فهرس المکاسب المحرمة

الثانية : ما يدلّ على جواز بيع كلب الصيد، مثل :

رواية محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثمّ قال : ولا بأس بثمن الهرّ(1) .

ورواية أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت(2) .

ورواية أبي عبدالله العامري قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لايصيد؟ فقال : سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس(3) .

وقبل الخوض في بيان المراد من هذه الروايات ومقابلاتها يبدو في النظر أنّه ينبغي التنبيه على اُمور ذكر بعضها الإمام الماتن (قدس سره)  :

الأوّل : أنّ إنكار المفهوم في القضايا المفهوميّة التي في رأسها القضايا الشرطيّة كما حقّقناه في الاُصول في بحثه(4)، لا يرجع إلى عدم مدخليّة القيد في الحكم المذكور فيها بحيث كان وجوده كالعدم وذكره كعدم الذكر، وإلاّ يبقى السؤال على المتكلِّم الحكيم أنّه لِمَ أتى بهذا القيد الذي وجوده كالعدم، بل مرجعه إلى عدم ثبوت العلّية التامّة المنحصرة لثبوت الحكم . وعليه: فلا ينافي ثبوت الحكم في مورد آخر أيضاً ، فمرجع نفي المفهوم في قضيّة «إن جاءك زيد فأكرمه» هو عدم كون مجيئه علّة

منحصرة لثبوت الحكم بوجوب الكلام، ومن الممكن قيام أمر آخر مقام المجيء في الوجوب، كصيرورته طالب العلم مثلاً .

الثاني : أنّ تخصيص الحكم بالكلب المنسوب إلى السلوقي ـ مع كونه قرية خاصّة في مملكة اليمن، ودين الإسلام مبنيّ على التوسعة العالميّة والأبديّة الزمانيّة ـ  في غاية البُعد، خصوصاً مع أنّ الأئمّة (عليهم السلام) والرواة الحاكين عنهم (عليهم السلام) لم يكونوا من أهل تلك القرية، وخصوصاً مع ثبوت الكلاب غير المعلّمة للصيد فيها كثيراً ، غاية الأمر أكثريّة العكس التي لاتوجب الانصراف بوجه; لأنّ غلبة الوجود لا تكون منشأً للانصراف، وغلبة الاستعمال غير واقعة .

الثالث : أنّه ذكر الاُستاذ الماتن (قدس سره) أنّه لا يوجد في شيء من الأخبار الواردة في حكم بيع الكلاب جوازاً ومنعاً، المذكورة في كتاب التجارة من الوسائل في أبواب مختلفة إشعار بثبوت وصف كونه معلّماً، وهذا بخلاف الأخبار المذكورة في كتاب الصيد والذباحة; فإنّ كثيراً منها مشعر بذلك(1) .

الرابع : أنّه أفاد أيضاً أنّه لا يكون من الكلب الذي يصيد أو لا يصيد هو الصيد وعدمه بالإضافة إلى خصوص الحيوان الذي يحلّ أكل لحمه كالغزال ، بل المراد الاصطياد ولو بالإضافة إلى محرّم الأكل كالكلب بالإضافة إلى مثل الذئب لتوقّف حراسة الماشية عليه(2) .

الخامس : أنّ الحكم في المقام لا يرتبط بقضيّة المفهوم ; لأنّ التعرّض في الروايات قد وقع بالإضافة إلى كلا القسمين جوازاً ومنعاً، فقد وقع التعرّض للمنع بالنسبة إلى الكلب الذي لا يصيد أو لايصطاد، وللجواز في الرواية الأخيرة بالإضافة إلى

الصيود، حيث حكم بنفي البأس فيه .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ظاهر لفظ الصيود باعتبار كون هذا الوزن من صيغ المبالغة، كالأكول والعنود واللجوج وأمثالها ، إلاّ أنّه بملاحظة وقوعه جواباً عن السؤال عن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد(1)، يكون المراد به وجود ملكة الاصطياد فيه والقدرة عليه وإن لم يكن موضوعه موجوداً بالفعل بعد وضوح عدم كون المراد هو الاشتغال بالفعل بالاصطياد في الخارج ، كما أنّ الظاهر اعتبار وجود الملكة بالفعل، فلا يكفي وجوده فيما انقضى حتّى يجري فيه النزاع الجاري في مسألة المشتقّ من كونه حقيقة فيما يكون متلبّساً بالمبدأ في الحال أو الأعمّ منه وممّن تلبّس به في الماضي، فلو زالت عنه القدرة لهرم أو مرض أو كسر أو غيرها يكون خارجاً عن هذا العنوان.

