(الصفحة357)

مقدّمه دوّم

كدام يك از عناوين در محلّ بحث داخل و كدام يك خارج است؟

در اين جا دو حيثيت وجود دارد كه بايد از يكديگر جدا شوند:
حيثيت اوّل: نحوه ارتباط اين عنوان ـ يعنى عنوان داخل در بحث مشتق ـ با ذات بايد به چه كيفيتى باشد تا در باب مشتق، مورد بحث قرار گيرد؟
حيثيت دوّم: از جهت معناى اشتقاقى، كدام مشتق داخل در محلّ بحث است؟ اگر چه ارتباط آن با ذات، يك نوع ارتباط است، ولى ازنظر جنبه اشتقاقى، يك نوع از مشتق در محلّ بحث داخل است و نوع ديگر آن از محلّ بحث خارج است.
اگر ضَرْب از زيد تحقّق پيدا كرد، ارتباط ضرب با زيد، يك نوع ارتباط است، شما اگر اين ارتباط را به صورت «زيد ضَرَبَ» مطرح كرديد از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است ولى اگر آن را به صورت «زيد ضارب» مطرح كرديد در محلّ نزاع داخل است، با اين كه نحوه ارتباط زيد با ضربْ در «زيد ضَرَبَ» هيچ فرقى با نحوه ارتباط آن در «زيد ضارب» ندارد. «ضَرْب» عبارت از يك فعل است و ارتباط آن با زيد يك ارتباط ايجادى و صدورى است. ضَرْب از زيد صادر مى شود و از ناحيه او ايجاد مى شود ولى همين «ضَرْب» با اين وحدت ارتباط، اگر به صورت «ضَرَبَ» مطرح شود از محلّ نزاع خارج و اگر به صورت «ضارب» مطرح شود داخل در محلّ نزاع در باب مشتق است بنابراين ما اين دو بحث را نبايد با هم مخلوط كنيم. اين دو حيثيت مستقل بوده و بايد جداى از هم مطرح شوند.

بحث در ارتباط با حيثيت اوّل

در حيثيت اول، بحث در اين بود كه آيا نحوه ارتباط اين عنوان با ذات چه نحو ارتباطى بايد باشد؟ اين معنا تقريباً مسلّم است كه نحوه ارتباط عنوان با ذات نبايد به
(الصفحة358) اين كيفيت باشد كه بدون واسطه از نفس ذات انتزاع شده باشد. يعنى به گونه اى نباشد كه خود ذات موجب تحقّق اين عنوان و انتزاع اين عنوان باشد بدون اين كه امرى از ذات در انتزاع اين عنوان نقش داشته باشد. مثلا عناوينى مانند «انسانيت»، «حيوانيت» و «ناطقيت» براى انسان، عناوينى هستند كه انتزاع آنها از ذات، به لحاظ نفس ذات است بدون اين كه چيزى در اين جا وساطت كرده باشد و امرى خارج از ذات در انتزاع اين عنوان نقشى داشته باشد.
چنين عنوانى از محلّ نزاع در باب مشتق خارج است. ترابى كه چند سال قبل انسان بوده، ديگر نزاع در اين واقع نشده كه اگر حالا هم به اين تراب انسان بگوييم آيا به نحو حقيقت است؟ كسانى كه مشتق را در ما انقضى عنه المبدأ حقيقت مى دانند و مى گويند: «زيد كه ديروز متّصف به ضرب بوده و صفت ضرب از او منقضى شده است، امروز نيز مى توانيم بر او عنوان «ضارب» را به نحو حقيقت اطلاق كنيم، آيا در مورد اين تراب هم همين حرف را مى زنند؟ بدون اشكال، هيچ كس نمى گويد در اين جا عنوان حقيقت مطرح است، و عدم جواز اطلاق انسان بر چنين ترابى ـ به نحو حقيقت ـ مسلّم است. ولى اشكال در دليل اين مطلب است. چرا چنين چيزى جايز نيست؟ مرحوم محقّق نائينى و بعضى از شاگردان ايشان ـ مانند آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ در مقام استدلال بر اين مطلب فرموده اند: «لأنّ شيئيّة الشيء بصورته لا بمادّته» يعنى چون شيئيت شىء به صورت آن مى باشد نه به ماده اش. صورت ترابيت، مغاير با صورت انسانيت است. انسان، جسم نامى و حيوان ناطق است ولى تراب، جسم جامد است. تراب، وارد در مرحله حيوانيت نيست تا به مسأله ناطقيت برسد، بنابراين نمى توان تراب را ـ به لحاظ اين كه سابقاً انسان بوده است ـ در حال حاضر «انسان بالفعل» دانست. بلى مى توان گفت: «هذا التراب كان إنساناً».(1)
ما در بحث گذشته گفتيم: «مسأله، مسأله عقلى نيست كه شما بخواهيد به دليل

