فهرس المکاسب المحرمة

فيه بلحاظ القواعد والضوابط إنّما هو كالحكم في الفرع الأوّل من دون فرق .

وأمّا بملاحظة الروايات، فنقول قبلها: إنّه ذكر بعض الأعلام (قدس سره) أنّ ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام، ولم يذكر منها هنا إلاّ اثنين :

الأوّل : أن يكون متعلّق الإجارة من الاُمور المحرّمة; كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، وذكر أنّ هذا لا ريب في حرمته من حيث الوضع والتكليف .

الثاني : أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرّمة من دون أن يكون أصل الإيجاد للحرام، كاستئجار مثل الثياب بشرط الانتفاع به في الجهة أو الجهات المحرّمة ، وذكر أنّ المشهور بين علماء الفريقين عدم الجواز(1) .

أقول : قد ذكرنا في كتاب الإجارة وفي التعليقة على العروة الوثقى(2): أنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلى العين المستأجرة أو الشخص الأجير، تتبعها ملكيّة المنفعة أو المنافع، ولا تكون مرتبطة بالمنفعة مستقيمة، ولذا يقال: أجرت الدار أو استأجرتها، أو أجّر الشخص نفسه واستأجرها .

وأمّا النصّ في المقام ـ أي في باب الإجارة ـ فاثنان :

أحدهما : خبر صابر (جابر خ ل) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيُباع فيه (فيها خ ل) الخمر ؟ قال : حرام أجره(3) .

ثانيهما : صحيحة ابن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال : لابأس(1) .

وذكر في الوسائل بعد نقل الخبرين أنّه حمل الشيخ الأوّل على من يعلم أنّه يُباع فيه الخمر، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها . وقد جمع الشيخ الأعظم (قدس سره) بين الحديثين بأنّ رواية ابن اُذينة محمولة على ما إذا اتّفق الحمل من غير أن يؤخذ ركناً أو شرطاً في العقد; بتقريب أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه وظاهر في هذا، و رواية ابن اُذينة بالعكس، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر(2) .

وأورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بأنّ المتيقّن الخارج عن مقام التخاطب من الدليلين لا يصحّح الجمع الدلالي بينهما ما لم يساعده شاهد من النقل والاعتبار، وإنّما هو تبرّعيّ محض(3) .

أقول  ـ مضافاً إلى أنّ كلا الخبرين خارجان عن الفرع الذي هو مورد البحث ; لأنّ محلّه ما إذا كانت الإجارة للأمر المحرّم على نحو الاشتراط اللفظي، أو ما بحكمه من التواطئ.

وإلى أنّ صريح الأوّل الفساد وظهور الثاني في الصحّة، والكلام في الحرمة التكليفيّة وعدمها لا في الحرمة الوضعيّة نفياً وإثباتاً.

وإلى إمكان المناقشة في سند الأوّل باعتبار احتمال كون الراوي جابراً وهو ضعيف، بخلاف الصابر الذي يقال: إنّه حسن، وإن كنت لم أجده في الممدوحين غير

الموثّقين بالخصوص، ولا في إسناد كامل الزيارات، ولا في إسناد تفسير علي ابن إبراهيم ـ :

لعلّ مقتضى الجمع بينهما من حيث أنفسهما ـ مع قطع النظر عن ملاحظة إيرادهما في المقام ـ هو حمل الأوّل على الحكم الوضعي، للحكم فيه بحرمة الأجر التي لا تجتمع إلاّ مع فساد الإجارة وبطلانها، وحمل الثاني على الحكم التكليفي، ويصير محصّل الخبرين عدم الحرمة تكليفاً وثبوت الحرمة وضعاً، كما في جملة من الموارد التي يكون البيع مثلاً فاسداً، ولكنّه غير محرّم كما في مثل البيع الغرري .

ولازم ذلك الحكم بالجواز في محلّ البحث ولو فرض كون مقتضى القواعد العدم، كما لو فرض شمول آية التعاون أو مثلها له، خصوصاً مع ملاحظة صحّة رواية ابن اُذينة على ما هو التحقيق من صحّة روايات علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، كما عرفت مراراً; لأنّها بمنزلة المخصّص للعمومات وتلك القواعد .

اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه من المستبعد جدّاً شرط مثل ابن اُذينة ـ مع كونه من ثقات الرواة ـ على المستأجر للسفينة أو الدابّة حمل الخمر فيها أو عليها، إلاّ أن يكون مراده السؤال عن حكم الفرض مع كونه غير مبتلى به لنفسه، كما لايخفى .

ويؤيّده ذكر كلمة «الرجل» في السؤال من دون أن ينسب ذلك إلى نفسه، فتدبّر . أو يقال  بأنّ آية التعاون على تقدير دلالتها آبية عن الاستثناء، كما عرفت نظيره .

الفرع الثالث : فساد البيع والإجارة في الفرعين الأوّلين . أمّا فساد البيع، فالظاهر أنّه لا دليل عليه سوى أنّ الشرط الفاسد يكون مفسداً، وهو على خلاف

التحقيق ; لأنّ الآية الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان(1) وإن كان مفادّها الحكم التكليفي، إلاّ أنّك عرفت(2) أوّلاً: أنّ موردها الإعانة، وسيجيء البحث عن معناها .

وثانياً: أنّ الحرمة في المعاملات لا تقتضي الفساد كما حقّق في محلّه .(3)

والآية الناهية عن أكل المال بالباطل إلاّ أن تكون تجارةً عن تراض منكم(4)لا دلالة لها على حكم المقام ; لأنّ صدق الباطل الشرعي أوّل الكلام، والباطل العقلائي ممنوع، وليس هنا ما يدلّ على الفساد، إلاّ أن يقال بدلالة الخبر الوارد في الإجارة على بطلانها بعد كون المراد من قوله : «فيباع فيه الخمر» هو ليباع فيه الخمر على طريق الاشتراط والركنية في العقد، كما صنعه الشيخ (قدس سره)  . وبعد ثبوت الحكم في الإجارة يحكم في البيع أيضاً بالبطلان إمّا بإلغاء الخصوصيّة، أو بطريق الأولويّة . ويؤيّده ذكر الشيخ (قدس سره) أخبار الإجارة في باب البيع(5) .

وأمّا استبعاد اشتراط بيع الخمر في البيت المستأجر فيه من المسلم، فقد أجاب عنه الشيخ بمنع الاستبعاد المذكور وإمكان وقوع مثل هذا الاشتراط من المسلم كثيراً، وإن كان اشتراط جعل الخشب المبيع صنماً أو صليباً لايكاد يصدر من المسلم المعتقد ببطلانهما(6) .

وأمّا فساد الإجارة، فالدليل الوحيد في هذا الباب هو خبر صابر المتقدّم بناءً على المعنى الذي ذكرناه; ضرورة أنّ حرمة الأجر لا تكاد تجتمع مع الاتّصاف بالصحّة .

ودعوى أنّه يكفي في الحكم بالفساد وقوع الاُجرة في مقابل المنفعة المحرّمة الساقطة عند الشارع، مدفوعة بما أشرنا إليه من أنّ الاُجرة لا تقع في الإجارة في مقابل المنفعة، بل حقيقة الإجارة إضافة خاصّة بين المستأجر والعين المستأجرة، ولاتكون عبارة عن تمليك المنفعة بعوض، كما يدلّ عليه التعبير بها في حقيقة الإجارة في كثير من الكلمات ، ويؤيّد ما ذكرنا تعلّق الإيجار والاستئجار بنفس الدار مثلاً .

وكيف كان، فالظاهر أنّه لا دليل على فساد الإجارة وبطلانها غير الخبر المتقدّم الذي عرفت المناقشة في سنده على كلّ حال، واحتمال استناد المشهور إليها على فرض قولهم بالبطلان غير معلوم .

الفرع الرابع : بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يجعله صنماً أو صليباً، وكذا بيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، وهكذا من الأمثلة، وإجارة المساكن ممّن يعلم بأنّه يعمل فيها محرّماً لا غير، وشبه ذلك ، والكلام فيه في مقامين :

المقام الأوّل : فيما تقتضيه القواعد والضوابط في مثل الفرع، وقد قوّى في المتن الحرمة في وجه قويّ، ومنشؤها أحد اُمور على سبيل منع الخلوّ :

الأمر الأوّل : الآية الدالّة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان(1)، بناءً على