(الصفحة50) با اسم وعنوان بشناسيم بلكه مى توانيم به آثار وخواصش بشناسيم. سپس مثالى را در اين زمينه مطرح كرده مى فرمايد: در باب نماز، نمى دانيم آن معناى جامع چيست؟ ولى اثرش را مى دانيم.اثر آن نهى ازفحشاء ومنكر ومعراجيت مؤمن وقربانيت كلّ تقى است.(1)
براساس اين بيان ايشان، آن نماز صحيح مى تواند قربان كلّى تقي و معراج المؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد كه علاوه بر اجزاء، تمام شرايط را نيز دارا باشد.
اين گونه تصوير كردن، معنايش اين است كه همه شرايط، در بحث صحيح و اعم دخالت دارند.

2 ـ نظريه شيخ انصارى (رحمه الله)

از شيخ انصارى (رحمه الله) نقل شده كه ايشان همه اقسام شرايط را از بحث صحيح و اعم خارج دانسته و فرموده است:
شرايط و اجزاء، در رتبه واحدى نيستند بلكه رتبه اجزاء، مقدم بر رتبه شرايط است، زيرا اجزاء و شرايط، همانند سبب و شرط و مانع در تكوينيات مى باشند. در امور تكوينيه، مثلا وقتى نار بخواهد در احراق اثر كند، در اين جا يك سبب داريم به نام نار و يك شرط داريم به نام محاذات، مانعى هم داريم به نام رطوبت كه مى توان آن را به شرط عدم رطوبت برگرداند. روشن است كه در اين امر تكوينى، موقعيت شرط و موقعيت سبب با يكديگر فرق دارند و موقعيت سبب، مقدم بر موقعيت شرط است. سبب، چيزى است كه با مسبب ارتباط دارد و خودش در مسبب تأثير مى كند و نقش مؤثرى در حصول مسبّب ايفاء مى كند ولى شرط، داراى عنوان تأثير نيست. شرط به منزله واسطه اى است كه بين سبب و مسبب، ايجاد ارتباط كرده و اين ها را به هم نزديك مى كند. البته اين حرف به معناى اين نيست كه مسبب، بدون شرط هم حاصل مى شود بلكه مى خواهيم بگوييم: مؤثر در مسبّب، عبارت از سبب است و شرط، مانند

---

(الصفحة51) واسطه اى اين دو را به هم نزديك مى كند و وجود مسبّب در خارج، به علت سبب است.
شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: اجزاء و شرايط در باب عبادات نيز به همين صورت است. اجزاء، حكم مقتضى و سبب را داشته و شرايط، حكم همان شرايط تكوينيه را دارند. و به عبارت ديگر: اجزاء، در تشكيل ماهيت نقش دارند ولى شرايط، در تأثير اين ماهيت در آثار مورد انتظار نقش دارند.
گويا شرايط مى آيد و دست ماهيت را گرفته و به آثار و خواص مى رساند. البته اگر شرايط نباشد، آثار و خواص نيست ولى با وجود شرايط، آثار و خواص به خود ماهيت و اجزاى آن استناد دارند. چون رتبه اجزاء قبل از رتبه شرايط است نمى توان گفت: نحوه دخالت اين دو يكسان است.
اين قول در تقريرات بحث شيخ انصارى (رحمه الله) به ايشان نسبت داده شده است. سپس مقرّر، در ذيل كلام، تفصيلى را ذكر مى كند كه ظاهراً ارتباطى به شيخ (رحمه الله) ندارد بلكه مربوط به خود مقرّر است.(1)
بررسى كلام شيخ انصارى (رحمه الله)
كلام مرحوم شيخ انصارى، كلام درستى است ولى نتيجه اى كه مى خواهد از آن بگيرد بر اين بيان مترتب نيست، زيرا ما هم قبول داريم كه اجزاء و شرايط در يك رتبه نيستند ولى ما در بحث صحيح و اعم مى خواهيم بحث كنيم كه مثلا بنابر قول به ثبوت حقيقت شرعيه، آيا شارع مقدس در مقام وضع و نام گذارى همان طورى كه اجزاء را ملاحظه كرده شرايط را هم ملاحظه كرده يا نه؟ آيا شما مى فرماييد: مؤخر بودن رتبه شرايط، سبب مى شود كه شرايط، در نام گذارى ـ كه امر اعتبارى است ـ دخالت نداشته باشند؟ ما در بحث وضع گفتيم: حقيقت وضع، يك امر اعتبارى است. وضع، مانند نام گذارى فرزند و اختراعات است. با وضع كلمه ماشين بر اين مجموعه

