(الصفحة547)

نظريّه چهارم: نظريّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: قيام، به آن معنايى كه شما از اين كلمه برداشت مى كنيد، در مشتق لازم نيست. آنچه در مشتق لازم است تلبّس ذات به مبدأ است. اگر چه ايشان در چند سطر بعد، كلمه قيام را مى آورد ولى نمى خواهد روى آن تكيه كند. امّا آيا تلبّس، به چه صورتى بايد باشد؟ مى فرمايد: تلبّس، معناى عامى است كه قيام حلولى، قيام صدورى، ارتباط وقوعى ـ كه مربوط به اسم مكان است ـ اسم آلت و عناوينى كه مابازاء خارجى ندارند و مجرّد اعتبارند ـ مثل عنوان مالك ـ را شامل مى شود. شما به همان ترتيبى كه ضارب را استعمال مى كنيد مالك را هم استعمال مى كنيد. آيا ملكيت، يك واقعيتى است كه قيام حلولى به مالك دارد؟ خير، اين گونه نيست. شما وقتى مى گوييد: «الجسم أبيض»، بياض يك واقعيت است و اين واقعيت هم قيام به جسم دارد، قيامش هم حلولى است. ولى در «زيد مالك» نمى توانيد مسأله را اين گونه تصوير كنيد. لذا ايشان مى گويد: ما يك دايره وسيعى براى اين معنا ترسيم مى كنيم و اسم آن را اتصاف و تلبّس مى گذاريم خواه كلمه قيام صدق كند يا نه؟ و قيام آن به هر نوع باشد، تلبّس هر نوع باشد، و اين تلبّس، در اسم فاعل، در اسم مفعول، در اسم مكان، در اسم آلت و در امور اعتباريه و انتزاعيه تحقّق دارد.
مرحوم آخوند مى گويد: اين تلبّس، انحاء مختلفى دارد. اختلاف آن گاهى در ارتباط با هيئات و گاهى در ارتباط با مواد است. هيئت فاعل، داراى نوعى تلبّس و هيئت مفعول داراى نوعى ديگر و هيئت اسم مكان داراى نوع سوّم و هيئت اسم آلت داراى نوع چهارم از تلبّس است. گاهى هم اختلاف، در ارتباط با مواد است، زيرا گاهى مواد به صورت حلولى مطرحند مثل جسم نسبت به بياض، گاهى به صورت صدورى مطرحند، مثل ضرب نسبت به ضارب و گاهى تحقّق خارجى دارد، يعنى مابازاء خارجى دارد و گاهى هم امرى انتزاعى و اعتبارى است، مثل ملكيت و زوجيت.
آن وقت گويا از ايشان سؤال مى شود: شما در مورد «الله تعالى عالم» مسأله را چگونه حل مى كنيد؟
(الصفحة548) ايشان مى خواهد بفرمايد: در اين جا هم تلبّس تحقّق دارد، ذات خداوند، متلبّس به علم و قدرت است ولى نه آن تلبّسى كه عرف درك مى كند. عرف از معناى تلبّس، اثنينيت و مغايرت حقيقى بين ذات و مبدأ را مى فهمد. به عبارت ديگر: آنچه عرف از تلبّس مى فهمد، تلبّس معمولى است و تلبّسى كه در مورد ذات پروردگار وجود دارد و بالاترين مرتبه تلبّس است ـ چون به حدّ عينيّت و اتّحاد رسيده است ـ براى عرف قابل درك نيست. و در حقيقت، عرف، اين را تلبّس به حساب نمى آورد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ولى ما مجبور نيستيم كه در همه موارد به عرف مراجعه كنيم. آنجاكه ما مجبوريم به عرف مراجعه كنيم در ارتباط با مفاهيم است. ما وقتى به عرف مراجعه كنيم و معناى مشتق را بپرسيم، عرف مى گويد: «مشتق، ذات متلبّس به مبدأ است». ولى تشخيص مصاديق تلبّس، مربوط به عرف نيست. عرف جايى را كه به نحو اتّحاد و عينيت است، به عنوان تلبّس نمى داند. و ماهم در مصاديق كارى به عرف نداريم بلكه فقط در اصل معناى مشتق بايد به عرف مراجعه كنيم.(1)

