(الصفحة443)

1 ـ راه حلّ محقّق اصفهانى (رحمه الله)

ايشان راه حلّى را ارائه داده و مى فرمايد: بعضى از اكابر ـ كه مقصود مرحوم صدرالمتألّهين است ـ اين راه را بيان كرده است.
ايشان مى فرمايد: درست است كه در حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود لازم است و البته وجود، منحصر به وجود خارجى نيست بلكه گاهى اتّحاد در وجود ذهنى است نه وجود خارجى. مثلا ملاك در قضيّه «الإنسان كاتب» اتّحاد در وجود خارجى است يعنى اين انسان در وجود خارجى با كاتب اتّحاد دارد. مثال روشن تر آن قضيّه «زيد إنسان» است كه اتّحاد زيد با انسان در وجود خارجى است.
ولى گاهى در حمل شايع صناعى اتّحاد در وجود ذهنى است، مثلا قضيّه «الإنسان نوع» قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى است زيرا مفهوم «انسان» غير از مفهوم «نوعٌ» است و «انسان»، يكى از مصاديق «نوعٌ» است زيرا بقر و غنم هم نوع هستند. ولى ملاك در اين حمل، اتّحاد در وجود خارجى نيست. انسان خارجى نمى تواند اتّصاف به نوعيت داشته باشد بلكه انسان متحقّق در ذهن است كه نوعيّت دارد.
سپس مى فرمايد: اتّحاد در وجود، داراى معناى وسيعى است، زيرا گاهى به صورت قطعى است ـ مانند مثالهاى ذكر شده ـ و گاهى به صورت فرضى و تقديرى است. «الإنسان كاتب» از نظر وجود خارجى نيازى به تقدير ندارد. «الإنسان نوع» ازنظر وجود ذهنى نيازى به تقدير ندارد. ولى گاهى اتّحاد در وجود نياز به تقدير دارد.
محقّق اصفهانى (رحمه الله) از صدرالمتألّهين (رحمه الله) نقل مى كند: در حمل شايع صناعى، هميشه موضوع، مصداق براى محمول است. شما كه مى خواهيد مصداقى را به عنوان موضوع براى محمول قرار دهيد گاهى با نوعى عمليات عقلى و فعاليّت عقلى مى آييد و فردى تخيّلى و تصوّرى ـ كه ماهيت آن همان ماهيت محمول است ـ درست مى كنيد و آن فرد فرضى را موضوع قرار مى دهيد و حكم مى كنيد كه بين اين فرد فرضى با محمول، اتّحاد وجودى برقرار است. حال يا در وجود خارجى و يا در وجود ذهنى.
(الصفحة444) وقتى شما مى خواهيد بگوييد: «شريك الباري ممتنع» كه معنايش اين مى شود كه شريك الباري در وجود خارجى ممتنع است. «ممتنع»، مفهوم عامى است كه مى خواهد به حمل شايع صناعى بر مصداقش ـ به عنوان يك شريك الباري ـ حمل شود. در اين جا مى آييد و يك «شريك الباري موجود در خارج» فرضى درنظر مى گيريد و آن را موضوع قرار داده و «ممتنع» را بر آن حمل كرده و مى گوييد: ممتنع با اين اتّحاد دارد.
بنابراين اگر ما بخواهيم قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» را در اين جا پياده كنيم بايد يك شريك الباري فرضى ـ كه ذاتش همان ذات امتناع و عدم است ـ را به عنوان موضوع، درنظر گرفته و ممتنع را به صورت قضيّه حمليّه بر آن حمل كنيم.
درنتيجه قضيّه «شريك الباري ممتنع» يك قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى مى شود.
اين تحقيق صدرالمتألّهين (رحمه الله) را مرحوم محقّق اصفهانى پذيرفته و مى فرمايد: راه، منحصر به همين است.(1)

2 ـ راه حلّ امام خمينى (رحمه الله)

حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضاياى حمليّه، لازم نيست براساس ظاهر قضيّه پيش برويم. ما اگر براساس قواعد ادبيات بخواهيم قضيّه «زيد معدوم» و «شريك الباري ممتنع» را مورد بحث قرار دهيم بايد بگوييم: اين ها قضيّه موجبه اند. ولى اگر قدرى دقّت كنيم و معناى «معدوم» و «ممتنع» را درنظر بگيريم مى توانيم بگوييم: اين ها قضيّه سالبه محصّله اند(2) و در قضيّه سالبه محصّله نيازى به وجود موضوع

---

(الصفحة445) نيست. مثلا اگر ما به نحو سالبه محصّله گفتيم: «زيد ليس بقائم»، اين هم مى سازد با اين كه زيد، وجود داشته باشد و قائم نباشد و با اين كه اصلا زيد، وجود نداشته باشد تا بخواهد قائم باشد يا نباشد يعنى سالبه به انتفاء موضوع باشد.
بنابراين اگر بگوييم: «زيد معدوم» به معناى «زيد ليس بموجود» است، صورت قضيّه تغيير كرده و به صورت قضيّه سالبه در مى آيد. سالبه اى كه با انتفاء موضوع هم سازگار است، در اين صورت ديگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» جريان ندارد.
گفته نشود: «زيدٌ موجودٌ، باطنش زيدٌ ليس بمعدوم است»، زيرا موجود، واقعيت و حقيقت است. اين غير از جايى است كه بين دو وجود، تضادّ ثابت باشد. ممكن است در مورد جسم سياه گفته شود: ليس بأبيض و در مورد جسم سفيد گفته شود: ليس بأسود. هردو درست است زيرا مسأله تضاد بين دو وجود مطرح است و هردو وجود، وجود واقعى هستند ولى در مسأله موجود و معدوم و مسأله ممكن و ممتنع نمى توان اين حرف را زد.(1)
به نظر مى رسد راه حلّى كه امام خمينى (رحمه الله) بيان فرمود بهتر از راه حلّى است كه مرحوم اصفهانى به تبعيّت از صدرالمتألّهين (رحمه الله) ارائه فرموده است.

