(الصفحة515) خودشان ذكر كرده اند منطبق است يا نه؟
قبل از ورود به بحث، ذكر اين نكته لازم است كه ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقيقى ـ يعنى مادّه اى كه در مشتق وجود دارد ـ مى باشد. مشتق، معناى «لا بشرط» دارد لذا صلاحيّت حمل و قابليّت حمل در آن وجود دارد ولى مبدأ، معناى «بشرط لا» دارد لذا قابليّت حمل و صلاحيّت حمل در آن وجود ندارد.

تفسير صاحب فصول (رحمه الله) از كلام فلاسفه

صاحب فصول (رحمه الله) فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بين مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، يعنى مشتق و مبدأ، يك حقيقت واحده و يك مفهوم واحد مى باشند ولى اين مفهوم را به دوصورت مى توان لحاظ و اعتبار كرد: اگر اين مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پيدا كرده و صلاحيّت حمل در آن تحقّق پيدا مى كند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پيدا كرده و ديگر صلاحيّت حمل ندارد.
بر اساس تفسير صاحب فصول (رحمه الله)، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوينى مى شود كه در بحث مطلق و مقيّد مطرح است. اين عناوين در بحث مطلق و مقيّد به اين صورت مطرح مى شود كه اگر مولا ماهيّتى را درنظر گرفت و خواست آن ماهيّت را متعلّق حكم خود قرار دهد، در اين ماهيّت ـ ازنظر لحاظ مولا ـ سه حالت تصوّر مى شود:
1 ـ مولا نفس ماهيّت را در ارتباط با اوصاف و قيود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه مى كند، مثلا ماهيّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار مى دهد بدون اين كه خصوصيّت ديگرى در متعلّق حكم نقش داشته باشد. اين جا متعلّق حكم، عبارت از ماهيّت مطلقه است كه از آن به «ماهيت لا بشرط» تعبير مى شود.
2 ـ مولا نفس ماهيّت را متعلّق حكم قرار نمى دهد بلكه وصفى خارج از ماهيّت را در متعلّق حكم دخيل مى داند، مثلا مى گويد: عتق رقبه درصورتى متعلّق حكم و
(الصفحة516) محصِّل غرض است كه رقبه مقيّد به ايمان باشد. اين جا متعلّق حكم، ماهيّت مقيّد است كه از آن به «ماهيّت بشرط شىء» تعبير مى شود.
3 ـ مولا در مثل عتق رقبه مى بيند ايمان نقشى در متعلّق حكم ندارد ولى كفر، مانعيّت دارد از اين كه غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اين جا ماهيّت مأخوذ در متعلّق حكم را مقيّد به «عدم الكفر» مى كند كه اگر فرض كنيم بين كفر و ايمان واسطه اى وجود داشته باشد مى تواند محصِّل غرض مولا باشد يعنى رقبه اى كه بايد عتق شود، بايد كافر نباشد، خواه مؤمن باشد يا نه. از اين ماهيّت به «ماهيت بشرط لا» تعبير مى شود.
اين اقسام سه گانه در باب مطلق و مقيّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول (رحمه الله) كلام فلاسفه را ـ در فرق بين مشتق و مبدأ ـ براساس همين مبناى اعتبار معنا كرده و فرموده است: نظر فلاسفه اين است كه مشتق و مبدأ يك حقيقت و يك ماهيّت مى باشند ولى اين ماهيّت را به دوصورت مى توان اعتبار كرد: اگر اين ماهيّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار كنيم عنوان مشتق به خود مى گيرد و صلاحيّت حمل در آن وجود دارد ولى اگر همين ماهيّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار كنيم، صلاحيّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود مى گيرد.
سپس صاحب فصول (رحمه الله) به فلاسفه اعتراض كرده و مى فرمايد: ما معناى كلام شما را نمى فهميم، آنچه مى فهميم اين است كه اگر شما زيد را موضوع و حركت يا علم را محمول قرار دهيد، چنانچه هزار بار هم حركت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض كنيد «زيد حركة» يا «زيدٌ علمٌ» درست نمى شود، كه مثلا اگر كسى از در وارد شد و گفت: «زيدٌ علمٌ» ما نتوانيم حكم به صحّت يا بطلان اين قضيّه بكنيم بلكه ناچار باشيم با گوينده قضيّه صحبت كنيم و ببينيم آيا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده يا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار كرده باشد قضيّه اش درست و إلاّ باطل است. در حالى كه وقتى جمله «زيدٌعلمٌ» به گوش شما مى خورد شما ترديد نمى كنيد كه اين عبارت، قضيّه حقيقيّه نيست. هر چند از باب مجاز درست است ولى ما
(الصفحة517) در مجاز، بحثى نداريم، ما در تشكيل قضيّه به نحو حقيقت بحث مى كنيم.
لذا صاحب فصول (رحمه الله) مى گويد: ما حرف فلاسفه را قبول نداريم، مسأله اعتبار، نقشى در فرق بين مشتق و مبدأ ندارد.(1)

