فهرس المکاسب المحرمة

والظاهر أنّ المراد من قوله : «ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً» هو الكناية عن تعدّد من يبيع بحيث تكون النسبة بينه، وبين غيره من البايعين كالواحد أو أقلّ بالإضافة إلى الألف ، كما أنّ التحذير عن الاحتكار لا يرجع إلى تحقّقه مع اشتراء طعام المدينة بمجرّد دخوله ، بل مرجعه إلى إمكان تحقّق الاحتكار بعد ذلك ، فتدبّر .

ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلابأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام(1) ; فإنّ الظاهر أنّ المراد بالكراهة الحرمة لا الكراهة المصطلحة في مقابلها .

ويؤيّده تقييد الكراهة بصورة كون الطعام قليلاً لا يسع الناس ، مع أنّ الكراهة الاصطلاحية مطلقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى .

ومثلها : صحيحة اُخرى للحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سُئل عن الحكرة؟ فقال : إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع (يباع خ ل) غيره فلا بأس أن تلتمس بساحتك (بسلعتك  خل) الفضل(2) .

ولا تكون هذه الصحيحة متّحدة مع ما قبلها بعد اختلاف السؤال وكونه في إحداهما من الحلبي وفي الثانية من غيره ولو فرض وحدة الحلبي فيهما .

ومنها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): لا يحتكر الطعام إلاّ خاطئ(1).

ومنها : ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار; فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّل به وعاقبه في غير إسراف(2) .

ومنها : رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع(3) .

قال الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد ذكر الرواية : وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري (عليه السلام) عند سؤاله عنها : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا(1) ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي(2) على تصحيح ما يصحّ عن جماعة(3) ، انتهى .

أقول: قد مرّ منا مكرّراً أنّ الإجماع الذي ادّعاه الكشّي ومثله غايته الدلالة على كون أصحاب الإجماع مجمعين علىوثاقتهم بحيث لايكون فيهم ترديدمن هذه الجهة، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند فلا دلالة للإجماع المذكور عليه .

والظاهر أنّ ما أفاده العسكري (عليه السلام) من القول المزبور أيضاً راجع إلى وثاقة بني فضّال في مقام نقل الرواية وحكايتها ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند من حيث الوثاقة وعدمها فلا ، فتدبّر .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ملاحظة أخبار الباب وروايات المسألة تدلّ على حرمة الاحتكار في الجملة وإن كانت مخالفة لقاعدة السلطنة على الأموال ، وأمّا كون موردها خصوص ا لطعام أو الأعمّ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

كما أنّه يأتي حكم التفصيل بين الثلاثة أيّام في الغلاء، والخصب في الأربعين كما

في رواية السكوني الآتية ، وأنّه هل للحدّين خصوصيّة، أو أنّ المناط هي الضرورة والاحتياج نفياً وإثباتاً ، فانتظر .

ثمّ إنّ هنا بعض ما يؤيّد القول بالحرمة، مثل إلزام المحتكر بالبيع; فإنّ الإلزام كما سيجيء(1) لا يلائم الكراهة; إذ لا وجه للإلزام فيها .

المقام الثالث : في مورد الاحتكار ومجراه، ظاهر عبارة بعض اللّغويّين ـ مثل ما تقدّم(2) ـ أنّ مورده الطعام ، إلاّ أن يقال : إنّ ذكره إنّما هو من باب المثال أو الغلبة ، وفي بعض الروايات عدم الاختصاص بالطعام ، ففي رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال : الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب(3) .

وفي صحيحة حمّاد ـ التي هي مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة ـ إضافة قوله : وسألته عن الزيت (الزبيب خل)؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه(4) .

وفي رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(5) .

ويؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة، مثل:

مرسلة اُخرى للصدوق معتبرة أيضاً، قال : ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار(1) .

والظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلاّت الأربع، وكذا الزيت والسمن(2) كما في المتن .

وأمّا الأرُز، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضاً بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعاً ; نظراً إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيءفي التغذّي،ولعلّه لذاألحق جماعة غيرقليلة الملح بالاُمورالستّة المذكورة(3)، والحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ، ويؤيّده عدم ذكر الزيت أيضاً .

المقام الرابع : قد وردت في رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون(4) .