(الصفحة230) اوّلا: ما بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا كرديم و اين يك معناى كلّى است كه در آن اشاره اى به خصوصيات و افراد نشده است. همان طور كه عنوان «العقد» يك عنوان كلّى است، عنوان «المؤثر في ملكية العين» نيز عنوان كلّى است ولى دايره عقد را مضيّق مى كند، مثل «الإنسان العالم» كه در آن، توصيف، عنوان را از كلّيت خارج نمى كند بلكه دايره كلّى را مضيّق و محدود مى كند. لذا عنوان وضع عام موضوع له عام در مانحن فيه سرجاى خود محفوظ است و ديگر تغييرى بين باب معاملات و عبادات بهوجود نمى آيد و همان طور كه صلاة، يك معناى كلّى دارد، بيع و اجاره و نكاح نيز داراى معناى كلّى مى باشند.
ثانياً: با اين معنا، اختلافى كه ميان شارع و عقلاء وجود دارد، اختلاف در مصاديق خواهد بود، همان طور كه مرحوم آخوند فرمود، زيرا در اين صورت، شارع و عقلاء در معناى كلّى بيع اتفاق نظر دارند و هر دو، بيع را به «العقد المؤثر في ملكية العين» معنا مى كنند ولى در مقام تطبيق و مقام توجه به مصاديق، بين شارع و عقلاء اختلاف است. شارع، عقد ربوى را مؤثر در ملكيت نمى داند ولى عقلاء آن را ـ مانند ساير مصاديق بيع ـ مؤثر در ملكيت مى دانند.
درنتيجه، اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

تحقيق درارتباط با موضوع له الفاظ معاملات

همان گونه كه در بحث هاى گذشته مطرح شد نظر مرحوم آخوند اين است كه بين باب معاملات و عبادات فرقى وجود ندارد و همان طور كه موضوع له در عبادات، خصوص صحيح است در معاملات نيز به همين صورت است. بيع، براى معناى صحيح وضع شده است يعنى براى سببى كه واقعاً در ملكيت مبيع تأثير كند و به عبارت ديگر: بيع، به معناى سببى است كه در ترتّب مسبّب مؤثر باشد. امّا اگر بيعى و سببى به صورت فاسد واقع شود، اين حقيقتاً بيع نخواهد بود، اگر چه مجازاً به آن بيع
(الصفحة231) گفته مى شود.
اين مسأله ـ كه آيا موضوع له الفاظ معاملات چيست؟ ـ نياز به تحقيق دارد. ما مسأله را به صورت ترديد مطرح كرديم و گفتيم: اگر الفاظ معاملات، براى مسبّبات وضع شده باشند ديگر جاى نزاع صحيح و اعمّ نيست زيرا مسبّبات، صحيح و فاسد ندارند، مسبّبات، امرشان داير بين وجود و عدم است و اين طور نيست كه در حالت وجود، گاهى به صورت صحيح و گاهى به صورت فاسد واقع شوند.
و اگر الفاظ معاملات، براى اسباب وضع شده باشند در اين صورت نزاع صحيح و اعم جريان دارد و ما بايد در ابتداى بحث، همين مسأله را روشن كنيم.
مرحوم شيخ انصارى در اوّل كتاب بيع فرموده است: آنچه متبادر از معناى لفظ «بيع» و موافق با لغت است اين است كه «بيع»، از مقوله لفظ نيست بلكه از مقوله معناست.(1)
به عبارت روشن تر: اگر ما بگوييم: «بيع» براى اسباب وضع شده است، «بيع»، از مقوله لفظ خواهد شد زيرا سبب مهمّ، همان ايجاب و قبول است، اگر چه معاطات هم جانشين ايجاب و قبول است ولى اساس كار روى همان ايجاب و قبول است كه ما از آن به «عقد» تعبير مى كنيم. «عقد» از مقوله لفظ است. «عقد» عبارت از لفظ «بعت» و لفظ «اشتريت» است. لذا اگر بيع براى سبب وضع شده باشد بايد ما بيع را دررابطه با الفاظ بررسى كنيم. همان طور كه كلمه «ايجاب» و «قبول» و «عقد» از مقوله لفظ مى باشند بايد «بيع» را هم در رديف آنها از مقوله لفظ بدانيم. درحالى كه وقتى انسان كلمه «بيع» را مى شنود، لفظى به ذهن او نمى آيد بلكه امرى از مقوله معنا به ذهن انسان تبادر مى كند.
حقّ، همين چيزى است كه شيخ انصارى (رحمه الله) بيان كرده است كه متبادر از «بيع»، امرى از مقوله معناست. همان طور كه متبادر از كلمه «انسان» يك ماهيت و يك