---

(الصفحة52) مركب، علقه اى اعتبارى بين لفظ و معنا تحقق پيدا مى كند. آيا تقدم و تأخّر رتبى چه دخالتى در امر وضع ـ كه امر اعتبارى است ـ مى تواند داشته باشد؟ آيا چون تقدّم و تأخّر رتبى در كار است، محال است كه شارع بفرمايد: من صلاة را براى نماز صحيح ـ از حيث اجزاء و شرايط ـ قرار دادم؟ در امر اعتبارى، اين امور جريان پيدا نمى كند. تقدّم و تأخّر، در امور تكوينيه جريان دارد. در امور اعتبارى، حتى تقدّم و تأخّر زمانى يا مكانى هم نمى تواند مشكلى ايجاد كند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبى. خود نماز، يك امر اعتبارى است و مقولات مختلفى در آن جمع شده اند. حال اگر كسى بگويد: در فلسفه ثابت شده كه مقولات مختلف، قابل اجتماع نيستند.(1) جواب مى دهيم: اين اجتماع، اجتماع حقيقى نيست بلكه اجتماع اعتبارى است، اين تركيب، تركيب اعتبارى است و در مركب اعتبارى نبايد مسائل مربوط به واقعيات تكوينيه را پياده كنيم. مسأله وضع هم ـ مثل نماز ـ يك امر اعتبارى مى باشد. به همين جهت، گاهى مى بينيد كه يك لفظ را براى دو معناى متضاد وضع مى كنند مثل كلمه «قُرْء» كه هم به معناى «طهر» و هم به معناى «حيض» است. و كسى نمى تواند در آن مناقشه كند زيرا وضع، يك امر اعتبارى است و مانعى ندارد لفظ «قُرْء»، هم براى «طهر» و هم براى «حيض» وضع شده باشد.

3 ـ نظريه محقّق نائينى (رحمه الله)

محقق نائينى (رحمه الله) فرموده است: اگر شرايط، از قبيل قسم اول باشد ـ كه هم امكان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع، آنها را در متعلّق حكم اخذ كرده است ـ بدون ترديد، داخل در بحث صحيح و اعم هستند، ولى اگر از قبيل قسم دوّم ـ يعنى شرايطى كه امكان اخذ دارد ولى شارع اخذ نكرده است ـ و يا قسم سوم ـ يعنى شرايطى كه امكان اخذ ندارند ـ باشند از محلّ نزاع خارجند.

