(الصفحة36) مى شود ولى تفاوت اين دو در اين است كه ماهيت رجل، يك ماهيت تكوينى است. رجل، يك واقعيت است و ماهيت آن مربوط به يك واقعيت و امر تكوينى است ولى ماهيت صلاة و صوم و... ماهيت اعتبارى است و همان طور كه در بحث گذشته اشاره كرديم، تعدادى از مقولات مختلف را جمع كرده اند و با يك ديد وحدتى آنها را ملاحظه كرده و اسمش را صلاة گذاشته اند. ولى اين تفاوت در ماهيت، نمى تواند لطمه اى به حيثيت تشبيه وارد كند زيرا تشبيه، فقط در جهت عموميت بود يعنى همان طور كه رجل، داراى وضع عام و موضوع له عام بود، صلاة نيز داراى وضع عام و موضوع له عام است يا از سنخ وضع عام و موضوع له عام است ـ بنابراين كه حقيقت شرعيه را قبول نداشته باشيم ـ .
تصوير محل نزاع با توجه به مقدمه سوّم
محل نزاع در اين بود كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص صحيح وضع شده اند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ ما نمى خواهيم ببينيم حق با كدام يك از اين دو قول است بلكه مى خواهيم ببينيم محلّ نزاع را چگونه مى توان تصوير كرد؟
مى گوييم: اگر كسى قائل شد كه الفاظ عبادات، براى معانى صحيح وضع شده اند، قبل از بحث در مقام اثبات، بايد ببينيم وضع براى صحيح به چه صورتى است؟
براى سهولت بحث و اين كه مجبور نشويم تمام اقوال در مورد حقيقت شرعيه را تكرار كنيم، بحث را بر محور ثبوت حقيقت شرعيه مطرح مى كنيم:
فرض مى كنيم شارع ـ با كلمه «وضعتُ» يا با آن كيفيتى كه مرحوم آخوند فرمود كه استعمال، محقِّق وضع باشد ـ بخواهد لفظ صلاة را ـ به نحو وضع عام و موضوع له عام ـ براى ماهيت اعتبارى صحيحه وضع كند، يعنى معنايى كلّى را درنظر بگيرد و لفظ صلاة را براى آن معناى كلّى وضع كند، در اين جا سؤال مى شود كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته است؟
اگر شما ـ به عنوان مثال ـ بگوييد: يك نماز چهارركعتىِ واجد همه شرايط و
(الصفحة37) خصوصيات را درنظر گرفته است.
مى گوييم: مرحوم آخوند فرمود: صحت و فساد، دو امر اضافى هستند و ما نيز اين حرف را قبول كرديم. پس نماز چهار ركعتى، در حالتى صحيح و در حالتى فاسد است، درنتيجه شارع نمى تواند نماز چهار ركعتى با تمام خصوصيات و اجزاء و شرايط را موضوع له قرار دهد.
اگر گفته شود: نماز دو ركعتى را موضوع له قرار داده است.
مى گوييم: نماز دو ركعتى، در تمام حالاتْ صحيح نيست بلكه در بعضى از حالات صحيح و در بعضى از حالات، فاسد است.
بنابراين، قبل از اين كه از مدّعى وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد تصور آن را سؤال كنيم كه شارع، چه چيزى را درنظر گرفته و كلمه صلاة را براى آن وضع كرده است؟
ممكن است بگويند: همين مفهوم صحيح را در معناى نماز اخذ كرده است. صلاة، يعنى نماز صحيح و خود صحيح هم داراى مفهوم عامى است.
مى گوييم: صحيح به حمل اوّلى ذاتى ـ يعنى خود مفهوم «صحيح» ـ در معناى صلاة، دخالتى ندارد. ما از شنيدن كلمه نماز، به معناى صحيح، منتقل نمى شويم. و اگر هم از نماز، نماز صحيح به ذهن بيايد، صحيح به حمل شايع صناعى به ذهن مى آيد نه صحيح به حمل اوّلى ذاتى كه معنايش نفس همين عبارت كلمه «صحيح» باشد.
