(الصفحة96) الصلاة؟ يا اگر در وسط صلاة بود بگوييم: هو في الصلاة؟ يا در آخر بگوييم: فَرَغَ من الصلاة؟ آيا به لحاظ طوليت اجزاء و حكومت وحدت اعتباريه، مجوّزى براى اين نوع تعبيرات وجود ندارد؟ يا اين كه حتماً بايد معناى نماز را يك معناى ديگر بدانيم، غير از اين اجزاء و شرايط، آن وقت بگوييم: شرع في الصلاة؟
ظاهر اين است كه با توجه به آن ارتكاز متشرعه و به اين وحدت اعتباريه و طوليت اجزاء اين مركبى كه با ديدِ وحدت اعتبارى به آن نگاه شده، مى توانيم مجوّزى براى تعبيراتى كه مرحوم بروجردى ذكر كرد داشته باشيم.
درنتيجه، بيان مرحوم بروجردى ـ با وجود اين كه بيان جالبى است و مأنوس به ذهن مى باشد و با تعبيرات نزديك است ـ نمى تواند بيان قابل قبولى باشد.

5 ـ كلام امام خمينى«دام ظلّه»

ايشان ابتدا مقدّمهاى را بيان فرموده كه در آن جهاتى مورد توجه قرار گرفته است:
جهت اوّل: همان گونه كه در مباحث پيرامون معناى صحيح و فاسد ملاحظه شد، صحّت و فساد از عوارض وجود ماهيت مى باشند. ماهيت، وقتى به مرحله وجود خارجى رسيد، گاهى متّصف به صحت و گاهى متّصف به فساد مى شود و تا وقتى كه وجود پيدا نكرده و در مرحله تقرّر ماهوى اش مى باشد، نه اتّصاف به صحت دارد و نه اتصاف به فساد. صحّت و فساد، در تكوينيات نيز به همين صورت است، مثلا ماهيت يك هندوانه را نمى توان ـ قبل از وجود آن ـ معروض صحّت يا فساد دانست. ولى زمانى كه وجود پيدا كرد مى تواند معروض صحت يا فساد واقع شود و از اين جهت، فرقى بين مركبات اعتباريه ـ مثل صلاة ـ با تكوينيات، وجود ندارد.
از اين جا براى ما روشن مى شود كه با توجه به اين كه در الفاظ عبادات، وضع عام و موضوع له عام مى باشد; معانى اين الفاظ عبارت از ماهيات و عناوين و كليات ـ قبل از آن كه به مرحله وجود برسند ـ مى باشد، درنتيجه، ما بايد معناى صلاة را قبل از آنكه به مرحله وجود برسد و صلاحيت براى معروضيت صحت و فساد پيدا كند، بررسى كنيم و
(الصفحة97) در آن مرحله دنبال موضوع له نماز بگرديم. و در حقيقت، صحت و فساد، مربوط به يك مرحله و مسأله تسميه و وضع، مربوط به مرحله ديگر است. مقام تسميه و وضع، مربوط به مرحله ماهيات است و صحت و فساد، مربوط به مرحله وجود خارجى است.
جهت دوّم: صحت و فساد، به معناى تماميت و نقص نيست. تقابل صحت و فساد، تقابل تضادّ است ولى تقابل ميان تماميت و نقص، تقابل ملكه و عدم است و اين شاهد بر اين است كه ما نمى توانيم صحت را به معناى تماميت و فساد را به معناى نقص بگيريم بلكه تقابل بين اين دو، تقابل تضادّ است. از اين جا، مطلب ديگرى براى ما روشن مى شود كه به عنوان جهت سوّم در مقدّمه امام خمينى«دام ظلّه» مى باشد. و آن اين است كه اگر تقابل ميان صحت و فساد، تقابل تضادّ باشد ما نمى توانيم متضادين را از امور اضافيه بشماريم و بگوييم: اين عمل، نسبت به فلان چيز صحيح و نسبت به فلان چيز باطل است. يعنى آن گونه كه مرحوم آخوند در ذيل بحث صحت و فساد تصريح كرد كه صحت و فساد، به اعتبار حالات و اشخاص و موارد فرق مى كند و ممكن است عملى، نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالتى فاسد باشد، در تقابل تضاد، چنين چيزى مطرح نيست. وقتى مى گويند: «متضادين، قابل اجتماع نيستند» به اين معناست كه در هيچ حالتى نمى توانند با يكديگر جمع شوند. اگر بين سواد و بياض، تضادّ تحقق داشت، ديگر ممكن نيست چيزى نسبت به حالتى داراى عنوان سواد و نسبت به حالتى داراى عنوان بياض باشد.
