(الصفحة43) منحصر در اين ديده كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان، معنا كند كه اين تماميت و نقصان، در همان عالم ماهيت قابل پياده شدن مى باشند. واضع، كلمه «صلاة» را براى «نماز تام الأجزاء و الشرايط» وضع كرده است و اين حرف درستى است كه كلمه «تامّ» را در ماهيت بياوريم و اين ـ درحقيقت ـ يك مقرّبى براى كلام مرحوم آخوند است كه صحت را به تماميت و فساد را به نقصان معنا كرده است. در حالى كه اگر ما بخواهيم ـ روى حرف خودمان ـ عنوان صحيح و فاسد را در محلّ نزاع، حفظ كنيم نمى توانيم راه حلّى داشته باشيم. عموميت وضع، با اين كه صحت و فساد از عوارض وجودند، قابل جمع نيستند.
خلاصه اين كه ما بايد يا كلام مرحوم آخوند را بپذيريم و يا به جاى «صحيح»، عنوان «تامّ الأجزاء و الشرايط» و امثال آن را قرار دهيم تا صحيح و فاسدى كه معروضش وجود خارجى است، تحقّق پيدا نكند. مسأله «صلّ» و {أقيموا الصّلاة} و امثال آن، با مسأله وضع، فرق مى كند. در مسأله وضع، وقتى واضع مى خواهد كلمه انسان را بر معنايى وضع كند، كارى به وجودات خارجيه ندارد بلكه انسان، به عنوان يك اسم جنس و يك لفظِ دالّ بر ماهيت، وضع شده است و ما هم در اين جا مى خواهيم ببينيم در صورت ثبوت حقيقت شرعيه، واضع كدام معناى عامّى را ملاحظه كرده و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟

