فهرس المکاسب المحرمة

لكنّ القدر اللازم كما في المتن أنّه إذا كان الأمر دائراً بين الصحّة والفساد من دون أن يكون هناك حكم تكليفيّ متعلّق بنفس المعاملة، كما إذا دار الأمر بين كون المعاملة واجدة لشرط التأثير، أو فاقدة له ، فاللاّزم أن يكون عالماً بحكم المعاملة ولو عن تقليد ، إمّا حين إيقاعها، وإمّا بعد الإيقاع من دون ترتيب الأثر عليها; لجريان أصالة الفساد وعدم ترتّب الأثر، ولا مجال لجريان أصالة الصحّة، أمّا بالإضافة إلى صورة عدم الإيقاع بعد فواضح .

وأمّا بالإضافة إلى صورة الإيقاع; فلأنّ مجرى أصالة الصحّة إنّما هي الشبهات الموضوعيّة، دون الشبهات الحكميّة المفروضة في المقام ، فإذا شككنا مثلاً في أنّ العقد الواقع هل يكون إيجابه مقدّماً على القبول أم لا ؟ وفرض لزوم تأخّر القبول مطلقاً، فأصالة الصحّة تحكم بصحّة العقد الواقع . وأمّا إذا شككنا في أنّ العقد الواقع مع غير الصيغة العربيّة قطعاً، وشككنا في اعتبار العربيّة مثلاً، فلا مجال لإجراء أصالة الصحّة والحكم بها، كما لايخفى .

وإذا كان الأمر دائراً بين الحلّية والحرمة مضافاً إلى الصحّة والفساد، فاللازم أن يكون عالماً بحكم المعاملة حين الإيقاع، ولا مجال لإجراء أصالة الحلّية; فإنّها وإن كانت جارية في الشبهات الحكميّة والشبهات الموضوعيّة معاً ، فكما أنّه يجري فيما إذا دار أمر مايع بين أن يكون خلاًّ أو خمراً ، كذلك يجري في مثل شرب التتن من الشبهات الحكميّة، كما في المثال المعروف في باب أصالة البراءة من علم الاُصول(1).

والوجه في عدم جريانها في المقام ولزوم الاجتناب عن المعاملة التي يريد إيقاعها مع الشكّ في حلّيتها، هو أنّ جريان أصالة الحلّية ومثلها إنّما هو فيما إذا

تفحّص بالمقدار اللازم وصار مأيوساً عن الظفر بدليل الحرمة، والمفروض في المقام القدرة على تعلّم الحكم ولو تقليداً .

فانقدح أنّه لا مجال لجريان أصالة الصحّة مطلقاً، ولا لجريان أصالة الحلّية حال الإيقاع; إذ لا معنى لها بعده، كما لايخفى .

ثمّ إنّه ظهر أنّ قوله في المتن : «إذا كان الشكّ في الصحّة والفساد فقط» راجع إلى أصل المطلب لا خصوص ما بعد الإيقاع ; لأنّه لا معنى للزوم الاجتناب بالإضافة إلى هذه الصورة ، فالتفصيل مرتبط بأصل المطلب . غاية الأمر أنّ عدم جريان أصالة الصحّة بالإضافة إلى الصورتين ، وأمّا عدم جريان أصالة الحلّية فإنّما يتصوّر بالنسبة إلى صورة عدم الإيقاع .

ثمّ إنّ التشقيق في التجارة وجعل دوران أمرها بين الصحيحة والباطلة، وبين الحلّية والحرمة التكليفيّة مضافة إلى الوضعيّة، كما يدلّ عليه أصل التفصيل، ويشعر به قوله: «لا من جهة مجرّد الصحّة والفساد» ربما يظهر منه أنّه لا يكون في التجارة شقّاً ثالثاً متمحّضاً في الحكم التكليفي المشتبه في المقام كما هو المفروض ، مع أنّه يوجد فيها هذا الشق، كالبيع وقت النداء الذي يدلّ على تحريمه قوله ـ تعالى ـ : {وَ ذَرُواْ الْبَيْعَ}(1) ، والظاهر أنّه في فرض مثله المشتبه لا مجال لإجراء أصالة الحلّية أيضاً; لما ذكرنا من الوجه .

ثمّ إنّ التحقيق في باب الربا من جهة ثبوت الحكمين في المعاملة الربويّة وعدمه وإن كان محلّه غير المقام، خصوصاً مع وجود فروع كثيرة وثبوت الحيل الشرعيّة فيها أو عدمه، إلاّ أنّه ينبغي الإشارة في كمال الإجمال إلى أنّ المراد من

قوله ـ تعالى ـ : {وَحَرَّمَ الرِّبَواْ}(1) بعد قوله : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(2) ، وإن كان هي الحرمة الوضعيّة بقرينة حلّية البيع التي لا محالة يكون المراد منها هي الحلّية الوضعيّة الإمضائية ، إلاّ أنّ التعبيرات في الكتاب العزيز بمثل قوله : {فَأْذَنُواْ بِحَرْب مِّنَ اللَّهِ}(3).

وفي الروايات بأنّ الربا أعظم من الزنا بذات المحرم، وفي بعضها إضافة في بيت الحرام(4) ربما يلائم الحرمة التكليفيّة الشديدة، خصوصاً مع التوجّه إلى عدم ثبوت المراتب في الحكم الوضعي وهو البطلان، وثبوته في الحكم التكليفي من أجل ثبوت المعاصي الكبيرة والصغيرة، واختلاف المعاصي الكبيرة، وعمدتها الشرك بالله تعالى، كما هو المذكور في محلّه .(5)

   مسألة 22 : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة :
أمّا المستحبّة: فأهمّها: الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً .

ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله .

ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس وغيره، بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم ، لابأس بالفرق بسبب الفضل والدِّين ونحو ذلك ظاهراً .

ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً1.

1 ـ يدلّ على استحباب الإجمال في الطلب والاقتصار فيه بالنحو المذكور في المتن رواية عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ وسّع في أرزاق الحمقى ليعتبر العقلاء، ويعلموا أنّ الدُّنيا ليس ينال ما فيها بعمل ولا حيلة(1) .

ومرسلة ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليكن طلبك للمعيشة فوق كسب المضيّع، ودون طلب الحريص الراضي بدنياه، المطمئنّ إليها ، ولكن أنزل

نفسك من ذلك بمنزلة المنصف (النصف خ ل) المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف، وتكسب ما لابدّ للمؤمن منه ، إنّ الذين اُعطوا المال ثمّ لم يشكروا
لا مال لهم(1) .

وغير ذلك من الروايات(2) التي تدلّ على ما ذكر . ومن المعلوم أنّه لا حاجة
إلى ملاحظة أسانيدها بعد وجود قاعدة التسامح في أدلّة السنن المحرّرة
في الاُصول .

ويدلّ على استحباب الإقالة رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع، أقاله الله عثرته يوم القيامة(3) .

ومرسلة الصدوق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله ـ عزّوجلّ ـ عثرته يوم القيامة(4) .

وغير ذلك من الروايات التي ورد في بعضها إقالة النادم من دون التقييد