فهرس المکاسب المحرمة

قال الشيخ الأعظم (قدس سره) بعد ذكر الرواية : وفي السند بعض بني فضّال ، والظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري (عليه السلام) عند سؤاله عنها : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا(1) ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند ، وقد ذكرنا أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي(2) على تصحيح ما يصحّ عن جماعة(3) ، انتهى .

أقول: قد مرّ منا مكرّراً أنّ الإجماع الذي ادّعاه الكشّي ومثله غايته الدلالة على كون أصحاب الإجماع مجمعين علىوثاقتهم بحيث لايكون فيهم ترديدمن هذه الجهة، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند فلا دلالة للإجماع المذكور عليه .

والظاهر أنّ ما أفاده العسكري (عليه السلام) من القول المزبور أيضاً راجع إلى وثاقة بني فضّال في مقام نقل الرواية وحكايتها ، وأمّا عدم لزوم رعاية حال من قبلهم في السند من حيث الوثاقة وعدمها فلا ، فتدبّر .

وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ ملاحظة أخبار الباب وروايات المسألة تدلّ على حرمة الاحتكار في الجملة وإن كانت مخالفة لقاعدة السلطنة على الأموال ، وأمّا كون موردها خصوص ا لطعام أو الأعمّ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

كما أنّه يأتي حكم التفصيل بين الثلاثة أيّام في الغلاء، والخصب في الأربعين كما

في رواية السكوني الآتية ، وأنّه هل للحدّين خصوصيّة، أو أنّ المناط هي الضرورة والاحتياج نفياً وإثباتاً ، فانتظر .

ثمّ إنّ هنا بعض ما يؤيّد القول بالحرمة، مثل إلزام المحتكر بالبيع; فإنّ الإلزام كما سيجيء(1) لا يلائم الكراهة; إذ لا وجه للإلزام فيها .

المقام الثالث : في مورد الاحتكار ومجراه، ظاهر عبارة بعض اللّغويّين ـ مثل ما تقدّم(2) ـ أنّ مورده الطعام ، إلاّ أن يقال : إنّ ذكره إنّما هو من باب المثال أو الغلبة ، وفي بعض الروايات عدم الاختصاص بالطعام ، ففي رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) قال : الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب(3) .

وفي صحيحة حمّاد ـ التي هي مثل صحيحة الحلبي المتقدّمة ـ إضافة قوله : وسألته عن الزيت (الزبيب خل)؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه(4) .

وفي رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن(5) .

ويؤيّده إطلاق بعض الروايات بالنهي عن الحكرة، مثل:

مرسلة اُخرى للصدوق معتبرة أيضاً، قال : ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار(1) .

والظاهر أنّه لا مجال للإنكار في الغلاّت الأربع، وكذا الزيت والسمن(2) كما في المتن .

وأمّا الأرُز، فيمكن أن يقال بثبوت الاحتكار فيه أيضاً بالإضافة إلى البلاد التي يكون تغذّي أهلها به نوعاً ; نظراً إلى أنّ المستفاد من النصّ أنّ الملاك حاجة الناس إلى الشيءفي التغذّي،ولعلّه لذاألحق جماعة غيرقليلة الملح بالاُمورالستّة المذكورة(3)، والحصر في مثل رواية أبي البختري إضافيّ، ويؤيّده عدم ذكر الزيت أيضاً .

المقام الرابع : قد وردت في رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون(4) .

ويؤيّدها بالإضافة إلى أربعين ، رواية أبي مريم المتقدّمة، وهل للحدّين موضوعيّة كما هو ظاهر الجمود على الرواية ، أو أنّ ذكرهما ملحوظ بالنظر إلى حاجة الناس، فلو تحقّقت الحاجة قبل الثلاثة، أو لم تتحقّق الحاجة بعد الأربعين لايتّصف صاحبه بالملعونيّة، الظاهر ـ خصوصاً بعد ملاحظة جملة كثيرة من الروايات وحكمة تحريم الاحتكار ـ هو الثاني .

المقام الخامس : ظاهر ما تقدّم من الصحاح والمصباح من أنّ الاحتكار هو حبس الطعام، أنّه لا فرق في ذلك بين أن يكون حصول الحنطة مثلاً عنده بالاشتراء، أو بغيره من أسباب النقل وحصول الملكيّة له، لكن ظاهر جملة من الروايات الواردة في هذا المجال هو التعبير بالاشتراء، خصوصاً مع مقرونيّته بكلمة «إنّما» الظاهرة في الحصر، كما في صحيحة الحلبي الثانية المتقدّمة .

هذا، ولكنّ الأقوى هو الأوّل وإن كان يظهر من بعض العبارات الثاني ، والحصر المتوهّم لا يكون بهذه الملاحظة ، بل بملاحظة ما بعده .

ويؤيّده ما ذكرنا التفريع المذكور في الرواية، ورعاية نكتة حفظ الطعام وحبسه مع احتياج الناس إليه، وعدم وجود باذل غيره .

المقام السادس : في أنّه يجبر الحاكم المحتكر على البيع مطلقاً حتّى على القول بالكراهة وإن تقدّم(1) أنّ الإجبار يلائم الحرمة طبيعة ولا يناسب الكراهة ، إلاّ أنّ ظاهر الكلمات جواز الإجبار كذلك، وكأنّه مستثنى من قاعدة عدم ثبوت الإكراه في غير اللاّزم ، كما أنّ أصل جواز الإجبار مستثنى من قاعدة السلطنة ، والدليل

عليه ثبوت الجواز بينهم بلا خلاف (1).

نعم ، الإشكال في التسعير عليه ، واحتاط في المتن وجوباً بالعدم إلاّ في صورة الإجحاف بالناس، وجعل الثمن أضعافاً مضاعفة، فيجبر على النزول عنه بحيث لم يكن في البين إجحاف عليهم، من دون التسعير في هذه الصورة أيضاً ; لعدم الدليل عليه .

ويدلّ عليه ما تقدّم ممّا كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر(2) حين ولاّه مصر .

كما أنّه يدلّ على أصل جواز الإجبار ـ مع أنّه مخالف للقاعدة ـ رواية حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : نفد الطعام على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فأتاه المسلمون فقالوا : يارسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلاّ عند فلان ، فمره ببيعه .

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفذ إلاّ شيء (شيئاً خ ل) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه(3) .