(الصفحة530) فصول (رحمه الله)) خواستيد از يك اشكال فرار كنيد، گرفتار اشكال ديگرى شديد. شما ديديد بين جسم و بياض، تغاير وجودى مطرح است، براى فرار از اين تغاير وجودى، از جسم و بياض، مجموع مركّبى درست كرده، آن را موضوع و بياض را محمول قرار داديد. و روشن است كه تغاير كلّ و جزء تغاير حقيقى است و شما خواستيد از مغايرت حقيقى بين جسم و بياض فرار كنيد، به يك مغايرت حقيقى ديگر گرفتار شديد.
از اين بالاتر، مرحوم آخوند مى فرمايد: در قضاياى حمليّه اى كه در مقام تعريف وارد شده ـ مثل «الإنسان حيوان ناطق» ـ ما نمى بينيم كسى مسأله تركيب را مطرح كرده باشد، كسى نيامده موضوع و محمول را تركيب كرده و آن را موضوع قرار دهد و سپس جزء آن موضوع را به عنوان محمول قرار دهد.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند

اوّلا: كلام مرحوم آخوند در اين جاقدرى اضطراب دارد، زيرا مرحوم آخوند خيال كرده است كه صاحب فصول (رحمه الله) تنها ملاك حمل را همين ملاك دوّم ـ يعنى مغايرت حقيقى و اتّحاد اعتبارى ـ قرار داده است، در حالى كه صاحب فصول (رحمه الله) دو ملاك براى حمل مطرح كرد و ملاك غالب و شايع، همان ملاك اوّل است و ملاك دوّم به عنوان ملاك غيرشايع مطرح است. لذا مرحوم آخوند در جواب صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: «در حمل، ملاحظه تركيب معتبر نيست».
ثانياً: كجا صاحب فصول (رحمه الله) در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» مسأله تركيب را مطرح كرده است؟ صاحب فصول (رحمه الله) اين مطلب را در مورد جايى گفته كه موضوع و محمول، تغاير وجودى دارند و خود ايشان به اين مطلب تصريح كرده، لذا ما گفتيم: بيان صاحب فصول (رحمه الله) در جواب فلاسفه است. فلاسفه، در فرق بين مشتق و مبدأ بحث مى كردند، صاحب فصول (رحمه الله) فرمود: «ضَرْب، با زيد تغاير وجودى دارد، ضَرْب، به

---

(الصفحة531) عنوان حدث و زيد به عنوان ذات است و وجود ذات غير از وجود حدث است و اگر بخواهيد قضيّه «زيد ضَرْب» را تشكيل دهيد بايد موضوع را امر مركّبى قرار دهيد» صاحب فصول (رحمه الله) در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» و بالاتر از آن در قضيّه «زيد ضارب» چنين چيزى نمى گويد. خود صاحب فصول (رحمه الله) در مقام مقايسه بين ضارب و ضرب مى گويد: اگر بخواهيم ضارب را حمل بر زيد كنيم، نيازى به اعتبار نداريم. وقتى خود صاحب فصول (رحمه الله) قضيّه «زيد ضارب» را داخل در قسم اوّل ـ كه مغايرت اعتبارى و اتّحاد حقيقى است ـ قرار داده است، ديگر نمى توان به ايشان اعتراض كرد كه شما در «الإنسان حيوان ناطق» مجموع مركّب را موضوع و جزء اين مجموع مركّب را محمول قرار مى دهيد.
انصاف اين است كه مرحوم آخوند گويا در كلام صاحب فصول (رحمه الله) دقّت نفرموده است.
شايد منشأ برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول (رحمه الله) اين باشد كه صاحب فصول (رحمه الله) در بعضى از مثال ها دچار اشتباه شده است، مثلا براى تغاير وجودى مثل جسم و عرض ـ كه تغايرشان روشن است ـ گاهى به «الإنسان جسم» مثال مى زند در حالى كه بين «الإنسان» و «جسم» تغاير وجودى وجود ندارد، زيرا جسم به عنوان جنس بعيد براى انسان است و معنا ندارد كه جنس بعيد انسان با آن اتّحاد وجودى نداشته باشد. پيداست كه بين ماهيّت جسم و ماهيّت انسان، اتّحاد وجودى برقرار است.
ولى اشكال ديگر مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) وارد است و آن اشكال اين بود كه صاحب فصول (رحمه الله) خواست از تغاير حقيقى بين جسم و بياض فرار كند، به تغاير حقيقى بين كلّ و جزء گرفتار گرديد.