---

(الصفحة359) عقلى تمسك كنيد بلكه مسأله لغوى و مربوط به كيفيت وضع است».
علاوه بر اين، استدلال فوق داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است.
جواب نقضى: به مرحوم نائينى مى گوييم: شما در مسأله تراب و انسان مى توانيد اين حرف ها را بگوييد، آيا در مسأله خمر و خلّ هم از نظر عقل، تبدّل صورت است يا تبدّل حالت و وصف؟ اگر خمر به سركه تبديل شد آيا از نظر عقل، اين خمر و خلّ دو صورت متباين مى باشند يا دو وصف براى يك ماهيتند؟ اين طور نيست كه خمريت و خليت، مثل انسانيت و ترابيت باشد كه دو صورت متعدد و متغاير باشند، بلكه خمر و خلّ دو وصف براى يك موجود است، دو حال براى يك موجود است. اگر شما روى مسأله «شيئيّة الشيء بصورته» تكيه كنيد در خمر و خلّ كه تبدّل صورت وجود ندارد. اگر چنين است، چيزى كه الان سركه است ولى ده روز قبل خمر بوده است الان بايد بتوانيم به صورت حقيقت بگوييم: «هذا خمر»، زيرا شما مبنا و ملاك را تغيّر صورت و تبدّل آن قرار داديد در حالى كه صورتْ تغيير پيدا نكرده است بلكه در حالت وصف، تبدّل ايجاد شده است وروى فرمايش شما تبدّل و تغيّر حالت و وصف نبايد مانعيت داشته باشد پس بايد بتوانيد نسبت به سركه فعلى بگوييد: «هذا خمر حقيقةً»، و روشن است كه چنين اطلاقى صحيح نيست.
جواب حلّى: قاعده «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» ـ كه شما مطرح مى كنيد ـ در فلسفه از مسلّمات است ولى آيا اين «شىء» اختصاص به جواهر دارد يا در باب اعراض هم اين مسأله جريان دارد؟ آيا همان طور كه «شيئيت جسم به صورت جسميه آن مى باشد»، شيئيت بياض هم به صورت بياضيّه آن مى باشد؟ عرض اگر چه در وجودش نياز به معروض دارد ولى از شيئيت، خارج نيست و داخل در همين عنوان است و مسأله «شيئية الشيء» در باب عرض هم مى آيد. حال كه چنين است ما از مرحوم نائينى سؤال مى كنيم: اين جسم كه فقط ديروز معروض بياض بود، شما امروز مى خواهيد بگوييد: «هذا الجسم اليوم أبيض»، در باب مشتق، مسأله به اين صورت است، يعنى مى گوييد: «هذا الجسم الذي كان في الأمس أبيض، اليوم أبيض حقيقةً».
(الصفحة360) شما كه مى خواهيد بگوييد: اين جسم الآن حقيقتاً ابيض است، مگر معناى ابيض اين نيست كه اين جسم مرتبط با بياض است؟ مگر شيئيت بياض به صورت بياضيه آن نيست؟ اين صورت بياضيه، امروز كجاست كه شما مى گوييد: «هذا الجسم اليوم ابيض»؟ يكوقت مى گوييد: «الجسم كان أبيض»، در آن بحثى نداريم، آن به تعبير علمى همان متلبّس بالمبدأ في الحال است زيرا مراد از حال، حال نسبت است نه حال نطق، همان طور كه توضيح آن را خواهيم داد.
ولى اگر بخواهيد امروز بر اين جسم، «أبيض» را حقيقتاً اطلاق كنيد نمى توانيد، مگر «شيئيت بياض» به صورت بياضيه آن نيست؟ صورت بياضيه آن كجاست تا بتوانيد عنوان «أبيض» را اطلاق كنيد؟ بنابراين استدلال به «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نمى تواند اين مسأله را درست كند.
براساس بيانى كه ما در بحث گذشته مطرح كرديم، مسأله خيلى آسان است. عناوينى كه از ذات، انتزاع پيدا مى كنند، از محلّ نزاع خارجند زيرا وضع واضع در ارتباط با آنها به كيفيت خاصى است. واضع گفته است: «انسان» يعنى چيزى كه بالفعل انسانيت دارد. «تراب» يعنى آنچه بالفعل تراب است... اگر هم مى خواست در باب اين عناوين يك وضعى مانند مشتقات داشته باشد ـ بنابراين كه مشتق، اعم در ما انقضى عنه التلبس باشد ـ مسأله اى نبود. اگر واضع به ما مى گفت: «ترابى كه چند سال قبل انسان بوده الآن هم مى توان به نحو حقيقت، انسان را بر آن اطلاق كرد» اطلاق ما هم مانعى نداشت. مسأله، مسأله عقليه نيست بلكه مسأله لغويه و تابع وضع واضع است ولى واضع در مورد اين عناوين چنين اجازه اى را نداده بلكه گفته است: در اين عناوين بايد حالت فعليه را ملاحظه كرد. حالت فعليه تراب، تراب است، حالت فعليه انسان، انسان است، حالت فعليه جسم، جسم است. و اين كه ديروز چه بوده، دخالتى ندارد. در عناوين منتزعه از ذات بايد حالت فعليّه هر موجودى را ملاحظه كنيد.
بنابراين علت خروج عناوين منتزعه از ذات از محلّ نزاع، مسأله «شيئية الشيء بصورته لا بمادّته» نيست بلكه علت به كيفيت وضع واضع برمى گردد. نحوه وضع در

