(الصفحة114) ايجاد كند تايقين پيدا كند اين همان چيزى است كه از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كرده است.
همچنين كسى كه از راه اثر و معلول، با جامع ارتباط پيدا مى كند اگر در مورد شك در جزئيت سوره، نماز بدون سوره بخواند و از او سؤال كنيم آيا اين نماز بدون سوره كه احتمال جزئيت سوره در آن است همان نمازى است كه «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سواها»، و از اين راه ارتباط با آن پيدا كرديد؟ جواب مى دهد: خير. پس چاره اى ندارد براى اين كه يقين كند اين اثر «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها» تحقّق پيدا كرده است جز اين كه سوره را  ـ  كه شك در جزئيّت آن دارد ـ در خارج اتيان كند و اين معناى اصالة الاشتغال است.(1)

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

از كلام ايشان دو مطلب استفاده مى شود:
مطلب اوّل: اگر صحيحى بخواهد از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، به قدر جامع راه پيدا كند، چنين شخصى بايد همان طور كه مرحوم نائينى فرمود در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. مرحوم آخوند نيز بايد همين عقيده را ملتزم شود زيرا ايشان نيز از راه آثار و لوازم پى به قدرجامع برده است.(2)
مطلب دوّم: آن گونه كه ما تصويرجامع كرديم ـ كه از راه علل و مصالح و آثار نبود ـ لازمه اش اين نيست كه قائل به اصالة الاشتغال شويم، بلكه ما مى توانيم قائل به اصالة البرائة شويم. ما گفتيم: يك دسته از مركّبات داريم كه نه مادّه معيّنى در آنها خصوصيت دارد و نه هيئت مشخصى در آنها درنظر گرفته شده است بلكه اين مركّبات هم از نظر مواد آزادند و هم ازنظر هيئت. ولى به لحاظ اين كه غرض و هدف خاصى بر

---

(الصفحة115) آن مترتب مى شود همه آن را يك مركّب مى دانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعه اى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مى كند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مى شد به آن «خانه» مى گفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مى شود به آن خانه مى گويند. تغيير هيئت آن هم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد.
امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: نماز هم همين طور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و... . بر همه اين ها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسأله شك در محصِّل ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مى كرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مى كند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اين جا اگر به سبب نُه جزئى اكتفا كنيم نمى توانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم.
ولى براساس مبناى ما (امام خمينى) ـ خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم ـ اين گونه نيست. در مسأله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز ـ طبق اين مبنا  ـ  چيزى غير از اين اجزاء نيست. وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُه جزئى مى تواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اين گونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است. بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مى كنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اين جا پياده نمى شود. ما
(الصفحة116) در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم.
توضيح مطلب اوّل امام خمينى«دام ظلّه»: هم امام خمينى«دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مى خواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمى توانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا:
اوّلا: كسانى كه در اين بحث ـ يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسأله شك در جزئيت جزئى مثل سوره ـ قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كرده اند.(1) آنان مى گويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مى كند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مى كند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اين جا نيز هرچند اجمالا مى دانيم امرْ به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مى كند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء ـ كه جزئيتشان معلوم است ـ براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مى گوييم: نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان ـ كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مى روند ـ مى توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟
مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مى داند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مى كند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأموربه او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مى شود كه مسأله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب

