(الصفحة455)
اقوال در ارتباط با مشتق
پس از طرح مقدمات بحث مشتق، به بحث در ارتباط با اصل مسأله مشتق مى پردازيم:
مرحوم آخوند در ارتباط با اقوالى كه در مورد مشتق مطرح است مى فرمايد:
اين مسأله، در ابتداى طرحش و در زمان قديم داراى دو قول بوده و تقريباً يكى از مسائل مورد اختلاف ميان اشاعره و معتزله بوده است. اشاعره قائل شده اند: مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است. ولى معتزله قول به اعم را اختيار كرده و مشتق را حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى مى دانند.
ولى به مرور زمان، اقوال متعدّد و تفصيلهاى گوناگونى در مسأله پيدا شده كه شايد به شش قول برسد.(1) اين اقوال همراه با ادلّه آنها در كتابهاى مفصّل اصولى ـ مانند فصول و قوانين و... ـ مطرح شده است و خود صاحبان اين كتابها هم از قائلين به بعضى از اين تفاصيل بوده اند، مثلا صاحب فصول (رحمه الله) بين لازم و متعدّى فرق گذاشته و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص68 و 69
لازم را حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّى را حقيقت در اعم مى داند. با اين كه از نظر هيئت يكسان مى باشند. هيئت قائم با هيئت ضارب يكى است ولى به لحاظ متعدّى بودن مادّه و لازم بودن آن، بين آن دو، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را به حساب هيئت هم گذاشته است و بين مفاد هيئت لازم با مفاد هيئت متعدّى فرق گذاشته است. و همچنين اقوال و تفاصيل ديگر. امّا اساس مسأله را همان دو قول اوّل تشكيل مى دهد كه بايد ديد آيا حق با كدام يك از اين دو قول است؟
براى روشن شدن مطلب، لازم مى دانيم به يكى از مقدّماتى كه قبل از ورود به بحث مشتق مطرح كرديم اشاره اى داشته باشيم. آن مقدّمه اين است: «نزاع ما در باب مشتق، در يك معناى لغوى است، نزاع در تعيين موضوع له و مفاد هيئت مشتق است نه اين كه نزاع در يك امر عقلى باشد. و ما گفتيم: اين كه بعضى از تعبيرات ـ مثل تعبير مرحوم نائينى ـ كه فرموده اند:
«شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» و اين گونه تعبيرات را در باب مشتق مطرح كردند، ما گفتيم: اين ها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در يك امر عقلى نداريم.
«شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» مطلبى فلسفى است كه در جاى خودش ثابت شده ولى ما نزاع در يك امر لغوى داريم. بعد از آن كه در باب مشتقات، هيئات مطرح است و اصولا اشتقاق در ارتباط با هيئت نقش دارد، ما مى خواهيم ببينيم موضوع له هيئت مشتق چيست؟».
بنابراين، اساس در باب مشتقات را هيئات تشكيل مى دهند و فارق بين اين هيئات هم خصوصياتى است كه در خود هيئات وجود دارد. فارق بين ماضى و مضارع، اختصاص هركدام به هيئتى خاص است. فارق بين ماضى و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همين است. درنتيجه تمام ملاك در باب مشتق، عبارت از است و اين هيئت بدون شك داراى وضع است. معناى اسم فاعل را بايد از طريق هيئت اسم فاعل استفاده كرد. معناى اسم مفعول را بايد از طريق هيئت اسم مفعول استفاده كرد و... آن وقت نزاع در اين است كه هيئت مشتق براى چه معنايى وضع شده است.
يادآورى مى شود كه مشتق مورد بحث ما فعل ماضى و مضارع و امر و نهى نيست
(الصفحة457)
بلكه مشتقى است كه جرى بر ذات پيدا كند، اتّحاد با ذات پيدا كند و بين آن مشتق و ذات، قضيّه حمليّه ـ كه ملاكش اتّحاد و هوهويت است ـ تشكيل شود. لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان،(1) اسم آلت و امثال اين هاست.
بلكه ما گفتيم: مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوى است زيرا ما يك عناوينى ـ مثل زوجيّت و رقّيّت و ... ـ داريم كه مشتق نحوى نيستند ولى اين ملاك در آنها وجود دارد.
هر چند اين جا ممكن است كسى بگويد: اگر شما نزاع را در هيئت مشتق قرار داديد، اين، همه محلّ نزاع را شامل نمى شود، زيرا در باب زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين ها، هيئت خاصى مطرح نيست. هيئت، فقط در مشتق نحوى مطرح است. ولى بايد بگوييم: ملاك و مناط يكى است و الاّ اين كه از طرفى نزاع را منحصراً در ارتباط با هيئت قرار داديم و از طرفى دايره محلّ بحث را شامل زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال اين ها قرار دهيم، اين ها خيلى با يكديگر جمع نمى شوند. در باب زوج و زوجه، مسأله هيئت مطرح نيست بلكه اگر مطرح باشد مجموع (هيئت و ماده) مطرح است.
بالاخره آيا حق با كدام يك از اقوال است؟
با قطع نظر از اين كه ادلّه اى بر نفى آن تفصيلات داريم ـ كه در آينده مطرح خواهيم كرد ـ اشكال عمده اى به آن تفصيلات وارد است و آن اين است كه آن تفصيلات با نظارت بر مواد و مبادى مطرح شده است. هيئت در ضارب و قائم يكى است و اختلاف در مبادى آن دو است كه يكى متعدّى و ديگرى لازم است.
