(الصفحة268) معناى عامى است نه اين كه اين اصل، در محدوده استعمالات حقيقيّه باشد. همان طورى كه در «رأيت أسداً»، يك أصالة الظهور وجود دارد و آن أصالة الظهور اقتضا مى كند كه «رأيت أسداً» بر معناى حقيقى حمل شود، در «رأيت أسداً يرمي» هم يك أصالة الظهور وجود دارد كه اقتضا مى كند «رأيت أسداً يرمي» حمل بر معناى مجازى شود.
بنابراين، دليل فوق نمى تواند امتناع اشتراك لفظى را اثبات كند.(1)

دليل دوّم و سوّم:

اين دو دليل به هدف وضع كارى ندارد بلكه مبتنى بر اين است كه اشتراك لفظى، با حقيقت و ماهيت وضع، سازگار نيست. ولى باتوجه به اين كه حقيقت و ماهيت وضع، مورد اختلاف بود، هريك از اين دو دليل بر مبناى يكى از اقوال پيرامون حقيقت وضع مى باشد كه در ذيل به بيان آنها مى پردازيم:
بيان اوّل: بعضى گفته اند: اشتراك لفظى، با ماهيت وضع سازگار نيست، زيرا حقيقت وضع عبارت از اين است كه واضع، يك لفظ را قالب و مرآت براى معنا قرار بدهد. يعنى همان طور كه با ملاحظه مرآت، همه چيز روشن مى شود و حالت تحيّر و ترديد، براى انسان باقى نمى ماند، واضع نيز لفظ را مرآت براى معنا قرار مى دهد به طورى كه با شنيدن لفظ، انتقال به معنا پيدا شود و ديگر هيچ گونه تحيّر و ترديدى دركار نباشد، لفظ را كه مى شنود، معنا كاملا روشن باشد، مثل همان كسى كه ناظر در مرآت است كه با نظر در مرآت، آنچه را بايد ملاحظه كند، ملاحظه مى كند و براى او حالت ترديد و تحيّرى باقى نمى ماند.
مستدلّ مى گويد: اگر ماهيت وضع، يك چنين چيزى باشد، با اشتراك لفظى سازگار نخواهد بود زيرا معناى قالب بودن و مرآت بودن لفظ براى معنا، اين است كه انسان

---

(الصفحة269) وقتى لفظ را شنيد، به سرعت به معنا منتقل شود و براى او حالت ترديد و تحيّر نباشد و در ارتباط با اشتراك لفظى، چنين چيزى تحقّق ندارد.(1)
پاسخ: جواب از اين حرف، جواب مبنايى است يعنى ما به اين مستدلّ مى گوييم: معناى وضع، مرآتيت نيست. در اين جا خلطى واقع شده بين مقام وضع و مقام استعمال. و حساب هريك از اين دو مقام، جداى از يكديگر است. در باب وضع، هم لفظ اصالت دارد و هم معنا، و مسأله مراتيت مطرح نيست. مسأله اين است كه واضع مى آيد و يك لفظ را به طور مستقل ملاحظه كرده و يك معنا را هم به طور مستقل ملاحظه كرده و آن لفظ را علامت و نشانه براى اين معنا قرار مى دهد. علامت بودن و نشانه بودن، يك مطلب است و مرآتيت و قالب بودن مطلب ديگر است. در باب وضع، لفظ و معنا دو مقوله متباين مى باشند. لفظ از مقوله لفظ و معنا از مقوله معناست و بين لفظ و معنا، تباين كلّى وجود دارد و هيچ امكان ندارد كه لفظ، معنا شود يا معنا لفظ شود، ولى واضع با عمل خودش ـ به نام وضع ـ مى آيد و يك علاميت اعتبارى براى اين لفظ، نسبت به معنا قائل مى شود.
دليل اين كه لفظ، اصالت دارد همين كارى است كه ما انجام مى دهيم، پدر وقتى مى خواهد براى فرزندش نام گذارى كند، ممكن است تا مدّتى فكر و مطالعه كند و سپس نام را انتخاب كند. اين قدر لفظ در باب وضع اصالت دارد. و الاّ اگر لفظ، فانى در معنا و مرآت براى معنا بود ـ آن طور كه مستدلّ قائل است ـ ديگر لفظ اصالتى نداشت و چيزى كه اصالت ندارد، لازم نيست انسان روى آن فكر و مطالعه كند. و ما عرض كرديم كه حقيقت وضع، همين نام گذارى است كه پدر نسبت به فرزند انجام مى دهد. آيا حقيقت و ماهيت نام گذارى چيست؟ ماهيت نام گذارى اين است كه يك لفظ را به جاى اشاره عمليه قرار مى دهند يعنى اگر لفظ نبود، بايد اين مولود، با اشاره به او مشخص

