فهرس المکاسب المحرمة

وأمّا الفقهاء، فالمحكيّ عن المشهور(1) أنّ الغناء عبارة عن مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب .

والطرب خفّة تصيب الإنسان لشدّة حزن أو سرور، كما عن الصحاح(2)، أو خفّة من سرور أو همّ، كما عن أساس الزمخشري(3) .

ثمّ إنّ الظاهر أنّ حسن الصوت مأخوذ في الغناء، ويظهر ذلك من المتن، حيث نفى كونه مجرّد التحسين وإن لم يؤخذ فيه في التعريف ، فما يظهر من الشيخ الأعظم(4)من دخول قبيح الصوت في الغناء، كأنّه في غير محلّه .

نعم ، الظاهر أنّ المراد شأنيّة الإطراب وإيجاد الطرب ، فلو لم يحصل الطرب بالفعل لكثرة الاعتياد بالغناء وسماعه لا يكون قادحاً في الصدق، بل سبيله سبيل حرمة الخمر للإسكار; فإنّ الحرمة ثابتة ولو بالنسبة إلى من يتحقّق له الإسكار لكثرة الشرب وتعدّده .

وعليه: فقوله في المتن: «تناسب مجالس اللهو، ومحافل الطرب» كأنّه للإشارة إلى هذا الأمر; وهو عدم مدخليّة الإطراب الفعلي، فلا يكون أمراً زائداً على أصل التعريف، ولا حاجة إلى إضافة «أو ما يسمّى في العرف غناء» كما في بعض الكتب(5) ، كما أنّه لا وجه لدعوى كون الطرب المأخوذ في التعريف غير الطرب

المفسّر بما تقدّم بعد عدم وجود الاشتراك اللفظي في مادّة الطرب، كما هو ظاهر .

والظاهر أنّ الغناء بالمعنى المذكور المعروف من مصاديق عنوان «الموسيقى» بالألف المقصورة الذي هو كلمة يونانيّة أو سريانيّة أو فرنجيّة، ومركّب من كلمتين «موسى» بمعنى النغمة «وقى» بمعنى الموزون المنتظم .

قال ابن خلدون في مقدّمته في تعريف الغناء ما محكيّ لفظه: «هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوقّع على كلّ صوت منها توقيعاً (إيقاعاً خ  ل) عند قطعه فتكون نغمة. ثمّ تؤلّف تلك النَّغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة، فيلذُّ سَماعُها لأجل ذلك التناسب، وما يحدث عنه من الكيفيّة في تلك الأصوات. وذلك أنّه تبيّن في علم الموسيقى أنّ الأصوات تتناسب، فيكون صوت نصف صوت، وربع آخر، وخمس آخر، وجزء من أحد عشر من آخر، واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب، وليس كلّ تركيب منها ملذوذاً عند السَّماع، بل تراكيب خاصّة; وهي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلّموا عليها، كما هو مذكور في موضعه، وقد يساوق ذلك التَّلحين في النغمات الغنائيّة بتقطيع أصوات اُخرى من الجمادات ; إمّا بالقرع، أو بالنّفخ في الآلات تتّخذ لذلك فيزيدها لذّة عند السماع ،(1) انتهى .

وقال الشيخ الرئيس فيما حكي عنه في كتاب الشفاء في رسم الموسيقى ما  لفظه : الموسيقى علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم; من حيث تأتلف وتتنافر وأحوال الأزمنة المتخلّلة بينها; ليعلم كيف يؤلّف اللحن ، وقد دلّ حدّ الموسيقى على أنّه يشتمل على بحثين :

أحدهما:البحث عن أحوال النغم أنفسها، وهذا القسم يختصّ باسم التأليف .

والثاني:البحث عن أحوال الأزمنة المتخلّلة بينها، وهذا البحث يختصّ باسم علم الإيقاع(1) .

أقول : هذا التعريف ينطبق على الغناء أيضاً وإن لم يكن مذكوراً في كلامه ، كما أنّ تعريف ابن خلدون ظاهر أو كالصريح في كون الغناء من الموسيقى، وأنّ الغناء إذا ساوق الموسيقى الاصطلاحي ـ أي الأصوات الموزونة الخارجة عن الآلة الجماديّة ـ يكون أثره زيادة الالتذاذ، ولا محالة لابدّ من الالتزام بتحقّق حرمتين ومخالفة حكمين موجبة لاستحقاق عقوبتين .

