(الصفحة222) است و شامل فاسد هم مى شود؟ و مى توان بحث كرد كه اگر عقدى فاقد بعضى از اجزاء و شرايط شد و عنوان فاسد بر آن انطباق پيدا كرد آيا آن هم داخل در موضوع له لفظ بيع است؟

1 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما همان طور كه در باب عبادات، قائل به وضع براى صحيح بوديم در باب معاملات نيز همين عقيده را داريم. به نظر ما بيع براى عقد صحيح مؤثر در ملكيت و نكاح براى عقد صحيح مؤثر در زوجيّت وضع شده است و... و اگر به جهت فقدان بعضى از اجزاء و شرايط، نتوانست چنين تأثيرى را داشته باشد، حقيقتاً بيع و نكاح نخواهد بود.
ولى تفاوتى بين باب عبادات و باب معاملات وجود دارد و آن اين است كه معانى الفاظ عبادات ـ خواه مستحدثه باشد يا در شرايع گذشته هم وجود داشته باشد ـ مربوط به شارع است و عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ در باب عبادات، سهمى ندارند. عقلاء، نماز و روزه را درك نمى كنند، اين ها مسائلى است كه مربوط به خداوند و شارع مقدس اسلام است، لذا در باب عبادات ما نمى توانيم دو نوع صحيح فرض كنيم و بگوييم: نماز صحيح نزد عقلاء و نماز صحيح نزد شارع. بلكه نماز صحيح، يعنى آنچه نزد شارع، صحيح است و نماز باطل، يعنى آنچه نزد شارع، باطل است. و نمى توان گفت: فلان نماز نزد عقلاء صحيح و نزد شارع، باطل است.
امّا در باب معاملات اين گونه نيست زيرا معاملات، بين عقلاء رايج است و اين اختصاص به محيط اديان ندارد، بلكه كسانى كه به هيچ مسلك و مذهبى معتقد نيستند و حتى گاهى خدا را هم قائل نيستند، در بين خودشان، اجاره و بيع و نكاح وجود دارد، زيرا اين ها از امور ضرورى در ارتباط با حيات انسانهاست، لذا در باب معاملات، ما دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. گاهى بيع، نزد عقلاء صحيح و نزد شارع هم صحيح است و گاهى بين آنان تفكيك حاصل مى شود. مثلا در بيع غررى ممكن است
(الصفحة223) عقلاء آن را باطل ندانند ولى در محيط شرع به لحاظ «نهى النبى (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر»،(1) بيع غررى باطل است.
حال با توجه به اين كه معاملات ـ وقتى به معناى اسباب باشند ـ در نزاع صحيح و اعم داخلند و از طرفى ما در ارتباط با معاملات دو نوع صحيح و دو نوع فاسد داريم. صحيح و فاسد نزد عقلاء و صحيح و فاسد نزد شارع. نزاع بين صحيحى و اعمّى را چگونه حل كنيم؟ يعنى اگر گفتيم: بيع براى خصوص صحيح وضع شده است آيا كدام يك از آن دو صحيح مقصود است؟ صحيح عقلائى يا صحيح شرعى؟
مرحوم آخوند، راه حلّى براى اين اشكال بيان كرده و فرموده است:
بين شارع و عقلاء در معناى بيع اختلافى وجود ندارد. هم شارع و هم عقلاء، بيع را به معناى بيع صحيح مى دانند. يعنى اگر عقلاء كتاب لغتى داشته باشند وقتى به ماده بيع مى رسند آن را به معناى «عقد موثر در ملكيت» معنا مى كنند. اگر شارع هم كتاب لغت داشته باشد وقتى به ماده بيع مى رسد بيع را به همان صورت معنا مى كند.
اختلاف ميان شارع و عقلاء در مورد محقِّقات و مصاديق است. عقلاء مى گويند: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح است»، ولى شارع، عقلاء را تخطئه مى كند و مى گويد: «بيع ربوى از افراد و مصاديق بيع صحيح نيست». بنابراين در اصل معناى بيع، هيچ گونه اختلافى نيست و اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، لطمه اى به معناى موضوع له نمى زند و ارتباطى به معناى حقيقى بيع و نكاح ندارد.(2)
اشكال امام خمينى«دام ظلّه» بر مرحوم آخوند: شما كه عنوان صحيح را در موضوع له بيع وارد مى دانيد آيا نحوه دخالتش به چه كيفيتى است؟ آيا صحيح به حمل اوّلى را داخل در موضوع له مى دانيد يا صحيح به حمل شايع صناعى را؟

