(الصفحة390) ممكنات است، قسم سوّمى هم داريم كه واجب الوجود بالقياس الى الغير است و اين با واجب الوجود بالغير تفاوت دارد. بالاخره ما سه تا واجب الوجود داريم و واجب الوجود مطلق، هر سه را شامل مى شود.(1) بلى اگر عنوان «واجب الوجود بالذات» را در نظر بگيريم، انحصار به ذات مقدّس پروردگار پيدا مى كند ولى اين تركيب از شماست و ارتباطى به وضع ندارد.
بنابراين مؤيّد دوّم مرحوم آخوند هم صحيح نيست و جواب مرحوم آخوند از اشكالى كه در ارتباط با اسم زمان مطرح بود نتوانست اشكال را دفع كند.

راه حلّ دوّم: راه حلّ آيت الله بروجردى (رحمه الله) و آيت الله خويى«دام ظلّه»

اگر اسم زمان داراى صيغه مخصوصى بود و واضع، هيئت خاصى را تنها براى اسم زمان وضع مى كرد، اين اشكال وارد بود، مثلاً اگر واضع هيئت «مَفْعَل» را براى خصوص اسم زمان وضع مى كرد، جاى اين بود كه گفته شود: «نزاع در باب مشتق در مورد «مقتل» جريان پيدا نمى كند زيرا ذات ـ كه عبارت از زمان است ـ بقاء ندارد بلكه حالت تصرّم و تقضّى دارد» ولى اگر اين طور باشد كه هيئتى را براى اسم زمان و مكان  ـ به صورت مشترك معنوى ـ وضع كنند، مثلاً هيئت «مَفْعَل» را براى قدر جامع بين زمان و مكان وضع كنند، در اين صورت، اين معناى كلّى داراى دو مصداق است: يك مصداق آن زمان و مصداق ديگرش مكان است. اگر مسأله اين طور باشد، ديگر اشكالى وارد نيست، زيرا موضوع له عبارت از آن قدر جامع و معناى مشترك است و آن معناى مشترك، به لحاظ اين كه يكى از مصاديقش عبارت از مكان است و نزاع در باب مشتق مى تواند در مورد مكان جريان پيدا كند، زيرا مكان، تصّرم و تقضّى ندارد و يك شىء ثابت است، مكان داراى دو حالت است: حالت تلبّس ظرفى به مبدأ و حالت انقضاى مبدأ از آن، در اين صورت چه مانعى دارد كه ما در مورد اسم زمان بحث كنيم؟

---

(الصفحة391) در اين جا، ما در حقيقت در مورد اسم زمان بحث نمى كنيم، هيئتى كه براى خصوص اسم زمان وضع شده باشد نداريم بلكه در اين جا هيئتى داريم بنام هيئت «مَفْعَل» و ما روى اين هيئت بحث مى كنيم كه آيا اين هيئت «مَفْعَل»، حقيقت در خصوص متلبّس به مبدأ در حال است يا موضوع براى اعم از متلبّس و منقضى است؟ و شما نمى توانيد بگوييد: «معناى هيئت مَفْعَل، منقضى ندارد» زيرا ما مى گوييم: هيئت مَفْعَل، منقضى دارد، اگر چه به لحاظ بعضى از افراد آن ـ يعنى مكان كه مصداق معناى قدر جامع بين زمان و مكان است ـ تلبّس و انقضاء تصوّر شود زيرا در اين صورت، در حقيقت، نزاع در مفاد هيئت «مَفعَل» داريم، هيئت «مَفْعَل» براى معناى عامى وضع شده و در بعضى از مصاديق آن معناى عام، تلبّس و انقضاء تصوّر مى شود. امّا اگر اسم زمان، داراى هيئتى غير از اسم مكان بود، در مورد هيئت اسم مكان مى توانستيم نزاع را پياده كنيم ولى در مورد اسم زمان نمى توانستيم متلبّس و منقضى را تصوّر كنيم.(1)
بررسى كلام آيت الله بروجردى (رحمه الله) و آيت الله خويى«دام ظلّه»:
ما بايد كلام اين دو بزرگوار را بررسى كنيم و ببينيم آيا هيئت «مَفْعَل» كه مشترك بين زمان و مكان است، نحوه اشتراكش به چه صورت است؟ آيا هيئت «مَفْعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده است يا به صورت مشترك لفظى؟
اگر به صورت مشترك لفظى باشد، باز اشكال به قوّت خود باقى است زيرا در مشترك لفظى دو وضع وجود دارد، يك بار هيئت «مَفعَل» براى اسم مكان وضع شده و يك بار هم براى اسم زمان. در اين صورت وقتى براى اسم زمان وضع شده از محلّ بحث ما خارج است زيرا آن جا ذاتى وجود ندارد. ذاتش عبارت از زمان است و زمان، متّصف به تصرّم و تقضّى است.

