فهرس المکاسب المحرمة

فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه الجواز .

ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين :

أحدهما : أنّ المتعارف من تصوير الجنّ والملك ما هو بشكل واحد من الحيوانات، فيحرم من هذه الجهة بناءً على عدم اعتبار قصد كونه حيواناً، مع فرض العلم بكونه صورة له .

ثانيهما : دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغوي; وهو مطلق الحيّ لا العرفي، أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الروح، ولايبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين ، فالأقوى الحكم بالحرمة، خصوصاً إذا كان على الوجه المتعارف في زماننا(1) ، انتهى .

وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بعد دعوى أنّ المراد بالحيوان في المقام ما هو المصطلح عليه في المنطق من كونه جسماً حسّاساً متحرِّكاً بالإرادة; وهو يصدق على كلّ مادّة ذات روح; سواء كانت المادّة من عالم العناصر ـ المعروفة ـ أو من عالم آخر فوقه، كالملك والجنّ .

ودعوى كونهما من المجرّدات وليس لها مادّة، يدفعها أنّها جزافية; للخدشة في أدلّة القول بالمجرّدات ما سوى الله، ومخالفتها لظاهر الشرع، كما حكي عن المجلسي (قدس سره) في اعتقاداته(2) من الحكم بكفر من أنكر جسميّة الملك .

قال : وإن أبيت إلاّ عن إرادة المفهوم العرفي من الحيوان، فاللازم هو القول بانصرافه عن الإنسان أيضاً، كانصرافه عن الجنّ والملك ، ولذا قلنا : إنّ العمومات

الدالّة على حرمة الصلاة في أجزاء ما لايؤكل لحمه(1) منصرفة عن الإنسان قطعاً ، مع أنّه لم يقل أحد بالانصراف بوجهين :

أحدهما : أنّ خبر تحف العقول ضعيف السند ومضطرب الدلالة، فلايجوز العمل به في نفسه، فضلاً عمّا إذا كان معارضاً لخبر صحيح .

وثانيهما : أنّ أقوائيّة السند لاتكون مرجّحة في التعارض بالعموم من وجه ، بل لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الاُخر ، وحيث لا ترجيح فيحكم بالتساقط ويرجع إلى المطلقات الدالّة على حرمة التصوير مطلقاً، لكنّها بأجمعها ضعيفة السند ، فاللازم الرجوع إلى البراءة (2).

أقول : لعلّ الوجه في عدم كون أقوائيّة السند مرجّحة في التعارض بالعموم من وجه: أنّ لازمه طرح السند بالإضافة إلى مادّة الافتراق من ناحية الرواية المرجّح عليها، والتبعيض في رواية واحدة وإن كان ممكناً، إلاّ أنّه فيما إذا كانت الرواية ذات أحكام متعدّدة مستقلّة، لا بنحو العموم والإطلاق كما في المقام ، والتحقيق الأزيد موكول إلى محلّه .

نعم ، ذكرنا نحن(3) إمكان جعل رواية تحف العقول معتبرة وإن كانت مرسلة، كما في بعض مرسلات الصدوق (قدس سره)  .

والحقّ أن يقال : إنّ المراد من الحيوان المذكور في الصحيحة هو ما كانت له حياة; سواء كان ناطقاً أم غير ناطق ، وقد عرفت ثبوت المفهوم لها للوقوع في مقام التحديد .

وأمّا قوله (عليه السلام)  : «ما لم يكن مثل الروحاني» أو مثاله(1)، فالظاهر أنّ المراد به مطلق ما كان له حياة وإن لم يكن بأبعاده محسوساً ومبصراً، كسائر المحسوسات والمبصرات.

وهذا من دون فرق بين القول باختصاص التجرّد به تعالى، وبين القول بالعدم ، غاية الأمر أنّ المجرّدات لا تكون في رتبة واحدة .

ودعوى عدم معهوديّة إطلاق الروحاني على الحيوان ذات الروح في الروايات، يدفعها على فرض التسليم عدم معهوديّة تصوير الملك والجنّ نوعاً مع عدم تعلّق الرؤية بهما .

وعليه: فلايبعد أن يكون المراد بالروحاني في الرواية هو الحيوان ; ويؤيّده رواية البقباق المتقدّمة التي وقع فيها التقابل بين الرجال والنساء، وبين الشجر وشبهه ، فتدبّر .