جهت چهارم: همه اجزاء، داخل در محلّ نزاع است ولى شرايط بر سه قسم است:
قسم اوّل: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق داشت و در خارج هم در متعلّق اخذ شده بود، مثل: طهارت، ستر، استقبال و... .
اكثر شرايط، از اين قبيل مى باشند.
قسم دوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق دارد ولى در متعلّق اخذ نشده است، مثل عدم وجود مزاحم اقوى در مسأله صلاة و ازاله، بنا بر قول كسانى كه نماز را با
(الصفحة98) وجود امر به ازاله باطل مى دانند. معناى بطلان صلاة اين است كه يكى از شرايط صحت نماز، عدم وجود مزاحم اقوى است.
قسم سوّم: شرايطى كه امكان اخذ در متعلّق را ندارد و طبيعتاً اخذ هم نشده است، مثل قصد قربت به معناى اتيان به داعى امر، بنا بر نظر مرحوم آخوند كه مى فرمايد: قصد قربت ـ به معناى اتيان به داعى امر ـ نمى تواند در متعلّق اخذ شود.
ما گفتيم: قسم اوّل از شرايط، بدون اشكال داخل در محل نزاع صحيحى و اعمى است. امّا قسم دوّم و سوّم را مرحوم نائينى خارج از محلّ نزاع دانسته و دخول آنها را ـ در محلّ نزاع ـ ممتنع دانستند ولى ما گفتيم: دخول اين دو قسم ـ در محلّ نزاع ـ استحاله اى ندارد هر چند ظاهر اين است كه اين دو قسم داخل در محلّ نزاع نيستند و صحيحى، اين دو قسم را خارج از مسمى و موضوع له مى داند.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» سپس مى فرمايد:
اين جهت چهارم، ما را متوجه به اين مطلب مى كند كه صحيحى مى خواهد بگويد: اين الفاظ براى اجزاء و خصوص شرايط قسم اوّل وضع شده اگر ماهيت صلاة به اين كيفيت در خارج تحقق پيدا كرد، يعنى فقط اجزاء و شرايط قسم اوّل را داشت و شرايط قسم دوّم و سوّم در آن وجود نداشت نمى توان آن را «صلاة صحيحة» ناميد زيرا قوام صحت نماز به قصد قربت است، كه داخل در شرايط قسم سوّم بود.
درنتيجه بايد بگوييم: آنچه را صحيحى در مقام تسميه معتقد است، معنايش اين نيست كه اگر در خارج هم وجود پيدا كرد، اتّصاف به صحت پيدا كند; زيرا در اتصاف به صحت در خارج، تمام اقسام شرايط دخالت دارند هر چند اين شرايط ـ قسم دوّم و سوّم  ـ از مقام تسميه خارجند.
حضرت امام خمينى«دام ظلّه» پس از بيان مقدّمه فوق، وارد در اصل بحث شده و مى فرمايد: الفاظى كه براى مركّبات ـ چه مركّبات حقيقيه و چه مركّبات اعتباريه ـ وضع مى شوند به چند صورت مى باشند:
صورت اوّل: لفظى را كه براى مركّبى در نظر مى گيرند، در آن مركّب، هم موادّ
(الصفحة99) مخصوصى را رعايت كنند و هم هيئت خاصى را در نظر گيرند، به طورى كه اگر آن مواد، كمترين تغييرى ـ به زياده يا نقيصه ـ پيدا كند يا آن هيئت، كمترين تغييرى پيدا كند، اطلاق لفظ بر آن به صورت مجاز خواهد بود.
صورت دوّم: در بعضى از موارد، مواد مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى هيئت مخصوصى در آن ملاحظه شده است.
صورت سوّم: گاهى ـ برعكس مورد قبل ـ هيئت مخصوصى در نظر گرفته نشده ولى مواد مخصوصى ملاحظه شده است.
