فهرس المکاسب المحرمة

نعم، ما أفاده في الذيل ـ من أنّ ما يدلّ على الجواز أخصّ مطلقاً من روايات المنع ـ حقّ لا محيص عنه ، كما أنّ ما أفاده الشيخ في آخر كلامه(1) تقريباً ممّا يرجع إلى أنّ اشتمال رواية المنع على التعليل بحرمة الانتفاع بالميتة دليل على اختصاص الحكم بالمنع بما إذا كان المقصود منفعة محرّمة، وإلاّ ففي صورة العدم وثبوت المنفعة المحلّلة العقلائيّة لا مجال لعدم الجواز; لأنّ قصر الحكم المعلّل وسعته تابعان للتعليل الذي علّل الحكم به، وقد اشتهر أنّ التعليل يعمّم ويخصّص ، ففي مثل قوله : «لاتأكل الرمّان لأنّه حامض» يدلّ على اختصاص الحكم بالرمّان الحامض، كما أنّه يدلّ على عدم الاختصاص بالرمّان، بل يشمل مطلق الحامض .

ومنها : ما ورد في الدم، وقد عرفت(2) ورود آيتين في تحريم الدم وتعلّق الحرمة بالعين، ولازمه كون المتعلّق جميع الأفعال المتعلّقة به الظاهر في حرمة الجميع، الذي منها التكسّب والاتّجار به، لكنّك عرفت(3) أنّ الظاهر الانصراف إلى مثل الشرب المتعلّق به، وإلاّ ففي مثل زماننا من ثبوت المؤسّسات المتعدّدة المتصدّية لتزريق الدم وشرائه وبيعه، يكون مقتضى التعليل المذكور في رواية تحف العقول أنّه لا مانع من جواز التكسّب بالدم لتزريق المرضى المحتاجين إليه لأجل التصادف أو نقصان الدم ذاتاً ، ولا حاجة حينئذ إلى فرض جواز الصبغ بالدم كما صنعه الشيخ(4)، خصوصاً مع كونه منفعة غير معتدّ بها .

هذا، مضافاً إلى إطلاق الدليل وشموله(5) للدم غير النجس كالدم المتخلِّف في

الذبيحة مع اشتراكه مع الدم النجس في حرمة الأكل ولو لأجل الخباثة، كما أنّ الآيتين ناظرتان إلى الميتة النجسة ولا تشملان الميتة الطاهرة، كما إذا مات السمك في الماء; فإنّه لا ينبغي الإشكال في جواز التكسّب به للمنفعة المحلّلة .

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما يدلّ على أنّ عليّاً (عليه السلام) نهى القصّابين عن بيع سبعة ومنها الدم(1)، يكون المراد به الدم المسفوح غير الشامل للدم المتخلّف في الذبيحة، لالأجل قلّته وتبعيّته للحيوان ، بل لأجل عدم نجاسته وكون المنفعة المقصودة منه غير محرّمة .

ومنها : ما ورد في الخمر من الآيات والروايات(2); مثل قوله ـ تعالى ـ : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ}(3)، ولكنّك عرفت الانصراف إلى مثل الشرب، خصوصاً بعد تداوله ومضيّ زمان إلى أن جاء الحكم بالنجاسة والحرمة، وفي بعض الروايات أنّه اُتي النبيّ(صلى الله عليه وآله) في المدينة بظرفين مشتملين على الخمر فأمر بإهراقهما(4) . وهذا يدلّ على انتشار الحكم في الأزمنة المتأخّرة بتقريب ما مرّ من أنّ الاجتناب المطلق دليل على حرمة جميع ما يتعلّق به من الأفعال ، ولكن عرفت منع ذلك وأنّه إنّما ينصرف إلى التصرّف المتداول الشائع بالإضافة إليه وهو الشرب .

وهكذا قوله ـ تعالى ـ : {وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(1) وإن كان الحمل على أنّ المراد بالرجز هي النجاسة والنجس في غاية البُعد ، كما أنّ حمل قوله : {وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(2)على لزوم تطهير الثياب للصلاة لا يناسب مع نزوله في أوّل الإسلام وإن احتمله سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) في مكاسبه المحرّمة(3) .