كما أنّه يؤيّده ما أفاده سيّدنا المحقّق الاُستاذ في مكاسبه; من أنّ العمدة في الأدلّة أخبار النفخ(2)، والظاهر منها أنّ المحرّم هو تمثال موجود يكون نحو إيجاده بالتصوير والنفخ، وأمّا غيره ممّا يكون بدعيّاً دفعيّاً فخارج عن مساق تلك الأخبار(3) .

ويؤيّده أيضاً إطلاق كلمة الروح على خصوص بعض الملائكة المتنزّلين في ليلة القدر في بعض آيات سورة القدر(4)، واحتمال كون الروح علماً وإسماً له من دون جهة، بعيد في الغاية .

ثمّ إنّك عرفت(1) أنّ التصوير ببعض الآلات المعدّة له، المسمّى في عرفنا الفارسي بـ «عكس» خارج عن محلّ البحث، خلافاً لما عن السيّد في الحاشية ، فحكم بعدم الفرق بين أنحاء التصوير، وأنّه يشمل العكس المتداول في زماننا (2).

ولكنّه أورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بما يرجع إلى أنّ الظاهر من الأدلّة هو النهي عن إيجاد الصورة، والعكس المتعارف في زماننا لا يكون إيجاداً للصورة المحرّمة ، بل إنّما هو أخذ للظلّ مع إبقائه بسبب الدواء، نظراً إلى أنّ الإنسان إذا وقف في مقابل الكامرة، كان حائلاً بينها وبين النور، فيقع ظلّه على الكامرة ويثبت فيها لأجل الدواء، فيكون صورة لذي ظلّ، وأين هذا من التصوير المحرّم ، وإلاّ يلزم القول بحرمة النظر إلى المرآة، نظراً إلى كونه إيجاداً للصورة فيهما كما لايخفى(3).

مع أنّك عرفت(4) أنّ التصوير خالياً عن التجسيم لايكون محرّماً وإن كان مخالفاً للاحتياط الاستحبابي .

أقول : مقتضى السيرة المستمرّة عند المتشرّعة عدم تحريم تصوير العكس; لشيوع تداولها ، كما أنّ المستفاد من تحريم النظر إلى المرآة في خصوص حال الإحرام للحجّ أو العمرة، عدم حرمة النظر في غير تلك الحال ، فخروج الصورتين غير قابل للمناقشة تخصيصاً أو تخصّصاً، ولاينبغي البحث فيه .

ثمّ إنّه بعد خروج الصورتين المذكورتين آنفاً، لا فرق بين أنحاء التصوير المذكورة في المتن; لعدم الدليل على الفرق .

الفرع الرابع : حرمة التكسّب بالتصوير المحرّم; أي التكسّب بإيجاد الصورة المحرّمة كالفرع الأوّل على ما عرفت ، وذلك لما قد حقّق في كتاب الإجارة(1) من اعتبار أن يكون العمل في الإجارة على الأعمال غير محرّم في نفسه، ومثّلوا
له بإجارة الحائض لكنس المسجد، أو إجارة الدكان لخصوص صنع الخمر فيه،
أو جعله محرساً لها ، فلو كان إيجاد الصورة محرّماً يكون التكسّب به كذلك، كما لايخفى .

الفرع الخامس : في بيع الصور المحرّمة واقتنائها والنظر إليها ، فالذي قوّاه في المتن هو الجواز تبعاً للمحقّقين في جامع المقاصد(2) ومجمع الفائدة(3) ، لكن حكى الشيخ الأنصاري (قدس سره) عن جماعة من القدماء ما يظهر منه المنع، كالمقنعة(4) والنهاية(5)والسرائر(6) ، واستدلّ له(7) أوّلاً بوجوه كثيرة ، ثمّ تنظّر في الجميع .

منها : أنّ الظاهر من تحريم الشارع إيجاد الصورة، هي ممنوعيّة وجودها وإبقاؤها أيضاً ; لأنّ التحريم يدلّ على مبغوضيّته له، ولا فرق من هذه الجهة بين الأمرين .

وأورد عليه بمنع الملازمة إلاّ مع الاستلزام العرفي، أو قيام الدليل الخارجي،