نظريّه پنجم: نظريّه امام خمينى (رحمه الله) و آيت الله خويى «دام ظلّه»

آنچه از كلام اين دو بزرگوار استفاده مى شود اين است كه ما اصلاً نيازى به تلبّس ذات به مبدأ نداريم. مرحوم آخوند، تلبّس ذات به مبدأ را معتبر دانست و ناچار شد دايره تلبّس را توسعه دهد و عنوان تلبّس را شامل مواردى كه عرف نمى پذيرد بداند. در
نتيجه مجبور شد مرجعيت عرف را خدشه دار كرده بگويد: عرف، فقط در تعيين مفاهيم، مرجعيت دارد ولى در تشخيص مصاديق، لازم نيست به عرف مراجعه شود.
اين دو بزرگوار مى فرمايند: ما مى گوييم: چه كسى گفته: «در مشتق، عنوان تلبّس اعتبار دارد»، تا شما ناچار شويد يك چنين مشكلاتى براى خودتان پيش آوريد؟ خير، نه آيه اى مسأله تلبّس را مطرح كرده و نه روايتى در اين زمينه وارد شده است، حتّى

---

(الصفحة549) واضع هم ذكرى از كلمه تلبّس به ميان نياورده است. در اطلاق مشتق بر ذات، وقتى نسبت و ارتباط بين ذات و مبدأ را ملاحظه مى كنيم مى بينيم آن خصوصيتى كه معتبر است عنوان «واجد بودن اين ذات، نسبت به مبدأ» در مقابل «فاقد بودن» است.يعنى همين كه اين ذات، داراى اين مبدأ باشد، همين واجديت، در اطلاق مشتق و جرى مشتق كافى است. امّا نحوه واجديت، خارج از حريم معناى مشتق است. چيزى كه مشتق روى آن تأكيد دارد اين است كه شما يك وقت نياييد مشتق را به ذاتى كه فاقد مبدأ است اطلاق كنيد، ذاتى كه فاقد صفت ضرب است، عنوان ضارب، بر آن اطلاق نكنيد.
اين واجديت ذات نسبت به مبدأ ـ در مقابل فاقديت ـ خصوصيتى است كه ما با وجدان خود درمى يابيم و چيزى است كه در استعمالات، متبادر است. امّا نحوه واجديت، ديگر چيزى نيست كه دخالت داشته باشد. اين مسأله شبيه اين است كه اگر زيد، واجد ملكيّت خانه اى شد به او مالك اطلاق مى كنيد، خواه سبب آن، بيع باشد يا ارث يا هبه يا مصالحه و... باشد. اين ها فرقى نمى كند. اين ها خارج از دايره مالك است و در مفهوم مالك نقشى ندارد. مسأله مشتق نيز همين طور است. «عالم» يعنى كسى كه واجد صفت علم است، حال نحوه واجديت به صورت عينيت باشد ـ آن گونه كه در مورد خداوند است ـ يا به صورت زياده مبدأ بر ذات باشد ـ همان طور كه نسبت به مخلوقين اين چنين است ـ اين زياده و عينيت از معناى عالم خارج است. لذا اگر كسى كلمه «عالم» را استعمال كند، ممكن است از او سؤال كنيد كه آيا موضوع براى عالم را الله قرار داديد يا خير؟ هركدام را جواب دهد صحيح است و اطلاق عالم بر هر دو
يكسان است.(1)
از همين جا جواب صاحب فصول (رحمه الله) نيز داده مى شود. صاحب فصول (رحمه الله) مسأله نقل و تجوّز و امثال اين ها را قائل شد. درحالى كه اين خلاف چيزى است كه به حسب عرف

