(الصفحة112) نخواهد داشت و اين تالى فاسدى است كه در ارتباط با ثمره نزاع بين صحيحى و اعمى مطرح است.(1)

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مى فرمايد: ما ثمره نزاع صحيحى و اعمى را به اين صورت قبول نداريم و معتقديم مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى مسأله مستقلى است و هيچ گونه تابعيتى نسبت به مسأله صحيح و اعم ندارد. و هريك از صحيحى و اعمى  ـ در اين مسأله ـ از نظر دو قول آزادند مى توانند قائل به اصالة الاشتغال يا قائل به اصالة البراءة شوند.(2)
به همين جهت ما نيز مانند مشهور قائل به وضع براى صحيح هستيم و ـ همانند مشهور ـ در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قول به برائت را اختيار مى كنيم. و اين كشف مى كند كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى هيچ ربطى به مسأله صحيح و اعم ندارد. درنتيجه، اين ثمره كه براى بحث صحيح و اعم ذكر شده است و گفته اند: «صحيحى بايد قائل به اشتغال و اعمى بايد قائل به برائت شود»، نمى تواند ثمره درستى باشد. تنها در يك مورد است كه ما چاره اى جز اصالة الاشتغال نداريم و آن در مورد شك در محصِّل است.(3)
اين بود كلام مرحوم آخوند در جواب از آن اشكال و در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم كه ما اين دو را به هم ربط داديم.

---

(الصفحة113)

كلام مرحوم نائينى

صحيحى چاره اى ندارد جز اين كه در مسأله دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. درحقيقت، ايشان ثمره نزاع را نسبت به صحيحى پذيرفته است.
ايشان در تقريب اين مطلب مى فرمايد: صحيحى معتقد است كه موضوع له اين الفاظ، عبارت از جامعى است كه فقط بر افراد صحيحه منطبق مى شود و اين جامع را به طور مستقيم نمى تواند به دست آورد بلكه براى به دست آوردن آن يا بايد سراغ علل و مصالح برود و يا از راه آثار و معلولات با آن ارتباط برقرار كند. مثل مرحوم آخوند كه مى فرمود: از راه نهى از فحشاء و منكر مى توانيم با جامع ارتباط پيدا كنيم. نهى از فحشاء و منكر، وقتى درارتباط با حكم مطرح شود جنبه علّيت دارد و به عنوان مصلحت مطرح است. و پى بردن از راه اثر و معلول، مثل اين است كه گفته شود: نماز، عبارت از چيزى است كه «إن قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها»(1) يا نماز چيزى است كه فلان مقدار از ثواب بر آن مترتب است.
محقّق نائينى (رحمه الله) مى فرمايد: چه طايفه اوّل ـ كه از راه علّت با جامع آشنا شدند ـ و چه طايفه دوّم ـ كه از راه معلول به جامع رسيدند ـ در مورد شك در جزئيت سوره و دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، چاره اى جز جريان اصالة الاشتغال ندارند. زيرا كسى كه از راه نهى از فحشاء و منكر با جامع ارتباط پيدا كرده، اگر در جزئيت سوره شك كند و نماز را بدون سوره اتيان كند چنانچه از او سؤال كنيم: آيا اين نماز شما نهى از فحشاء و منكر مى كند تا از اين راه، با جامع مأنوس شود و جامع در خارج تحقّق پيدا كند؟ اين شخص نمى تواند در جواب بگويد: من يقين دارم كه اين نماز بدون سوره موجب تحقّق همان چيزى است كه من از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كردم. به همين جهت چاره اى ندارد جز اين كه سوره مشكوكه را در خارج ـ به انضمام ساير اجزاء ـ

---

(الصفحة114) ايجاد كند تايقين پيدا كند اين همان چيزى است كه از راه نهى از فحشاء و منكر با آن ارتباط پيدا كرده است.
همچنين كسى كه از راه اثر و معلول، با جامع ارتباط پيدا مى كند اگر در مورد شك در جزئيت سوره، نماز بدون سوره بخواند و از او سؤال كنيم آيا اين نماز بدون سوره كه احتمال جزئيت سوره در آن است همان نمازى است كه «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سواها»، و از اين راه ارتباط با آن پيدا كرديد؟ جواب مى دهد: خير. پس چاره اى ندارد براى اين كه يقين كند اين اثر «إنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها» تحقّق پيدا كرده است جز اين كه سوره را  ـ  كه شك در جزئيّت آن دارد ـ در خارج اتيان كند و اين معناى اصالة الاشتغال است.(1)

كلام امام خمينى«دام ظلّه»

از كلام ايشان دو مطلب استفاده مى شود:
مطلب اوّل: اگر صحيحى بخواهد از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، به قدر جامع راه پيدا كند، چنين شخصى بايد همان طور كه مرحوم نائينى فرمود در دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به اصالة الاشتغال شود. مرحوم آخوند نيز بايد همين عقيده را ملتزم شود زيرا ايشان نيز از راه آثار و لوازم پى به قدرجامع برده است.(2)
مطلب دوّم: آن گونه كه ما تصويرجامع كرديم ـ كه از راه علل و مصالح و آثار نبود ـ لازمه اش اين نيست كه قائل به اصالة الاشتغال شويم، بلكه ما مى توانيم قائل به اصالة البرائة شويم. ما گفتيم: يك دسته از مركّبات داريم كه نه مادّه معيّنى در آنها خصوصيت دارد و نه هيئت مشخصى در آنها درنظر گرفته شده است بلكه اين مركّبات هم از نظر مواد آزادند و هم ازنظر هيئت. ولى به لحاظ اين كه غرض و هدف خاصى بر

