(الصفحة428) است، اگر چه حتّى يك نفر در آن به سجده نرفته ولى باز هم عنوان مسجد را به آن مى دهيد. عنوان مسجديت، به دنبال اين نيست كه مكانى براى سجده فعليّت پيدا كرده باشد بلكه به مجرّد ساخته شدن، چنين عنوانى به آن اطلاق مى شود. آيا اين اطلاق به نحو مجاز است؟ آيا به علاقه اَوْل و مشارفت، مسجد ناميده مى شود؟ يا اين كه مسجديت آن بالفعل و حقيقت است اگر چه تاكنون كسى در آن سجده نكرده است؟

كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

آيت الله خويى دام ظلّه نيز ـ مانند مرحوم آخوند ـ عنوان مسأله را روى اختلاف مواد برده و مى فرمايد: مواد، مختلف است. گاهى در آن مسأله فعليّت مطرح است، مثل ضرب، قتل، قيام، قعود و... و گاهى در آن مسأله ملكه مطرح است مثل مجتهد و مهندس و... و گاهى هم در آن حرفه و صناعت مطرح است مثل تاجر و صانع و حائك و... اختلاف در اين ها به جهت مواد است.
سپس مى فرمايد: گاهى نيز اختلاف در ارتباط با هيئت است، مثل اسم آلت و اسم مكان. «مفتاح» به معناى «ما مهّد و اُعدّ لتحقّق الفتح» است.(1)

بررسى كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

ملاحظه مى شود كه ايشان با وجود اين كه شروع بحثشان در ارتباط با مواد ـ با قطع نظر از هيئت ـ است ولى در آخر پاى هيئت را هم به ميان مى آورد. و اين در حقيقت، عدول از حرف گذشته و تناقض با آن حرف مى باشد. علاوه بر اين ما گفتيم: مسأله تاجر و ضارب با اسم آلت و اسم مكان فرق مى كند. در اسم آلت فقط يك هيئت وجود دارد كه داراى معنايى است كه خواهيم گفت. ولى در مورد تاجر و ضارب آيا اختلاف را در ارتباط با چه چيز مى دانيد؟ از جهت هيئت كه فرقى بين آن دو وجود

---

(الصفحة429) ندارد. آيا در ارتباط با مادّه است؟ ما گفتيم: در مادّه تجارت عنوان حرفه مطرح نيست. اين همه كلمه تجارت در آيات و روايات به كار رفته است شايد در يك مورد آن هم شغل و حرفه اراده نشده باشد بلكه همان معناى مصدرى مطرح است، لذا با اين كه مسأله اسم آلت و اسم مكان را به گردن هيئت بيندازيم مسأله حل نمى شود. هيئت فاعل، در تاجر و ضارب مشترك است.

كلام بعضى از بزرگان

بعضى از بزرگان(1) در اين جا مطلب ديگرى مطرح كرده مى فرمايند:
شما يكوقت عناوين تاجر، ضارب، مجتهد و امثال اين ها را به صورت مجرّد ـ  بدون تشكيل قضيّه حمليّه و بدون جرى بر ذات ـ استعمال مى كنيد و يكوقت اين عناوين را در قضيّه حمليّه به كار مى بريد.
در صورت اوّل، فرقى بين اين عناوين وجود ندارد. همان خصوصيتى كه در «ضارب»، به عنوان تحقّق الفعل و تحقّق الضرب فعلا وجود دارد، در همه اين عناوين مطرح است. در همه اين ها، فعليّت مبدأ و فعليّت حدث مطرح است.
ولى در صورت دوّم، اين گونه نيست. وقتى شما مى گوييد: «زيد ضارب» و «ضارب» را جرى بر ذات و حمل بر آن مى كنيد، حسابها از يكديگر جدا مى شود. معنايى كه «ضارب» در «زيد ضارب» دارد يك معنا و معنايى كه «تاجر» در «عَمر تاجر» دارد معناى ديگر و معنايى كه «مجتهد» در «بكر مجتهد» دارد معناى سوّم و معنايى كه «مثمرة» در «الشجرة مثمرة» دارد معناى چهارم است. اختلاف بين اين ها در ارتباط با جرى بر ذات و تشكيل قضيّه حمليّه است.
نظير اين مطلب در فقه در مسأله ماء جارى ـ كه يكى از مياه معتصم است و بهواسطه ملاقات با نجاست، نجس نمى شود، هر چند قليل باشد ـ گفته شده است. در