مقدّمه چهارم

آيا بين صحت، در مقام تسميه و استعمال با صحت در مقام خارج فرق وجود دارد؟

مرحوم آخوند، در آخر بحث صحيح و اعم، مطلبى را ذكر كرده كه طبق ترتيبِ بحث، بايد در اين جا مطرح مى شد و آن مطلب اين است كه ما در باب عبادات به عناوينى برخورد مى كنيم كه از بعضى از آنها به اجزاء و از بعضى ديگر به شرايط و از
(الصفحة44) بعضى به موانع يا قواطع تعبير مى كنيم، آيا در رابطه با بحث صحيح و اعم ـ و خصوصاً كسى كه قائل است اين الفاظ براى معانى صحيحه وضع شده و يا استعمال شده اند ـ آيا صحت را درارتباط با تمامى اين معانى ملاحظه مى كند يا اين كه مقام تسميه غير از مقام صحتى است كه عبادت را به آن متّصف مى كنيم؟ اگر كسى نمازى بخواند ما در صورتى مى گوييم: «اين عبادت، صحيح واقع شده است» كه هم واجد جميع اجزاء و شرايط و هم فاقد موانع و قواطع باشد به طورى كه اگر در يكى از اين ها، كمبودى وجود داشته باشد، ما آن عبادت را متّصف به صحت نمى كنيم. آيا صحتى كه در مقام وضع و تسميه و استعمال، بحث مى كنيم، همان صحتى است كه در خارج مطرح است يا اين كه مقام تسميه و وضع، خصوصياتى دارند كه اقتضاء مى كنند اين صحت، به اندازه صحت خارجيه، ضيق نداشته باشد؟
براى تبيين مطلب، بايد هريك از عناوين مذكور را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
أجزاء: جزء، عبارت از چيزى است كه در تركيب ماهيت و تشكيل آن، دخالت دارد، به گونه اى كه اگر اين چيز در ماهيت وجود نداشته باشد، آن ماهيت مركّب، از نظر مواد تركيبى، تماميت و كمال ندارد. خواه اين مركب، از مركبات حقيقيه باشد يا مثل عبادات، تركيبشان اعتبارى باشد.
اجزائى كه در تشكيل ماهيت مركب نقش دارند، بدون شك در بحث ما داخلند. البته مرحوم آخوند، وقتى اين بحث را مطرح مى كند، الفاظى به كار مى برد كه فهم مطلب را مشكل كرده است. ايشان، مى فرمايد: اجزاء بر دو قسمند: يك قسم، اجزاء ماهيت مى باشند كه همين محلّ بحث ماست و بدون شك، در بحث صحيح و اعم داخل است و كسى كه قائل است الفاظ عبادات براى صحيح، وضع شده اند، صحت از حيث اجزاء را ترديدى ندارد. قسم ديگر ـ به تعبير مرحوم آخوند ـ جزءالفرد و جزء چيزى است كه مأموربه با آن چيز تشخص پيدا مى كند. مرحوم آخوند مى فرمايد: چيزى كه مأموربه با آن تشخص پيدا مى كند گاهى به نحو جزئيت است و گاهى به نحو فرديت و بر هر دو تقدير، اين جزءالفرد و جزء مايتشخص به المأموربه، گاهى در بالا بردن رتبه
(الصفحة45) مأموربه نقش دارد و گاهى در پايين آوردن رتبه مأموربه.
مرحوم آخوند، در مورد شرط الفرد نيز همين مطلب را ذكر مى كند، مى فرمايد: شرط الفرد نيز گاهى رتبه مأموربه را بالا مى برد و گاهى پايين مى آورد.(1)
معناى جزءالفرد و شرط الفرد:
بعضى چيزها در ماهيت مأموربه هيچ دخالتى ندارند، نه به نحو جزئيت و نه به نحو شرطيت، ولى وقتى اين مأموربه بخواهد در خارج تحقق پيدا كند، اين چيز براى اين فرد، جزئيت يا شرطيت دارد.
مثلا اگر فرض كنيم درنماز، تسبيحات اربعه يك بار واجب باشد ودوتسبيحات ديگر، استحباب داشته باشد، اگر كسى دومرتبه ديگر راخواند اين دو مرتبه خارج از نماز نيست، بلكه داخل درنماز است ولى داخل درماهيت آن نيست. ماهيت نمازبيش ازيك تسبيحات اربعه ندارد. پس داخل در چيست؟ داخل در اين فردى از نماز است كه در خارج تحقق پيدا كرده است و ما از آن به جزءالفرد و جزء ما يتشخص به المأموربه تعبير مى كنيم.
در مورد شرط الفرد نيز همين طور است، مثلا صلاتى كه در مسجد واقع مى شود، وقوع آن در مسجد، دخالتى در ماهيت صلاة ندارد ولى به عنوان شرط، براى اين نماز خارجى مى باشد، يعنى اين نماز خارجى، مقيد به وقوع آن در مسجد است.
مثالهاى ذكر شده، جزء و شرطى هستند كه مقام مأموربه را بالا مى برند گاهى هم جزءالفرد و شرط الفرد مقام نماز را پايين مى آورند، مثلا صلاتى كه در حمام واقع مى شود ـ بنابر كراهت آن ـ شرط الفردى است كه ثواب نماز را پايين مى آورد. همچنين قِران بين سورتين(2) ـ بنابر كراهت آن ـ جزءالفردى است كه ثواب نماز را