اشكال مهمّ بر صاحب فصول : با توجّه به مطالبى كه در ارتباط با قضيّه حمليّه و ملاك آن بيان كرديم، اشكال مهمّى بر صاحب فصول (رحمه الله) مطرح است. قبل از بيان اين اشكال، تذكّر نكته اى اساسى و مهم را لازم مى دانيم كه شايد اين نكته مورد غفلت صاحب فصول (رحمه الله) و ديگران قرار گرفته است. و آن نكته اين است كه قضيّه حمليّه
(الصفحة532) عبارت از چيزى است كه از يك واقعيت اخبار مى كند. يعنى انشاء نيست كه اختيار آن در دست انشاءكننده باشد تا هرگونه خواست انشاء كند و به هركيفيتى خواست اعتبار كند. قضيّه خبريّه، به عنوان نقشه واقع و صورت واقع است و مى خواهد واقع را نشان بدهد و چيزى اضافه بر واقع ندارد. اگر شما ديديد زيد در حياط مدرسه ايستاده، وقتى مى آييد اين قصّه را نقل مى كنيد، آيا چيزى از خودتان بر آن اضافه مى كنيد؟ خير، وقتى انسان در مقام اخبار است مى خواهد همان واقعيّت را به كسى كه از آن واقعيّت اطلاع ندارد منتقل كند، به خلاف مقام انشاء كه شخص انشاء كننده چيزى را از خودش انشاء مى كند. بنابراين آنچه در قضاياى حمليّه بايد به عنوان اساس، مورد نظر واقع شود عبارت از اين نيست كه متكلّم چيزى را اعتبار كند، مگر متكلّم مى خواهد از خودش چيزى را بر واقعيّت اضافه كند؟ خير، بايد واقعيّت را ملاحظه كرد. واقعيّت در قضاياى حمليّه عبارت از اتّحاد واقعى و هوهويت است. اتّحاد واقعى بين زيد و قائم، بين زيد و انسان، بين انسان و حيوان ناطق، ولى اين اتّحاد واقعى گاهى هم در مرحله وجود است و هم در مرحله ماهيّت، و گاهى فقط در مرحله وجود است نه در مرحله ماهيّت، مثل اتّحاد در زيد قائم.
براساس همين مبنا بود كه ما در بحث مبسوطى كه پيرامون قضاياى حمليّه ـ در جلد اوّل ـ مطرح كرديم گفتيم: در قضاياى حمليّه، نسبت وجود ندارد. قائم را نمى توان به زيد نسبت داد بلكه آنچه را مى توان به زيد نسبت داد، قيام است. اگر شما گفتيد: «زيد له القيام»، قيام را به زيد نسبت داده ايد ولى «زيد له القيام» قضيّه حمليّه نيست. قضيّه حمليّه، «زيد قائم» است. بين زيد و قائم، نسبت وجود ندارد، زيد همان قائم و قائم همان زيد است و غير از قائم و زيد چيزى نداريم. قضاياى حمليّه، متقوّم به اتّحاد و هوهويت است و حدّاقل اتّحاد هم اتّحاد در وجود است. حال ممكن است اتّحاد در مراحل بالاتر هم باشد و ممكن است فقط اتّحاد در وجود باشد ولى ما پائين تر از اتّحاد در وجود نداريم.
حال كه چنين است ما به صاحب فصول (رحمه الله) مى گوييم:
(الصفحة533) اين كه شما در دو شىء متغايرالوجود ـ مثل جسم و بياض ـ مى خواهيد اتّحاد اعتبارى درست كرده و قضيّه حمليّه تشكيل دهيد، آيا شما مى خواهيد واقعيّتى را بيان كنيد يا مى خواهيد از خودتان مايه بگذاريد؟ شما اگر بخواهيد واقعيّت را بيان كنيد، هيچ گاه بين جسم و بياض، به حسب واقع، اتّحاد و هوهويّت تحقّق ندارد. بياض، وجودى عرضى و جسم، وجودى جوهرى است و اتّحاد وجودى بين اين ها غير ممكن است و اگر ـ به حسب واقع ـ اتّحاد وجودى غيرممكن شد، شما هم كه مى خواهيد واقعيّت را خبر دهيد، قضيّه حمليّه، قضيّه انشائيّه نيست كه بگوييم: فلان چيز اعتبار شده و فلان چيز اعتبار نشده است. شما مى خواهيد تصوير و نقشه واقع را نشان دهيد و در الجسم و بياض امكان ندارد به صورت قضيّه حمليّه بتوانيد واقعيّت را نشان دهيد، زيرا ملاك قضيّه حمليّه، اتّحاد است و حدّاقل مراتب آن هم اتّحاد در وجود است و بين جسم و بياض، اتّحاد وجودى امكان ندارد. بنابراين آنچه شما مى گوييد كه «گاهى اتّحاد، اعتبارى و مغايرت، حقيقى است» نمى تواند ارتباطى به قضاياى حمليّه داشته باشد.