---

(الصفحة430) آن جا بحث شده كه مراد از «ماء جارى» چيست؟ و درضمن، اين بحث پيش آمده كه خصوصياتى كه در مورد «ماء جارى» گفته اند در مفهوم «الجاري» ـ كه يك عنوان اشتقاقى و اسم فاعل است ـ دخالت ندارد. مثلا گفته اند: ماء جارى آن است كه از زمين بجوشد. ولى اين خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم «الجاري» دخالت ندارد. مبدأ «الجاري» عبارت از «جريان» است و آبى كه از آفتابه بيرون مى ريزد هم اين مبدأ را داراست و از آفتابه بر زمين جارى مى باشد. آنجا بعضى شبيه حرفى كه الآن نقل كرديم را مطرح كرده و گفته اند: وقتى «الجاري» را به تنهايى استعمال مى كنيم، خصوصيت «جوشيدن از زمين» در مفهوم آن دخالتى ندارد ولى اگر «الجاري» را به صورت صفت براى «الماء» استعمال كرده و بگوييم: «الماء الجاري»، ذهن انسان به جاى ديگر مى رود، يعنى در اين صورت، خصوصيت «جوشيدن از زمين» هم در مفهوم آن دخالت دارد و درحقيقت، معناى آن عوض مى شود. خصوصيتى كه در «الجاري» تنها و در «جرى الماء من الميزاب» و «يجري الماء من الميزاب» و «الجاري من الميزاب» وجود ندارد. آن وقت گفته اند: چه مانعى دارد كه در مورد «تاجر» و امثال آن نيز بگوييم: اگر به صورت مجرّد مطرح شوند، يك معنا و اگر در قضيّه حمليّه مطرح شوند معناى ديگرى دارند و حساب آنها از ضارب جدا مى شود.
البته اين مطلب فقهى را ما به عنوان مؤيّد حرف اين بعض ذكر كرديم ولى واقعيّت اين است كه هردو حرف باطل است. هم حرفى كه در اين جا زده شده است و هم حرفى كه در فقه مطرح است.
اشكالات كلام بعضى از بزرگان: بر كلام اين بعض دو اشكال وارد است:
اشكال اوّل: چطور مى شود قضيّه حمليّه، واقع موضوع و محمول را عوض كند؟ مگر قضيّه حمليّه چه نقشى مى تواند در اين زمينه داشته باشد؟ زيد كه همان زيد است. چگونه مى توان گفت: «تاجر»، اگر محمول بر زيد نباشد، معنايش شبيه «ضارب» است ولى اگر محمول بر زيد شد، معنايش عوض مى شود؟ مگر قضيّه حمليّه عوض كننده معناى محمول است؟ خير، قضيّه حمليّه، فقط براى اين است كه بين موضوع و
(الصفحة431) محمول ايجاد اتّحاد و هوهويت كند.
اشكال دوّم: «تاجر» ـ اگر دلالت بر حرفه تجارت كند ـ هر چند به صورت مجرّد هم استعمال شود، به معناى كسى است كه داراى حرفه تجارت باشد. اگر كسى از در وارد شود و از ما سؤال كند: معناى «تاجر» چيست؟ آيا در جواب او مى گوييم: «تاجر، اگر مفرد باشد يك معنا دارد و اگر در جمله باشد معناى ديگرى دارد»؟
اشكال بر تأييدى كه ما ذكر كرديم: مسأله اى كه در ارتباط با «الماء الجاري» مطرح شد شبيه عنوان «مجتهد» است كه در بحث قبل به آن اشاره كرديم. ما گفتيم: در اجتهاد به معناى لغوى، عنوان ملكه اخذ نشده است، بلى در اين مادّه، تلاش و جديّت كامل اخذ شده است. ولى در اجتهاد به معناى اصطلاحى، عنوان ملكه اخذ شده است. عين همين حرف را در مورد «الماءالجاري» مى گوييم. «الماءالجاري» يك وقت با معناى لغوى و يك وقت به عنوان يك اصطلاح فقهى و شرعى مطرح است. اگر «الماء الجارى» را به عنوان معناى لغوى مطرح كرديم، عنوان «جوشيدن از زمين» لازم ندارد. بلكه آب جارى آبى است كه متّصل به جريان فعلى باشد خواه از زمين بجوشد يا از ناودان سرازير باشد يا از داخل آفتابه جريان داشته باشد. ولى اگر «الماءالجاري» را به حسب اصطلاح فقهى مورد بحث قرار دهيم، داراى خصوصيت «جوشيدن از زمين» است.
درنتيجه كلام اين بعض نيز نمى تواند مشكل را حلّ كند.

