فهرس المکاسب المحرمة

تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور المحرّمة واقتناؤها

مسألة 12 : يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة، كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها ، والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه . ويجوز تصوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار والأوراد ونحوها ولو مع التجسيم، ولا فرق بين أنحاء التصوير من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك .
ويجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة ، بل الظاهر أنّه ليس من التصوير . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسّمة، يحرم التكسّب به وأخذ الاُجرة عليه .
هذا كلّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها، فالأقوى جوازذلك كلّه حتّى المجسّمات. نعم، يكره اقتناؤهاوإمساكهافي البيت1.

1 ـ في هذه المسألة أيضاً فروع :

الأوّل :تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان مع كون الصورة مجسّمة، كالأمثلة المذكورة في المتن، وقد حكم فيه في المتن بالحرمة، والظاهر أنّه لا خلاف في حرمته بين الأصحاب(1) ، بل ربما ادّعي عليه الإجماع(2) ، وهذا الفرع هو القدر المتيقّن من الروايات الدالّة على الحرمة، كقول علي (عليه السلام)  : إيّاكم وعمل الصور; فتسألوا(3) عنها يوم القيامة .(4)

والنبويّ المحكي عن سنن البيهقي ; إنّ أشدّ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون(1) . ومثله ما عن الصحيحين: البخاري ومسلم(2) .

هذا ، ولكنّه أفاد الماتن (قدس سره) أنّ هذه التوعيدات والتشديدات لاتناسب
مطلق عمل المجسّمة، أو تنقيش الصور; ضرورة أنّ عملها لايكون أعظم
من قتل النفس المحترمة، أو الزنا، أو اللواط، أو شرب الخمر ومثلها من
الكبائر .

واستظهر أنّ المراد منها تصوير التماثيل التي هم لها عاكفون (3)، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد من قوله(صلى الله عليه وآله) : «المصوّرون» القائلين بالصورة والتخطيط في الله تعالى، كما هو مذهب معروف في ذلك العصر .

ثمّ قال: والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناس، أنّ جمعاً من الأعراب بعد هدم أساس كفرهم وكسر أصنامهم بيد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأمره كانت علقتهم بتلك الصور والتماثيل باقية في سرّ قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظاً لآثار أسلافهم وحبّاً لبقائها، كما نرى حتّى يومنا هذا علاقة جمع بحفظ الآثار المجوسيّة وعبدة النيران في هذه البلاد حفظاً لآثار أجدادهم ، فنهى النبيّ(صلى الله عليه وآله) عنه بتلك التشديدات والتوعيدات قمعاً لأساس الكفر ومادّة الزندقة، ودفعاً عن حوزة التوحيد(4) ، انتهى .

أقول : الظاهر أنّ المصوّرين كما يستفاد من اللغة هم جماعة قائلون بثبوت الصورة لله ـ تعالى ـ وتجسيمه، ولايبعد أن يُقال: إنّ حرمة التصوير في هذا الفرع الذي نحن فيه كان لنكتة عدم تشابه الخلق مع الخالق، وإيجاد الانصراف للناس عن صنع المجسّمة; لئلاّ ينتهون إلى صنع الأصنام ويرجعون إلى ما كانوا عليه ، وهذه النكتة موجودة بالإضافة إلى زماننا الذي لم يكن مسبوقاً بالجاهليّة وعبادة الأصنام وإن كان يوجد قليلاً في بعض الممالك كالهند ونحوه .

ثمّ إنّه مع ذلك لابدّ من ملاحظة سائر الروايات الواردة في المقام ، فنقول :

منها : رواية ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) في هدم القبور وكسر الصور(1) . هذا، وفي طريقها سهل .

ومنها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سوّيته، ولا كلباً إلاّ قتلته(2) .

والظاهر أنّ بعث الرسول عليّاً ـ عليهما الصلاة والسلام ـ كان قبل ورود شخصه(صلى الله عليه وآله) إليها، وأنّ الصور التي أمر بمحوها هي الأصنام وهياكل العبادة المبتدعة; لأجل عدم خروج المدينة عن الجاهليّة بعد وجود تلك الصور فيها

على القاعدة .

ويؤيّده أنّه لو كانت الصورة عبارة عمّا ذكرنا لما كان إفناؤها وإعدامها واجباً، كما قد صرّح به في ذيل المسألة من أنّ المحرّم هو عمل الصور لا الاقتناء والنظر، بل البيع والشراء ، فالنهي عن الإبقاء دليل على أنّ المراد غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .

وقد نفى البُعد عن أن يكون المراد بالكلب في الرواية الثانية بكسر اللاّم وهو الذي عرضه داء الكلب; وهو داء شبه الجنون يعرضه، فإذا عضّ إنساناً عرضه ذلك الداء(1) .

كما أنّه ربما يقال : إنّ الأمر بهدم القبور إنّما هو لأجل تعظيم الناس إيّاها بنحو العبادة للأصنام وكانوا يسجدون عليها، كما يشعر به بعض الروايات الناهية عن اتّخاذ قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله) قبلة ومسجداً. كما فعله اليهود، حيث اتّخذوا قبور أنبياءهم مساجد(2)،(3).

ومنها: طائفة من الروايات الواردة في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـرِيبَ وَ تَمَـثِيلَ وَ جِفَان كَالْجَوَابِ)(4) مثل ما رواه الفضل أبوالعبّاس قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : قول الله ـ عزّوجلّ ـ : (يَعْمَلون لَه مَا يَشاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثيلَ وَ جفان كَالجَواب)، قال : ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها تماثيل

الشجر وشبهه(1) . وفي بعضها التصدير بالقسم(2) الموجب لحصول التأكّد الشديد بالإضافة إلى ذلك .

ومنها : مرسل ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من مثّل تمثالاً كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح(3) .

فإنّ ظاهره البدوي وإن كان هو الشمول لمطلق التمثال، ولا مانع من ذلك في نفسه، كما حكي لنا من صيرورة نقش الأسد على الستر أسداً بأمر الإمام (عليه السلام) ، وأكله المستهزئ له بأمره ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد صورة وجود النقص من هذه الجهة وإن كان فيه الكمال من جهات اُخر، كالجسميّة ونحوها .

والحكاية على ما روي عن البحار، عن علي بن يقطين قال : استدعى الرشيد رجلاً يبطل به أمر أبي الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) ويقطعه ويخجله في المجلس، فانتدب له رجل معزّم(4) ، فلمّا اُحضرت المائدة عمل ناموساً(5) على الخبز، فكان كلّما رام خادم أبي الحسن (عليه السلام) تناول رغيف من الخبز طار من بين يديه، واستفزّ(6)