اين امر گويا يقينى است كه وقتى واضع هيئت را وضع مى كرده توجّهى به موادّ نداشته است، همان طور كه در فعل ماضى آن مشاهده مى كنيم. آيا كسى مى تواند بگويد: چون مادّه «ضَرَبَ» متعدّى است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده و چون مادّه «قَعَدَ» لازم است در هيئت آن خصوصيتى بهوجود آورده است؟ هيئت فعل ماضى در متعدّى و لازم يكسان است و هيچ به ذهن نمى آيد كه اختلاف در مادّه، روى هيئت
- 1 ـ و ما اسم زمان را خارج از محلّ نزاع دانستيم.
اثر گذاشته باشد.
ولى چطور مى شود كه همين «ضَرَبَ» و «قَعَدَ» وقتى هيئت فاعلى به خودشان مى گيرند و «ضارب» و «قاعد» مى شوند. مواد بيايد و در هيئت دخالت كند؟ اين چيزى است كه انسان مى تواند يقين به خلافش پيدا كند و بگويد: همان طور كه در هنگام وضع هيئت فعل ماضى، مسأله تعدّى و لزوم، هيچ گونه نقشى در ارتباط با مفاد هيئت نداشته، در اسم فاعل هم هيئت هردو «فاعلٌ» است، چگونه مى شود در اين جا اختلاف مبادى و مواد در هيئت اثر بگذارد؟ با وجود اين كه واضع، هنگام وضع هيئت فاعل هيچ نظرى به مواد و مبادى نداشته است.
همين طور تفصيل ديگرى كه در اين زمينه مطرح شده و مى گويد: اگر هيئت مشتق، مسنداليه قرار گيرد حقيقت در اعم است و اگر مسند واقع شود حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ است.
روشن است كه هنگام وضع، اين گونه حالات را درنظر نگرفته اند. علاوه بر اين ما در يكى از مقدّمات مشتق گفتيم: مشتقى كه مورد بحث ماست به معناى تصوّرى اش مورد بحث است. ما مى خواهيم ببينيم معناى هيئت مشتق چيست؟ ما كارى به محكوم عليه و محكوم به بودن آن نداريم. اين مثل اين است كه شخصى ناآشنا به لغت عرب از شما بپرسد: معناى كلمه «صعيد» در لغت عرب چيست؟ اين ديگر كارى ندارد كه كلمه «صعيد» در آيه
{فتيمّموا صعيداً طيّباً}(1)، مفعول واقع شده است. او مى خواهد معناى «صعيد» را در لغت عرب پيدا كند. او با معناى تصوّرى «صعيد» و با معناى مفرد آن كار دارد. و بحث ما در باب مشتق به همين صورت است. مى خواهيم ببينيم هيئت مشتق ـ بما أنّه لفظ واحد ـ چيست؟ و كارى به محكوم عليه يا محكوم به بودن نداريم.
پس پيداست كه اين تفصيلات نادرست است و خارج از آن چيزى است كه در اين
(الصفحة459)
جا مورد بحث ما قرار مى گيرد. درنتيجه ما بايد همان دو قول اصلى را مورد بحث و بررسى قرار دهيم كه آيا مشتق، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال است يا حقيقت در اعم از متلبّس و منقضى است؟
1 ـ نظريّه مرحوم آخوند
مرحوم آخوندمعتقداست:
مشتق، حقيقت درخصوص متلبّس به مبدأدرحال است.
اين كلام ايشان مورد تأييد آيت الله خويى«دام ظلّه» نيز قرار گرفته است.(1)
مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود سه دليل مطرح كرده است:
دليل اوّل (تبادر): ترديدى نيست كه آنچه از هيئات مشتقات مورد بحث ما ـ مثل اسم فاعل و... ـ به ذهن تبادر مى كند خصوص متلبّس به مبدأ در حال است.
البته ما وقتى علائم حقيقت و مجاز را بحث مى كرديم گفتيم: تنها يك طريق براى اثبات حقيقت بودن وجود دارد و آن عبارت از تبادر است، حتّى تصريح اهل لغت هم فايده اى ندارد بلكه بايد خود واضع تصريح كند كه من اين لفظ را براى اين معنا وضع كردم كه انسان از خود واضع، بدون واسطه يا با واسطه اى كه مورد وثوق باشد به دست آورد كه اين لفظ براى اين معنا وضع شده است و اين معمولا تحقّق پيدا نمى كند. از اين كه بگذريم تنها راه اثبات حقيقت عبارت از تبادر و سبقت گرفتن معنايى از بين معانى است.
دليل دوّم (عدم صحّت سلب):(2) ما در بحث علائم حقيقت و مجاز گفتيم: عدم صحّت سلب هم به تبادر برمى گردد و اگر به تبادر برنگردد نمى تواند واقعيت پيدا كند،
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص68 و محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص247 ـ 249
- 2 ـ تذكر: مرحوم آخوند «صحت سلب» را به عنوان دليل دوّم بر تبادر مطرح كرده است زيرا ايشان «صحت سلب» را به لحاظ «منقضى عنه المبدأ» دانسته است و اين كه در كلام حضرت استاد «دام ظلّه»، «عدم صحت سلب» مطرح شده است به اين جهت است كه ايشان عدم صحت سلب را به لحاظ «متلبس بالمبدأ في الحال» در نظر گرفته است. بنابراين، فرقى بين اين دو تعبير وجود ندارد.
فقه
