(الصفحة100)
نمازخواندن است.
سپس مى فرمايد: ولى در عين حال كه اين حرف را مى زنيم در دو مورد با مشكل مواجه مى شويم كه يكى از آن دو قابل توجيه است ولى ديگرى را نمى توان توجيه كرد:
مورد اوّل، صلاة غريق است. غريق وقتى با آن توجّه قلبى نماز مى خواند و در ظاهر حتى قدرت اشاره به چشم و ابرو هم ندارد، چگونه مى توان آن توجه قلبى را صلاة ناميد؟ ايشان مى فرمايد: در توجيه اين مورد مى توان گفت: اطلاق صلاة بر صلاة غريق، اطلاق حقيقى نيست بلكه به نحو مجاز و مسامحه است همان گونه كه در ارتباط با صلاة ميت گفتيم كه احتمالا از دايره صلاة بيرون است.
مورد دوّم، اين است كه شما شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع دانسته و شرايط قسم دوّم و سوّم را از محل نزاع خارج دانستيد با اين كه شرايطى چون طهارت ـ از شرايط قسم اوّل ـ دخالتى در كيفيت صلاة ندارد، كسى كه مشغول نماز است، متشرعه مى گويد: «هذا الشخص يصلّي»، كجاى اين نوشته كه «إنّه مع الطهارة»؟ طهارت كه ديدنى نيست.
و به عبارت علمى: در باب اجزاء ـ در مثل خانه و امثال آن ـ هرچند مواد و هيئت خاصى دخالت ندارند ولى اجزاء، ملموس و محسوسند. هر جزء و هر ماده اى در نظر گرفته شود، بالاخره ديده مى شود. ولى در باب شرايط، خود شرايط، داخل در موضوع له و مسمّى نيستند بلكه تقيّدشان دخالت دارد و به تعبير ديگر: معيّت آنها مطرح است. ولى آيا اين معيّت، از كجا احساس مى شود؟ از كجا مى توان فهميد اين صلاة با طهارة است و آن ديگرى بدون طهارت است تا به اوّلى بگوييم: هذه صلاة و به دوّمى بگوييم: هذه ليست بصلاة؟ آنچه فاقد طهارت است ـ از نظر جنبه تركيبى ـ چه نقصى در آن وجود دارد؟
خلاصه اين كه در باب اجزاء مى توانيم مسأله را تمام كنيم ولى در باب شرايط قسم اوّل، اين مشكل براى ما پيش مى آيد.(1)
- 1 ـ مناهج الوُصول إلى علم الاُصول، ج1، ص155 ـ 158 و تهذيب الاُصول، ج1، ص75 ـ 78.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه»، با دو اشكالى كه مطرح كردند نشان دادند كه اين راه هم نمى تواند به عنوان تصوير جامع مطرح شود، زيرا جامعى كه مستلزم اين باشد كه ما صلاة غريق را به صورت استثناء منقطع خارج كنيم و ناچار شويم حتى شرايط قسم اوّل را كنار بزنيم، در حقيقت، تصوير جامع نيست.
ما حتى اگر صلاة ميت را خارج از عنوان صلاة بدانيم ولى صلاة غريق را نمى توانيم خارج كنيم.
نتيجه اقوال در ارتباط با تصوير جامع صحيحى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هيچ يك از اقوال مذكور نتوانست براى ما جامع روشن و خالى از اشكال را مطرح كند. به همين جهت در اين جا ما به بحث ديگرى مى پردازيم و آن بحث پيرامون كبراى مسأله است يعنى ببينيم آيا اصولا ما قدر جامع را براى چه مى خواهيم؟
ما چه نيازى به قدر جامع داريم؟
در اين زمينه دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل
يك وقت هدف ما از تصوير قدر جامع ـ بنا بر قول صحيحى ـ هدفى است كه
مرحوم آخوند تعقيب مى كرد. ايشان، پس از ذكر لزوم تصوير جامع فرمود: صحيحى مى تواند تصوير جامع كند. سپس وقتى نوبت به اعمى رسيد مواردى را به عنوان قدر جامع ذكر كرده و همه را مورد اشكال قرار مى دهد و از اين راه، ادعاى خود را ـ كه عبارت از وضع الفاظ براى صحيح است ـ اثبات مى كند.(1)
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص36 ـ 42
اگر ما مسأله جامع را در ارتباط با اين هدف دنبال كنيم جوابش اين است كه:
اوّلا: تصوير قدر جامع ايشان نيز ـ مانند ساير تصاوير براى قدر جامع ـ مورد اشكال و مناقشه بود.
ثانياً: قسمت مهمّى از بحث ما در صحيح و اعم در ارتباط با حقيقت و مجاز است. كسانى كه قائل به ثبوت حقيقت شرعيه اند وقتى در مسأله صحيح و اعم بحث مى كنند، اين بحث بين آنان مطرح مى شود كه در اين حقيقت شرعيه مستحدثه، آيا معناى حقيقى صلاة، خصوص صلاتى است كه منطبق بر افراد صحيح باشد يا اين كه معناى حقيقى صلاة، معناى عامّى است كه هم منطبق بر افراد صحيح است و هم منطبق بر افراد فاسد؟ پس گويا بحث صحيحى و اعمّى، بحث در حقيقت و مجاز است.
آن وقت به مرحوم آخوند، اشكال مى شود كه: مگر تصوير جامع هم يكى از علائم حقيقت بودن است؟ ما علائم حقيقت و مجاز را بررسى كرديم، علائم حقيقت، عبارت از تبادر، عدم صحت سلب و اطّراد ـ با اشكالى كه داشت ـ بود و علامت چهارمى به عنوان «تصوير جامع» براى تشخيص حقيقت از مجاز مطرح نبود. در حالى كه شما تصوير جامع را براى بدست آوردن معناى حقيقى مطرح كرديد و در واقع، علامتى به علائم حقيقت و مجاز اضافه كرديد.
