(الصفحة537) اعتبار تغاير، با واقعيّت قابل جمع نباشد، زيرا وقتى واقعيت، اتّحاد است، چگونه مى توان برخلاف واقعيّت، اعتبار تغاير كرد؟

كلام امام خمينى (رحمه الله)

امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضاياى حمليّه، تغاير واقعى، امرى اجتناب ناپذير است. البته مراد از تغاير، تغاير در واقعيت و يا تغاير در قضيّه محكيّه نيست بلكه مراد، تغاير در قضيّه ملفوظه يا قضيّه معقوله است.
توضيح: در هر قضيّه حمليّه اى سه قضيّه داريم:
1 ـ قضيّه محكيّه: يعنى هر قضيّه حمليّه اى داراى يك واقعيّت خارجيّه است كه اين قضيّه در مقام اخبار و حكايت از آن مى باشد.
2 ـ قضيّه ملفوظه: و آن نفس الفاظى است كه در ارتباط با موضوع و محمول به كار مى رود.
3 - قضيّه معقوله: و آن عبارت از نقشى است كه قضيّه لفظيّه در ذهن مخاطب ايجاد مى كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: در قضيّه محكيه، ما نه تنها هيچ گونه تغايرى لازم نداريم بلكه در آنجا حتماً بايد اتّحاد و هوهويت باشد. از نظر اعتبار هم نه تنها اعتبار تغاير را لازم نمى دانيم بلكه آن را مضّر مى دانيم.
ولى در قضيّه ملفوظه و قضيّه معقوله، بايد بين موضوع و محمول، نوعى تغاير واقعى تحقّق داشته باشد تا شما بتوانيد قضيّه حمليه را تشكيل دهيد.
ايشان سپس مى فرمايد:
بنابراين اگر شما گفتيد: «زيدٌ زيدٌ»، آنچه در لفظ مطرح شده و در ذهن مخاطب هم هست، تكرّر لفظ زيد است و تكرّر لفظ زيد به اين معناست كه اين دو لفظ، از يك هويّت حكايت مى كنند، مثل جايى كه جنبه تأكيد داشته باشد. درحالى كه در قضيّه حمليه بايد حكايت از اتّحاد، وجود داشته باشد، لذا عبارت «زيدٌ زيدٌ» قضيّه حمليه
(الصفحة538) نيست، زيرا نه در واقعيت آن تغاير وجود دارد و نه در قضيّه لفظيه و نه قضيّه معقوله تغاير تحقّق دارد. مخاطب، از زيد اوّل همان چيزى را مى فهمد كه از زيد دوّم فهميده است، يعنى با شنيدن زيد دوّم، اين هويّت براى مرتبه دوّم در ذهن مخاطب ترسيم شده و تغايرى تحقّق ندارد.(1)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله)
قبل از بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) تذكر اين نكته را لازم مى دانيم كه ايشان در چند سطر بعد فرموده است:
كسى خيال نكند كه «حمل شئ بر نفس خودش، صحيح نيست» زيرا حمل شئ بر نفس خودش داراى فايده است. فايده آن اين است كه جلوى يك توهّم را مى گيرد، زيرا احتمال دارد كسى توهّم كند كه «شئ، ممكن است غير خودش باشد» دراين جا «حمل شىء بر نفس خودش» مى آيد جلو اين توهّم را مى گيرد. ايشان مى فرمايد: صحت «حمل شىء بر نفس خودش» امرى ضرورى است.
پس از بيان مقدّمه فوق به حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى گوييم:
بدون شك قضيّه «الإنسان إنسان» صحيح است، درحالى كه هيچ نوع تغايرى در آن وجود ندارد. پس چگونه شما در قضيّه حمليه تغاير را لازم مى دانيد؟
ممكن است به ذهن بيايد كه در قضيّه «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى وجود دارد، زيرا موضوع قضيّه داراى «ال» تعريف جنس است درحالى كه محمول آن نكره مى باشد.
ما اين حرف را ردّ نمى كنيم، زيرا احتمال مى دهيم كه آن تغاير لفظى كه در كلام حضرت امام (رحمه الله) وجود دارد شامل اين نوع تغاير هم بشود و همين مقدار كه موضوع