---

(الصفحة46) پايين مى آورد.
مرحوم آخوند، هم جزءالطبيعة را تصور كرده و هم جزءالفرد را. معلوم است كه آنچه در بحث صحيح و اعم مطرح است، جزءالطبيعة ـ و به عبارت ديگر: اجزاء ماهيت ـ مى باشد ولى آنهايى كه در ماهيت ، دخالت ندارند بلكه در تشخص ماهيت و فرد ماهيت دخالت دارند، ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارند.
موانع: در باب موانع، بحثى مطرح است كه آيا موانع، عناوينى وجوديه و متضاد با مأموربه مى باشند و عنوان موانع، به شرايط برنمى گردد؟ يا اين كه به شرط برمى گردد؟ توضيح اين كه: شرايط مأموربه عبارت از عناوينى وجوديه هستند كه در ترتب اثر بر مأموربه، نقش دارند و به تعبير ديگر: تقيدشان، جزئيت براى مأموربه دارد ولى موانع ـ به حسب ظاهر ـ عناوينى وجوديه هستند كه از ترتب اثرى كه بايد بر مأموربه مترتب شود، جلوگيرى مى كنند و مانند سدّى، مانع از ترتب اين اثر مى شوند و درحقيقت، امور وجوديه اى مى باشند كه با مأموربه متضادند و جمع بين آنها و مأموربه، ممكن نيست.
ولى وقتى بخواهيم اين موانع را درارتباط با وضع و تسميه مطرح كنيم ـ مثلا اگر بخواهيم مسأله حدث را درارتباط با مسماى نماز مطرح كنيم ـ آيا غير از اين مى توانيم داشته باشيم كه حدث را ارجاع دهيم به شرطِ يك امر عدمى؟ يعنى بگوييم: معناى اين كه حدث مانع است اين است كه عدم حدث شرط است. البته نمى خواهيم بگوييم: معناى مانعيت، به طور كلى به شرطيت عدم برمى گردد. ولى در باب تسميه، غير از اين راه، تصور نمى شود. شارع مقدس مى خواهد لفظ صلاة را بر يك صلاة واقعى كه مشتمل بر حدث نباشد وضع كند، چگونه مى تواند با مسأله مانعيت حدث برخورد كند جز اين كه عدم الحدث را به عنوان شرطيت ـ درارتباط با ماهيت صلاة ـ مطرح كند؟ لذا اگر موانع، در جاى ديگر، مقابل شرايط باشد ولى در باب تسميه و بحث صحيح و اعم، هيچ چاره اى جز اين نيست كه ما مسأله موانع را به شرايط برگردانيم و دايره شرايط را توسعه دهيم و بگوييم: بعضى از چيزها، وجودشان شرطيت دارد مثل مسأله طهارت و استقبال و ستر و امثال اين ها و بعضى از چيزها، عدمشان شرطيت دارد مثل مسأله
(الصفحة47) حدث و ضحك و تكلّم و امثال اين ها.
بنابراين، بحث ما روى شرايط متمركز مى شود: آيا شرايط، در مقام تسميه و وضع، دخالت دارند؟ و به عبارت ديگر: اگر كسى قول صحيحى را اختيار كرد، همان طور كه صحت من حيث الاجزاء را ملاحظه مى كند آيا صحت من حيث الشرايط را هم ملاحظه مى كند يا نه؟
ابتدا لازم است مقدّمه اى درارتباط با تقسيم شرايط مطرح كنيم و سپس اختلافات مهمى را كه در اين زمينه واقع شده مورد بحث قرار دهيم:
شرايط را بر سه قسم تقسيم كرده اند:
قسم اوّل (شرايط شرعيه): و آن عبارت از شرايطى است كه داراى دو خصوصيت زير باشند:
1 ـ شارع، بتواند اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كند، يعنى همان طورى كه اجزاء را در متعلّق امر آورده و به جاى «صلِّ» مى تواند يك يك اجزاء نماز را مأموربه قرار دهد، تقيّد به طهارت را نيز بتواند در رديف اين اجزاء اخذ كند مثل اين كه بگويد: صلِّ مستقبلا للقبلة، صلِّ مع الطهارة، لا صلاة إلاّ بطهور و امثال اين ها.
2 ـ شارع، اين شرايط را در متعلّق امرش اخذ كرده باشد، يعنى مجرّد امكان نباشد بلكه علاوه بر امكان، امرِ شارع، به آنها متوجه شده باشد.
اكثر شرايط شرعيه، از اين قبيل است و اين دو خصوصيت در آنها وجود دارد.
قسم دوّم: شرايطى است كه امكان اخذ در متعلّق را دارد و شارع، مى توانسته آنها را در متعلّق اخذ كند ولى در خارج مشاهده مى كنيم كه شارع، اين كار را انجام نداده است و شرطيت آنها از راه حكم عقل استفاده شده است و در لسان دليل شرعى، چيزى كه ما را هدايت به شرطيت اين گونه شرايط كند وجود ندارد. مثلا در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟»، اگر دو واجب داشته باشيم، يكى اهمّ ـ به نام ازاله ـ و ديگرى مهم ـ به نام صلاة ـ كسانى كه معتقدند امر به شىء، مقتضى نهى از ضد خاص است، مى گويند: امر به واجب اهم ـ يعنى ازاله ـ مقتضى نهى از ضد خاص