فهرس المکاسب المحرمة

ثمّ إنّ من جملة الروايات رواية أبي كهمس، وقد نقلها الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) بعين القضيّة الشرطيّة المذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) في رواية أبي بصير المتقدّمة، لكنّ المذكور في الوسائل في هذا الباب أنّه قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لابأس به، وإن غلى فلا يحلّ بيعه ، ثمّ قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً(2) .

وذكر الاُستاذ أنّ مثل هذه الروايات متعرّضة لمسألة اُخرى سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى; وهي بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، وهي غير ما نحن بصدده(3) .

أقول : قوله (عليه السلام)  : «وإن غلى فلا يحلّ بيعه» ضابطة كلّية مذكورة في كلام الإمام (عليه السلام) في مقام الجواب عن السؤال، فلابدّ من توجيهه إمّا بما أفاده الشيخ(4) من البيع من دون إعلام المشتري بالواقع، وأنّ هذا مغليّ يحتاج إلى ذهاب الثلثين ، كما أنّه وجّه عدم الخير والنفع الواقع في بعض المرسلات(5) بذلك . وإمّا مع الإعلام فلايحلّ البيع، وبدون هذا التوجيه لِمَ لا يستفاد حكم المقام ـ وهو عدم الجواز ـ من مثل الرواية؟ اللّهم إلاّ أن يقال بثبوت الضعف في الرواية من جهة مجهوليّة

أبي كهمس .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لم ينهض في مقابل العمومات والقواعد الدالّة على الصحّة ما يمنع عن جواز التكسّب بالعصير المغليّ .

مسألة 2 : الأعيان النجسة ـ عدا ما استثني ـ وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة الأموال، لكن لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشئ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالاً له، ونحو ذلك، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة، أو صار عنبه خمراً. وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره، ولايجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض، لكن جعله عوضاً لا يخلو من إشكال، بل لايبعد دخوله في الاكتساب المحظور . نعم، لو بذل له مالاً ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل، سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة ـ كالمسجد والمدرسة ـ ليرفع يده عنه فيسكن الباذل1.

1 ـ في هذه المسألة جهات من الكلام :

الاُولى : أنّه استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة في المتن، وتبعه الماتن (قدس سره) ، ووجّهه المحقّق الايرواني في محكي التعليقة بعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به (أحقّ به)(2). وأمّا فيما إذا كان أصله ملكاً للشخص فلاستصحاب بقاء العلقة(3) .

أقول : الظاهر أنّه لا إشكال في قيام السيرة القطعيّة من المتشرّعة(4) بالإضافة إلى ثبوت حقّ الاختصاص في الأعيان المذكورة التي لا يعامل معها شرعاً معاملة الأموال وإن كانت عند العقلاء مالاً كالخمر ونحوها ، كما أنّه لا إشكال في قيام

السيرة العقلائيّة على ذلك بالنسبة إلى ما لا يكون مالاً عندهم أيضاً، كالماء على الشطّ ونحوه، والظاهر عدم رجوع ذلك إلى ثبوت الملك والحقّ في زمان واحد حتّى إذا زال الأوّل بقي الثاني من دون حاجة إلى الاستصحاب أو معها ، كما أنّ مرجع ماذكرنا ليس إلى كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملكيّة; فإنّ كونها مرتبة ضعيفة منها لا دلالة فيها على بقاء الحقّ مع زوال الملك، واستصحاب الكلّي بنحو القسم الثاني إنّما يجري فيما إذا تردّد أمر الفرد الذي وجد معه الكلّي بين القصير والطويل.

وما في كلام المحقّق الايرواني ممّا تقدّم من استصحاب بقاء العلقة فيما إذا كان أصل المال ملكاً للشخص ، يرد عليه:

أوّلاً: أنّ ثبوت الفرد الطويل في الصورة المفروضة كان معلوماً; لأنّ الفرض أنّ أصل المال كان ملكاً للشخص، كما إذا مات حيوان له .

وثانياً: أنّ محلّ البحث في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان موضوع الحكم الشرعي هو الكلّي بعنوانه; ضرورة أنّ استصحاب الكلّي لا يثبت حدوث الفرد الطويل، ولا تكون العلقة بعنوانها موضوعاً للحكم الشرعي .

وأمّا ما ذكر في باب المعاطاة من أنّ من جملة أدلّة أصالة اللزوم فيها مع الشكّ في لزومها و جوازها إنّما هو استصحاب بقاء العلقة(1)، فالمراد منه هو استصحاب علقة الملكيّة الثابتة قبل الفسخ بالإضافة إلى البائع بملاحظة الثمن، و بالإضافة إلى المشتري بلحاظ المثمن; ضرورة أنّ العلقة الثابتة المتيقّنة كانت هي خصوص علقة الملكيّة التي شكّ في بقائها بعد الفسخ; لأجل الشكّ في لزوم المعاطاة وجوازها، وإلاّ فالعلقة بإطلاقها لا يكون حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً لأثر شرعيّ، والمعتبر في

الاستصحاب ذلك كما حقّق في محلّه(1) .

كما أنّه يرد على التمسّك بالعموم المذكور أنّ مورده غير مثل المقام من الأمكنة العامّة المشتركة، فدلالة الدليل على فرض ثبوته على كون السابق أحقّ وأولى لايرتبط بالمقام الذي لا يكون الأصل ملكاً له بالحيازة أو بالبيع أو بغيرهما، مع أنّ الاتّصاف بالسابقيّة الموجبة لتحقّق الأولويّة ممنوع، خصوصاً فيما إذا لم يكن المال عنده أصلاً، كما لايخفى .

فالإنصاف أنّ عمدة الدليل هو قيام السيرة القطعيّة كما عرفت، لا الوجوه الاُخر المذكورة ممّا تقدّم وغيره .

الجهة الثانية : في أنّ اللازم من ثبوت الحقّ المذكور القابليّة للإسقاط; لأنّها أقلّ أثر يتقوّم به عنوان الحقّ ، كما أنّ الظاهر الانتقال إلى الوارث بعد موت المورّث; لما ورد من الدليل على أنّ كلّ ما كان من مال أو حقّ، فهو لوارثه بعده(2) .

وممّا ذكرنا يظهر جواز المصالحة عليه بلا عوض . وأمّا مع ثبوت العوض بحيث يتحقّق عنوان المعاوضة فقد نفى في المتن خلوّه عن الإشكال، بل نفى البُعد عن دخوله في الاكتساب الممنوع المعنون في المسألة الاُولى المتقدّمة ، ولعلّ الوجه فيه عدم كونه متّصفاً بالماليّة و صلاحيّة المعاوضة، وليس نفي الاتّصاف بالماليّة لأجل كونه حقّاً; فإنّ الحقّية لا تنافي الماليّة، كما في مثل حقّ التحجير، بل لأجل عدم كونه مالاً رأساً، إمّا في الشرع وإمّا مطلقاً ولو عند العقلاء، كالماء على الشط على ماعرفت .