حلّ اشكال در اسم آلت

در باب اسم آلت مى توان گفت: آنچه تاكنون از اسم آلت در ذهن ما بوده اين است كه وقتى مثلا آلت ضرب را مورد توجه قرار مى دهيم، اوّل بايد ضربى به عنوان مبدأ، تحقّق و فعليّت پيدا كرده باشد و در مقام فعليّتش هم، اين چيز، آليت براى آن داشته باشد. در حالى كه معناى اسم آلت اين گونه نيست. بلكه اسم آلت به اين معناست كه چيزى آليت داشته باشد براى اين كه مبدأ بهواسطه آن فعليّت پيدا كند. و
(الصفحة432) اين بدان معنا نيست كه مبدأ هم تا به حال، فعليّت پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى «آلت فتح» و در مادّه فتح، فعليّت اخذ شده است. اگر گفتيد: «فتح زيد القفل»، يا «زيد فاتح للقفل» اين فتح، فعليّت دارد. در اسم آلت هم همين فتح فعلى مطرح است نه اين كه حتماً بايد فتح فعلى در خارج هم تحقّق پيدا كرده باشد. «مفتاح» يعنى وسيله اى كه براى تحقّق فتح فعلى است، هر چند تا به حال فتحى با آن تحقّق نيافته و يا اصلا فتحى با آن محقّق نشود.
سؤال: اگر در مورد اسم آلت چنين چيزى گفته شود، مسأله نزاع در باب مشتق ـ يعنى بحث متلبّس و منقضى ـ را چگونه در آن پياده مى كنيد؟
جواب:
اوّلا: صاحب فصول (رحمه الله) و بعضى از بزرگان ديگر(1) اسم آلت را از محلّ نزاع خارج دانسته اند.
ثانياً: اگر حرف اين بعض را قبول نكنيم ـ كه قبول هم نخواهيم كرد ـ واقعيّت مسأله اين است كه در آن جا هم مى توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. به اين اعتبار كه اگر مفتاحى كاملا صحيح است و شكستگى و نقص در آن وجود ندارد و آليت براى فتح در آن محفوظ است مى گوييم: «اين، متلبّس به مبدأ است». و اگر كليدى خراب شد و آليت براى فتح را از دست داد مى گوييم: «اين منقضى عنه المبدأ است، زيرا تابه حال آليت براى فتح داشته ولى الآن آليت خود را از دست داده و صلاحيّت براى فتح ندارد».
درنتيجه در مورد اسم آلت، در ارتباط با خود معناى هيئت «مِفْعَل و مِفْعَلَة و مِفْعال» مى توانيم چنين معنايى را مطرح كنيم كه هم فعليت مبدأ را اخذ كرديم و هم معناى اسم آلت محفوظ مانده و هم مى توانيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم. آن

---