فهرس المکاسب المحرمة

وهكذا قوله ـ تعالى ـ : {وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ}(1) وإن كان الحمل على أنّ المراد بالرجز هي النجاسة والنجس في غاية البُعد ، كما أنّ حمل قوله : {وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(2)على لزوم تطهير الثياب للصلاة لا يناسب مع نزوله في أوّل الإسلام وإن احتمله سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) في مكاسبه المحرّمة(3) .

هذا ، ولكن أصل الحكم ـ وهي حرمة التكسّب والاتّجار بالخمر ـ ممّا قام عليه النصّ(4) والإجماع(5) كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (6) ، ولكن هنا رواية لابدّ من إيرادها والتأمّل فيها، وإلاّ فالرواية الدالّة على لعن بائع الخمر ومشتريها لا مجال للمناقشة فيها وفي دلالتها على حرمة التكسّب بالخمر والاتّجار به .

وتلك الرواية هي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمّ أفسدها . قال عليّ : واجعلها خلاًّ(7) . هكذا تكون الرواية في الوسائل ، لكن جعل الشيخ (قدس سره) التفسير من محمّد بن أبي عمير، وقال في توضيحه: والمراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخليلها، أو أخذها

وتخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم(1) .

هذا، ولكن ذكرالاُستاذالماتن (قدس سره) أنّه يمكن أن يكون المرادمن عليّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، ويمكن أن يكون المراد عليّ بن حديد الواقع في سلسلة رواة الحديث(2) .

وكيف كان، فقد أورد المحقّق الايرواني على الشيخ بأنّ المالك لم يعط الخلّ وفاءً، وإنّما أعطى الخمر، فكيف يأخذ الخلّ وفاءً بلا إذن جديد من المالك ؟ مع أنّ هذا مبنيّ على اجتهاد ابن أبي عمير من كون المراد من الإفساد التخليل، لِمَ لا يكون المراد منه جعلها خمراً فاسدة لا يرغب فيها؟ وليس في الرواية إشارة إلى أخذها بدلاً عن الدرهم . نعم ، هو مجرّد إيهام لا حجّية فيه، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمّة . وأمّا الخمر فيفسدها حسماً لمادّة الفساد(3) .

أقول : الظاهر من الرواية أنّ المديون إنّما يعطي الخمر بدلاً عمّا هو عليه من الدين، وحينئذ فالظاهر دلالتها على أنّه بعد التخليل يجوز للدائن استيفاء دينه منه، وحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من عليّ أمير المؤمنين ـ كما هو مستبعد جدّاًـ يكون المراد من التخليل استيفاء الدين منه، ولو فرض كونه تقاصّاً وأنّ التقاصّ يحتاج إلى إذن من الحاكم يكون ذلك إذناً من المولى بالإضافة إلى التقاصّ ، كما أنّ الأمر كذلك بناءً على التفسير الثاني وإن كان لا حجّية فيه بوجه ، غاية الأمر أنّ الآذن حينئذ الإمام الصادق (عليه السلام) ، فتدبّر .

ومن جملة ما يحرم التكسّب به المنيّ، فقد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) أنّه لا إشكال في حرمة بيع المنيّ لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع خارج الرحم ، ولو وقع فيه

فكذلك لاينتفع به المشتري; لأنّ الولد نماء الاُمّ في الحيوانات عرفاً، وللأب في الإنسان شرعاً ، لكنّ الظاهر أنّ حكمهم بتبعيّة الاُمّ متفرّع على عدم تملّك المني، وإلاّ لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع ، فالمتعيّن التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل عن الباطن إلى الباطن(1) ، انتهى موضع الحاجة فعلاً .