به عبارت ديگر: صحيح به حمل اوّلى ذاتى ـ حتى بنابر قول به صحت ـ در ذهن انسان نمى آيد. وقتى انسان، كلمه صحيح رامى شنود، ذهنش انتقال به مفهوم صحيح پيدا مى كند، ولىوقتى كلمه صلاة را مى شنودكلمه صحيح بااين خصوصيات حروفيه ـ اگرچه به عنوان جزء موضوع له ـ در ذهن انسان تحقق پيدانمى كند.اگرچيزى درماهيت دخالت داشته باشدبايد با شنيدن لفظ، آن چيز به ذهن انسان بيايد، وقتى شماكلمه «انسان» را مى شنويد، «حيوان» ـ به عنوان جزءماهيت ـ و «ناطق» ـ به عنوان جزء ماهيت ـ در
(الصفحة38) ذهن شما مطرح است. هردو هم كلّى است ولى يكى جزئيت جنسى و ديگرى جزئيت فصلى دارد. امّا در مورد نماز، انسان اگر صد بار بحث صحيح و اعم را خوانده باشد و قائل به وضع عبادات براى خصوص صحيح هم باشد، با شنيدن لفظ صلاة،مفهوم صحيح در ذهن او نقش نمى بندد. اين در صورتى است كه حمل را حمل اوّلى ذاتى بدانيم.
امّا اگر صحيح به نحو حمل شايع بدانيم، ملاك حمل شايع صناعى، اتحاد در وجود است، در حمل شايع صناعى پاى وجود مطرح است و به لحاظ اين كه حمل شايع صناعى در ارتباط با وجودات خارجيه است، معنايش اين است كه موضوع له لفظ صلاة، عموميت ندارد، زيرا عام، ربطى بهوجود خارجى ندارد. اگر هزار بار هم مفهوم انسان را تصور كنيم، ربطى به وجود خارجى ندارد زيرا نه حيوانش كارى به وجود خارجى دارد و نه ناطقش. هردو، مفهوم و ماهيتى هستند كه عموميت دارند ولى اگر پاى حمل شايع صناعى را باز كنيد معنايش اين است كه پاى وجودات و خصوصيات به ميان آمده است. آنوقت بايد بگوييد: وضع در صلاة، عام و موضوع له آن خاص است. زيرا صحيح به حمل شايع، جز در وجودات خاصّه نمى تواند تحقّق پيدا كند.
اشكال ديگر: برفرض كه از اين اشكال صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى در اين جا مطرح است و آن اين است كه كلمه صحيح و فاسد را اصلا نمى توان در معناى نماز آورد، زيرا صحت و فساد، از عوارضِ ماهيت نيستند بلكه از عوارضِ وجود مى باشند.
نماز موجود در خارج، گاهى صحيح و گاهى فاسد است و ماهيت نماز نمى تواند اتصاف به صحت و فساد داشته باشد. اين مسأله، نه فقط در باب نماز بلكه در ارتباط با تمام مثالهايى كه در بحث هاى اخير مطرح كرديم به همين صورت است. در مورد يك ميوه، معقول اين است كه بگوييم: «اين موجود صحيح است»، «اين موجود فاسد است». نه اين كه بگوييم: «ماهيت آن صحيح است» يا بگوييم: «ماهيت آن فاسد است». صحت و فساد مانند ساير اعراض است. وقتى مى گوييم: «جسم گاهى أسود و گاهى أبيض است»، اين به لحاظ وجودِ خارجىِ جسم است و ماهيت جسم، هيچ ارتباطى به سواد و بياض ندارد. جسم از مقوله جوهر، و سواد و بياض از مقوله عرضند
(الصفحة39) و معقول نيست كه يك امر عرضى در ماهيت جوهرى دخالت داشته باشد.
