(الصفحة 241)
نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (النصف خ ل) المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لابدّ للمؤمن منه ، إنّ الذين اُعطوا المال ثمّ لم يشكروا
لا مال لهم(1) .
وغير ذلك من الروايات(2) التي تدلّ على ما ذكر . ومن المعلوم أنّه لا حاجة
إلى ملاحظة أسانيدها بعد وجود قاعدة التسامح في أدلّة السنن المحرّرة
في الاُصول .
ويدلّ على استحباب الإقالة رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة(3) .
ومرسلة الصدوق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله ـ عزّوجلّ ـ عثرته يوم القيامة(4) .
وغير ذلك من الروايات التي ورد في بعضها إقالة النادم من دون التقييد
- (1) الكافي 5: 81 ح8 ، تهذيب الأحكام 6: 322 ح882، وعنهما وسائل الشيعة 17: 48، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب13 ح3 والوافي 17: 53 ح16848.
- وفي مرآة العقول 19: 27 ح8 عن الكافي.
- وفي بحار الأنوار 103: 33 ح63 عن تنبيه الخواطر ونزهة النواظر 1: 13، وفي ص36 ح75 عن التمحيص :54 ح107.
- (2) وسائل الشيعة 17: 48 ـ 51، كتاب التجارة، أبواب مقدّماتها ب13 والوافي 17: 51 ـ 57 ب5 وبحار الأنوار 103: 18 ـ 40 ب2.
- (3) الكافي 5: 153 ح16، الفقيه 3: 122 ح526، مصادقة الإخوان 178 ب31 ح1، تهذيب الأحكام 7: 8 ح26، وعنها وسائل الشيعة 17: 386، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب3 ح2.
- وفي الوافي 17: 440 ح17595 عن الكافي والتهذيب والفقيه.
- (4) المقنع: 299، وعنه وسائل الشيعة 17: 387، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب3 ح4.
(الصفحة 242)
بالمسلم(1) ، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن وإن كان موجوداً في أكثر الروايات، إلاّ أنّ بعضها خال عنه .
ويدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس وغيره، رواية عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلايعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً(2).
واستدرك في المتن ما إذا كان الفرق وعدم التسوية لأجل الفضل أو الدِّين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة ، والوجه فيه: رجحان ملاحظة هذه الاُمور في نفسها .
ويدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : مرَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : زدها فإنّه أعظم للبركة(3) .
- (1) الخصال: 224 ح55، وعنه وسائل الشيعة 17: 387، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب3 ح5، وج20: 46، كتاب النكاح، أبواب مقدّماته وآدابه ب12 ح4، وبحار الأنوار 7: 269 ح48، وج75: 19 ح13، وج103: 96 ح24، وج104: 193 ح3.
- (2) الكافي 5: 152 ح10، تهذيب الأحكام 7: 8 ح25، وعنهما وسائل الشيعة 17: 398، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب11 ح1.
- وفي الوافي 17: 456 ح17628 ومرآة العقول 19: 136 ح10 عن الكافي.
- وفي ملاذ الأخيار 10: 465 ح25 عن التهذيب.
- (3) الكافي 5: 152 ح8، تهذيب الأحكام 7: 7 ح20، الفقيه 3: 122 ح524، وعنها وسائل الشيعة 17: 392، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب7 ح1، والوافي 17: 485 ح17687، وروضة المتّقين 7: 19.
- وفي بحار الأنوار 41: 129 ح39 ومرآة العقول 19: 136 ح8 عن الكافي.
- وفي ملاذ الأخيار 10: 463 ح20 عن التهذيب.
(الصفحة 243)
ومرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ
لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يُعطي سواء،
لم يعط إلاّ ناقصاً(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال (2)،
فراجع .
- (1) الكافي 5: 159 ح2، الفقيه 3: 123 ح534، تهذيب الأحكام 7: 11 ح46، وعنها وسائل الشيعة 17: 393، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب7 ح5، والوافي 17: 485 ح17681.
- وفي مرآة العقول 19: 147 ح2 عن الكافي.
- وفي روضة المتّقين 7: 25 ـ 26 عن الفقيه.
- وفي ملاذ الأخيار 10: 475 ح46 عن التهذيب.
- (2) وسائل الشيعة 17: 392 ـ 394، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب7 ، والوافي 17: 483ـ 486 ب76.
(الصفحة 244)
وأمّا المكروهة، فأُمور:
منها : مدح البائع لمتاعه .
ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء .
ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن إلاّ مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم; فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .
ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول في السوق أوّلاً والخروج منه آخراً .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم .
ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة1.
1 ـ يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه وكذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات :
منها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلاّ فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى(1) .
- (1) الكافي 5: 150 ح2، تهذيب الأحكام 7: 6 ح18، الفقيه 3: 120 ح515، الخصال: 285 ح38، وعنها وسائل الشيعة 17: 383، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب2 ح2.
- وفي الوافي 17: 437 ح17586 عن الكافي والتهذيب والفقيه.
- وفي بحار الأنوار 103: 95 ح18 عن الخصال.
(الصفحة 245)
والنهي محمول على الكراهة، ولايكون ذكر الربا قرينة على الحرمة، وإلاّ يلزم حرمة الحلف وإن كان صادقاً ، مع أنّه من المعلوم خلافه ، والراوي عن السكوني هو النوفلي الذي هو من ثقات تفسير عليّ بن إبراهيم .
والرواية بإطلاقها تدلّ على كراهية الحلف صادقاً في البيع والشراء ، وهنا روايات كثيرة اُخرى بعضها صريح في الحلف صادقاً وحرمة الحلف كاذباً(1) .
وأمّا البيع في موضع يستتر فيه العيب، فيدلّ على كراهته رواية هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري(2) في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام) راكباً، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لا يحلّ(3) . بناءً على أنّه لا خصوصيّة للظلّ إلاّ جهة ستره .
ثمّ إنّه لا ينافي استفادة الكراهة من الرواية، مع ما مرّ منّا من دلالتها على حرمة الغشّ ; لأنّ الظاهر أنّ تطبيق عنوان الغشّ على المورد إنّما هو على سبيل المسامحة ، ولذا نقول فيها بالكراهة ، فتدبّر .
وأمّا كراهية الربح على المؤمن إلاّ في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، فيدلّ
- (1) وسائل الشيعة 17: 382 ـ 385، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب2 وص419 ـ 421 ب25.
- (2) السابري: ضرب من الثياب الرِّقاق تعمل بسابور، موضع بفارس، مجمع البحرين 2: 808.
- (3) الكافي 5: 160 ح6، الفقيه 3: 172 ح770، تهذيب الأحكام 7: 13 ح54، وعنها وسائل الشيعة 17: 466، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب58 ح1، والوافي 17: 467 ح17650، وروضة المتّقين 7: 265.
- وفي مرآة العقول 19: 149 ح6 عن الكافي.
- وفي ملاذ الأخيار 10: 477 ح54، عن التهذيب.