بنابراين اگر بخواهيم بر مبناى كلام مرحوم آخوند پيش رويم نه تصوير جامع مى توانيم داشته باشيم و نه تصوير جامع براى ما مفيد خواهد بود.
نظريه دوّم
اگر ما قول صحيحى را از راه تبادر يا از راه صحت سلب صلاة از صلاة فاسده ثابت كرديم نه از راه تصوير قدر جامع، در اين جا اين بحث مطرح مى شود كه: ما چه كاره ايم كه تصوير جامع كنيم؟ تصوير جامع را شارع و واضع بايد مطرح كند. ما
(الصفحة103)
وقتى معناى صحيح به ذهنمان متبادر شد مى فهميم كه شارع، يك جامعى بين افراد صحيح در نظر گرفته و لفظ صلاة را بر آن وضع كرده است ـ چون وضع عام و موضوع له عام است ـ ولى كدام ضرورت اقتضاء مى كند كه ما تصوير جامع كنيم؟ مگر براى ما ضرورت دارد كه آنچه را شارع متصدى شده، درك كنيم؟ ما به لحاظ اين كه وضع عام و موضوع له عام است مى دانيم كه شارع مقدس يك جامعى را در نظر گرفته ولى آيا آن جامع كدام است؟ براى ما ضرورتى ندارد كه دنبال آن بگرديم. حتى از راه آثار هم ـ آن گونه كه مرحوم آخوند مى فرمايد ـ لازم نيست كه ما آن جامع را بدست بياوريم. ما در مقام تسميه و وضع دخالتى نداشتيم بلكه ما از انضمام دو مطلب دريافتيم كه بايد جامعى در كار باشد و شارع آن جامع را در نظر گرفته است يكى از آن دو مطلب اين بود كه در مانحن فيه وضع عام و موضوع له عام است و ديگر اين كه مقتضاى تبادر، يك معنايى است كه نمازهاى فاسد از آن بيرون است. حال كه چنين است براى ما چه ضرورتى دارد كه تصوير جامع كنيم؟
سؤال: اگر ما جامع را ندانيم چيزى به ذهنمان انسباق و تبادر پيدا نمى كند پس چگونه مى توانيم از راه تبادر آن معنا را بدست آوريم؟
جواب: اين جهت، مانعى ندارد. در خيلى از موارد، الفاظى وجود دارد كه از آنها معنايى واضح و روشن به ذهن مى آيد ولى انسان نمى تواند حقيقتِ آن معانى را بيان كند. البته نه به معناى اين كه لفظ، اجمال دارد يا در معنا ابهام وجود دارد بلكه معنا را انسان مى فهمد ولى به حقيقتِ آن نمى تواند وقوف پيدا كند. مثلا آيا لفظ «وجود» لفظ مبهمى است؟ اگر مبهم است چرا براى معناى آن اصالت قائليد؟ بنابراين ابهامى ندارد ولى در عين حال نمى توانيم حقيقتِ وجود را بيان كنيم.
درنتيجه جامعى وجود دارد و اين جامع براى شارعْ معين است و از طريق تبادر هم براى ما روشن است ولى تصوير آن براى ما ضرورتى ندارد.(1)
- 1 ـ رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج1، ص165 ـ 167 و تهذيب الاُصول، ج1، ص84 و 85
آيا براى صحيحى، تصوير جامع استحاله دارد؟
آنچه تا اين جا گفتيم بر مبناى اين بود كه تصوير جامع صحيحى، ممكن باشد.
ولى
مرحوم آخوند مى فرمايد: ممكن است كسى
اشكال كرده و بگويد: تصوير جامع براى صحيحى غيرممكن و براى اعمّى ممكن است. اگر چنين كسى بتواند ادعاى خود را به اثبات برساند، بايد قول اعمّى را پذيرفت.
مستشكل مى گويد: جامع بين نمازهاى صحيحه، يا امر مركّب است و يا امر بسيط.(1) ولى هيچ يك از اين دو را نمى توان به عنوان جامع فرض كرد.
توضيح: اگر جامع را
امر مركّب داراى اجزاء فرض كنيم دو اشكال دارد:
اوّلا: مركّب داراى دو حالت است. اگر اجزائش تامّ باشد، متّصف به صحت، و اگر ناقص باشد متّصف به فساد مى شود.
ثانياً: مركّب، هرچه باشد در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است ـ بنابرآنچه خود مرحوم آخوند قبول كردند و از اين جهت، مورد قبول هم هست ـ بنابراين نمى توان امر مركّبى را به عنوان جامع بين افراد صحيحه فرض كرد.
و اگر جامع را
امر بسيط فرض كنيم، دو احتمال در آن جريان پيدا مى كند:
احتمال اوّل: امر بسيط، عنوان «مطلوبٌ» باشد. اين عنوان، منطبق بر نمازهاى صحيحه است.
احتمال دوّم: امر بسيط، عنوانى باشد كه نتوانيم اسم آن را ببريم ولى ملازم با عنوان «مطلوبٌ» باشد.
و احتمال سوّمى جريان ندارد.
مستشكل مى گويد: اگر بخواهيم جامع را عنوان
«مطلوبٌ» بگيريم داراى سه
- 1 ـ ما در سابق گفتيم: جامع بايد امر بسيط باشد ولى اين مستشكل هر دو صورت را فرض مى كند.
فقه