---

(الصفحة53) امّا قسم اول: وجه دخول قسم اوّل اين است كه وقتى شرطى، امكان اخذ در متعلّق داشته باشد و خود شارع هم آن را در متعلّق اخذ كند، معنايش اين است كه شارع، با اين شرط، معامله جزئيت كرده و اين را در رديف اجزاء قرار داده است زيرا وقتى شارع مى گويد: صلِّ مع الطهارة، علاوه بر اين كه اجزاء نماز را ملاحظه كرده، تقييد صلاة به طهارت را هم ملاحظه كرده است، چون معناى شرطيت، به دخالتِ تقيّد به شرط برمى گردد پس تقيّد به طهارت ملاحظه شده است و نمى شود تقيّد به چيزى ملاحظه شود ولى خود آن چيز ملاحظه نشود. نمى توان گفت: شارع، تقيّد به طهارت را ملاحظه كرده ولى خود طهارت را لحاظ نكرده است. اين يك امر غير معقولى است. پس چه فرقى بين شرايط و بين اجزاء است؟ همان طور كه اجزاء مورد لحاظ شارع قرار مى گيرد اين تقيّدها هم مورد لحاظ قرار مى گيرد. زيرا فرض كرديم كه شارع خودش اين ها را در متعلّق حكم اخذ كرده و خودش ما را به اين مطلب، ارشاد كرده است و اگر ارشاد شارع نبود ما نمى توانستيم بفهميم كه طهارت، استقبال، ستر و... در نماز دخالت دارند.
اما قسم دوّم: وجه خروج اين قسم از محلّ نزاع اين است كه در اين قسم، مسأله شرطيت را از راه عقل استفاده مى كنيد و مى گوييد: عقل، حكم مى كند كه نماز، نبايد مزاحم اقوى داشته باشد و اگر مبتلا به مزاحم اقوى ـ مثل ازاله ـ شد، فاسد خواهد بود، پس يكى از شرايط صحت صلاة، عدم ابتلا به مزاحم اقوى است. ايشان مى فرمايد: شما كه مى خواهيد مزاحمت را تصور كنيد، مزاحمت دو طرف دارد، يكى عبارت از ازاله و ديگرى عبارت از صلاة است، وقتى صلاة را به عنوان طرف مزاحم ازاله مطرح مى كنيد آيا چيزى كه مسمّاى به صلاة است را به عنوان طرف ازاله مطرح مى كنيد يا مى گوييد: «چيزى كه اگر مزاحم نباشد از آن تعبير به صلاة مى كنيم، در طرف ازاله قرار دارد»؟ عقل اين تعبير را نمى گويد و شما هم در تعبيراتتان اين را نمى گوييد. شما مى گوييد: يشترط في الصلاة أن لا تكون مبتلى بمزاحم أقوى. پس آنچه طرف مزاحم ازاله است صلاة است، چيزى است كه لفظ صلاة بر آن وضع شده است ـ بنابر قول به
(الصفحة54) حقيقت شرعيه ـ . اگر طرف مزاحم ازاله، مسماى به صلاة باشد چگونه تعقل مى شود كه بگوييم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود اين تسميه دخالت دارد، به طورى كه اگر مبتلا به مزاحم شد ديگر صلاة ناميده نمى شود؟
خلاصه اين كه ما چون فرض مزاحمت مى كنيم، براى مزاحمت دو طرف بايد داشته باشيم يكى ازاله و ديگرى صلاة، در اين صورت آيا صلاة واقعى و مسماى به صلاة، مزاحم با ازاله است يا چيز ديگرى كه اگر اين ابتلا نبود، اسمش را صلاة مى گذاشتيم ولى حالا كه اين ابتلا هست، اسم آن صلاة نيست؟ بديهى است شما در مقام بيان مزاحمت، مزاحمت بين صلاة و ازاله را قائليد و اين در صورتى است كه عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معناى نماز و مسماى نماز، نقشى نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، ديگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زيرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوى است و اين شرط هم در مسمّى و وضع دخالت دارد پس ديگر صلاة نمى تواند مزاحم با ازاله باشد.
لذا ايشان مى فرمايد: ما اين شرط را خارج از مقام تسميه و وضع مى دانيم.
امّا قسم سوّم: در اين قسم، مسأله روشن تر است. شرايطى كه امكان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعى الأمر كه اگر انسان بخواهد صلاة را به داعى امر اتيان كند، داعى امر يك رتبهْ متأخر از خود امر است زيرا تا وقتى كه امر نباشد معنا ندارد انسان به داعى امر اتيان كند. امر هم متأخر از متعلقش ـ يعنى صلاة ـ مى باشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعى امر است و چيزى كه دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور مى شود كه در معنا و مسماى صلاة دخالت داشته باشد؟ معقول نيست كه بگوييم اين داعى امر جزء شرايط است و شرايط هم در تسميه و وضع دخالت دارند.
لذا اين قسم را هم بايد از محلّ نزاع بحث صحيح و اعم خارج كرد.(1)

---