ثمّ إنّ احتمال كون المراد بالصيود الكلب السلوقي، يدفعه ـ مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر، ولا مجال لدعوى الانصراف; سواء قلنا بأنّ منشأه غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال، وإلى ما عرفت في بعض المقدّمات ـ عدم كون السائل (ظاهراً) والإمام (عليه السلام) من أهل تلك القرية التي ربما لا يستمع مملكتها في طول السنة فضلاً عن تلك القرية . نعم ، ربما انعكس الأمر وقيل: إنّ المراد بالسلوقي في بعض كلمات الفقهاء هو خصوص الصيود مطلقاً، لكنّه أيضاً خلاف الظاهر ، وعلى أيّ لا يرتبط بالرواية الواردة فيها هذا العنوان .

هذا كلّه بالإضافة إلى كلب الصيد .

وأمّا الكلاب الاُخر التي استثناها في الذيل، فالظاهر عدم وجود دليل خاصّ

بالإضافة إليها يدلّ على الجواز، ولأجله حكي عن الأشهر بين القدماء كما في مكاسب الشيخ الأعظم المنع(1); لعدم دلالة الأخبار على الجواز وإن حكي عن المشهور بين الشيخ ومن تأخّر عنه الجواز(2)، خصوصاً مع التصريح بصحّة استئجارها عليه وتعلّق الدية بإتلافها .

والذي يسهّل الخطب أنّ الحكم بالجواز لايحتاج إلى دليل خاصّ; لعدم ثبوت الإطلاق في الروايات المانعة كما عرفت(3)، وعدم قيام الدليل على مجرّد كون نجاسة المبيع مانعة عن صحّة البيع وجواز التجارة والتكسّب ، فعدم شمول الروايات المجوّزة لهذه الكلاب لعدم ظهور دليل جواز البيع بالإضافة إلى كلب الصيد في الاختصاص، لايقدح في الحكم بالجواز بعد ثبوت المنفعة المحلّلة المقصودة العقلائيّة لها، ومنها ما أشرنا إليه(4) من الكلاب المعلَّمة للتجسّس واستكشاف الموادّ المخدّرة أو الأسلحة المخرّبة، كما لايخفى .

بقي الكلام من الموارد المستثناة في ذيل المسألة من الاُمور الثلاثة أمران :

أحدهما : بيع العبد الكافر، وحيث إنّا قد حقّقنا في بحث النجاسات عدم نجاسة الكافر بمجرّد كفره ما لم يكن مشركاً(5)، مع أنّ بناء الماتن (قدس سره) على عدم التعرّض لمسائل العبيد والإماء، ولذا لم يتعرّض فيه لمثل كتاب العتق والتدبير ومثلهما; لعدم

وجود العبيد والإماء في هذه الأزمنة، أو عدم إمكان الوصول إليهما على فرض الوجود، فالمناسب الإعراض عن البحث المتعلّق بهذا الأمر .

ثانيهما : عصير العنبي بعد صيرورته مغليّاً قبل أن يذهب ثلثاه، بناءً على نجاسته كما مرّ البحث فيها في كتاب النجاسات(1) ، والكلام فيه يقع في مقامين :

الأوّل : فيما هو مقتضى القواعد والضوابط الأوّلية، وأنّها هل تقتضي حرمة التكسّب والتجارة به أم لا ؟

فنقول : الظاهر عدم اقتضاء القاعدة ذلك; لأنّ مجرّد النجاسة من حيث هي لاتكون موجبة للفساد، والماليّة والملكيّة محفوظتان . غاية الأمر أنّه قبل ذهاب الثلثين كالبيع المعيوب القابل لزوال عيبه بذهاب الثلثين، فإذا كان المشتري جاهلاً به يكون ـ كسائر الموارد التي يكون المبيع معيوباًـ مخيّراً بين الردّ والأرش، وليس ذلك مثل ما إذا كان المبيع خمراً ولو فرض إمكان استحالتها بالخلّ; لأنّ ذلك متوقّف على تبدّل الموضوع بخلاف زوال العيب في العصير بذهاب الثلثين.

ولذا حكى الشيخ عن صريح التذكرة بأنّه لو غصب عصيراً فأغلاه حتّى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف، بل وجب عليه ردّه، ووجب عليه غرامة الثلثين واُجرة العمل فيه حتّى يذهب الثلثان، معلّلاً بأنّه ردّه معيباً ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، والعيب من فعله، فكانت الخسارة عليه(2) ، وأورد على جامع المقاصد الذي لم يفرّق بينه وبين ما لو غصبه عصيراً فصار خمراً، حيث حكم فيه بوجوب