنّ المفروض كون المعان عليه غير محرّم، وسياق الكلام في الرواية الاُولى المذكورة في المتن يشهد بكون المراد هو إعانة الظالم في جهة ظلمه وإن كان الإطلاق ربما يتوهّم منه الخلاف .


  • (1) رياض المسائل 8 : 79، مفتاح الكرامة 12: 201، المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 52، مصباح الفقاهة 1: 654 ـ 655.

(الصفحة 192)

وبالجملة: لا ريب في أنّ مقتضى القاعدة هنا الجواز ، إلاّ أنّ هنا روايات يستدلّ بها على المنع في هذا المقام أيضاً، مثل :

موثّقة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، ومن لاق لهم دواةً، أو ربط كيساً، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم(1) .

وفيه: أنّ أعوان الظلمة مستثنى من الجواز في هذا المقام كما سيأتي أدلّته ، وظاهر أنّ قوله(صلى الله عليه وآله) : «ومن لاق لهم دواةً » إلخ ; راجع إلى جهة ظلمه والإعانة عليه في هذا الأمر ، فلا دلالة لها على حرمة الإعانة للظالم مطلقاً .

وحسنة يونس بن يعقوب قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : لا تعنهم على بناء مسجد(2) .

والظاهر أنّ المراد هو النهي عن إعانتهم على بناء المسجد لأجل كونه ازدياداً في شوكتهم وعظمتهم، وهذا الأمر أيضاً من المستثنى في هذا المقام كما سيأتي .

ورواية محمّد بن عذافر، عن أبيه قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام)  : يا عذافر نبّئت أنّك تعامل أبا أيّوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة ؟ قال : فوجم أبي، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) لمّا رأى ما أصابه : أي عذافر إنّي إنّما خوّفتك بما


  • (1) عقاب الأعمال: 309 ح1، وعنه وسائل الشيعة 17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب42 ح11، و بحار الأنوار 75: 372 ح17.
  • وفي ص380 ضمن ح41 ومستدرك الوسائل 13: 123، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب35 ح14960 عن النوادر للراوندي: 158 ح234.
  • (2) تهذيب الأحكام 6: 338 ح941، وعنه وسائل الشيعة 17: 180، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب42 ح8 .

(الصفحة 193)

خوّفني الله ـ عزّوجلّ ـ به.

قال محمّد: فقدم أبي فما زال مغموماً مكروباً حتّى مات(1) .

وفيه ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ : أنّ معاملة عذافر معهما كانت بنحو يعدّ من أعوان الظلمة عرفاً، وإلاّ فدعوى تطبيق هذا العنوان تعبّداً من دون تحقّقه عند العرف في غاية البُعد، بل غير تامّة وغير صحيحة .

ورواية ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل (فدخل خ ل) عليه رجل من أصحابنا، فقال له : جعلت فداك (أصلحك الله خ ل) إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنّاة يصلحها، فما تقول في ذلك؟

فقال أبو عبدالله (عليه السلام)  : ما اُحبّ أنّي عقدت لهم عقدة، أو وكيت لهم وكاءً، وإنّ لي ما بين لابتيها، لا ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتّى يحكم الله بين العباد(2) .

والوكاء بالكسر والمدّ خيط يشدّ به السرّة، والكيس والقربة ونحوها .

وفيه ـ مضافاً إلى ضعف السند أيضاً ـ : ما مرّ من الجواب عن الاستدلال بالرواية السابقة، خصوصاً مع ملاحظة التعليل الواقع فيها، ومع التعبير بقوله (عليه السلام)  :


  • (1) الكافي 5: 105 ح1، وعنه وسائل الشيعة 17: 178، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب42 ح3 والوافي 17: 151 ح17028 ومرآة العقول 19: 61 ح1.
  • (2) الكافي 5: 107 ح7، تهذيب الأحكام 6: 331 ح919، وعنهما وسائل الشيعة 17: 179، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب42 ح6 و الوافي 17: 155 ح17034.
  • وفي مرآة العقول 19: 63 ح7 عن الكافي.
  • وفي ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار 10: 274 ح40 عن التهذيب.