---

(الصفحة115) آن مترتب مى شود همه آن را يك مركّب مى دانيم، مثل عنوان «خانه» كه بر مجموعه اى وضع شده كه غرض مسكن بودن را تأمين مى كند و نه از نظر مواد خصوصيت دارد و نه از نظر هيئت. زمانى كه با سنگ و چوب ساخته مى شد به آن «خانه» مى گفتند و زمانى هم كه با آهن و سيمان ساخته مى شود به آن خانه مى گويند. تغيير هيئت آن هم در صدق عنوان «خانه» نقشى ندارد.
امام خمينى«دام ظلّه» مى فرمايد: نماز هم همين طور است كه نه مادّه معينى در آن دخالت دارد و نه هيئت معين، مثل قيام و قعود و جلوس و... . بر همه اين ها عنوان صلاة، منطبق است و در اين صورت اگر ما شك كرديم كه آيا در چنين صلاتى، علاوه بر اين كه نُه جزء اعتبار دارد، جزء دهمى هم بنام سوره معتبر است يا نه؟ چرا نتوانيم اصالة البراءة را جارى كنيم؟ اين مثل مسأله شك در محصِّل ـ كه مرحوم آخوند فرمود ـ نيست. در شك در محصِّل، دو وجود مطرح بود يكى وجود سبب و ديگرى وجود مسبّب، و امر مولا به مسبّب تعلّق گرفته بود و ما شك مى كرديم آيا سببى كه در اين مسبّب اثر مى كند نُه جزء است يا ده جزء؟ در اين جا اگر به سبب نُه جزئى اكتفا كنيم نمى توانيم وجود مسبّب را در خارج احراز كنيم و چون اشتغال يقينى، فراغ يقينى لازم دارد، حتماً بايد آن جزء مشكوك را بياوريم تا يقين به تحقّق مسبّب در خارج پيدا كنيم.
ولى براساس مبناى ما (امام خمينى) ـ خصوصاً با تشبيهى كه به «خانه» كرديم ـ اين گونه نيست. در مسأله «خانه»، دو وجود مطرح نيست بلكه براى آن يك وجود تحقق دارد. صلاة نيز ـ طبق اين مبنا  ـ  چيزى غير از اين اجزاء نيست. وجودى غير از وجود اجزاء نيست كه ما بگوييم: امر، به آن وجود تعلّق گرفته و شك داريم آيا نماز نُه جزئى مى تواند آن وجود را محقق كند يا نه؟ تا اين كه سراغ اصالة الاشتغال برويم. خير، اين گونه نيست. صلاة، همين اجزاء و شرايط است. بنابراين، تعلّق امر به نُه جزء، مسلّم و به جزء دهم، مشكوك است و ما در عين حال كه قائل به وضع براى صحيح هستيم، در جزء مشكوك اصالة البراءة را جارى مى كنيم. در نتيجه برطبق تصوير جامع ما، ديگر حرف مرحوم نائينى در اين جا پياده نمى شود. ما
(الصفحة116) در عين اين كه قائل به صحيح شديم قائل به اصالة البراءة هم هستيم.
توضيح مطلب اوّل امام خمينى«دام ظلّه»: هم امام خمينى«دام ظلّه» و هم مرحوم نائينى بر اين مطلب اتفاق دارند كه مرحوم آخوند و كسانى كه مانند ايشان مى خواهند از راه علل و مصالح و يا از راه آثار و لوازم، با جامع ارتباط برقرار كنند، نمى توانند در مورد شك در جزئيت، قائل به اصالة البراءة شوند، زيرا:
اوّلا: كسانى كه در اين بحث ـ يعنى دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى در مسأله شك در جزئيت جزئى مثل سوره ـ قائل به اصالة البراءة هستند، براساس مبناى انحلال، اين نظريه را اختيار كرده اند.(1) آنان مى گويند: صلاة، نُه جزء مسلّم و يك جزء مشكوك دارد، و امر متعلّق به صلاة، انحلال پيدا مى كند به يك قسمت معلوم به تفصيل و يك قسمت مشكوك. مثل موارد علم اجمالى كه گاهى انحلال پيدا مى كند به علم تفصيلى و شك بدوى. در اين جا نيز هرچند اجمالا مى دانيم امرْ به صلاة متعلّق است ولى اين علم اجمالى انحلال پيدا مى كند. به اين صورت كه تعلّق امر به آن نُه جزء ـ كه جزئيتشان معلوم است ـ براى ما قطعى است. ولى نسبت به سوره شك داريم كه آيا امر به آن تعلّق گرفته يا نه؟ وقتى اين علم اجمالى انحلال پيدا كرد مى گوييم: نسبت به معلوم به تفصيل بايد حكم علم تفصيلى پياده شود و نسبت به مشكوك هم بايد حكم شك پياده شود و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
حال ببينيم آيا مرحوم آخوند و امثال ايشان ـ كه قائل به وضع براى صحيح بوده و از راه علل و مصالح يا آثار و لوازم پيش مى روند ـ مى توانند قائل به اصالة البراءة شوند؟
مرحوم آخوند، جامع را امرى بسيط كه ملازم با عنوان «مطلوب» است مى داند و از راه نهى از فحشاء و منكر و امثال آن با چنين جامعى ارتباط برقرار مى كند. اگر كسى جامع را به اين صورت بداند، حتماً مأموربه او همين عنوان بسيط است. و همين امر سبب مى شود كه مسأله، از انحلال جدا شود، زيرا ماهيت انحلال، در مورد مركّب

---