ولى ما فعلا عرض را نمى خواهيم حمل بر ذات كنيم بلكه مى خواهيم در مورد «الجسم أبيض» بحث كنيم. آيا جسم با أبيض ـ به حسب واقعيّت ـ دو چيز هستند؟ خصوصاً اگر ما در معناى مشتق، قول به بساطت را نفى كنيم ـ كه همين كار را هم كرديم ـ و قائل به تركيب شويم، معناى «أبيض» عبارت از «شىء له البياض» مى شود. آيا اين «شىء له البياض» مغاير با جسم است يا اين كه اين دو، يك واقعيّت مى باشند و بين آن ها هوهويّت و اتّحاد برقرار است؟ واقع مسأله اين است كه بين اين ها اتّحاد و هوهويّت برقرار است و اين دو، يك واقعيّت مى باشند در اين صورت، ما در اخبار از اين واقعيّت و ارائه اين واقعيت، چيز ديگرى لازم نداريم و اگر جمله ما همان نقشه واقعيّت و صورت واقعيّت باشد، اين قضيّه حمليّه درست است.
از اين جا ما به مسائلى پى مى بريم:
1 ـ آنچه صاحب فصول (رحمه الله) مى گفت باطل است. اگر چه صاحب فصول (رحمه الله) بين
(الصفحة534) «الجسم بياض» و «الجسم أبيض» فرق گذاشت ـ و واقعاً هم بين اين دو، فرق وجود دارد ـ ولى معنايى را كه صاحب فصول (رحمه الله) در «الجسم أبيض» مطرح كرد، معناى تامّ و تمامى است امّا آنچه در مورد «الجسم بياض» بيان كرد، معناى صحيحى نيست زيرا بين جسم و بياض هيچ گونه اتّحادى وجود ندارد، بين وجود جسم و وجود عرض، كمال مغايرت وجود دارد. حال كه چنين است، شما در «الجسم بياض» چه كارى مى خواهيد انجام دهيد؟ در «الجسم بياض» مى خواهيد همان واقعيت را ارائه دهيد. در «الجسم بياض» ـ به حسب واقعيّت ـ هيچ گونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق ندارد. و اگر واقعيّت را كنار مى گذاريد و همان طورى كه عبارت شما دلالت مى كند، مجموعه مركّبى از جسم و بياض را موضوع و خصوص بياض را محمول قرار مى دهيد، اين مطلب با قطع نظر از اشكالى كه مرحوم آخوند به ايشان وارد كرد ـ يعنى مغايرت بين جزء و كلّ ـ اشكال ديگرى نيز دارد و آن اين است كه ما از صاحب فصول (رحمه الله) سؤال مى كنيم: شما اين قضيّه اى كه اين گونه اعتبار مى كنيد چه نامى بر آن مى گذاريد؟ ما گفتيم: مسأله انشاء دركار نيست كه اعتبار به دست انشاءكننده باشد، اين جا مسأله اعتبار مطرح نيست. شما در مقام اخبار مى باشيد و اخبار، كارى به اعتبار شما ندارد. اخبار يعنى بهوسيله الفاظ، آينه اى به دست مستمع بدهيد كه از آن آينه، واقعيّت را نگاه كند و حقيقت را ملاحظه كند. البته مقصود ما جمله خبريه صادقه است نه كاذبه. آن وقت اين چه معنا دارد كه جمله خبريّه را در اختيار اعتبار خودتان قرار داده و مجموع را به عنوان شىء واحدى اعتبار كرده و موضوع قرار دهيد و بياض را هم محمول؟
در نتيجه اين حرف صاحب فصول (رحمه الله) با قطع نظر از اشكال صاحب كفايه (رحمه الله)، حرف باطلى است، زيرا در واقعيّت، دو مطلب متغاير و غيرقابل حمل است. حمل جوهر برعرض ياعرض بر جوهر، امكان ندارد و با اعتبار نمى توان تغاير واقعى را برطرف كرد.
لذا يكى از نتايجى كه بر آن مطلب اساسى ما مترتّب مى شود بطلان كلام صاحب فصول (رحمه الله) است.
2 ـ مرحوم آخوند و جماعتى ديگر از بزرگان معتقدند در قضاياى حمليّه اگر چه به