---

(الصفحة224) صحيح به حمل اوّلى يعنى همين مفهوم صحيح و همين معنا به عنوان كلّى، يعنى در حقيقت، شما در معناى بيع، يك صفت و موصوف را آورده و مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح». «العقد»، يك عنوان كلّى و يك معناى كلّى است. «الصحيح» هم ـ كه به عنوان وصف آورده ايد ـ كلّى است همان طور كه اگر شما بگوييد: «الإنسان العالم»، «انسان»، كليت دارد و عالم هم يك مفهوم كلّى است ولى اين مفهوم كلّى وقتى براى «انسان» به عنوان صفت واقع مى شود، انسان هاى غيرعالم را خارج مى كند. در مورد بيع نيز همين طور است. وقتى مى گوييد: «البيع هو العقد الصحيح»، «عقد»، يك معناى مطلق و كلّى است و معناى كلّى وقتى توصيف شد به وصف صحيح، به حمل اوّلى ذاتى، هر دو كلّى هستند، هم «عقد» كلّى است و هم «صحيح» كلّى است، اين توصيف «العقد» به «الصحيح» نتيجه اش اين است كه افراد عقد فاسد از اين عنوان خارج مى شوند.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» به مرحوم آخوند مى فرمايد:
اگر شما بخواهيد «صحيح به حمل اوّلى» را داخل در موضوع له بدانيد، كلام شما درست نيست زيرا وجدان و تبادر بر خلاف آن است، چون ما وقتى كلمه «بيع» را مى شنويم با شنيدن لفظ «بيع» مفهوم «صحيح» به ذهنمان نمى آيد و اگر «صحيح» به حمل اوّلى ذاتى در معناى بيع دخالت داشته باشد، بايد همان طور كه با شنيدن لفظ «بيع»، عنوان «عقد» در ذهن ما مى آيد، وصف «صحيح» هم ـ به عنوان كلّى اش ـ در ذهن ما بيايد، يعنى اين «العقد الصحيح» مثل «الحيوان الناطق» در معناى «انسان» باشد كه همان طور كه از شنيدن لفظ «انسان» به «حيوان» و به «ناطق» منتقل مى شويم اين جا نيز با شنيدن لفظ «بيع» هم به «عقد» و هم به مفهوم «صحيح» انتقال پيدا كنيم در حالى كه ما در خارج مى بينيم با شنيدن لفظ «بيع»، مفهوم «صحيح» به ذهن ما نمى آيد، و اين كاشف از اين است كه مفهوم «صحيح» در معناى «بيع» دخالت ندارد.
اما اگر بخواهيد «صحيح به حمل شايع صناعى» را داخل در موضوع له بدانيد، در
(الصفحة225) اين صورت، مسأله، مربوط به عالم وجود و مربوط به مصاديق و افراد خواهد شد. شما مى گوييد: حمل در «زيد إنسان» حمل شايع صناعى است، مى گوييم: چرا؟ مى گوييد: زيرا «انسان» با «زيد» در وجود خارجى، اتحاد پيدا كرده اند، اين طور نيست كه «زيد»، يك وجود و «انسان» يك وجود ديگر داشته باشد بلكه «انسان» در خارج، همان «زيد» است. پس حمل شايع صناعى حتماً در محدوده خارج و در محدوده افراد و خصوصيات فرديه است به خلاف حمل اوّلى كه در آن كارى به وجود خارجى نداريم و اگر فرض كنيم «انسان» در خارج وجود نداشت باز هم «الإنسان حيوان ناطق» به قوت خود باقى بود.
درنتيجه اگر حمل را حمل شايع صناعى بدانيم بايد بگوييم: «بيع، عبارت از عقدى است كه آن عقد، كلّى است ولى داراى يك قيد است و آن قيد عبارت از خصوصيات و افراد خارجيه است». روشن است كه اگر يك كلّى، مقيّد به خصوصيات خارجيه شد عالم مفهوميت را كنار گذاشته و كليتش از بين خواهد رفت. كلّيت در حالى است كه وجود خارجى در كار نباشد. به عبارت ديگر: اگر مرحوم آخوند بخواهد از «صحيح»، «صحيح به حمل شايع صناعى» را اراده كند بايد بگويد: «بيع، عقدى است كه در خارج به طور صحيح واقع مى شود» و معلوم است كه چنين عقدى كلّى نيست. زيرا وقوع در خارج، با كليّت منافات دارد.
ممكن است كسى بگويد: مگر اين چه اشكال دارد؟
جواب اين است كه مرحوم آخوند در باب عبادات تصريح كرد كه عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند. آيا ايشان مى خواهد بگويد: بين «صلاة» و «بيع»، فرق وجود دارد؟ «صلاة» داراى وضع عام و موضوع له عام است ولى به باب «بيع» كه مى رسد مى گويد: خصوصيتى در معناى «بيع» اخذ شده كه آن خصوصيت، با افراد و مصاديق، تحقّق پيدا مى كند درنتيجه «بيع» داراى وضع عام و موضوع له خاص است، زيرا موضوع له آن، بيع صحيح خارجى است؟ آيا مرحوم آخوند،
(الصفحة226) يك چنين فرقى را بين باب «صلاة» و باب «بيع» قائل است؟(1)
و نكته اى را در اين جا خودمان اضافه مى كنيم كه در باب وضع حروف، مشهور مى گفتند: حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص است ولى مرحوم آخوند در مقابل مشهور ايستادگى كرد و فرمود: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند. آيا كسى كه موضوع له حروف را عام مى داند مى تواند به خودش اجازه دهد كه در باب بيع و نكاح و امثال اين ها موضوع له را خاص بداند؟