صحت و فساد، بدون ترديد از عوارض وجودند. نمازى كه در خارج، از مكلّفى صادر شد سؤال مى كنيم: آيا صحيح بود يا فاسد؟ ولى قبل از تحقّق نماز در خارج نمى توان گفت: «اين ماهيت، صحيح و آن ماهيت، فاسد است». به تعبير علمى: صحت و فساد، عبارت از انطباق و عدم انطباق مأموربه بر مأتى به است. اگر مأموربه، منطبق بر مأتى به شد، اين مأتى به، صحيح است و اگر منطبق نشد فاسد است. پس مأتى به در خارج لازم است تا صحت و فساد بيايد. آنوقت چگونه مى توان گفت: كلمه صحيح  ـ به عنوان يك وصف ـ در ماهيت صلاة دخالت دارد؟ و شارع بگويد، من كلمه صلاة را براى ماهيت صلاة صحيح وضع كردم؟
بنابراين ما قبل از اين كه به مقام اثبات برسيم و از قائلين به وضع براى صحيح، مطالبه دليل كنيم بايد در ارتباط با اصل تصوير محلّ نزاع و امكان ثبوتى آن بحث كنيم. و تا اين جا معلوم شد كه چنين چيزى امكان ندارد.
پاسخ:
از اين اشكال به دو صورت جواب داده شده است:
پاسخ اوّل: مرحوم آخوند، وقتى مى خواهد جامع را بنابر قول صحيحى تصوير كند مى فرمايد: ما جامع را نمى دانيم ولى بهوسيله عنوان و اثر به آن اشاره مى كنيم و مى گوييم: جامع، همان چيزى است كه ناهى از فحشاء و منكر و قربان كلّ تقي و معراج المؤمن است.(1)
بررسى پاسخ مرحوم آخوند: اين كلام مرحوم آخوند نمى تواند مشكل را حل كند، زيرا نهى از فحشاء و منكر ـ همانند صحت ـ از عوارض وجود صلاة است. نماز موجود در خارج، ناهى از فحشاء و منكر و «معراج المؤمن» است، و ماهيت صلاة ـ حتى در مرحله وجود ذهنى ـ ناهى از فحشاء ومنكر نيست. اگر هزاران بار، ماهيت صلاة را تصور

---

(الصفحة40) كنيم و وجود ذهنى به آن بپوشانيم، اين وجود ذهنى، ناهى از فحشاء و منكر نيست.
اين مشكل، در اين جا وجود دارد و ظاهراً راه حلّى هم ندارد. مگر اين كه عنوان بحث را تغيير دهيم.
پاسخ دوّم: بعضى گفته اند: صحّتى كه در اين جا مورد بحث ماست صحت تعليقيه است نه صحت فعليّه، زيرا صحت بر دو قسم است:
1 ـ صحت فعليه، و آن صحتى است كه مقابل فساد است و آن عبارت از اين است كه عبادت ـ بالفعل ـ واجد همه خصوصيات و شرايط معتبره باشد.
2 ـ صحت تعليقيه: اين قسم از صحت، با فساد هم سازگار است. ممكن است عملى ـ بالفعل ـ فاسد باشد ولى صحت تعليقيه داشته باشد. مثلا اگر نماز چهار ركعتى را به صورت سه ركعتى بخوانيم، چنين نمازى ـ بالفعل ـ باطل است ولى اگر ركعت چهارم به آن اضافه شود صحيح است.
بررسى پاسخ دوّم
اوّلا: صحت تعليقيه، با عنوان محل نزاع سازگار نيست زيرا در محلّ نزاع، صحيح در مقابل فاسد ذكر شده است و چيزى كه در مقابل فاسد ذكر شود معنايش اين است كه مقابل فاسد است پس چاره اى نيست كه صحت، بايد صحت فعليّه باشد.
شما كه در عنوان بحث مى گوييد: «آيا الفاظ عبادات براى خصوص صحيح وضع شده يا براى اعم از صحيح و فاسد؟» بدون شك، در اين عبارت، كلمه صحيح در مقابل فاسد استعمال شده است.
ثانياً: صحت تعليقيه، چيزى است كه مورد قبول خود قائل به صحيح هم نيست، مثلا در عبارت مرحوم آخوند خوانديم كه بنابرقول صحيحى، آنچه ناهى از فحشاء و منكر است به عنوان قدر جامع بين افراد صحيحه است. آيا چه چيز ناهى از فحشاء و منكر است؟ ترديدى نيست كه آنچه ناهى از فحشاء و منكر است عبادت صحيحه بالفعل است نه صحت تعليقيه. لذا صحت تعليقيه، با قول به صحيح نمى سازد و قائل