وأمّا إشعار صدر التعريف الأوّل بأنّ الغناء هو تلحين الأشعار، فالظاهر أنّه لا مدخليّة للشعريّة في ذلك، بل قوام الغنائيّة بانتظام الأصوات بالنحو المذكور، وذكر الأشعار لعلّه للغلبة، وحيث جرى في الكلام ذكر الشعر فلا بأس بالإشارة إلى حكم فروضه، فإن كان متضمّناً للعقائد الحقّة فيما يتعلّق بالخالق، أو مشتملاً على مراثي أو مدائح الرسول وأهل بيته (عليهم السلام) ، فالظاهر أنّه مضافاً إلى عدم حرمته، يكون لشاعره عند الله ثواب وأجر .

وإن كان مدلوله التعشّق بزوجته وبيان خصوصيّاتها، فالظاهر أيضاً أنّه لامانع منه ، وإن كان مفاده التعشّق بموجود معلوم غير زوجته الحليلة، فالحكم فيه عدم الجواز ووجهه واضح .

كما أنّه لو كان مفاده التعشّق بموجود و همّي خياليّ، أو كان في مدح بعض من له سلطان، فالظاهر أنّه مكروه، ولعلّه المراد من قوله ـ تعالى ـ : {وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ

{الْغَاوُونَ}(1) وإن كان التحقيق في مفاده يحتاج إلى مراجعة التفاسير .

المقام الثالث : فيما استثناه في المتن من حرمة الغناء بقوله : «نعم، قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس، وهو غير بعيد، ولا يترك الاحتياط بالاختصار على زفّ العرائسوالمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس ، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً». وقدتبع في ذلك الأكثر(2)، وقدأطلق جماعة حرمة الغناء من دون استثناء(3).

نعم ، صريح فخر المحقّقين فيما حكي عنه المنع(4); لتقديم أدلّة الحرمة المتواترة على مستند الجواز مع كونه نصّاً فيه .

والمستند رواية أبي بصير ـ التي رواها المشايخ الثلاثة عنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال(5) .

وصاحب الوسائل قد روى فيها في باب واحد ثلاث روايات عن أبي بصير، وظاهرها كصريح الشيخ الأعظم الأنصاري(6) التعدّد، مع أنّه من الواضح ـ كما نبّهنا

عليه مراراًـ وحدة الرواية وعدم التعدّد وإن كان الرواة عن أبي بصير مختلفين .

وكيف كان، فالبحث في الرواية تارةً: من حيث السند ، واُخرى: من جهة الدلالة.

أمّا من الجهة الاُولى، فقد صرّح الشيخ الأعظم(1) بأنّ رواية أبي بصير غير صحيحة، والشهرة الجابرة غير محقّقة، ولكن الرواية الثانية لأبي بصير وصفت بالصحّة على ما في تقريرات بعض الأعلام (قدس سره) في المكاسب المحرّمة(2) .

وأمّا من الجهة الثانية، فقوله (عليه السلام)  : «ليست بالتي يدخل عليها الرجال» لا دلالة له على الحلّية في مطلق ما إذا لم يكن كذلك ، بل لابدّ من حفظ الموصوف والتقييد بأنّها ليست كذلك ، فالمغنّية التي تزفّ العرائس إذا لم تكن كذلك لا مانع من أخذها الاُجرة، ولا محالة لا يكون عملها محرّماً ; لعدم اجتماع جواز الأخذ مع حرمة العمل ، كما أنّه لابدّ من التوسعة إلى الغناء الذي لم يكتف بمحرّم آخر; كالتكلّم بالأباطيل، والاستفادة من آلات الملاهي ; لعدم خصوصيّة لدخول الرجال .

نعم ، لابدّ كما في المتن من الاقتصار على زفّ العرائس والمجالس المعدّة له مقدّماً أو مؤخّراً; لذكر هذا العنوان في الرواية على ما عرفت، وإن كان الأحوط بلحاظ ما عرفت من تصريح بعض بالمنع، وظهور كلمات جماعة فيه الترك مطلقاً، كما في المتن .