---

(الصفحة539) قضيّه ما، معرفه و محمول آن نكره باشد، براى تحقّق تغاير لفظى كفايت كند، و در تغاير لفظى، تغاير لفظى واقعى ـ مثل تغاير در «الإنسان بشر» ـ لازم نباشد.
در اين صورت، ما اشكال را روى «زيدٌ زيدٌ» مى بريم كه هيچ گونه شهبه تغاير لفظى در آن مطرح نيست. پس مى گوييم: در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» كه شما مى فرماييد: «با شنيدن دو مرتبه لفظ زيد، دو حكايت از يك هويت است» آيا مقصودتان چيست؟
در اين جا دو احتمال جريان دارد:
احتمال اوّل: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «اگر كسى گفت: «زيدٌ زيدٌ» معلوم نيست كه تشكيل قضيّه داده باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم را به عنوان تأكيد براى «زيد» اوّل ذكر كرده باشد».
احتمال دوّم: اين است كه ايشان بخواهد بفرمايد: «با حفظ اين كه «زيدٌ زيدٌ» در مقام قضيّه است، مثلاً قرينه اى وجود دارد كه «زيد» دوّم جنبه تأكيد ندارد، مثل اين كه از كسى كه ادبيات مى خواند بخواهد قضيه اى تشكيل دهد كه موضوع و محمول آن معرفه باشد او هم بگويد: «زيدٌ زيدٌ» كه اين قرينه است بر اين كه چنين شخصى جمله «زيدٌ زيدٌ» را به عنوان قضيّه مطرح كرده است. حال همين مطلب را به مقام اخبار مى آوريم و فرض مى كنيم متكلّم، واقعاً مى خواهد از يك واقعيت خبر دهد، در اين صورت با توجه به اين كه امام خمينى (رحمه الله) فرمود: «حمل شئ بر نفس خودش جايز است» چه مانعى در «زيدٌ زيدٌ» وجود دارد؟
به عبارت ديگر: به امام خمينى (رحمه الله) عرض مى كنيم:
شما در «زيدٌ زيدٌ» مى فرماييد: دليلى نداريم كه اين قضيّه خبريه باشد زيرا ممكن است «زيد» دوّم تأكيد باشد.
ما مى گوييم: چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است. بحث ما در جائى است كه قضيّه بودن، احراز شده باشد. پس ما در آن «زيدٌ زيدٌ» بحث مى كنيم كه خبر بودن آن احراز شده باشد، در اين صورت چگونه شما مى فرماييد: از شنيدن دو زيد، دو حكايت از يك هويت مطرح است؟ اين مربوط به جايى است كه جنبه تأكيدى داشته و مسأله
(الصفحة540) قضيّه حمليه مطرح نباشد. امّا اگر گفتيم: «زيدٌ زيدٌ» در مقام اخبار است، ديگر از جهت صحت حمل، فرقى ميان «زيدٌ زيدٌ» و «الإنسان إنسان» وجود نخواهد داشت. هر چند در مورد «الإنسان إنسان» نوعى تغاير لفظى درست كنيد ولى از نظر نفس قضيّه حمليه، فرقى ميان اين دو نيست. اگر «حمل شئ بر نفس خودش» صحيح است، در هردو وجود دارد. چگونه مى شود شما «حمل الشي على نفسه» را در مورد «الإنسان إنسان» بپذيريد ولى در مورد «زيدٌ زيدٌ» نپذيريد؟
بنابراين قضيّه «زيدٌ زيدٌ» با وجود اين كه قضيّه حمليه است ولى هيچ نوع مغايرتى در آن وجود ندارد. نه در قضيّه لفظيه و نه در قضيّه معقوله. در واقعيت آن هم كه اصلاً نبايد مغايرتى تحقّق داشته باشد.
نتيجه بحث در مورد ملاك حمل در قضاياى حمليه
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در قضاياى حمليه چيزى به غير از اتّحاد و هوهويت لازم نداريم. نه اعتبار تغاير، آن گونه كه مشهور مى گويند و نه تغاير لفظى يا معقولى، آن گونه كه از كلام امام خمينى (رحمه الله) استفاده مى شد. مگر اين كه كسى «حمل الشيء على نفسه» را انكار كند، درحالى كه امام خمينى (رحمه الله) آن را انكار نكرد.
ما به وضوح مى بينيم كه در قضيّه «زيدٌ زيدٌ» هيچ گونه مغايرتى وجود ندارد به همين جهت امام خمينى (رحمه الله) صحت آن را انكار كرد.

تنبيه چهارم و پنجم

مغايرت و اتحاد بين مبدأ و ذات

تنبيه چهارم و پنجم مرحوم آخوند تقريباً در ارتباط با يك مطلب است، لذا در كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) نيز به عنوان يك بحث مطرح شده است ولى اين بحث
(الصفحة541) داراى دو جهت است:
جهت اوّل: با توجه به آنچه قبلاً گفتيم كه «مشتق داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل است ولى مبدأ داراى معنايى است كه ذاتاً قابل حمل نيست»، مى گوييم: ترديدى نيست كه بايد بين مبدأ و ذات، نوعى مغايرت تحقّق داشته باشد كه اين مغايرت سبب شود كه اگر ذات، تلبّس به مبدأ پيدا كرد، عنوان مشتق، تحقّق پيدا كند.
جهت دوّم:علاوه بر وجود تغاير بين ذات و مبدأ، بايد ارتباطى هم بين آنها وجود داشته باشد،ضَرْب با زيد، تغاير دارد، با عَمر هم تغاير دارد، امّا بين زيد و ضَرْب، يك نوع ارتباط ـ مثلاً صدورى ـ تحقّق دارد ولى بين ضَرْب و عَمر، هيچ نوع ارتباطى در كار نيست.
هردو جهت فوق مورد مناقشه قرار گرفته است و چون بعضى از بحث ها بين هردو جهت مشترك است لذا بايد هردو جهت را باهم مورد بحث قرار دهيم:

جهت اوّل (كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ)

در ارتباط با كيفيت تغاير بين ذات و مبدأ، دو نظريّه مطرح است:

1ـ نظريّه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است: مغايرتى كه بين مبدأ و ذات لازم است، مغايرت در عالم مفهوم است يعنى همان مغايرت مفهومى كفايت مى كند. نتيجه اين كلام مرحوم آخوند اين است كه اطلاق مشتقات بر خداوند به نحو اطلاق آنها بر مخلوقين است. يعنى همان طوركه مى گوييم: «زيدٌ عالمٌ»، در مورد خداوند هم مى گوييم: «الله تعالى عالمٌ»، هردو مشتق است و اطلاق در هردو به يك صورت است و اين طور نيست كه در «الله تعالى عالمٌ» تغييرى در ماده و هيئت «عالم» داده شود يا مثلاً در «زيد عالمٌ» تغييرى در كار باشد.
بااين كه در جاى خودش ثابت است كه صفات جماليه (= ثبوتيه) خداوند، با ذات