فهرس المکاسب المحرمة

بالمسلم(1) ، كما أنّ التقييد بالبيع كما في المتن وإن كان موجوداً في أكثر الروايات، إلاّ أنّ بعضها خال عنه .

ويدلّ على استحباب التسوية بين المتبايعين من دون فرق بين المماكس وغيره، رواية عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلايعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً(2).

واستدرك في المتن ما إذا كان الفرق وعدم التسوية لأجل الفضل أو الدِّين أو السيادة أو الفقر أو مثلها دون المماكسة ، والوجه فيه: رجحان ملاحظة هذه الاُمور في نفسها .

ويدلّ على استحباب الأخير رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : مرَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام)  : زدها فإنّه أعظم للبركة(3) .

ومرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ
لنفسه وافياً لم يأخذ إلاّ راجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يُعطي سواء،
لم يعط إلاّ ناقصاً(1) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال (2)،
فراجع .

وأمّا المكروهة، فأُمور:

منها : مدح البائع لمتاعه .

ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه .

ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء .

ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب .

ومنها : الربح على المؤمن إلاّ مع الضرورة، أو كان الشراء للتجارة، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم; فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .

ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة .

ومنها : السوم ما بين الطلوعين .

ومنها : الدخول في السوق أوّلاً والخروج منه آخراً .

ومنها : مبايعة الأدنين الذين لايبالون بما قالوا وما قيل لهم .

ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .

ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .

ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر. وقيل بالحرمة، ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة1.

1 ـ يدلّ على كراهة مدح البائع لما يبيعه وكذا ذمّ المشتري لما يشتريه روايات :

منها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلاّ فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى(1) .

والنهي محمول على الكراهة، ولايكون ذكر الربا قرينة على الحرمة، وإلاّ يلزم حرمة الحلف وإن كان صادقاً ، مع أنّه من المعلوم خلافه ، والراوي عن السكوني هو النوفلي الذي هو من ثقات تفسير عليّ بن إبراهيم .

والرواية بإطلاقها تدلّ على كراهية الحلف صادقاً في البيع والشراء ، وهنا روايات كثيرة اُخرى بعضها صريح في الحلف صادقاً وحرمة الحلف كاذباً(1) .

وأمّا البيع في موضع يستتر فيه العيب، فيدلّ على كراهته رواية هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري(2) في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام) راكباً، فقال لي : يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ، والغشّ لا يحلّ(3) . بناءً على أنّه لا خصوصيّة للظلّ إلاّ جهة ستره .

ثمّ إنّه لا ينافي استفادة الكراهة من الرواية، مع ما مرّ منّا من دلالتها على حرمة الغشّ ; لأنّ الظاهر أنّ تطبيق عنوان الغشّ على المورد إنّما هو على سبيل المسامحة ، ولذا نقول فيها بالكراهة ، فتدبّر .

وأمّا كراهية الربح على المؤمن إلاّ في الموارد الثلاثة المذكورة في المتن، فيدلّ

عليها ـ سوى الضرورة التي لا مجال لاحتمال الكراهة فيهاـ رواية سلمان بن صالح وأبي شبل جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، فاربحوا عليهم وارفقوا بهم(1) .

والروايات الكثيرة الاُخرى(2) .

ويدلّ على كراهية الربح على من وعده بالإحسان رواية علي بن عبدالرحيم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هلمّ أحسن بيعك، يحرم عليه الربح(3) .

وذكر صاحب الوسائل أنّه حمله بعض الأصحاب على الكراهة(4) ، وغير ذلك من الروايات(5) الاُخر .