فهرس المکاسب المحرمة

حديث الرفع (1)، ومن الواضح عدم الجواز.

نعم، يشكل الأمر في الموارد التي لم تظهر أهمّية أحد الطرفين خصوصاً مع ظهور كلامهم في الإطلاق، وعدم وقوع التعرّض لهذه الجهة إلاّ في مثل المتن الذي عرفت أنّ ظاهر ابتداء كلامه الجواز بمجرّد تحقّق الإكراه . نعم ، قد وقعت الخدشة منه في كتاب البيع(2) في بعض الاُمور التي اعتبره الشيخ الأنصاري (قدس سره) في الإكراه، لكنّه أمر آخر يغاير المقام .

وكيف كان، لا مجال للالتزام بأنّ الإكراه يرفع الحرمة عن كلّ محرّم سوى الدم ، بل لابدّ من ملاحظة الموارد ومراتب الحرمة .

ومنه ينقدح الإشكال بل المنع في الموارد المذكورة في المتن من هتك أعراض طائفة من المسلمين، ونهب أموالهم، وسبي نسائهم، ومثل ذلك من الموارد; فإنّه

لايجوز بمجرّد الإكراه ولو كان الضرر المتوعّد به على تركه كثيراً معتدّاً به ، بل ولو كان بالغاً حدّ الحرج .

الفرض الثالث : الدخول في ولاية الجائر للقيام بمصالح المسلمين وإخوان الدِّين ، وفي المتن: بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، كان راجحاً .

واستدلّ الشيخ الأعظم (قدس سره) على الجواز في هذه الصورة بوجوه، عمدتها: أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها، كان ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهمّ من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظَلَمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامها الظلم على الغير ، فالمفروض عدم تحقّقه هنا .(1)

ولكنّه أورد عليه بعض الأعلام (قدس سره) بأنّه إن كان المراد من المصالح حفظ النفوس والأعراض ونحوهما، فالمدّعى أعمّ من ذلك، وإن كان المراد منها أنّ القيام باُمور المسلمين، والإقدام على قضاء حوائجهم، وبذل الجهد في كشف كرباتهم من الاُمور المستحبّة، والجهات المرغوب بها في نظر الشارع المقدّس ، فلا شبهة أنّ مجرّد ذلك لايقاوم الجهة المحرّمة; فإنّ المفروض أنّ الولاية من قبل الجائر حرام في نفسها، وكيف ترتفع حرمتها لعروض بعض العناوين المستحبّة عليها(2) .

أقول : يمكن أن يقال بانصراف أدلّة حرمة الولاية المذكورة ـ وإن كانت ذاتية كما هو ظاهرها ـ بالانصراف عن الصورة المفروضة ، فالحرمة لا تكون مرتفعة بالاُمور المستحبّة ، بل دليلها قاصر عن الشمول لهذه الصورة .

ومنه يظهر أنّه لايشمل صورة حفظ النفوس والأعراض ونحوهما بطريق أولى ، ولا تلزم ملاحظة الأهمّ من مصلحة الاُمور المذكورة ومفسدة الإنسلاك في أعوان الظلمة ، بل اللازم رعاية المصلحة .

والظاهر أنّ قبول عليّ بن يقطين(1) الولاية من قبل الرشيد ـ لعنه اللهـ كان من هذا القبيل .

وكذلك قوله ـ تعالى ـ حكاية عن يوسف (عليه السلام) مخاطباً للملك: {اجْعَلْنِى عَلَى خَزَآلـِنِ الاَْرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ}(2)، فتدبّر .

وأمّا قبول علي بن موسى الرضا(عليهما السلام) الولاية(1) من قبل المأمون ـ لعنة الله عليه ـ فهو إمّا أن يكون بالإكراه المقرون بتوعيد القتل، كما هو الظاهر وله قرائن وشواهد . وإمّا أن يكون صوريّاً لم يترتّب عليه فعل وانفعال، كما يشهد به قرائن اُخرى ، وعلى كلا التقديرين فله حكم خاصّ .

مسألة 25 : ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع شرائطها ـ جنساً أو نقداًـ و على النخيل والأشجار، يُعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجيّة ، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار، فدفعه إلى المحتال يحلّ له، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، لكن الأحوط ـ خصوصاً في مثل هذه الأزمنة ـ رجوع من ينتفع بهذه الأراضي، ويتصرّف فيها في أمر خراجها ـ وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء ـ إلى حاكم الشرع أيضاً .
والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ1.

1 ـ لا إشكال في أنّ الأراضي الخراجيّة ملك لجميع المسلمين(1)، ولابدّ من أن تصرف منافعها ـ سواء كانت خراجاً أو مقاسمة ـ في مصالح جميع المسلمين . وكذا لا  إشكال في أنّ أمر الخراج والمقاسمة بيد الإمام (عليه السلام) مع حضوره(2) . وأمّا مع غيبته كما في زماننا هذا، فقد ذكر السيّد الطباطبائي في تعليقة المكاسب أقوالاً متعدّدة في هذا المجال (3).

والظاهر أنّه يجوز دفعه إلى السلطان اختياراً; من دون فرق بين المؤالف والمخالف وإن كان الثاني غاصباً للخلافة والإمامة ، ويبدو في بادئ النظر أنّه لا يجوز الأخذ