(الصفحة 194)

«ما اُحبّ» إلى آخره ، الظاهر في الكراهة وإن كان ذلك بالإضافة إلى شخص الإمام (عليه السلام)  .

ورواية صفوان بن مهران الجمّال المعروفة قال : دخلت على أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) فقال لي : يا صفوان كلّ شيء منك حسنٌ جميل ما خلا شيئاً واحداً ، قلت : جعلت فداك أيّ شيء؟ قال : إكراؤك جمالك من هذا الرجل; يعني هارون ، قلت : والله ما أكريته أشراً ولا بطراً ولا للصيد ولا للّهو، ولكنّي أكريته لهذا الطريق ـ يعني طريق مكّة ـ ولا أتولاّه بنفسي، ولكنّي أبعث معه غلماني .

فقال لي : يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال لي : أتحبّ بقاءهم حتّى يخرج كراؤك؟ قلت : نعم ، قال : مَنْ أحبّ بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار .

قال صفوان : فذهبت فبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى هارون، فدعاني فقال لي : يا صفوان بلغني أنّك بعت جمالك؟ قلت : نعم ، قال : ولِمَ؟ قلت : أنا شيخ كبير وأنّ الغلمان لا يفون بالأعمال ، فقال : هيهات هيهات، إنّي لأعلم من أشار عليك بهذا ، أشار عليك بهذا موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قلت : ما لي ولموسى بن جعفر؟ فقال : دع هذا عنك، فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك(1) .

وفيه ـ مضافاً إلى ضعف السند أيضاًـ : أنّ غاية مدلولها أنّ من أحبّ بقاءهم فهو منهم، وظاهره تحقّق ذلك في مورد لم يصل إلى المكري الجمّال جميع الكراء قبلاً، وإلاّ ففي صورة الوصول لا يتحقّق عنوان المحبّة أيضاً، فهي على الجواز أدلّ  من


  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشّي»: 441 ح828 ، وعنه وسائل الشيعة 17: 182، أبواب ما يكتسب به ب42 ح17 وبحار الأنوار 75: 376 ح36.

(الصفحة 195)

المنع ، ولو كانت الرواية معتبرة لقلنا بأنّ محبّة بقاء الظالمين محرّمة ولو كان الحبّ في
غير جهة ظلمه، كأداء بقيّة الكراية كما في مفروض الرواية، أو أداء قرضه فيما لو اقترض من مقرض، كما لايخفى .

وغير ذلك من الروايات(1) القاصرة من حيث السند، أو من جهة الدلالة، أو من كلتا الحيثيتين .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لم ينهض في مقابل القاعدة الدالّة على الجواز ما يصلح لأن يكون دليلاً على العدم . نعم ، هنا بعض المستثنيات، مثل :

كون الشخص منطبقاً عليه عنوان أعوان الظلمة، وهو محرّم لإحدى الروايتين المذكورتين في المتن، وبعض الروايات المتقدّمة، مثل موثّقة السكوني.

وموثّقته الاُخرى بالسند المتقدّم :

قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلاّ تباعد من الله، ولا كثر ماله إلاّ اشتدّ حسابه، ولا كثر تبعه إلاّ كثرت شياطينه(2) .

وموثّقته الثالثة بالسند المتقدّم أيضاً :

قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها، فإنّ أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من الله عزّوجلّ، ومن آثر السلطان على الله


  • (1) وسائل الشيعة 17: 177 ـ 186، أبواب ما يكتسب به ب42 ـ 44.
  • (2) عقاب الأعمال: 310 ح1، وعنه وسائل الشيعة 17: 181، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب42 ح12 وبحار الأنوار 75: 372 ح18.
  • وفي بحار الأنوار 72: 67 ح27 وج75: 379 ح41، ومستدرك الوسائل 13: 122، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب35 ح14955 عن النوادر للراوندي: 89 ح20.