2 ـ نظريه امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» پس از ردّ كلام مرحوم آخوند، مى فرمايد: راه حل اين است كه نه مسأله حمل اوّلى را مطرح كنيم و نه حمل شايع صناعى را، بلكه ماهيت بيع را به صورت يك قضيه تعليقيه بيان كنيم، به اين نحو كه بگوييم: «البيع هو العقد الذي إذا وُجد في الخارج يكون صحيحاً» اين تعبير، نه عنوان حمل اوّلى دارد و نه عنوان حمل شايع صناعى، زيرا در حمل شايع صناعى، مسأله تعليق نيست بلكه مسأله اتّحاد وجودى و تنجّز اتحاد وجودى است. معناى عبارت اين است: «بيع»، ماهيتى است كه وقتى در خارج، وجود پيدا كرد، متّصف به «صحيح» مى شود، يعنى جمله «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً» به عنوان قيد براى عقد است. آنوقت، نفس اين عنوان (العقد الذي إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً)، عنوان كلّى است ولى در عين اين كه كلّى است فقط بر افراد صحيح، انطباق پيدا مى كند زيرا مسأله را به صورت تعليق مطرح كرديم كه «إذا وجد في الخارج يكون صحيحاً».
ايشان مى فرمايد: مرحوم آخوند، راهى ندارد جز اين كه مسأله را به اين صورت مطرح كند و بيع را اين گونه معنا كند.
امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند، بيع را اين گونه كه ما

---