3 ـ راه حلّ ديگر

ممكن است در اين جا مطلب ديگرى بگوييم و آن اين است كه مگر قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له» وحى منزل است؟ اين قاعده در جايى جريان دارد كه محمول، يك واقعيّت و حقيقتى باشد، اين كه مى گوييد: «ثبوت شيء لشيء» يعنى اگر يك واقعيت و حقيقتى بخواهد براى حقيقت ديگرى ثابت شود، اين نياز به ثبوت مثبت له دارد ولى جائى كه محمول، يك حقيقت و واقعيت نباشد اين گونه

---

(الصفحة446) نيست. معدوميت كه حقيقتى نيست، ممتنع كه حقيقتى نيست چگونه مى خواهيد آن را بر چيز ديگر اثبات كنيد؟ اين جا از قاعده فرعيّت خارج است. حال يا از باب تخصيص است و عقل هم در اين جا چنين حكمى نمى كند و يا از باب تخصّص است يعنى از اوّل شامل اين جا نمى شود.
ولى در عين حال راه حلّ امام خمينى (رحمه الله) بهتر است.

مقدّمه هفتم

رجوع به اصل در مسأله مشتق

اگر ما در مسأله مشتق از نظر ادلّه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا مشتق براى متلبّس به مبدأ وضع شده يا براى اعم از متلبّس و منقضى وضع شده است؟ و در حال شك باقى مانديم، آيا در مسأله، اصلى وجود دارد كه در موقع نداشتن دليل، به آن مراجعه كنيم تا يكى از دو طرف مسأله براى ما روشن شود يا اين كه اصلى در مسأله وجود ندارد؟

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است ما چنين اصلى نداريم.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در مسأله مشتق، يك طرف قصّه، خصوص متلبّس به مبدأ و طرف ديگرش اعم از متلبّس و منقضى است. پس درحقيقت، يك طرف خاص و طرف ديگر عام است. و با توجه به اين كه خاص، همان عام است ولى با يك خصوصيّت زائده، پس ما وقتى شك كنيم، شكّمان به اين برمى گردد كه آيا واضع، آن خصوصيّت زائده ـ كه در خاص، علاوه بر عام مطرح است ـ را در مقام وضع مراعات كرده يا نه؟ و اصل، عدم مراعات يك چنين خصوصيّتى است، پس اصل، عدم ملاحظه خاص است.
(الصفحة447) مرحوم آخوند در پاسخ مى فرمايد:
اوّلا: اين اصل، معارَض است با اصالت عدم ملاحظه عام، زيرا نزاع ما در مصاديق و افراد نيست كه بگوييم: يك افراد مشتركى داريم و يك افراد زائد، بلكه نزاع در باب وضع و در باب مفهوم است و مفهوم عام و خاص با هم تباين دارند، يعنى ازنظر مفهوميت، دو چيزند. اگر جايى امر دائر شد ميان انسان و حيوان، نمى توان گفت: «حيوانيت، مسلّم است و انسانيت مشكوك، پس أصالة عدم زيادة الإنسانية را جارى مى كنيم». اگر مولا به عبدى گفت: «جئني بشيء» و عبد نمى داند آيا مراد از «شىء» انسان است يا حيوان؟ نمى تواند بگويد: انسان و حيوان، خاص و عامند و حيوانيّت، مسلّم و انسانيّت، مشكوك است پس بروم براى او حيوان را بياورم. در اين جا نمى شود اصل جارى كرد، زيرا انسان و حيوان در مقام تعلّق تكليف، دو مفهوم مختلفند و اين جا جاى آن نيست كه نسبت به خصوص انسانيت، اصل عدم زياده را جارى كنيم. در عالم مفهوم و وضع نيز همين طور است. اگر شك داريم كه آيا واضع، هيئت مشتق را براى يك مفهوم خاص وضع كرده يا براى يك مفهوم عام؟ نمى توانيم اصالة عدم ملاحظة الخصوص را جارى كنيم، زيرا اين اصل، معارض با أصالة عدم ملاحظة العموم است.
ثانياً: دليل بر اعتبار اصالة عدم ملاحظة الخصوص چيست؟
آيا عقلاء اصلى به نام اصالة العدم دارند كه اگر در وجود و تحقّق چيزى شك كنند به اين اصل مراجعه كنند؟ آيا منشأ اعتبار اين اصل، عقلاء هستند؟ يا اين كه بايد اعتبار اين اصل را از روى ادلّه شرعيه ـ مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و ادلّه استصحاب ـ درست كرد؟
اگر گفته شود: اصالة العدم، يكى از اصول عقلايى است.
مى گوييم: دليلى براى اثبات اين معنا اقامه نشده است كه عقلاء در موارد شك در وجود چيزى به اصالة العدم مراجعه كنند. بلى ممكن است در بعضى از موارد ـ مثل اين كه متكلّمى بگويد: «رأيت أسداً» و مخاطب شك كند كه آيا متكلّم، قرينه اى بر مجاز