(الصفحة361) اين عناوين به اين كيفيت بوده است.
از اين مسأله كه بگذريم، عناوينى كه از ذات منتزع مى شوند ولى نه به لحاظ خود ذات بلكه بهواسطه امرى كه آن امر، خارج از ذات است، چنين عناوينى داخل در محلّ نزاع مى باشند. خواه آن امرى كه واسطه در انتزاع اين عنوان است، امرى وجودى باشد، مثل بياض كه عارض بر جسم مى شود و عنوان «ابيض» را تحقّق مى بخشد و يا امرى عدمى باشد، مثل عنوان «أعْمى» كه از ذات انتزاع مى شود ولى بهواسطه امرى عدمى است كه آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر» مى باشد. در اين دو مثال، واسطه يك امر واقعى و حقيقى قابل لمس بود.
ولى گاهى واسطه يك امر غيرحقيقى است كه براى آن نيز دو مثال ذكر مى كنيم:
امر غيرحقيقى اعتبارى: يعنى چيزى است كه شارع يا عقلاء آن را اعتبار كرده اند، امّا از نظر حقيقت، ملموس نيست، مثل مسأله ملكيت. مى گوييم: «زيد مالك اين كتاب است»، زوجيّت، حريت و رقيت نيز از اين قبيلند.
امر غيرحقيقى انتزاعى: عناوين انتزاعيه غير از عناوين اعتباريه مى باشند. البته عناوين انتزاعيه هم واقعيت ملموس ندارند بلكه فقط در ظرف عقل، يك تحقّقى براى آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقيت براى فوق و تحتيت براى تحت و امثال اين ها.
تمام اين عناوين ـ به جز قسم اوّل كه خارج بود ـ داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبيض»، «زيد عالم»، «زيد مالك»، «هذاالسطح فوق»، داخل در محلّ بحث مى باشند.
تنها يك دسته از عناوين باقى مى ماند و آن عناوينى است كه داراى دو نوع مصداق مى باشند. نسبت به بعضى از مصاديق، اين عنوان از ذاتش انتزاع شده ولى نسبت به بعضى از مصاديق ديگر، از ذات انتزاع نشده است بلكه يك امر خارج از ذات است كه نياز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از اين قبيل مى باشد. عنوان «موجود» داراى دو فرد است يك فرد آن «واجب الوجود» است كه «موجود» در ارتباط با «واجب الوجود» از ذات انتزاع شده است و شايد در اين جا كلمه انتزاع هم خيلى صحيح نباشد. ماهيت «واجب الوجود» عين همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در