---

(الصفحة117) تحقق پيدا مى كند و اگر مسأله تركيب كنار رود و مأموربه، عنوان بسيطى كه ملازم با «مطلوب» است باشد، چگونه مى توانيم دليل برائت را در آن پياده كنيم؟ از چه راهى مى توان انحلال را در آن پياده كرد؟ انحلال، فرع تركّب است و با بساطت سازگار  نيست.
در اين جا اشكالى به مرحوم آخوند متوجه مى شود و آن اين است كه:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه مسأله اصالة الاشتغال، در مورد شكّ در محصِّل پياده مى شود و شك در محصّل در جايى است كه دو وجود در كار باشد امام خمينى «دام ظلّه» و محقّق نائينى (رحمه الله) گويا به مرحوم آخوند اشكال مى كنند كه مسأله اصالة الاشتغال، منحصر به اين مورد ـ شك در محصِّل كه در آن دو وجود مطرح باشد  ـ نيست بلكه طبق مبناى خود شما اگر دو وجود هم مطرح نباشد بايد اصالة الاشتغال را پذيرفت، زيرا شما در اين جا مسأله شك در محصِّل را مطرح نمى كنيد. نماز اين گونه نيست كه مثل طهارات سه گانه، احتمال دو واقعيت در آن جريان داشته باشد و اگر هم داشته باشد شما چنين احتمالى را نداديد، پس چرا دايره اصالة الاشتغال را منحصر به شك در محصّل كرديد؟ نه، روى مبناى خود شما ـ با اين كه شك در محصِّل نيست ـ بايد اصالة الاشتغال را جارى كرد زيرا مأموربه، عنوان بسيط است و اين عنوان بسيط، بايد حتماً در خارج محقّق شود و در عنوان بسيط، انحلال تعقّل ندارد و مبناى برائت هم مسأله انحلال است و در اين جا انحلالى در كار نيست تا شما بتوانيد قائل به برائت شويد.(1)
دفاع از مرحوم آخوند: كسانى كه مثل مرحوم آخوند مى گويند: مأموربه، عنوان بسيط است، حال يا عنوان «مطلوب» و يا عنوانى كه ملازم با «مطلوب» و يا چيز ديگر است، به نظر اينان اين عنوان بسيط، با مركّبى كه در خارج تحقق پيدا مى كند اتّحاد وجودى دارد.

---

(الصفحة118) توضيح: آنچه ما در خارج مى بينيم، مركّبى است كه از مقولات مختلف تشكيل شده است. و آن بسيطى كه معناى نماز و مأموربه مولا مى باشد، به اعتراف خود مرحوم آخوند، وجودى جداى از وجود آن مركّب ندارد(1) و مسأله تعدّد وجود و سبب و مسبّب مطرح نيست. و بدون ترديد، اين ها يك وجودند.
ممكن است كسى بگويد: چگونه مى شود يك بسيط ـ در كمال بساطت ـ با يك مركّب از اجزاء و مقولات متباين، اتّحاد وجودى ـ مثل اتحاد بين انسان وزيد ـ داشته باشند؟
از كلام امام خمينى«دام ظلّه» و مرحوم نائينى استفاده مى شود كه اين دو بزرگوار در معقوليت اين مطلب مناقشه نكرده اند و الاّ حق اين بود كه از همين راه به مرحوم آخوند اشكال كنند و بگويند: شما از طرفى مسمّى را بسيط مى دانيد و از طرفى معتقديد: همين كه در خارج تحقّق پيدا كرده نماز است. چگونه مى شود بسيط با مركّب اتحاد وجودى داشته باشند؟
حال مى گوييم: اگر بسيط با مركّب، اتحاد وجودى دارند چرا نتوانيم انحلال را تصور كنيم؟ ما همان انحلالى را كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى، مبناى اصالة البراءة بود در اين جا پياده مى كنيم.
به عبارت ديگر: به نظر ما فرقى نمى كند كه كسى ـ مثل امام بزرگوار«دام ظلّه» ـ نماز را مستقيماً امر مركّبى بداند يا اين كه ـ مانند مرحوم آخوند ـ آن را امر بسيطى بداند كه با مركّب اتحاد وجودى پيدا كرده است. اگر امر بسيطى با مركّب متّحد باشد چرا انحلال جريان نداشته باشد؟
بنابراين، ما مى توانيم از مرحوم آخوند دفاع كرده و بگوييم: ايشان با وجود اين كه موضوع له را بسيط مى داند ولى مى تواند در مسأله دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة البراءة شود.

---