---

(الصفحة270) شود، حال كه مسأله وضع پيش آمده، به جاى آن اشاره عمليه، كلمه «زيد» يا كلمه ديگر مطرح است. كجا در نام گذارى، مسأله مرآتيت مطرح است؟
بلى وقتى وضع تحقّق پيدا كرد و نوبت به مقام استعمال رسيد، مستعمِلين، هدفشان معناست. آنان در استعمال، توجه كامل به معنا دارند و مى خواهند مقاصد خود را سريعاً در اختيار مستمعين بگذارند، لذا توجه مستعمِلين به معنا، توجّه مرآتيت  است.
توجه مستمعين هم به معنا همين طور است. مستمعين، وقتى الفاظ را استماع مى كنند گويا پاى لفظ درميان نيست و مثل اين كه آنان معانى را يكى پس از ديگرى تلقّى مى كنند. اين امر به خاطر اين است كه درمقام استعمال ـ چه در ارتباط با  مستعمِل و چه در ارتباط با مستمع ـ الفاظ جنبه مرآتيت دارد. هدف تفهيم و تفهّم معناست. ولى در باب وضع، نمى توانستيم مسأله را به اين صورت پياده كنيم. در باب وضع، واضع يك نظر مستقلّ به لفظ و يك نظر مستقلّ هم به معنا دارد بعد مى گويد: وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذاالمعنى، همان طورى كه پدر در مقام نام گذارى فرزند، براى نام، اصالت قائل است و نام را مستقلا ملاحظه مى كند ولى وقتى نوبت به مستعملين رسيد آنان كه كلمه زيد را مى گويند آن قدر ـ ازنظر مستمع و متكلّم ـ لفظ، فانى در معناست كه گويا اصلا لفظى مطرح نيست و معانى القاء مى شود و تفهّم و استماع مى شود.
خلاصه اين كه گويا مستدلّ بين مقام وضع و مقام استعمال خلط كرده است. در استعمال، مرآتيت مطرح است ولى در مقام وضع، هم لفظِ موضوعْ اصالت دارد و هم معناى موضوع له اصالت دارد و هيچ گونه قالبيت و مرآتيتى مطرح نيست بلكه صرفاً يك علاميّت و نشانه بودن لفظ براى معنا مطرح است.
پس اين دليل قائلين به امتناع وقوعى اشتراك لفظى، ناتمام است، زيرا مبناى آنان نادرست است.
بيان دوّم: اين بيان هم يك مبنايى را در باب وضع قائل شده و ملاحظه كرده
(الصفحة271) است كه آن مبنا با اشتراك لفظى سازگار نيست و به جاى اين كه از مبنا دست بردارد از اشتراك لفظى دست برداشته و آن را محال مى داند.
مستدلّ مى گويد: حقيقت و ماهيت وضع، عبارت از اين است كه واضع، ملازمه اى را ميان لفظ و معنا جعل مى كند و بهواسطه جعل اين ملازمه، لفظ و معنا متلازم مى شوند يعنى هيچ كدام از اين دو از يكديگر جدا نمى شوند و اگر معناى وضع يك چنين مسأله اى باشد ديگر نمى توان آن را در ارتباط با دو معنا پياده كرد و نمى توان گفت: اين لفظ، همان طور كه با معناى اوّل ملازمه دارد با معناى دوّم هم ملازمه دارد. زيرا معناى يك چنين حرفى اين است كه نه معناى اوّل قابل انفكاك از لفظ است و نه معناى دوم و نه لفظ قابل انفكاك از اين دو معناست و چنين چيزى صحيح نيست. ما هميشه مشترك لفظى را در يك معنا استعمال مى كنيم و در بحث آينده ـ كه بحث مى كنيم آيا مشترك لفظى را مى توان در بيش از يك معناى واحد استعمال كرد ـ خواهيم گفت كه جماعتى از محقّقين معتقدند: «مشرك لفظى را در بيش از يك معنا نمى توان استعمال كرد». آنوقت اگر ما اين حرف را با معناى وضع ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ملاحظه كنيم، چگونه مى توانيم تصور كنيم كه لفظ «عين» هم با «عين باكيه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند ـ و هم با «عين جاريه» ملازمه دارد ـ يعنى هيچ گاه از يكديگر جدا نمى شوند  ـ ؟ چگونه مى توان چنين ملازمه اى را بين دو معنايى كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارند، در ارتباط با يك لفظ مطرح كرد؟(1)
پاسخ: ما اين مبناى شما را در ارتباط با وضع نمى پذيريم. كدام ملازمه بين لفظ و معنا وجود دارد؟
آيا واضع مى آيد ـ به لحاظ اين كه لفظ و معنا، هر دو واقعيت مى باشند ـ ميان لفظ و معنا، ملازمه واقعيّه جعل مى كند؟ چگونه واضع مى تواند بين دو چيز متباين ـ كه