أقول : هنا جهات من الكلام لابدّ من الإشارة إليها :

الاُولى : أنّ عدم الانتفاع بالمني لو وقع خارج الرحم إنّما كان بحسب المعمول المتداول في تلك الأزمنة، وإلاّ ففي زماننا قد اُسّست مؤسّسات في الخارج وفي الداخل لصيرورة المرأة التي كانت عقيماً صاحبة الولد بتزريق منيّ الزوج في رحمها مع رعاية شرائط مقرّرة وخصوصيّات معيّنة، وصيرورتها صاحبة الولد بعد مدّة، وهذا مع قطع النظر عن المقارنات المحرّمة من جهة تصدّي الرجل له، أو المرأة التي يحرم عليها أيضاً النظر إلى عورة مثلها، أو الالتزام بالجواز في بعض موارد الضرورة يوجب اتّصاف المنيّ بقابليّة الانتفاع; لصيرورة المنيّ الواقع خارج الرحم ولداً بعد مدّة، وهذا ثابت لا بالنقل العادي ومثل خبر الواحد ، بل متواتر جدّاً، فالتعليل بعدم الانتفاع بالمنىّ الواقع خارج الرحم غير صحيح بالإضافة إلى هذه الأزمنة .

وحينئذ يجوز للزوج أخذ العوض في مقابل منيّه التي أراقها حتّى من الزوجة، ومجرّد النجاسة غير صالحة للمنع، فقد عرفت(2) اشتمال رواية تحف العقول على التعليل المقتضي لقصر الحكم بالفساد والحرمة على صورة عدم الانتفاع بالمحرّم، كما

عرفت في الدم والميتة(1) .

الثانية : أنّ ما اُشير إليه في كلام الشيخ المتقدّم ـ من أنّ الولد تابع للاُمّ في الحيوان وللأب في الإنسان ـ إنّما هو مبنيّ على ما استقرّت عليه السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشرع، الثابتة في أذهان المتشرّعة من أنّه إذا أولد الفحل حيواناً اُنثى كالشاة مثلاً يكون ولدها ملحقاً بها، من دون فرق بين اختلاف المالكين واتّحادهما، ومن دون فرق بين ما إذا كان الفحل معلوماً أو مجهولاً، فإذا أرسل شاته الاُنثى إلى ماشية لغيره ثمّ صارت شاته حبلى يكون الولد ملحقاً بالاُمّ مطلقاً .

وأمّا في الإنسان فيكون الولد للأب وإن كان العمل عن غير وطء صحيح; لأنّ انتفاء النسبة لا يكون مبتنياً على الشرع والوطء الصحيح، بل النسبة العرفيّة متحقّقة بالإضافة إلى جميع الموارد ، غاية الأمر عدم ترتّب التوارث شرعاً . وأمّا سائر الأحكام المترتّبة على ثبوت النسبة العرفيّة فهي مترتّبة على الوطء غير الصحيح أيضاً، كحرمة الزواج مع الولد إذا كان اُنثى وجواز النظر إليها، وهكذا سائر الأحكام على ما في كتاب النكاح .(2)

الثالثة : أنّ المني إذا دخل من صلب الفحل إلى رحم الاُنثى من دون أن يرى لون الخارج يكون طاهراً ظاهراً، كالدم والبول الثابتين في الباطن; فإنّهما غير نجسين مادام كونهما كذلك، فالتعليل بالنجاسة على فرض كونها من حيث هي مانعة غير جار هنا .

الرابعة : أنّه قد أفاد الشيخ (قدس سره) أنّه قد ذكر العلاّمة من المحرّمات بيع عسيب

الفحل(1); وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أنّ الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار، كما في جامع المقاصد(2) وعن غيره(3)، وعلّل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة وعدم القدرة على التسليم(4) ،(5).

واُورد على التعليل بالجهالة بأنّ الغرر المنهي في البيع إنّما هو بالإضافة إلى مايختلف الأغراض بالنظر إلى مقداره وكمّيته . وأمّا فيما لا أثر له من هذه الجهة فلامانع من صحّة البيع من هذه الجهة، وهذا كما في المقام على ما لا يخفى . كماأنّه قدأورد على التعليل بالثاني بأنّ المعتبر من القدرة هي القدرة العرفيّةوهي حاصلة(6).

ثمّ إنّ هنا عنواناً اُخر; وهي إجارة الفحول والتكسّب من هذه الناحية; لكون اجتماعها مع الاُنثى الموجب لصيرورتها ذات الولد نوعاً ويعدّ من منافعه العقلائيّة، فلا مانع من إيجادها واستئجارها لهذه الجهة والتكسّب به . والظاهر أنّ مقتضى التأمّل في الروايات الواردة في هذه الجهة من طريق العامّة(7) والخاصّة(8) هو الحكم بالكراهة وعدم المنع، كعطف كسب الحجّام عليه في بعض الروايات (9).