هذا ، ولكن أصل الحكم ـ وهي حرمة التكسّب والاتّجار بالخمر ـ ممّا قام عليه النصّ(4) والإجماع(5) كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) ، ولكن هنا رواية لابدّ من إيرادها والتأمّل فيها، وإلاّ فالرواية الدالّة على لعن بائع الخمر ومشتريها لا مجال للمناقشة فيها وفي دلالتها على حرمة التكسّب بالخمر والاتّجار به .

وتلك الرواية هي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلاًّ(7) . هكذا تكون الرواية في الوسائل ، لكن جعل الشيخ (قدس سره) التفسير من محمّد بن أبي عمير، وقال في توضيحه: والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها، أو أخذها

وتخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم(1) .

هذا، ولكن ذكرالاُستاذالماتن (قدس سره) أنّه يمكن أن يكون المرادمن عليّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، ويمكن أن يكون المراد عليّ بن حديد الواقع في سلسلة رواة الحديث(2) .

وكيف كان، فقد أورد المحقّق الايرواني على الشيخ بأنّ المالك لم يعط الخلّ وفاءً، وإنّما أعطى الخمر، فكيف يأخذ الخلّ وفاءً بلا إذن جديد من المالك ؟ مع أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل، لِمَ لا يكون المراد منه جعلها خمراً فاسدة لا يرغب فيها؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلاً عن الدرهم . نعم ، هو مجرّد إيهام لا حجّية فيه، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمّة . وأمّا الخمر فيفسدها حسماً لمادّة الفساد(3) .

أقول : الظاهر من الرواية أنّ المديون إنّما يعطي الخمر بدلاً عمّا هو عليه من الدين، وحينئذ فالظاهر دلالتها على أنّه بعد التخليل يجوز للدائن استيفاء دينه منه، وحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من عليّ أمير المؤمنين ـ كما هو مستبعد جدّاًـ يكون المراد من التخليل استيفاء الدين منه، ولو فرض كونه تقاصّاً وأنّ التقاصّ يحتاج إلى إذن من الحاكم يكون ذلك إذناً من المولى بالإضافة إلى التقاصّ ، كما أنّ الأمر كذلك بناءً على التفسير الثاني وإن كان لا حجّية فيه بوجه ، غاية الأمر أنّ الآذن حينئذ الإمام الصادق (عليه السلام) ، فتدبّر .

ومن جملة ما يحرم التكسّب به المنيّ، فقد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) أنّه لا إشكال في حرمة بيع المنيّ لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع خارج الرحم ، ولو وقع فيه

فكذلك لاينتفع به المشتري; لأنّ الولد نماء الاُمّ في الحيوانات عرفاً، وللأب في الإنسان شرعاً ، لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة الاُمّ متفرّع على عدم تملّك المني، وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع ، فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل عن الباطن إلى الباطن(1) ، انتهى موضع الحاجة فعلاً .

أقول : هنا جهات من الكلام لابدّ من الإشارة إليها :

الاُولى : أنّ عدم الانتفاع بالمني لو وقع خارج الرحم إنّما كان بحسب المعمول المتداول في تلك الأزمنة، وإلاّ ففي زماننا قد اُسّست مؤسّسات في الخارج وفي الداخل لصيرورة المرأة التي كانت عقيماً صاحبة الولد بتزريق منيّ الزوج في رحمها مع رعاية شرائط مقرّرة وخصوصيّات معيّنة، وصيرورتها صاحبة الولد بعد مدّة، وهذا مع قطع النظر عن المقارنات المحرّمة من جهة تصدّي الرجل له، أو المرأة التي يحرم عليها أيضاً النظر إلى عورة مثلها، أو الالتزام بالجواز في بعض موارد الضرورة يوجب اتّصاف المنيّ بقابليّة الانتفاع; لصيرورة المنيّ الواقع خارج الرحم ولداً بعد مدّة، وهذا ثابت لا بالنقل العادي ومثل خبر الواحد ، بل متواتر جدّاً، فالتعليل بعدم الانتفاع بالمنىّ الواقع خارج الرحم غير صحيح بالإضافة إلى هذه الأزمنة .

وحينئذ يجوز للزوج أخذ العوض في مقابل منيّه التي أراقها حتّى من الزوجة، ومجرّد النجاسة غير صالحة للمنع، فقد عرفت(2) اشتمال رواية تحف العقول على التعليل المقتضي لقصر الحكم بالفساد والحرمة على صورة عدم الانتفاع بالمحرّم، كما