---

(الصفحة272) يكى از مقوله لفظ و ديگرى از مقوله معناست ـ ملازمه واقعيّه درست كند؟ لفظ و معنا دو امر متباين بوده و واضع نمى تواند بين دو امر متباين ـ كه هيچ ملازمه اى بين آنها وجود ندارد ـ ملازمه واقعيّه و تكوينيّه درست كند.
و اگر گفته شود: «واضع، بين لفظ و معنا ملازمه اعتباريه درست مى كند» ما مى گوييم: ملازمه اعتباريه چه معنايى مى تواند داشته باشد، مگر در هرچيزى مى توان ملازمه اعتباريه را مطرح كرد؟
علاوه براين، ما گفتيم: «واضع، در مقام وضع، همان كارى را انجام مى دهد كه پدر در مقام نام گذارى فرزند انجام مى دهد»، آيا اگر شما از چنين پدرى سؤال كنيد: چه كارى مى خواهى انجام دهى، او مى گويد: مى خواهم بين لفظ و معنا ملازمه ايجاد كنم؟ اصلا مسأله ملازمه مطرح نيست. واقعيت مسأله اين است كه اين لفظ جاى اشاره عمليه را بگيرد. جاى آن اشاره اى كه در همه جا راه ندارد را بگيرد، چون اشاره، تنها در صورت حضور مشاراليه مطرح است در حالى كه پدر گاهى درغياب فرزند مى خواهد او را موضوع براى حكمى قرار دهد، آنجا چگونه به او اشاره كند؟ در اين جا آمده اند به جاى اشاره عمليه، يك لفظ را جايگزين كرده اند كه هم با حضور مشاراليه و هم با غياب او و هم با موتش و هم با حياتش، به عنوان علامت براى مشاراليه و معرِّف براى آن است.
معرِّف بودن، يك مطلب و جعل ملازمه مطلبى ديگر است و بين اين ها ارتباطى وجود ندارد.

تحقيق در ارتباط با اشتراك لفظى

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ادلّه قائلين به ضرورى الوجود بودن اشتراك لفظى و نيز ادلّه قائلين به ضرورى العدم بودن آن ناتمام است.
مقتضاى تحقيق اين است كه اشتراك لفظى نه ضرورى الوجود است و نه ضرورى العدم، بلكه امرى ممكن است كه مى تواند در خارج تحقّق داشته باشد و وقوع،