---

(الصفحة392) ولى اگر هيئت «مَفعَل» به صورت مشترك معنوى براى زمان و مكان وضع شده باشد، جوابى كه اين دو بزرگوار فرموده اند جواب تام و كاملى خواهد بود.
براى روشن شدن مسأله، ما سؤال مى كنيم كه قدر جامع بين زمان و مكان چه چيزى است؟ آيا بين زمان و مكان، يك قدر جامع حقيقى و ماهوى وجود دارد؟
واقع مسأله اين است كه اين چنين قدر جامعى وجود ندارد، زمان از يك مقوله و مكان از مقوله ديگر است. اين ها دو واقعيّت و دو حقيقت مى باشند و بين اين دو، يك ماهيت مشترك وجود ندارد اگر چه كلمه زمان و مكان معمولا دنبال يكديگر ذكر مى شوند و مثل اين كه بين اين دو، ارتباط نزديكى وجود دارد. ولى اين طور نيست كه زمان و مكان ـ مانند زيد و عَمر ـ داخل در تحت ماهيت واحدى به نام انسان باشند و جامع آن دو، يك حقيقت و ماهيت باشد، بلكه اين ها از مقولات مختلفى هستند. مكان از مقوله «أين» و زمان از مقوله ديگر است و بين مقولات، تباين وجود دارد و هيچ گونه اتّحاد ماهوى و حقيقى بين اين ها تصوّر نمى شود، لذا درنظر گرفتن جامع ماهوى و مقولى بين زمان و مكان ممتنع است.
بلى مى توان بين زمان و مكان يك جامع عنوانى و اسمى فرض كرد و آن عنوان «ظرف» است كه ما مى توانيم ظرف زمان و ظرف مكان را تحت اين عنوان قرار دهيم و «ظرف» را در مورد هردو استعمال كنيم. اين جامع، جامع ماهوى نيست بلكه جامع عنوانى و اسمى است. ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد همين جامع عنوانى را به عنوان موضوع له براى هيئت «مَفْعَل» بدانيم و بگوييم: واضع، هيئت مَفْعَل را براى عنوان «ظرف» به صورت مشترك معنوى وضع كرده و اين عنوان، معناى جامعى است كه هم اضافه به زمان پيدا مى كند و هم اضافه به مكان؟
جواب اين است كه چنين چيزى داراى اشكال است، زيرا ما سؤال مى كنيم: آيا وضع را به نحو وضع عام و موضوع له عام حساب مى كنيد؟ يعنى آيا هيئت «مَفْعَل» براى كلّى «ظرف» وضع شده كه يك مصداقش عبارت از زمان و مصداق ديگرش عبارت از مكان است؟ اگر اين طور است بايد با شنيدن هيئت «مَفعَل» مفهوم «ظرف»
(الصفحة393) در ذهن انسان بيايد. آيا همان طور كه با شنيدن كلمه «انسان» مفهوم «حيوان ناطق» به ذهن مى آيد، در مورد هيئت «مَفْعَل» و مفهوم «ظرف» نيز اين چنين است؟ خير، اين گونه نيست. ما صدها بار اسم زمان و مكان را مى شنويم بدون اين كه مفهوم ظرف در ذهن ما تحقّق پيدا كند. در حالى كه اگر وضع عام و موضوع له عام بود بايد وقتى سؤال مى شود: معناى هيئت «مَفعَل» چيست؟ فوراً جواب داده شود: ظرف. ولى اين معنا از هيئت «مَفْعَل» تبادر نمى كند. و وجدان بر اين مسأله شاهد است.
و اگر گفته شود: وضع عام و موضوع له خاص است، يعنى واضع، مفهوم ظرف را درنظر گرفته ولى هيئت «مَفْعَل» را براى آن مفهوم وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه يك مصداق آن عبارت از ظرف زمان و مصداق ديگرش عبارت از ظرف مكان است، يعنى زمان و مكان در موضوع له دخالت دارد.
چنين چيزى داراى دو اشكال است:
اوّلا: موضوع له در همه مشتقات، معانى كليه و مفاهيم كلّيه است. در مشتقات، وضع عام و موضوع له عام است.
ثانياً: شما كه مى گوييد: «وضع عام و موضوع له خاص است»، معنايش اين است كه زمان و مكان دو موضوع له مى باشند نه يك موضوع له، مثل اين كه دو وضع تحقّق پيدا كرده است. در اين صورت اشكال مستشكل زنده مى شود كه زمان وقتى مى خواهد موضوع له خاص قرار گيرد بايد حسابش را از مشتقات ديگر جدا كند زيرا در زمان، ذاتى كه باقى بماند وجود ندارد. ولى در اسم مكان و ساير مشتقات، ذات باقى مى ماند.
خلاصه اين كه اگر وضع عام و موضوع له عام باشد، اين برخلاف متبادر عرفى است و اگر وضع عام و موضوع له خاص باشد، اين داراى دو اشكال است. يكى اين كه برخلاف ظاهر است و ديگر اين كه در اين صورت اصل اشكال بر مى گردد، زيرا دو موضوع له جداى از هم مى شوند و در موضوع له متعدّد فرقى نمى كند كه وضعْ واحد باشد يا وضع هم متعدّد باشد در هر صورت اشكال برمى گردد، براى اين كه اين موضوع له استقلال دارد، ديگرى هم استقلال دارد. به عبارت ديگر: ما در بحث تقسيم
(الصفحة394) وضع به اقسام چهارگانه، وقتى به وضع عام و موضوع له خاص رسيديم گفتيم: اگر واضع معناى كلّى را درنظر بگيرد ولى لفظ را براى آن معناى كلّى وضع نكند بلكه براى مصاديق آن وضع كند نوعى اشتراك تحقّق پيدا مى كند ولى آيا اشتراك آن لفظى است يا معنوى؟ ما در آن جا گفتيم: چاره اى نيست جز اين كه اشتراك را اشتراك لفظى قرار دهيم زيرا اشتراك معنوى معنايش اين است كه موضوع له عبارت از قدرجامع است. در حالى كه در وضع عام و موضوع له خاص، موضوع له عبارت از قدرجامع نيست بلكه موضوع له جميع افراد خاصّه و جميع خصوصياتى است كه تحت آن معناى متصوّر كلّى قرار گرفته است. به همين جهت گفتيم: ما مى توانيم يك اشتراك لفظى پيدا كنيم كه ميلياردها معنا دارد نه مثل عين كه تنها در محدوده هفتاد معنا باشد و آن عبارت از وضع عام و موضوع له خاص است. البته ما در آن جا در اصل صحّت وضع عام و موضوع له خاص ترديد كرديم و گفتيم: «چنين چيزى قابل تصوّر نيست»، برخلاف آنچه مشهور است و ديگران قائلند. ولى اگر ما هم مانند مشهور در امكان آن مناقشه نكنيم، چاره اى نداريم كه در اين جا مسأله اشتراك لفظى را بپذيريم و در اشتراك لفظى لازم نيست وضعْ متعدد باشد بلكه ممكن است وضعْ واحد باشد ولى چون موضوع له، متعدّد و متكثر است، به لحاظ تعدّد و تكثّر موضوع له، عنوان اشتراك لفظى تحقّق پيدا مى كند.
درنتيجه اين حرف كه: «واضع عنوان جامع اسمى انتزاعى «ظرف» را ملاحظه كرده ولى هيئت «مَفعَل» را براى خصوصيات و مصاديق آن وضع كرده است» نمى تواند به عنوان جواب از اشكال درمورد اسم زمان واقع شود زيرا اين حرف به معناى اشتراك لفظى است و در اشتراك لفظى فرقى بين تعدّد وضع و اتّحاد آن وجود ندارد، و مثل اين است كه از اوّل دو وضع براى هيئت «مَفْعَل» داشته باشد، يك وضع مستقل براى اسم زمان و يك وضع مستقل براى اسم مكان، ظاهراً هم مسأله به همين صورت است كه اشتراك لفظى آن به صورت تعدّد وضع است. در اين صورت اشكال در مورد اسم زمان به قوت خود باقى است.