---

(الصفحة232) معناست. و همان طور كه در باب عبادات اين گونه است. آيا كسى مى تواند توهّم كند كه معناى «صلاة» از مقوله لفظ باشد؟ خير، صلاة، لفظى است كه حاكى از چيزى است كه آن چيز از مقوله معناست.
علاوه بر تبادر، لغت نيز اين گونه معنا كرده است. مرحوم شيخ انصارى از فيّومى در كتاب مصباح المنير نقل مى كند كه ايشان «بيع» را به «عقد» معنا نمى كند و نمى گويد: «البيع هو لفظ»، بلكه مى گويد: «البيع مبادلة مال بمال»(1) تبادل مالى به مال ديگر، جانشين كردن مالى را به مال ديگر. اين مبادله، يك امر معنوى است اگر چه سبب آن، لفظ باشد ولى لفظ، به عنوان سبب مطرح است و بيع، عبارت از لفظ نيست، عبارت از سبب نيست، بلكه، بيع، عبارت از مسبّب است كه در مصباح المنير به «مبادلة مال بمال» تعبير شده است و اگر مى خواستند «بيع» را به عنوان لفظ مطرح كنند بايد مى گفتند: «البيع هو قول بعت و اشتريت» يا بگويند: «البيع هو عقد كذائي» كه خود كلمه «عقد»، دلالت بر امرى مى كند كه از مقوله لفظ است، ولى مصباح المنير عبارتى را گفته كه عبارت اُخرى از نقل و انتقال و تمليك و تملّك ـ كه از مقوله معنا هستند ـ مى باشد.
لذا در اين مرحله از بحث، ظاهر اين است كه عناوين و الفاظ معاملات، ربطى به اسباب ندارد بلكه براى مسبّبات وضع شده و اگر براى مسبّبات وضع شده باشد، ازنزاع صحيحى و اعمّى خارج خواهد بود، يعنى ديگر ما نمى توانيم بگوييم: «بيع صحيح و بيع فاسد» و اگر يك چنين تعبيرى كرديم، مجازاً كلمه «بيع» را در مسبّب استعمال كرده ايم، سبب مى تواند اتصاف به صحت و فساد پيدا كند. ولى مسبّب، امرش داير بين وجود و عدم است.
حال اگر از اين مرحله تنزّل كرديم و معتقد شديم كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده اند، براى چيزهايى كه در آنها صحّت و فساد جريان دارد وضع شده اند آيا در اين جا همان نظر مرحوم آخوند را بايد اختيار كنيم كه بگوييم: بيع، براى سببِ صحيح،