---

(الصفحة550) مطرح است والاّ روى حرف ايشان اگر كسى گفت:«عالم» و بعد گفت: «مقصودم الله تعالى بوده»، بايد مورد اعتراض قرار گيرد، زيرا نحوه اطلاق عالم بر خدا، يك فرضش اين است كه به نحو مجاز است. حقيقت، اقتضاء مى كند كه بگويد: «زيد عالم» و خود اين حرف ـ كه اطلاق عالم بر الله مجاز است ـ حرف غريبى است كه عرف نمى پذيرد.

بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) و آيت الله خويى«دام ظلّه»

از مراجعه به معناى عرفى مشتق درمى يابيم كه آنچه اين دو بزرگوار فرمودند، حرفى است كه هم به ذهن و هم به معناى عرفى مشتق نزديك است.
در نتيجه، آنچه در مشتق معتبر است، خصوصيت واجديت مى باشد و نحوه واجديت، خارج از حريم مشتق است و در نظر عرف، اطلاق عالم بر زيد و بر الله تعالى يكسان است و در هيچ كدام از آنها تجوّز و نقل مطرح نيست.

تنبيه ششم

مرحوم آخوند در تنبيه ششم مى فرمايد:
ما گاهى مى گوييم: «الماءالجاري»، اين همه چيزش حقيقت است. «الماء» در معناى حقيقى خودش و وصف «الجارى» هم در معناى حقيقى خودش استعمال شده است. اين مسأله در «الماء جار» ـ به نحو قضيّه حمليه ـ روشن تر است. موضوع در معناى خودش، محمول هم در معناى خودش و حمل هم حمل واقعى و حقيقى است.
امّا اگر گفتيم: «الميزاب جار»، بى شك در اين جا تسامح و تجوّزى وجود دارد. ولى آيا تسامح و تجوّز در چيست؟آيا در كلمه «جار» ـ به عنوان مشتق ـ است؟ يعنى «جار» در غير ما وضع له خود استعمال شده است و در حقيقت، مجاز در كلمه تحقّق دارد؟ يا اين كه «جار» در معناى خودش استعمال شده و تجوّز و تسامح در اسناد و حمل است؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: «جار» در معناى خودش استعمال شده ولى اين معناى
(الصفحة551) حقيقى وقتى مى خواهد بر ميزاب تطبيق شود، تطبيق آن ادّعايى و مجازى است. مثل اين كه وقتى شما مى گوييد: «زيد أسد»، در آن جا هم مجاز در كلمه نيست. اسد در معناى خودش ـ يعنى حيوان مفترس ـ استعمال شده ولى ما مى خواهيم بين حيوان مفترس و زيد، ادّعاى اتّحاد و هوهويت كنيم.
بنابراين «جار» در «الميزاب جار» با «جار» در «الماء جار» فرقى نمى كند فقط فرقشان در اين است كه اتّحاد و هوهويت در «الماء جار» حقيقى و واقعى و در «الميزاب جار» به صورت مجاز در اسناد است. و اتّحاد و هوهويت آن تخيّلى است.
ولى صاحب فصول (رحمه الله) معتقد است تجوّز در «جار» تحقّق يافته است.(1)
مرحوم آخوند مى فرمايد: تحقيق اين است كه صاحب فصول (رحمه الله) درست به مجاز در اسناد توجّه نكرده است. و اين مجاز، نه در موضوع است و نه در محمول، بلكه در رابطه با «ارتباط بين موضوع و محمول» است. هوهويت و اتّحاد در «الماءجار» حقيقى و در «الميزاب جار» مسامحى و ادعايى است.(2)
به نظر مى رسد كه حق با مرحوم آخوند است.
با اتمام بحث مشتق، بحث در مقدمات مباحث اصوليه نيز به پايان مى رسد.
اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى الحمد لله ربّ العالمين تابستان 1375

---