فهرس المکاسب المحرمة

وفي السند محمّد بن سنان، ونفى البُعد عن وثاقته الإمام الماتن (قدس سره) في كتابه في البيع(1) في هذه المسألة .

نعم ، مع الإجبار على أصل البيع لو لم يعيّن القيمة بوجه عيّنها الحاكم بما يراه، ولا محالة يراعى عدم الإجحاف كما هو ظاهر .

الدخول فى الولايات من قبل الجائر و بعض فروعاته

مسألة 24 : لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر وإن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كجباية الخراج، وجمع الزكاة، وتولّي المناصب الجنديّة والأمنيّة، وحكومة البلاد ونحو ذلك ، فضلاً عمّا كان غير مشروع في نفسه; كأخذ العشور والمكوس، وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة .
نعم ، يسوغ كلّ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يُخشى من التخلّف عن إلزامه على نفسه، أو عرضه، أو ماله المعتدّ به، إلاّ في الدماء المحترمة ، بل في إطلاقه بالنسبة إلى تولّي بعض أنواع الظلم ـ كهتك أعراض طائفة من المسلمين، ونهب أموالهم، وسبي نسائهم، وإيقاعهم في الحرج، مع خوفه على عرضه ببعض مراتبه الضعيفة، أو على ماله إذا لم يقع في الحرج، بل مطلقاً في بعضها ـ إشكال بل منع .
ويسوِّغ خصوص القسم الأوّل ـ وهو الدخول في الولاية على أمر مشروع في نفسه ـ القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدِّين ، بل لو كان دخوله فيها بقصد الإحسان إلى المؤمنين، ودفع الضرر عنهم كان راجحاً ، بل ربما بلغ الدخول في بعض المناصب والأشغال لبعض الأشخاص أحياناً إلى حدّ الوجوب ، كما إذا تمكّن شخص بسببه من دفع مفسدة دينيّة، أو المنع عن بعض المنكرات الشرعيّة مثلاً، ومع ذلك فيها خطرات كثيرة إلاّ لمن عصمه الله تعالى1.

1 ـ وقع التعرّض في هذه المسألة للدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ، وفيه فروض :

الأوّل : الدخول فيها وإن كان أصل الشغل مشروعاً في نفسه مع قطع النظر عن تولّيه من قبله، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وقد حكم فيه في المتن بعدم الجواز وثبوت الحرمة .

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً(1)، وإلى رواية تحف العقول المفصّلة المتقدّمة التي حكمنا باعتبار سندها(2)، المشتملة على قوله (عليه السلام)  : «إنّ في ولاية الوالي الجائر دوس الحقّ كلّه، وإحياء الباطل كلّه، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد، وتبديل سنّة الله وشرائعه ، فلذلك حرُم العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم، إلاّ بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدّم والميتة(3).

فإنّ مقتضى إطلاقه حرمة ولاية والي الجائر وإن لم تكن الولاية إلاّ في عمل مشروع; لاقتضاء طبع ولايته الاُمور المذكورة لأجل كونه جائراً، كما هو المفروض .

ومضافاً إلى إطلاق بعض الروايات المتقدِّمة في مسألة معونة الظالمين(4) روايات مستفيضة بل متواترة ، مثل :

صحيحة محمّد بن مسلم قال : كنّا عند أبي جعفر (عليه السلام) على باب داره بالمدينة،

فنظر إلى الناس يمرّون أفواجاً، فقال لبعض من عنده : حدث بالمدينة أمر؟ فقال : أصلحك الله (جعلت فداك خ ل) وُلّي المدينة وال فغدا الناس (إليه خل) يهنّؤونه ، فقال : إنّ الرجل ليغدي عليه بالأمر يهنّئ به، وأنّه لباب من أبواب النار(1) .

ورواية داود بن زربي قال : أخبرني مولى لعليّ بن الحسين (عليه السلام) قال : كنت بالكوفة فقدم أبو عبدالله (عليه السلام) الحيرة، فأتيته فقلت : جعلت فداك لو كلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ـ إلى أن قال : ـ جعلت فداك ظننت أنّك إنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم ، وإنّ كلّ امرأة لي طالق، وكلّ مملوك لي حرّ، وعليَّ وعليَّ إن ظلمت أحداً، أو جرتُ عليه (على أحد خ ل) وإن لم أعدل.

قال : كيف قلت ؟ فأعدت عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك(2) . بناءً على أن لا يكون المراد من «تناول السماء» إلخ الأيسريّة من عدم الظلم والجور .

وموثّقة مسعدة بن صدقة قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبّون لهم ويوالونهم ، قال : ليس هم من الشيعة ولكنّهم من اُولئك .

ثمّ قرأ أبو عبدالله (عليه السلام) هذه الآية : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن م بَنِى إِسْرَ ءِيلَ عَلَى لِسَانِ

دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ـ إلى قوله : {وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَـسِقُونَ}(1) قال :
الخنازير على لسان داود، والقردة على لسان عيسى {كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}(2) قال : كانوا يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمور، ويأتون النساء أيّام حيضهنّ .

ثمّ احتجّ الله على المؤمنين الموالين للكفّار فقال : {تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ ـ إلى قوله : ـ وَلَـكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَـسِقُونَ}(3) ، فنهى الله عزّوجلّ أن يوالي المؤمن الكافر إلاّ عند التقيّة(4) .

وغير ذلك من الروايات الواردة(5) في هذا المجال .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى حرمة الدخول في ولاية الجائر وإن كان أصل الشغل محلّلاً في نفسه من حيث هو ، وأمّا لو كان الشغل محرّماً كذلك، كالعشور، والمكوس، وغيرهما، فيدلّ على حرمة الدخول في ولايته في هذه الاُمور ـ مضافاً إلى ما مرّ ـ ما يدلّ على حرمة الشغل وبطلان الاستئجار على العمل المحرّم(6); لأنّه يشترط في صحّة الإجارة على الأعمال إباحتها ، فلا يجوز