---

(الصفحة233) وضع شده است؟، همان گونه كه ايشان در عبادات هم صحيحى شدند. خير، ما نيز همان گونه كه در عبادات اعمّى شديم، اين جا نيز اعمّى مى شويم، زيرا يكى از ادلّه اى كه ما در عبادات ذكر كرديم كلّى بود و اختصاص به باب عبادات نداشت. خلاصه آن دليل، اين است كه غرض واضع از وضع، عبارت از تفهيم و تفهّم با سهولت است، يعنى علت اين كه الفاظ را به عنوان حكايت از معانى مطرح كردند، اين بود كه ملاحظه كردند اگر بخواهند با اشاره و امثال آن، مقاصد را تفهيم و تفهّم كنند، با مشكلاتى مواجه مى شوند، لذا براى اين كه انسان، زودتر بتواند مقاصد خود را تفهيم كند و مخاطب هم زودتر به مطالب انسان پى ببرد مسأله الفاظ را مطرح كرده و آنها را به عنوان دالّ بر معانى و حاكى از معانى قرار دادند اگر چه بين الفاظ و معانى، تباين وجود داشت. حال در ارتباط با مركّبات، خصوصيتى مطرح است كه ـ با توجه به غرض از وضع ـ ما را هدايت مى كند به اين كه بگوييم: وضع، براى اعم از صحيح وفاسد است و آن خصوصيت اين است كه يك امر مركّب ذات الأجزاء ـ مخصوصاً اگر شرايطى هم در كنار اين اجزاء مطرح باشد ـ اين طور نيست كه در خارج، هميشه واجد اجزاء و شرايط باشد بلكه چه بسا در اكثر موارد وقوعش در خارج، به صورت ناقص تحقّق پيدا مى كند، زيرا تا وقتى همه اجزاء و شرايط نباشند اين مركب تحقّق پيدا نمى كند. زمانى كه واضع در مقابل يك چنين مركّبى قرار مى گيرد و مى خواهد لفظى را براى آن وضع كند و هدفش از وضع، سهولت تفهيم و تفهّم است و ازطرفى به اين معنا توجّه دارد كه نياز استعمالى در موارد ناقص ـ به خاطر فقدان جزء يا شرط، چه به صورت عمدى و چه به صورت سهوى ـ بيشتر از موارد كامل است و اگر لفظ را براى خصوص واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كند نياز استعمالى نسبت به موارد زيادى كه خللى در مركب پيدا شده، بدون پاسخ مى ماند.
به عبارت ديگر: مخترعى اتومبيلى را اختراع مى كند، اتومبيل، يك مجموعه مركّب است كه داراى صدها جزء است و شرايط خاصى هم دارد كه هر جزئى با خصوصيتى بايد همراه باشد. حال مى خواهد براى اين مجموعه مركّب، نام گذارى كند، اگر بگويد:
(الصفحة234) من كلمه اتومبيل را براى اين مجموعه اى كه داراى تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن باشد ـ و حتّى يك جزء يا يك شرط كمبود نداشته باشد ـ وضع كردم. از ايشان سؤال مى شود: اگر اين اتومبيل واجد همه اجزاء و شرايط حركت كرد و پس از مقدارى حركت يكى از اجزاء آن از بين رفت يا فلان شرط آن منتفى شد، اين شخص نياز استعمالى دارد كه لفظى را در اين مورد به كار ببرد و اين نياز استعمالى، مواردش خيلى زياد است، اگر هدف شما سهولت تفهيم و تفهّم است، ديگر چه معنا دارد كه اتومبيل را براى خصوص آن واجد جميع اجزاء و شرايط وضع كنيد؟ پس نيازهاى استعمالى در مورد فقدان جزء يا فقدان شرط، چگونه بايد جواب داده شود؟ آيا آنجا تفهيم و تفهّم به سهولت مطرح نيست؟ آيا آنجا غرض از وضع نمى تواند پياده شود؟ يا اين كه همان طورى كه غرض از وضع اقتضا كرده كه براى اين اختراع، نامى به عنوان اتومبيل گذاشته شود، همان طور غرض از وضع اقتضا كرده كه در موارد كمبود بعضى از اجزاء و شرايط هم همين لفظ به كار رود تا تفهيم و تفهّم با سهولت انجام گيرد.
در باب عبادات گفتيم: عبادات، اين گونه نيست كه هميشه واجد جميع اجزاء و شرايط باشند. اگر هم واقع شود نسبت به شخص عالم ملتفت متوجه واقع مى شود ولى در بسيارى از موارد، انسان، عالم نيست و ملتفت نيست و چه بسا يك جزء يا شرطى را فراموش مى كند. اين جا نياز استعمالى دارد بيايد بگويد: اين نمازى كه من خواندم و مثلا سوره را فراموش كردم اين جا چه عنوانى به اين عملم بدهم آيا «صلاة» را مجازاً استعمال كند؟ چرا مجازاً استعمال كند؟ مگر اصل وضع «صلاة» براى اين مركب، به منظور تفهيم و تفهّم به سهولت نبود؟ همين هدف، اقتضا مى كند كه كلمه «صلاة» براى معناى اعمّ وضع شود تا گاهى اوقات صحيحاً واقع شود و گاهى اوقات فاسداً و در هر دو كلمه «صلاة» به كار رود، و آن شخص عامى كه بعضى از اجزاء را فراموش كرده، بگويد: «من نماز خواندم ولى سوره را فراموش كردم» و موارد زيادى كه اين مشكلات پيش مى آيد. لذا باتوجه به غرض از وضع و جنبه عقلائى مسأله، ما بايد بگوييم: لفظ «صلاة» مثل همين الفاظ متداوله در اين مخترعات و مركبات، براى اعم وضع شده