اعتراض مرحوم آخوند به صاحب فصول (رحمه الله) و تفسير ايشان از كلام فلاسفه

مرحوم آخوند در كفايه به صاحب فصول (رحمه الله) اعتراض كرده و حتّى به ايشان نسبت غفلت داده است.
مرحوم آخوند ابتدا مى فرمايد: فرق بين مشتق و مبدأ اين است كه، درحقيقت معناى مشتق، خصوصيّتى وجود دارد كه قابل حمل بر ذات است، مثلاً «عالم» داراى معنايى است كه اين معنا هيچ ارتباطى به لحاظ و اعتبار متكلّم ندارد. «عالِم» يك معناى واقعى و حقيقى دارد كه اين معنا وقتى با زيد مقايسه شود مى بينيم قابل جرى و حمل بر زيد است و مى توان بين زيد و عالم قضيّه حمليّه ـ كه ملاكش اتّحاد و هوهويّت است ـ تشكيل داد و گفت: «زيد عالم»، همان طور كه ملاك حمل در غير مشتقات ـ مثل «زيد إنسان» ـ همين است. اين خصوصيّت در ذات مشتق وجود دارد و نياز به اعتبار ندارد.
ولى ما وقتى سراغ مبدأ مى آييم مى بينيم در مبدأ ـ به حسب حقيقت و معنايش ـ خصوصيّتى تحقّق دارد كه آن خصوصيّت اقتضا مى كند كه مبدأ، قابل حمل بر ذات نباشد و بين آن و ذات هيچ گونه اتّحاد و هوهويّتى تحقّق پيدا نكند.
بنابراين براساس كلام مرحوم آخوند، فرق بين مشتق و مبدأ يك فرق واقعى و حقيقى است بدون اين كه وابستگى به اعتبار متكلّم داشته باشد و بدون اين كه مسائل مطرح شده در مطلق و مقيّد ـ كه مربوط به اعتبار مولا و متكلّم است ـ در اين جا نقشى

---

(الصفحة518) داشته باشد.
مرحوم آخوند ـ سپس مى فرمايد: «كلام اهل معقول نيز به همين مطلب برمى گردد» يعنى فلاسفه كه فرموده اند: «فرق بين مشتق و مبدأ در «لا بشرط» و «بشرط لا» بودن است» مقصودشان «بشرط لا» و «لا بشرط» به حسب واقعيّت است نه به حسب اعتبار. و اين كلام فلاسفه، هيچ ارتباطى به مسأله اعتبار ندارد. «لا بشرط» بودن عالِم، يك واقعيّت است، هر چند هيچ اعتبارى در اين زمينه نباشد و «بشرط لا» بودن علم، نيز يك واقعيّت است اگر چه هيچ اعتبارى همراه آن نباشد.(1)

اعتراض محقّق اصفهانى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند و تفسير ايشان از كلام فلاسفه

محقّق اصفهانى (رحمه الله) كلام مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مى فرمايد:(2)
«اتّفاقاً فلاسفه به كلمه اعتبار تصريح كرده اند مثلا محقّق دوانى در حاشيه بر شرح تجريد قوشچى،(3) به اين مطلب تصريح كرده است. ايشان در فرق بين مشتق و مبدأ، وقتى به كلمه مبدأ مى رسد مى گويد: مقصود ما از مبدأ، مبدأ حقيقى است نه مبدأ مشهورى كه اسم آن را مصدر مى گذاريد. خود مصدر، داراى يك نوع اشتقاق نحوى است. مراد ما همان مادّه حقيقى است كه در ضمن مشتقّات وجود دارد و فرق بين مشتق و مبدأ، به اعتبار است» ايشان (محقّق دوانى) سپس دليلى مشابه دليل محقّق شريف (رحمه الله) اقامه كرده بر اين مطلب كه نه مفهوم شىء و ذات در مشتق نقش دارد و نه

---

(الصفحة519) مصداق آن. و مانند مرحوم آخوند مى گويد: «اگر گفتيم: «الثوب الأبيض»، در اين ابيض، نه مفهوم شىء وجود دارد و نه مصداق آن، زيرا اگر مفهوم شىء باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الشيء الأبيض» باشد» البته اين تعبير ايشان مغالطه است زيرا اگر شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد ديگر معناى ابيض عبارت از «الشيء الأبيض» نيست بلكه معناى آن «الشيء الذي له البياض» است. بعد مى فرمايد: «و اگر مصداق شىء در معناى ابيض دخالت داشته باشد بايد معناى «الثوب الأبيض» عبارت از «الثوب الثوب الأبيض» باشد». در اين كلام ايشان نيز مغالطه وجود دارد، زيرا اگر مصداق شىء ـ به نام ثوب ـ در معناى ابيض دخالت داشته باشد، ابيض به معناى «الثوب الأبيض» نيست بلكه به معناى «الثوب الذي له البياض» مى باشد و ما مى توانيم بگوييم: «الثوب الثوب الذي له البياض». چه به صورت قضيّه حمليّه و چه به صورت صفت و موصوف.
حال ما كارى به مغالطه ايشان نداريم بلكه مى خواهيم بگوييم ايشان تصريح كرده كه «فرق بين مشتق و مبدأ به اعتبار است».
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: صريح تر از كلام ايشان، مطلبى است كه مرحوم صدرالمتألّهين در شواهدالربوبيّة ذكر كرده است. مرحوم صدرالمتألّهين در شواهدالربوبيّة به جهت مناسبتى كه بحث مشتق مطرح مى شود مى فرمايد: «جمهور علماى كلام عقيده دارند كه در مشتق، هم ذات و هم مبدأ و هم نسبت اخذ شده است».(1) يعنى درحقيقت، معناى مشتق عبارت از يك معناى تركيبى يا منتزع از يك مركّب مى باشد. صدرالمتألّهين سپس مى فرمايد: «امّا بعضى از محقّقين ـ كه نظر ايشان به فلاسفه است ـ معتقدند بين مشتق و مبدأ هيچ فرقى نيست مگر به لحاظ عقل و لحاظ اعتبار» يعنى اعتبار و لحاظ عقل است كه بين اين دو، فرق قائل مى شود و الاّ اگر بخواهيم مسأله را به حسب واقعيّت بررسى كنيم، مفهوم مشتق و مبدأ يك چيز است و

---