صورت چهارم: در بعضى از مركّبات، نه مواد مخصوصى ملاحظه شده و نه هيئت خاصّى در نظر گرفته شده است بلكه به اعتبار اين كه اين مركّب، يك غرض خاصى را تأمين مى كند، لفظ را به اعتبار ترتّب آن اثر وضع كرده اند. مثلا «خانه» به جايى گفته مى شود كه براى سكونت مهيّا شده است. فرقى نمى كند كه موادّ آن خشت باشد يا آجر يا سنگ و... و هيئت آن مربع باشد يا مستطيل يا ...، اين ها دخالتى در معنا و موضوع له ندارند.
سپس مى فرمايد: چه مانعى دارد كه در باب صلاة نيز بگوييم: صلاة، لفظى است كه براى يك مركّب اعتبارى شرعى وضع شده كه نه مادّه معينى ـ از قبيل قرائت و... ـ در موضوع له آن دخالت دارد و نه هيئت معينى ـ مثل قيام و قعود و... ـ  در موضوع له آن دخالت دارد، مثل عنوان «خانه» كه ملاحظه كرديد. و در صلاة، حتى محدوديتش به اين نحو هم نيست كه كسى بگويد: صلاة، ماهيتى است كه «إذا وجدت في الخارج لاتنطبق الاّ على الأفراد الصحيحة»، زيرا ما شرايط قسم دوّم و سوّم را خارج كرده و گفتيم: اين دو قسم از شرايط، از موضوع له و ماهيت صلاة خارج مى باشند. اين ماهيت حتى در نماز بدون قصد قربت و نماز مزاحم با ازاله تحقق دارد. خلاصه اين كه صلاة، يك مركّب اعتبارى خاصى است كه بر نماز مسافر، نماز حاضر، نماز ايستاده، نماز نشسته، نماز خوابيده و... صدق مى كند و عرف متشرعه نيز به هر يك از اين ها كه مراجعه كند ماهيت صلاة را در آنها مى يابد و حكم مى كند كه مثلا زيد در حال
(الصفحة100) نمازخواندن است.
سپس مى فرمايد: ولى در عين حال كه اين حرف را مى زنيم در دو مورد با مشكل مواجه مى شويم كه يكى از آن دو قابل توجيه است ولى ديگرى را نمى توان توجيه كرد:
مورد اوّل، صلاة غريق است. غريق وقتى با آن توجّه قلبى نماز مى خواند و در ظاهر حتى قدرت اشاره به چشم و ابرو هم ندارد، چگونه مى توان آن توجه قلبى را صلاة ناميد؟ ايشان مى فرمايد: در توجيه اين مورد مى توان گفت: اطلاق صلاة بر صلاة غريق، اطلاق حقيقى نيست بلكه به نحو مجاز و مسامحه است همان گونه كه در ارتباط با صلاة ميت گفتيم كه احتمالا از دايره صلاة بيرون است.
مورد دوّم، اين است كه شما شرايط قسم اوّل را داخل در محل نزاع دانسته و شرايط قسم دوّم و سوّم را از محل نزاع خارج دانستيد با اين كه شرايطى چون طهارت ـ از شرايط قسم اوّل ـ دخالتى در كيفيت صلاة ندارد، كسى كه مشغول نماز است، متشرعه مى گويد: «هذا الشخص يصلّي»، كجاى اين نوشته كه «إنّه مع الطهارة»؟ طهارت كه ديدنى نيست.
و به عبارت علمى: در باب اجزاء ـ در مثل خانه و امثال آن ـ هرچند مواد و هيئت خاصى دخالت ندارند ولى اجزاء، ملموس و محسوسند. هر جزء و هر ماده اى در نظر گرفته شود، بالاخره ديده مى شود. ولى در باب شرايط، خود شرايط، داخل در موضوع له و مسمّى نيستند بلكه تقيّدشان دخالت دارد و به تعبير ديگر: معيّت آنها مطرح است. ولى آيا اين معيّت، از كجا احساس مى شود؟ از كجا مى توان فهميد اين صلاة با طهارة است و آن ديگرى بدون طهارت است تا به اوّلى بگوييم: هذه صلاة و به دوّمى بگوييم: هذه ليست بصلاة؟ آنچه فاقد طهارت است ـ از نظر جنبه تركيبى ـ چه نقصى در آن وجود دارد؟
خلاصه اين كه در باب اجزاء مى توانيم مسأله را تمام كنيم ولى در باب شرايط قسم اوّل، اين مشكل براى ما پيش مى آيد.(1)

---